أحدث الأخبار مع #النقابةالوطنيةللتعليم
الألباب
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
الفقيه بن صالح: نقابة الكونفدرالية الديمقراطية ترفض التدبير المعتمد في تدبير تصحيح الامتحانات الإشهادية…
الألباب المغربية/ أحمد زعيم عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بالفقيه بن صالح، اجتماعا خلال هذا الأسبوع، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بحضور المدير الإقليمي، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيسة المركز الإقليمي للامتحانات، في إطار متابعته لقضايا ومشاكل الشغيلة التعليمية. وقد خُصص الاجتماع لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024، وذلك على خلفية توصل المكتب الإقليمي بعدد كبير من العرائض الاحتجاجية الموقعة من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، يعبرون فيها عن رفضهم لقيمة التعويضات الممنوحة مقابل عملية التصحيح، معتبرين أنها لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، ولا سيما المادة الثانية التي تنص على ألا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح. وخلال الاجتماع، أوضح المدير الإقليمي أن المبالغ المخصصة لهذه التعويضات حُددت بناء على الإعتمادات المالية التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة ما يلي: رفضه القاطع للتدبير المعتمد لصرف مستحقات التصحيح خارج الضوابط القانونية المنظمة. تنبيهه للجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا من خطورة الإستمرار في هذا التدبير غير القانوني، وما قد ينجم عنه من توترات واحتقان قد يؤثران على الإمتحانات الإشهادية المقبلة. دعوته كافة نساء ورجال التعليم إلى الإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والإستعداد لخوض معارك نضالية مقبلة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن المطالب العادلة والمشروعة. كما أكد المكتب الإقليمي عزمه على مواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق الإنصاف الكامل.
بلبريس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
العنف المدرسي يعيد نقابات التعليم إلى الشارع: إضراب واحتجاج أمام الأكاديميات والمديريات
بلبريس - ليلى صبحي قررت خمس نقابات تعليمية كبرى تمثل التنسيق النقابي ضد العنف المدرسي، خوض محطات احتجاجية جديدة، احتجاجا على ما وصفته بـ"التراجع أو الإخلال الحكومي بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023". وتشمل هذه الخطوات خوض وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، بالإضافة إلى إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 16 أبريل مرفوق بوقفة موحدة على روح الأستاذة فدوى شهيدة الواجب، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأفاد البلاغ المشترك للنقابات الخمس أن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تزايدًا مقلقًا في حالات العنف المدرسي، خاصة الاعتداءات الجسدية واللفظية في حق الأطر التربوية والإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرا لسلامة نساء ورجال التعليم، ويطرح تساؤلات خطيرة حول آثار هذا الوضع على المنظومة التربوية ككل. واعتبرت التنسيقية أن تنامي هذه الظاهرة لا يمكن فصله عن عوامل اجتماعية واقتصادية أوسع مثل الفقر والبطالة، وتأثير الشارع، وانتشار العنف الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما أسمته بالإخفاقات المتراكمة في تدبير المنظومة التعليمية وفقدان الثقة في المدرسة العمومية. وسجل البلاغ أن الاعتداء الوحشي الذي راحت ضحيته الأستاذة بأرفود، هو دليل صارخ على تصاعد موجة العنف، خصوصًا أن الاعتداء طال أيضًا أطرًا إدارية بمؤسسات أخرى في نفس الفترة، وهو ما يكشف أن المدرسة أصبحت فضاء مفتوحًا أمام مظاهر الانفلات المجتمعي، وأن التغاضي عن مثل هذه الأفعال يعمق الشعور بالإحباط والعزوف عن المهنة. وشددت النقابات على أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة والوزارة الوصية، لتوفير الأمن والحماية اللازمة داخل المؤسسات التعليمية. وأكدت النقابات أن مواجهة العنف تتطلب مقاربة شمولية تنطلق من توعية مجتمعية شاملة، وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، ومراجعة صورة الأستاذ في الإعلام، وتثمين أدواره، والقطع مع خطاب الكراهية والحقد تجاه نساء ورجال التعليم. كما دعت إلى إصدار مذكرات وزارية تحظر التساهل مع العنف، وتدعو لتوفير الحماية القانونية الكافية، وضمان كرامة الأسرة التعليمية داخل فضاءات العمل. كما حملت النقابات المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية في ما وصفته بـ"الانتكاسة الحقوقية" بعدم تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، مطالبة بالإسراع في إخراج نظام أساسي منصف وعادل، وبتوفير الشروط المادية والمهنية الكفيلة بحماية الأطر التربوية، مجددة التزامها بالدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية وعن المدرسة العمومية. وأكدت في ختام بلاغها على ضرورة استمرار النضال المشترك إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة. ويُشار إلى أن التنسيق النقابي الموقع على البلاغ يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
أكادير 24
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
نقابات تعليمية تحذر من احتقان غير مسبوق وتطالب وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها
أكادير24 | Agadir24 وجهت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 2 أبريل 2025، تعبر فيها عن رفضها الشديد لتماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة بعد تأجيل اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي كان مقرراً يوم 18 فبراير 2025. وأكدت النقابات أن هذا التأجيل يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الملفات العالقة، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع التعليمي، حيث كانت الشغيلة التعليمية تنتظر هذا اللقاء لمعالجة قضاياها العالقة وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. النقابات الموقعة على المراسلة، وهي النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة العامة لموظفي التعليم (UGTM)، انتقدت استمرار الوزارة في عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في 26 دجنبر 2023، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتحسين الوضعية المادية والإدارية لعدد من الفئات. وأوضحت المراسلة أن الشغيلة التعليمية تعيش حالة من الإحباط نتيجة غياب الإرادة الحقيقية من طرف الوزارة لتنفيذ وعودها، ما دفعها إلى التصعيد وخوض احتجاجات متعددة، في ظل تدهور أوضاع الأساتذة والإداريين والتقنيين العاملين بالقطاع. المراسلة ركزت على عدد من المطالب الأساسية، أبرزها تسريع المصادقة على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، والإفراج عن المستحقات المالية الخاصة بالترقية في الرتب والدرجات لسنوات 2021 و2022 و2023، ومعالجة وضعية الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وإدماج الأساتذة حاملي الشهادات، فضلاً عن مراجعة التعويضات عن المهام الإدارية والتربوية، وإيجاد حل نهائي لملف الأساتذة المبرزين، وتسوية الوضعية النظامية والمالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك من خلال إدماجهم في الوظيفة العمومية وحفظ حقوقهم المهنية. كما شددت النقابات على ضرورة احتساب سنوات التعاقد ضمن الأقدمية، وتمكين جميع الفئات المتضررة من حقها في الترقية بالشهادات، وإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية بما يراعي الاستقرار الأسري والمهني للأساتذة والإداريين، مع مراجعة المذكرة الإطار للحركة الانتقالية بما يضمن الإنصاف لجميع المشاركين. وأكدت المراسلة أن الوزارة مطالبة بالتسريع في إخراج التعويضات عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وإصلاح نظام التقاعد الخاص بالشغيلة التعليمية، وضمان استفادة أطر الدعم الإداري والتربوي من جميع الامتيازات التي يتمتع بها باقي الموظفين في القطاع. إلى جانب هذه المطالب، تطرقت النقابات إلى الوضعية الاجتماعية المتدهورة لنساء ورجال التعليم، مطالبة بإقرار زيادة عامة في الأجور تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، وصرف المستحقات العالقة للأساتذة المدمجين، وتحقيق العدالة الأجرية بين مختلف الفئات، خصوصاً أن هناك تفاوتاً كبيراً في الرواتب بين أطر التدريس والتأطير التربوي. كما دعت إلى توفير شروط عمل لائقة داخل المؤسسات التعليمية، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وتعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية للحد من الاعتداءات التي تطال الأطر التربوية والإدارية. وحذرت النقابات من استمرار الوزارة في نهج سياسة التسويف والمماطلة، مؤكدة أن تجاهل هذه المطالب سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة، قد تشمل إضرابات وطنية واعتصامات ووقفات احتجاجية، محملة الوزارة مسؤولية أي تصعيد قد يترتب عن هذا الوضع. واعتبرت أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون حقيقياً وملزماً، وليس مجرد لقاءات شكلية لا تؤدي إلى حلول ملموسة، خاصة أن الأساتذة والأطر التربوية فقدوا الثقة في وعود الوزارة نتيجة التجارب السابقة. في ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى وزارة التربية الوطنية لمعرفة مدى تجاوبها مع هذه المراسلة، وما إذا كانت ستبادر إلى فتح حوار جدي مع النقابات لتجنب التصعيد، أم أنها ستواصل تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وهو ما قد يزيد من حدة الاحتجاجات داخل القطاع ويؤثر على السير العادي للموسم الدراسي.
لكم
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع
عاد التوتر إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعدما التأمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووصفت ما يحصل في الحوار القطاعي بأنه ' استهتار بالتعليم العمومي بقرارات غير مقنعة تمسّ في العمق المدرسة العمومية في حين يتم التسويق بالخطاب الحكومي لإنجازات تعليمية لا وجود لها على أرض الواقع لإخفاء فشل الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية أمام شغيلة القطاع'. جاء ذلك، في بيان مشترك للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والذي يلم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم ((CDT، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم ،(FDT) ، وصل موقع 'لكم'، نظير منه، عقب لقاء خصص للتداول في مستجدات الوضع التعليمي وتطورات تنزيل كافة بنود ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تلاها من التزامات وخلاصات في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى تاريخ 9 يناير 2025، باعتبارها حصيلة ملزمة لوزارة التربية الوطنية والحكومة، تستوجب التعجيل في التنفيذ دون مماطلة أو التفاف أو انقلاب بما يحفظ للاتفاقات الاجتماعية قوتها وللحوار القطاعي جدواه، وبما تسترجع الأسرة التعليمية حقوقها المهضومة ومكتسباتها المجهز عليها'. وأكد البيان النقابي المشترك، 'تشبت نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم بأجرأة كل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 ومضامين النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011،بما يستجيب لانتظارا تهم ويرفع الضرر عنهم ويضع الحلول الفعلية لكل الملفات التي ظلت عالقة لسنين'. وبينما رفضت النقابات التعليمية الخمس، وفق بيانها، 'سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة، وتعتبرها انتقاما من الحراك التعليمي المشروع وتحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية)'، أكدت 'تشبتها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالآجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة'. إلى ذلك، قرر التنسيق النقابي الخماسي 'توجيه رسالة لتذكير وزير التربية الوطنية بالحصيلة الفعلية للمطالب المتضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 دجنبر 2011 التي لازالت عالقة بالإضافة حتى الملفات التدبيرية، معلنين في الاتجاه نفسه 'دعمهم وانخراطهم في كل النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، وكافة الإضرابات والاحتجاجات بالقطاع. كما قررت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على الحوار القطاعي ومآلاته وواجب الدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم ، سيعلن عنها في حينه، مع العمل على تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الاسرة التعليمية'، وفق لغة البيان النقابي المشترك.
بلبريس
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
النقابات التعليمية تستعد لاجتماع تنسيقي لمناقشة خطواتها بعد فشل تنفيذ اتفاقات الوزارة
بلبريس - ياسمين التازي تستعد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب لعقد اجتماع تنسيقي هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التي ستتخذها ردًا على عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، ولإيجاد حلول للملفات العالقة التي تهم رجال ونساء التعليم. وكانت هذه النقابات (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT) قد أعلنت سابقًا تعليق مشاركتها في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقين المذكورين، وذلك عقب اجتماعها الأخير مع مسؤولي الوزارة في 13 مارس الجاري. ويتوقع أن يتناول الاجتماع أيضًا قضية الإعفاءات التي طالت 16 مديرًا إقليميًا والكاتب العام للوزارة، وهي خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل المكونات النقابية. فبينما أعربت نقابات مثل النقابة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) عن استيائها من هذه الإعفاءات واعتبرتها غير مبررة، أبدت الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) برئاسة ميلود معصيد موقفًا متفهمًا، معتبرة أن هذه القرارات تدخل ضمن تدابير إصلاحية. وتشير بعض المصادر إلى أن الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، التي تأثرت بشكل كبير بهذه الإعفاءات، تتجه نحو اتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، الذي تتهمه بعض الأطراف بالوقوف وراء هذه 'الإعفاءات العشوائية'. الخلافات حول هذه الإعفاءات قد تؤدي إلى تصدع العلاقة بين الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابات الأربع الأخرى، وهو ما قد يصب في صالح الوزارة التي تواجه ضغوطًا لتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية. في المقابل، دعت قيادة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) أعضائها إلى عدم الانخراط في "مزايدات جانبية"، مشددة على أن الإصلاحات يجب أن تتم وفق رؤية واضحة، بعيدًا عن أي استقطابات أو خلافات داخل الجسم النقابي. ومع تصاعد الخلافات، يبدو أن مستقبل الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل عدم التوافق على قضايا جوهرية مثل النظام الأساسي الجديد، والتعويضات المالية، وحماية حقوق رجال ونساء التعليم. في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت النقابات ستتمكن من توحيد صفوفها لمواجهة الوزارة، أم أن الخلافات الداخلية ستضعف موقفها في أي مفاوضات مستقبلية.
