5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع

عاد التوتر إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعدما التأمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووصفت ما يحصل في الحوار القطاعي بأنه ' استهتار بالتعليم العمومي بقرارات غير مقنعة تمسّ في العمق المدرسة العمومية في حين يتم التسويق بالخطاب الحكومي لإنجازات تعليمية لا وجود لها على أرض الواقع لإخفاء فشل الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية أمام شغيلة القطاع'.
جاء ذلك، في بيان مشترك للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والذي يلم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم ((CDT، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم ،(FDT) ، وصل موقع 'لكم'، نظير منه، عقب لقاء خصص للتداول في مستجدات الوضع التعليمي وتطورات تنزيل كافة بنود ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تلاها من التزامات وخلاصات في إطار اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة حتى تاريخ 9 يناير 2025، باعتبارها حصيلة ملزمة لوزارة التربية الوطنية والحكومة، تستوجب التعجيل في التنفيذ دون مماطلة أو التفاف أو انقلاب بما يحفظ للاتفاقات الاجتماعية قوتها وللحوار القطاعي جدواه، وبما تسترجع الأسرة التعليمية حقوقها المهضومة ومكتسباتها المجهز عليها'.
وأكد البيان النقابي المشترك، 'تشبت نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم بأجرأة كل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 ومضامين النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011،بما يستجيب لانتظارا تهم ويرفع الضرر عنهم ويضع الحلول الفعلية لكل الملفات التي ظلت عالقة لسنين'.
وبينما رفضت النقابات التعليمية الخمس، وفق بيانها، 'سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة، وتعتبرها انتقاما من الحراك التعليمي المشروع وتحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية)'، أكدت 'تشبتها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالآجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة'.
إلى ذلك، قرر التنسيق النقابي الخماسي 'توجيه رسالة لتذكير وزير التربية الوطنية بالحصيلة الفعلية للمطالب المتضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 دجنبر 2011 التي لازالت عالقة بالإضافة حتى الملفات التدبيرية، معلنين في الاتجاه نفسه 'دعمهم وانخراطهم في كل النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، وكافة الإضرابات والاحتجاجات بالقطاع. كما قررت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على الحوار القطاعي ومآلاته وواجب الدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم ، سيعلن عنها في حينه، مع العمل على تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الاسرة التعليمية'، وفق لغة البيان النقابي المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 17 ساعات

• بلبريس

الرباط: نقابات التعليم تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاقات وتحذر من التصعيد

طالب التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس (FDT, FNE, UGTM, CDT, UMT) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتسريع في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في بيان صدر يوم الاثنين 19 ماي 2025 بالرباط. وأوضح التنسيق في بيان وصل بلبريس نسخة منه، أنه بعد حراك احتجاجي تاريخي للشغيلة التعليمية، تم التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين هامين، وعقدت اجتماعات ماراثونية في إطار اللجنة التقنية للسهر على التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذه الاتفاقات. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع 9 يناير 2025 على حلحلة العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف "الزنزانة 10"، حيث تم الاتفاق على تمتيع أساتذة السلم 9 المرتبين حالياً في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع احتساب سنوات الأقدمية الزائدة. إلا أن النقابات تفاجأت، حسب البيان، بتراجع الوزارة عن هذا الاتفاق بعد لقاء 9 يناير، واتهمتها بالتنصل من مسؤولياتها واللجوء إلى "الهروب إلى الأمام" بدعوتها بشكل منفرد لعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون الالتزام باستثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي. وحمّل التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، مستنكراً بشدة "أسلوب التماطل والتسويف". وطالب التنسيق الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق عليها، والتي تشمل التعويض التكميلي لفئات مختلفة، ومراجعة ساعات العمل، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر فئات أخرى، وتسوية ملفات متعددة كالعرضيين وسد الخصاص والدكاترة ومربيات التعليم الأولي، والإفراج عن الترقيات المتأخرة. وأدان التنسيق "انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81" وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية، داعياً أعضاء هذه اللجان إلى عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) من الترقي، أو لا تحتسب السنوات الزائدة عن 14 كأقدمية في الدرجة الأولى. وأكدت النقابات على موقفها الراسخ من التأويل الإيجابي للمادة 81 واعتبار مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة، داعية الوزارة لتحمل مسؤولياتها. كما شددت على تشبثها بالعمل الوحدوي ودعت الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في المحطات الاحتجاجية القادمة.

لكم

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

لتضيء نضالات الأمس دروب الغد

'قُتل المئات من الأشخاص، وتعرض آخرون لعذابات السجون، والتعذيب، والمعتقلات. أحيي بشكل خاص ذكرى كل من فقدوا حياتهم من أجل مبادئهم.' من كتاب 'إبراهيم أوشلح' بعنوان: 'المغرب: التزام جيل' ' جميع الأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن آرائي الشخصية. من يعرفني يدرك أن الكتابة ليست بالأمر السهل عليّ. أقول هذا من باب الأمانة والإنصاف، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن كل فكرة وكل كلمة وردت فيه. وفي الختام، وكما يُقال في أروقة المحاكم، فإنني أتحمل وحدي كامل المسؤولية عن هذا المقال.' يقترب فاتح ماي، وقد كان بالنسبة لي دائمًا أكثر من مجرد يوم عطلة. إنه تاريخ يوقظ فيّ سيلًا من الذكريات، والنضالات، والوجوه، والأصوات. وهو أيضًا مناسبة، ربما أكثر من أي وقت مضى، لتكريم مسار طويل من النضال، نُسج بين الالتزام النقابي والوعي السياسي. كنت مناضلًا لسنوات طويلة في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT). رغم أن السنوات الأخيرة أبعدتني قليلًا عن هذه المركزية النقابية — الحياة، الصحة، الزمن.. — إلا أنني لم أتخلّ يومًا عن قيمها التي أحملها في أعماقي. تعلمت العمل النقابي من الداخل، في صرامة وأخوة النضالات، وكذلك في النقاشات الغنية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP). لقد شكلتني هذه التجارب، وعلمتني كيف أقرأ العالم، وأتكلم، وأدافع عن كرامة أولئك الذين يُنسون كثيرًا: العاملات، العمال، والمضطهدين. هذه السنة، سأذهب على الأرجح مرة أخرى إلى تظاهرة فاتح ماي. ربما للمرة الأخيرة. فبدني، الذي أضعفته المرض، لم يعد يحتمل الوقوف طويلًا أو المشي كما في السابق. لذا، سأحرص على الحضور، ولو لدقائق قليلة. لن يكون وداعًا، بل طريقة لأقول: أنا ما زلت هنا، حتى وإن لم أعد قادرًا على أن أكون في الصفوف الأمامية. ما زلت أذكر أول فاتح ماي حضرته، عام 1972. كان ذلك مع الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، قبل تأسيس CDT في عام 1978. كنت شابًا، مليئًا بالأحلام والغضب. بدت لي الشوارع فضاءً للتعبير والمطالبة، ومكانًا تكتسب فيه الكلمة الجماعية معناها الكامل. كنا نخرج بالأمل، رغم المخاطر، رغم الخوف أحيانًا. فحينها، لم يكن التظاهر بدون تبعات. وعندما أتحدث عن الذاكرة، تحضرني فترة مظلمة لا أريد أن تُنسى: سنوات الرصاص. تلك السنوات التي كان فيها مجرد التفكير بطريقة مختلفة، أو الحلم بمغرب آخر، قد يكلفك حريتك، وربما حياتك. في عام 1974، كنت تلميذًا في شعبة العلوم الرياضية بثانوية مولاي يوسف بالرباط. وكان لدي زميل وصديق في القسم، نتقاسم أكثر من المعادلات: شغف بالعدالة، ورغبة في الديمقراطية. كنا نتحدث عن السياسة، والنقابة، والحرية في ممرات الثانوية، بين الحصص. وكان ذلك محفوفًا بالمخاطر. كانت المراقبة حاضرة في كل مكان، والاعتقالات التعسفية كثيرة. لكننا كنا شبابًا، نؤمن أن صوتنا قادر على تغيير العالم. اليوم، تخونني ذاكرتي أحيانًا. أعيش بدايات مرض الزهايمر، وكل يوم أصبح جهدًا للاحتفاظ بشذرات مما كنت عليه، ومما عشناه. لكن هذا الضعف بالذات هو ما يدفعني للكتابة، للشهادة. قبل أن تختفي الذكريات إلى الأبد، أريد أن أترك أثرًا. ليس لتمجيد مسار، بل للنقل، وللتذكير بأن الحقوق التي يتمتع بها الشباب اليوم هي ثمرة نضالات طويلة، وتضحيات، وآلام أحيانًا. فاتح ماي ليس مجرد رمز أو احتفال جامد. إنه تذكير. دعوة لعدم النسيان. يجب أن تظل ذاكرة النضال حية، وأن تلهم أصوات الأمس نضالات الغد. أنظر إلى الأجيال الجديدة، وأرى في عيونها نفس الشرارات التي كانت فينا. لكن يجب نقل التاريخ، والمفاتيح، والتجارب، حتى لا يبدؤوا من الصفر، وحتى يعرفوا من أين أتوا. لم أعد أملك القوة للمشي طويلًا، لكني ما زلت أملك القدرة على الكتابة. وطالما أن كلماتي تجد صدى، سأواصل الحديث. ليكون هذا الفاتح من ماي ليس فقط احتفالًا، بل ذاكرة حية. لتضيء نضالات الأمس دروب الغد.

صوت العدالة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

النقابات التعليمية في المغرب تتخذ موقفًا موحدًا للمطالبة بحقوق الأساتذة وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم

أتخذت النقابات التعليمية في المغرب (مُمَثَّلةً في FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT) موقفًا موحدًا للمطالبة بحقوق الأساتذة وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم، وذلك عبر بلاغ مشترك يستند إلى الاتفاق الموقع مع الحكومة في 26 ديسمبر 2023. أبرز المطالب النقابية حسب المحورين: 1. المحور الأول: مطالب النقابات التعليمية تسوية وضعية المتعاقدين: دمجهم في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية (التغطية الصحية، تعويضات نهاية الخدمة). (التغطية الصحية، تعويضات نهاية الخدمة). ضمان حقوقهم في التقاعد . . تحسين الأوضاع المادية والترقيات: تسوية الترقيات المتجمدة، خاصةً المرتبطة بالأقدمية. زيادة تعويضات العمل في المناطق النائية والوعرة . . البنية التحتية للمدارس: صيانة وتجهيز المؤسسات في العالم القروي . . إصلاح المختبرات والمرافق الصحية في المدارس الحضرية والقروية. تنظيم ساعات العمل: تقليص الساعات لتحقيق توازن بين الحياة المهنية والاجتماعية للأساتذة. 2. المحور الثاني: النقاش مع الحكومة إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي: مطالبة الوزارة بالحوار الدوري لضمان تنفيذ الاتفاقيات. لضمان تنفيذ الاتفاقيات. إشراك النقابات في صياغة القرارات الإصلاحية. الإصلاحية. ضمان التزام الحكومة: المطالبة بتنفيذ وعود ديسمبر 2023 ضمن سقف زمني محدد . ضمن . تقديم تقارير دورية عن التقدم. عن التقدم. إعداد نظام أساسي موحد: العمل على مسودة جديدة تشمل جميع الفئات التعليمية بشكل عادل. التحديات والملاحظات: التأخير في التنفيذ: قد تواجه النقابات تعثرًا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات، كما حدث سابقًا في ملفات مماثلة. قد تواجه النقابات تعثرًا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات، كما حدث سابقًا في ملفات مماثلة. الضغط النقابي: التنسيق بين النقابات الخمس يُظهر وحدة قوية، مما قد يزيد من قوة المطالب. التنسيق بين النقابات الخمس يُظهر وحدة قوية، مما قد يزيد من قوة المطالب. المناطق النائية: التركيز على تحسين ظروف العمل فيها قد يكون أولوية لوقف نزيف الاستقالات أو الاحتجاجات. الخاتمة: البلاغ المشترك يُرسل رسالة واضحة للحكومة بضرورة الالتزام بالحوار وتنفيذ الإصلاحات، خاصةً في ظل استمرار شكاوى الأساتذة من البطء في تحقيق المكاسب. إذا لم تتحرك الحكومة، قد تشهد الساحة التعليمية تصعيدًا نقابيًا (كالاعتصامات أو الإضرابات) لفرض تحقيق المطالب. يُنتظر أن يكون رد الحكومة خلال الأسابيع المقبلة حاسمًا لتحديد مسار هذا الملف، خاصةً مع اقتراب مواعيد دراسية جديدة قد تزيد الضغط.