النقابات التعليمية في المغرب تتخذ موقفًا موحدًا للمطالبة بحقوق الأساتذة وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم

أتخذت النقابات التعليمية في المغرب (مُمَثَّلةً في FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT) موقفًا موحدًا للمطالبة بحقوق الأساتذة وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم، وذلك عبر بلاغ مشترك يستند إلى الاتفاق الموقع مع الحكومة في 26 ديسمبر 2023.
أبرز المطالب النقابية حسب المحورين:
1. المحور الأول: مطالب النقابات التعليمية
تسوية وضعية المتعاقدين:
دمجهم في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية (التغطية الصحية، تعويضات نهاية الخدمة).
(التغطية الصحية، تعويضات نهاية الخدمة). ضمان حقوقهم في التقاعد .
. تحسين الأوضاع المادية والترقيات:
تسوية الترقيات المتجمدة، خاصةً المرتبطة بالأقدمية.
زيادة تعويضات العمل في المناطق النائية والوعرة .
. البنية التحتية للمدارس:
صيانة وتجهيز المؤسسات في العالم القروي .
. إصلاح المختبرات والمرافق الصحية في المدارس الحضرية والقروية.
تنظيم ساعات العمل:
تقليص الساعات لتحقيق توازن بين الحياة المهنية والاجتماعية للأساتذة.
2. المحور الثاني: النقاش مع الحكومة
إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي:
مطالبة الوزارة بالحوار الدوري لضمان تنفيذ الاتفاقيات.
لضمان تنفيذ الاتفاقيات. إشراك النقابات في صياغة القرارات الإصلاحية.
الإصلاحية. ضمان التزام الحكومة:
المطالبة بتنفيذ وعود ديسمبر 2023 ضمن سقف زمني محدد .
ضمن . تقديم تقارير دورية عن التقدم.
عن التقدم. إعداد نظام أساسي موحد:
العمل على مسودة جديدة تشمل جميع الفئات التعليمية بشكل عادل.
التحديات والملاحظات:
التأخير في التنفيذ: قد تواجه النقابات تعثرًا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات، كما حدث سابقًا في ملفات مماثلة.
قد تواجه النقابات تعثرًا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات، كما حدث سابقًا في ملفات مماثلة. الضغط النقابي: التنسيق بين النقابات الخمس يُظهر وحدة قوية، مما قد يزيد من قوة المطالب.
التنسيق بين النقابات الخمس يُظهر وحدة قوية، مما قد يزيد من قوة المطالب. المناطق النائية: التركيز على تحسين ظروف العمل فيها قد يكون أولوية لوقف نزيف الاستقالات أو الاحتجاجات.
الخاتمة:
البلاغ المشترك يُرسل رسالة واضحة للحكومة بضرورة الالتزام بالحوار وتنفيذ الإصلاحات، خاصةً في ظل استمرار شكاوى الأساتذة من البطء في تحقيق المكاسب. إذا لم تتحرك الحكومة، قد تشهد الساحة التعليمية تصعيدًا نقابيًا (كالاعتصامات أو الإضرابات) لفرض تحقيق المطالب.
يُنتظر أن يكون رد الحكومة خلال الأسابيع المقبلة حاسمًا لتحديد مسار هذا الملف، خاصةً مع اقتراب مواعيد دراسية جديدة قد تزيد الضغط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 18 دقائق

• برلمان

حموشي يستقبل منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المتوجهين للديار المقدسة لأداء فريضة الحج

الخط : A- A+ إستمع للمقال استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الثلاثاء 20 ماي الجاري، منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القاصدين الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج برسم سنة 2025. وكشفت مصادر أمنية، أن عدد المستفيدين من أداء فريضة الحج هذه السنة، يبلغ 286 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني، من بينهم 199 حاجة وحاجا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع مصاريف ونفقات الحج، و87 حاجة وحاجا سيستفيدون من التغطية الجزئية بناءً على الطلبات التي تقدموا بها لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وأوضح المصدر، أنه قد تم تعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من فريضة الحج هذه السنة، لتشمل بشكل متزايد أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، إذ ناهز عدد الأرامل اللواتي حصلن على التغطية الشاملة 31 مستفيدة، وعشر أرامل من التغطية الجزئية، بينما بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من التغطية الشاملة 41 متقاعدا و31 مستفيدا من التغطية الجزئية. وتابع المصدر، أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بهذه المناسبة، قدم منحة مالية عبارة عن دعم استثنائي لجميع المستفيدات والمستفيدين، وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس للإسلام وتأدية جميع المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف. وفي كلمة توجيهية بمناسبة توديع حجاج أسرة الأمن، شدّد عبد اللطيف حموشي على أهمية الأمن الروحي الذي يشمل أداء فريضة الحج، باعتباره 'واحدًا من أهم مرتكزات العمل الاجتماعي المخصص لأسرة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني'. وأعزى حرصه الدائم على استقبال وتوديع حجاج أسرة الأمن إلى 'التزام شخصي ومسؤولية مؤسساتية'، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يبلغ الحجاج الرحاب المقدسة وهم يرفلون في رداء الصحة والعافية، ويلهمهم السداد والرشاد والقوة والعون لأداء المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف'. كما أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بأنه أسدى التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، من أجل توفير كافة الظروف المواتية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لحجاج قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، داعيا إياهم في المقابل إلى الدعاء بالأمن والأمان لبلادنا العزيزة، وبموفور الصحة والعافية للملك محمد السادس.

هبة بريس

منذ 33 دقائق

• هبة بريس

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي تحتفل بالذكرى 20 للمبادرة الوطنية

هبة بريس – الدار البيضاء ترأس عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، محمد الطاوس، يوم أمس الإثنين 19 ماي 2025، بمقر العمالة، الحفل الرسمي المخلد للذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18 ماي 2005، والتي تمثل اليوم رافعة استراتيجية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة ومندمجة. شهد هذا الحدث الهام حضور شخصيات مدنية وعسكرية، وهيئات منتخبة، وممثلين عن فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب تعاونيات ناشطة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ما أضفى على الحفل طابعاً تشاركياً يجسد روح المبادرة وأهدافها الكبرى. خلال كلمته، أكد عامل العمالة محمد الطاوس أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مجرد برنامج مرحلي، بل هي ورش وطني استراتيجي ومستدام يراهن عليه لتحقيق تنمية متكاملة تستهدف الفئات الهشة والمعوزة، وتسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أن معالم هذا المشروع قد اكتملت، وأن قطار التنمية انطلق بثبات نحو المستقبل، داعياً أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية إلى مواصلة العمل الجاد من خلال تقديم مشاريع هادفة وذات أثر ملموس على الساكنة. واستشهد في كلمته بالخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 18 ماي 2005، الذي وضع خارطة طريق واضحة لتنزيل هذا المشروع الوطني الكبير، مؤكداً أن اللجان المحلية من خلال السلطات المحلية الترابية والمنتخبين والمجتمع المدني مطالبون بتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل الإسهام الفعلي في تحقيق التنمية الوطنية المأمولة، تماشياً مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك. عقب الكلمة الافتتاحية، تم عرض شريط وثائقي استعرض حصيلة المشاريع المنجزة والممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005 حتى 2025، وأظهر حجم الإنجازات المحققة والوقع الإيجابي الذي خلفته على مستوى العمالة، خاصة في قطاعات الإدماج الاقتصادي، التعليم الأولي، الصحة، وتمكين الشباب والنساء. في ختام الحفل، تمت قراءة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تعبيراً من عامل العمالة ومختلف الفعاليات الأمنية والعسكرية والسياسية والمدنية وجميع المواطنين القاطنين بنفوذ العمالة، وتجديداً للوفاء والارتباط بالعرش العلوي المجيد. بعد ذلك، نظم حفل شاي على شرف الحضور، شكّل مناسبة لتكريس مبدأ القرب والإنصات، حيث لوحظ انفتاح العامل الشاب محمد الطاوس على فعاليات المجتمع المدني، وتبادله الحديث مع عدد من الفاعلين الجمعويين، في أجواء ودية عكست تواضعه وحرصه على الإصغاء لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم. كما قام العامل بجولة تفقدية شملت أروقة الجمعيات والتعاونيات ومنصات الشباب، حيث قدمت له شروحات مفصلة حول المبادرات والمشاريع المعروضة، ما يعكس انخراط هذه المكونات في الدينامية التنموية التي تعرفها عمالة عين السبع الحي المحمدي. تأتي هذه الاحتفالية تأكيداً لالتزام العمالة، من خلال عاملها محمد الطاوس، على انخراطها القوي والمسؤول في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كش 24

منذ 35 دقائق

• كش 24

يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم

الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة. والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟ فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟ ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش 'حقا مكتسبا' لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه 'التجارة اللاشرعية'، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه 'الصفقات' وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس.. إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟ هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته 'الكيميائي': 'عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك'، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى اليأس أو الهجرة لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد. فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟ ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: 'إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة'، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ' « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟ هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟ إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح. إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل. وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه. فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش 'إنجاز'، والتدليس 'ذكاء'. الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة