نقابات تعليمية تحذر من احتقان غير مسبوق وتطالب وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها

أكادير24 | Agadir24
وجهت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 2 أبريل 2025، تعبر فيها عن رفضها الشديد لتماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة بعد تأجيل اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي كان مقرراً يوم 18 فبراير 2025.
وأكدت النقابات أن هذا التأجيل يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الملفات العالقة، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع التعليمي، حيث كانت الشغيلة التعليمية تنتظر هذا اللقاء لمعالجة قضاياها العالقة وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
النقابات الموقعة على المراسلة، وهي النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة العامة لموظفي التعليم (UGTM)، انتقدت استمرار الوزارة في عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في 26 دجنبر 2023، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتحسين الوضعية المادية والإدارية لعدد من الفئات.
وأوضحت المراسلة أن الشغيلة التعليمية تعيش حالة من الإحباط نتيجة غياب الإرادة الحقيقية من طرف الوزارة لتنفيذ وعودها، ما دفعها إلى التصعيد وخوض احتجاجات متعددة، في ظل تدهور أوضاع الأساتذة والإداريين والتقنيين العاملين بالقطاع.
المراسلة ركزت على عدد من المطالب الأساسية، أبرزها تسريع المصادقة على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، والإفراج عن المستحقات المالية الخاصة بالترقية في الرتب والدرجات لسنوات 2021 و2022 و2023، ومعالجة وضعية الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وإدماج الأساتذة حاملي الشهادات، فضلاً عن مراجعة التعويضات عن المهام الإدارية والتربوية، وإيجاد حل نهائي لملف الأساتذة المبرزين، وتسوية الوضعية النظامية والمالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك من خلال إدماجهم في الوظيفة العمومية وحفظ حقوقهم المهنية.
كما شددت النقابات على ضرورة احتساب سنوات التعاقد ضمن الأقدمية، وتمكين جميع الفئات المتضررة من حقها في الترقية بالشهادات، وإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية بما يراعي الاستقرار الأسري والمهني للأساتذة والإداريين، مع مراجعة المذكرة الإطار للحركة الانتقالية بما يضمن الإنصاف لجميع المشاركين.
وأكدت المراسلة أن الوزارة مطالبة بالتسريع في إخراج التعويضات عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وإصلاح نظام التقاعد الخاص بالشغيلة التعليمية، وضمان استفادة أطر الدعم الإداري والتربوي من جميع الامتيازات التي يتمتع بها باقي الموظفين في القطاع.
إلى جانب هذه المطالب، تطرقت النقابات إلى الوضعية الاجتماعية المتدهورة لنساء ورجال التعليم، مطالبة بإقرار زيادة عامة في الأجور تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، وصرف المستحقات العالقة للأساتذة المدمجين، وتحقيق العدالة الأجرية بين مختلف الفئات، خصوصاً أن هناك تفاوتاً كبيراً في الرواتب بين أطر التدريس والتأطير التربوي.
كما دعت إلى توفير شروط عمل لائقة داخل المؤسسات التعليمية، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وتعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية للحد من الاعتداءات التي تطال الأطر التربوية والإدارية.
وحذرت النقابات من استمرار الوزارة في نهج سياسة التسويف والمماطلة، مؤكدة أن تجاهل هذه المطالب سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة، قد تشمل إضرابات وطنية واعتصامات ووقفات احتجاجية، محملة الوزارة مسؤولية أي تصعيد قد يترتب عن هذا الوضع.
واعتبرت أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون حقيقياً وملزماً، وليس مجرد لقاءات شكلية لا تؤدي إلى حلول ملموسة، خاصة أن الأساتذة والأطر التربوية فقدوا الثقة في وعود الوزارة نتيجة التجارب السابقة.
في ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى وزارة التربية الوطنية لمعرفة مدى تجاوبها مع هذه المراسلة، وما إذا كانت ستبادر إلى فتح حوار جدي مع النقابات لتجنب التصعيد، أم أنها ستواصل تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وهو ما قد يزيد من حدة الاحتجاجات داخل القطاع ويؤثر على السير العادي للموسم الدراسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

رغم الدعوة الملكية.. إقبال واسع على الأضاحي يثير القلق بالمغرب وسط تعليمات بتقييد مظاهر العيد

agadir24 – أكادير24 شهدت الأيام الأخيرة بالمغرب تفاعلاً واسعًا حول موضوع عيد الأضحى، وسط استمرار الإقبال الكبير للمواطنين على اقتناء الأضاحي، بالرغم من الدعوة الملكية التي ناشدت الشعب المغربي بعدم القيام بشعيرة الذبح هذا العام، نظرًا للظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تمر بها البلاد. وسُجلت حركة نشطة بأسواق الماشية في مختلف جهات المملكة، حيث أقبلت أسر مغربية من مختلف الفئات على اقتناء الأغنام، في تعبير عن تشبثها بعادة العيد، رغم موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية. هذا الإقبال المفاجئ أثار مخاوف عدد من المهنيين والمختصين، بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. ويرى مراقبون أن الإصرار على الذبح في الظرفية الحالية لا يهدد فقط التوازن البيئي والاقتصادي، بل يتعارض مع مبدأ التضامن الذي حملته الرسالة الملكية، والتي دعت إلى التخفيف عن الفئات المتضررة من موجة الغلاء، والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة أن السلطات المحلية بعدد من الأقاليم توصلت بتعليمات تقضي بتعليق عدد من الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى، وذلك تفعيلًا لمضامين التوجيه الملكي الذي دعا المغاربة إلى الامتناع عن أداء الشعيرة هذه السنة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تلقى باشاوات وقياد عدة مناطق تعليمات شفوية تدعو إلى الحد من مظاهر العيد، من بينها منع بيع الأضاحي داخل 'الكراجات' وبعض الضيعات الفلاحية، إضافة إلى حظر بيع الأعلاف والتبن، ومنع نشاط شحذ السكاكين في الأزقة والشوارع، إلى جانب منع بيع الفحم المخصص للشواء وشي رؤوس الأضاحي في الفضاءات العمومية. وكان الملك محمد السادس قد توجه إلى الشعب المغربي برسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، دعا فيها إلى عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى هذا العام، مشيرًا إلى التحديات المناخية والاقتصادية وتراجع أعداد القطيع الوطني، مؤكدا أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب، اقتداءً بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي قال: 'هذا عني وهذا عن أمتي'. ويُتوقع أن يؤدي استمرار الإقبال على شراء الأضاحي إلى مزيد من الضغط على السوق وارتفاع الأسعار، ما قد يفاقم معاناة الأسر الفقيرة والمتوسطة، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لضمان التوازن بين الحفاظ على العادات وحماية الموارد الوطنية.

أكادير 24

منذ 15 ساعات

• أكادير 24

نقابات تطالب بحضور المشتكين في جلسات 'تأديب' السائقين بسبب عدم تقديم الخدمة للمواطنين

agadir24 – أكادير24 تتشبث عدد من الأصوات النقابية داخل قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة بضرورة حضور المشتكين في جلسات 'تأديب' السائقين المتورطين في عدم تقديم الخدمة للمواطنين، دون سبب معقول. في هذا السياق، تقدمت كل من 'فيدرالية النقابات الديمقراطية' و'النقابة الديمقراطية للنقل' بشكاية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بخصوص استدعاء عدد من السائقين للمثول أمام اللجنة التأديبية بدعوى عدم تقديم الخدمة للمواطنين. وأوضحت الهيئتان أن عدم حضور المعنيين بهذه الشكايات يجعل الجلسة غير مكتملة العناصر الثانونية والمعنوية، ويفقدها مصداقيتها، مبرزتين أن 'ما زاد من استياء السائقين هو اضطرارهم للانتظار ساعات طويلة، أحيانا لنصف يوم كامل وفي ظروف مرهقة، دون جدوى'. ووصف المصدر نفسه هذه الممارسات بكونها 'إهانة للمهنيين الذين يساهمون بشكل أساسي في خدمة المواطنين وضمان السير العادي لمرفق النقل الحضري'، بحسب مضمون الشكاية. وشددت كل من 'فيدرالية النقابات الديمقراطية' و'النقابة الديمقراطية للنقل' على ضرورة احترام حقوق السائقين في التبليغ المسبق، وتوفير ظروف لائقة خلال الاستدعاء، مع ضمان حضور الطرف المشتكي. وتبعا لذلك، التمست النقابتان من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان التدخل العاجل لوقف ما أسمته بـ'الممارسات غير المقبولة'، واعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء تأديبي، بما يضمن الإنصاف ويحفظ كرامة المهنيين.

بلبريس

منذ 17 ساعات

• بلبريس

الرباط: نقابات التعليم تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاقات وتحذر من التصعيد

طالب التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس (FDT, FNE, UGTM, CDT, UMT) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتسريع في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في بيان صدر يوم الاثنين 19 ماي 2025 بالرباط. وأوضح التنسيق في بيان وصل بلبريس نسخة منه، أنه بعد حراك احتجاجي تاريخي للشغيلة التعليمية، تم التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين هامين، وعقدت اجتماعات ماراثونية في إطار اللجنة التقنية للسهر على التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذه الاتفاقات. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع 9 يناير 2025 على حلحلة العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف "الزنزانة 10"، حيث تم الاتفاق على تمتيع أساتذة السلم 9 المرتبين حالياً في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع احتساب سنوات الأقدمية الزائدة. إلا أن النقابات تفاجأت، حسب البيان، بتراجع الوزارة عن هذا الاتفاق بعد لقاء 9 يناير، واتهمتها بالتنصل من مسؤولياتها واللجوء إلى "الهروب إلى الأمام" بدعوتها بشكل منفرد لعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون الالتزام باستثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي. وحمّل التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، مستنكراً بشدة "أسلوب التماطل والتسويف". وطالب التنسيق الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق عليها، والتي تشمل التعويض التكميلي لفئات مختلفة، ومراجعة ساعات العمل، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر فئات أخرى، وتسوية ملفات متعددة كالعرضيين وسد الخصاص والدكاترة ومربيات التعليم الأولي، والإفراج عن الترقيات المتأخرة. وأدان التنسيق "انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81" وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية، داعياً أعضاء هذه اللجان إلى عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) من الترقي، أو لا تحتسب السنوات الزائدة عن 14 كأقدمية في الدرجة الأولى. وأكدت النقابات على موقفها الراسخ من التأويل الإيجابي للمادة 81 واعتبار مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة، داعية الوزارة لتحمل مسؤولياتها. كما شددت على تشبثها بالعمل الوحدوي ودعت الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في المحطات الاحتجاجية القادمة.