العنف المدرسي يعيد نقابات التعليم إلى الشارع: إضراب واحتجاج أمام الأكاديميات والمديريات
بلبريس - ليلى صبحي
قررت خمس نقابات تعليمية كبرى تمثل التنسيق النقابي ضد العنف المدرسي، خوض محطات احتجاجية جديدة، احتجاجا على ما وصفته بـ"التراجع أو الإخلال الحكومي بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023".
وتشمل هذه الخطوات خوض وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، بالإضافة إلى إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 16 أبريل مرفوق بوقفة موحدة على روح الأستاذة فدوى شهيدة الواجب، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأفاد البلاغ المشترك للنقابات الخمس أن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تزايدًا مقلقًا في حالات العنف المدرسي، خاصة الاعتداءات الجسدية واللفظية في حق الأطر التربوية والإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرا لسلامة نساء ورجال التعليم، ويطرح تساؤلات خطيرة حول آثار هذا الوضع على المنظومة التربوية ككل.
واعتبرت التنسيقية أن تنامي هذه الظاهرة لا يمكن فصله عن عوامل اجتماعية واقتصادية أوسع مثل الفقر والبطالة، وتأثير الشارع، وانتشار العنف الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما أسمته بالإخفاقات المتراكمة في تدبير المنظومة التعليمية وفقدان الثقة في المدرسة العمومية.
وسجل البلاغ أن الاعتداء الوحشي الذي راحت ضحيته الأستاذة بأرفود، هو دليل صارخ على تصاعد موجة العنف، خصوصًا أن الاعتداء طال أيضًا أطرًا إدارية بمؤسسات أخرى في نفس الفترة، وهو ما يكشف أن المدرسة أصبحت فضاء مفتوحًا أمام مظاهر الانفلات المجتمعي، وأن التغاضي عن مثل هذه الأفعال يعمق الشعور بالإحباط والعزوف عن المهنة. وشددت النقابات على أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة والوزارة الوصية، لتوفير الأمن والحماية اللازمة داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت النقابات أن مواجهة العنف تتطلب مقاربة شمولية تنطلق من توعية مجتمعية شاملة، وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، ومراجعة صورة الأستاذ في الإعلام، وتثمين أدواره، والقطع مع خطاب الكراهية والحقد تجاه نساء ورجال التعليم. كما دعت إلى إصدار مذكرات وزارية تحظر التساهل مع العنف، وتدعو لتوفير الحماية القانونية الكافية، وضمان كرامة الأسرة التعليمية داخل فضاءات العمل.
كما حملت النقابات المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية في ما وصفته بـ"الانتكاسة الحقوقية" بعدم تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، مطالبة بالإسراع في إخراج نظام أساسي منصف وعادل، وبتوفير الشروط المادية والمهنية الكفيلة بحماية الأطر التربوية، مجددة التزامها بالدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية وعن المدرسة العمومية. وأكدت في ختام بلاغها على ضرورة استمرار النضال المشترك إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ويُشار إلى أن التنسيق النقابي الموقع على البلاغ يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 41 دقائق
- بلبريس
الرباط: نقابات التعليم تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاقات وتحذر من التصعيد
طالب التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس (FDT, FNE, UGTM, CDT, UMT) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتسريع في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في بيان صدر يوم الاثنين 19 ماي 2025 بالرباط. وأوضح التنسيق في بيان وصل بلبريس نسخة منه، أنه بعد حراك احتجاجي تاريخي للشغيلة التعليمية، تم التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين هامين، وعقدت اجتماعات ماراثونية في إطار اللجنة التقنية للسهر على التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذه الاتفاقات. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع 9 يناير 2025 على حلحلة العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف "الزنزانة 10"، حيث تم الاتفاق على تمتيع أساتذة السلم 9 المرتبين حالياً في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع احتساب سنوات الأقدمية الزائدة. إلا أن النقابات تفاجأت، حسب البيان، بتراجع الوزارة عن هذا الاتفاق بعد لقاء 9 يناير، واتهمتها بالتنصل من مسؤولياتها واللجوء إلى "الهروب إلى الأمام" بدعوتها بشكل منفرد لعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون الالتزام باستثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي. وحمّل التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، مستنكراً بشدة "أسلوب التماطل والتسويف". وطالب التنسيق الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق عليها، والتي تشمل التعويض التكميلي لفئات مختلفة، ومراجعة ساعات العمل، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر فئات أخرى، وتسوية ملفات متعددة كالعرضيين وسد الخصاص والدكاترة ومربيات التعليم الأولي، والإفراج عن الترقيات المتأخرة. وأدان التنسيق "انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81" وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية، داعياً أعضاء هذه اللجان إلى عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) من الترقي، أو لا تحتسب السنوات الزائدة عن 14 كأقدمية في الدرجة الأولى. وأكدت النقابات على موقفها الراسخ من التأويل الإيجابي للمادة 81 واعتبار مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة، داعية الوزارة لتحمل مسؤولياتها. كما شددت على تشبثها بالعمل الوحدوي ودعت الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في المحطات الاحتجاجية القادمة.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
المحكمة تلغي الكفالة وتفتح الحدود في وجه مصطفى الخصم
بلبريس - شيماء الصغير قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار المتعلق بإغلاق الحدود وفرض الكفالة الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبتّ في جرائم المالية باستئنافية فاس في حق رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم؛ على خلفية البحث معه في حالة سراح في شبهة "اختلاس وتبديد أموال عمومية". واستنادا إلى هيئة دفاع مصطفى لخصم، فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس قررت فتح الحدود من جديد في وجه مصطفى لخصم مع إلغاء الكفالة. يشار إلى أنه قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر يوم أمس الإثنين ، تأجيل قضية مصطفى الخصم للاستنطاق التفصيلي إلى غاية يوم الإثنين المقبل، وذلك استجابة لملتمس دفاع الطرف المدعي؛ ويتعلق الأمر بـ4 مستشارين بمجلس الجماعة المذكورة. وكان قاضي التحقيق في الغرفة المذكورة قرر، في الجلسة السابقة، قد قرر متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح مقابل إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك للاشتباه في تورطه في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
صفقة بـ3 مليارات دولار للجزائر بينما النظام يخنق الشعب !
بلبريس - اسماعيل عواد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، عن إطار تعاون جديد مع نظام الرئيس عبد المجيد تبون بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك لتمويل مشاريع تنموية مزعومة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر، إن هذه التمويلات ستُوجَّه إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة، في محاولة لترويج صورة زائفة عن "التنمية المستدامة" في بلد يعاني شعبه من الفقر والبطالة وسوء التسيير. استثمارات أم هدر للمال العام؟ جاء هذا الإعلان بعد أن تجاوزت تمويلات البنك السابقة للجزائر 2.9 مليار دولار، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين ذهبت هذه الأموال؟ ففي الوقت الذي تتدفق فيه المليارات على النظام الجزائري، لا يزال المواطن يعاني من انهيار الخدمات الصحية، ونقص الأدوية، وانتشار البطالة، خاصة بين الشباب، فيما تنفق النخبة الحاكمة المليارات على مشاريع وهمية وصفقات فاسدة. زعم الجاسر أن هذا التعاون "يعزز الشراكة الاستراتيجية" مع الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الواقع يشهد أن النظام الجزائري يحوّل مثل هذه القروض والاستثمارات إلى أدوات لتعزيز قبضته الأمنية وتلميع صورته الدولية، بينما يُهمّش مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية. أموال تُسكب في نظام فاسد في الوقت الذي يحتفي فيه النظام الجزائري بهذه الصفقة المليارية، تزداد الهوة بين الشعب والحكومة، التي تواصل قمع الحريات وتكميم الأفواه، بينما تُدار الثروات بعيداً عن الرقابة الشفافة. فهل ستذهب هذه المليارات الجديدة إلى خدمة الجزائريين، أم ستضيع مرة أخرى في متاهات الفساد والاستبداد؟.
