أحدث الأخبار مع #الجمعيةالمغربيةلمركبيالأسنان

أريفينو.نت

'حرب الأسنان' تنفجر في المغرب!

أريفينو.نت/خاص يشهد قطاع طب الأسنان في المغرب توتراً متصاعداً، أشعل فتيله مقترح قانون مثير للجدل، مصدره جمعية غير معترف بها تُدعى 'الجمعية المغربية لمركبي الأسنان' (Moroccan Association of Denturists)، يهدف إلى فتح الباب أمام ممارسين غير مؤهلين للتدخل مباشرة في أفواه المرضى. وقد أثارت هذه المبادرة معارضة شرسة من نقابات أطباء الأسنان، التي ترى فيها تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين وضرباً للإطار القانوني المنظم للمهنة. يصعد الجسم الطبي لطب الأسنان من وتيرة احتجاجاته. فقد عبرت نقابات أطباء الأسنان، ولا سيما نقابة أطباء الأسنان بجهة سوس والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها القاطع لمقترح القانون المثير للجدل، الذي قُدّم إلى وزارة الصحة من طرف ما يسمى 'جمعية المختصين في صحة الفم والأسنان'. ورغم أن الأمر يتعلق بمقترح قانون برلماني المصدر وليس مشروع قانون حكومي، وهو النوع الذي نادراً ما يصل إحصائياً إلى مرحلة التصويت، إلا أن مضمونه أثار حفيظة المهنيين. يهدف هذا النص إلى الاعتراف رسمياً بمهن مثل صانع بدلات الأسنان أو 'المختص في صحة الفم والأسنان' والسماح لهم بالتدخل المباشر في فم المريض، وهو ما يعتبره أطباء الأسنان تجاوزاً للخطوط الحمراء. أطباء الأسنان يعتبرون المسألة 'خطاً أحمر' عبر بيانين شديدي اللهجة، نددت النقابات بما اعتبرته محاولة لشرعنة ممارسات غير قانونية وخطيرة على صحة المرضى. ووفقاً للدكتورة حنان بوسواب، طبيبة جراحة الأسنان وعضو نقابة أطباء الأسنان بجهة سوس، فإن هذه المبادرة تعني 'إعطاء الحق في ممارسة العمل الطبي لأشخاص غير مؤهلين، ليست لديهم لا التكوين الأكاديمي المناسب ولا الكفاءات السريرية اللازمة للتدخل في تجويف الفم'. القانون الحالي واضح في هذا الصدد، حيث يحصر ممارسة طب الأسنان على الحاصلين على شهادة الدكتوراه في جراحة الأسنان، المسجلين في الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان. أما صانعو بدلات الأسنان، الذين يقتصر دورهم على صنع البدلات في المختبر بناءً على وصفة من طبيب الأسنان، فيطمحون اليوم إلى التعامل المباشر مع المرضى، وهي وظيفة طبية بحتة. 'أمراض منقولة جنسياً، نزيف، شلل': عواقب الممارسة العشوائية يحذر المهنيون من التجاوزات الخطيرة التي تم رصدها بالفعل على أرض الواقع. فقد تم، حسب قولهم، تسجيل حالات عدوى بأمراض منقولة جنسياً، وحالات نزيف، بل وحتى شلل في الوجه، لدى مرضى عولجوا بشكل سري من قبل صانعي بدلات الأسنان. وتحذر الدكتورة بوسواب قائلة: 'هذه الممارسات العشوائية، التي تتم دون كفاءة طبية، تعرض حياة المواطنين للخطر'. الحجة التي يتقدم بها مروجو النص، والمستوحاة من نماذج أجنبية (مثل أخصائيي صحة الأسنان في كندا أو أوروبا)، لا تقنع أطباء الأسنان. وتشرح الدكتورة بوسواب: 'هؤلاء المهنيون لا يعملون أبداً بشكل مستقل، بل يعملون تحت إشراف طبيب الأسنان وفي إطار محدد بدقة، لا علاقة له بما يقترحه صانعو بدلات الأسنان هنا'. إقرأ ايضاً مناورة توصف بـ'غير الشرعية والاستفزازية' كما تطعن النقابات في شرعية الجمعية التي تقف وراء مقترح القانون. ففي بيانها، ذكرت الفدرالية الوطنية أن هذه الجمعية ليس لها أي اعتراف قانوني أو مؤسسي لاقتراح إصلاحات في مهنة مؤطرة بشكل صارم بنصوص قانونية، لا سيما القانون رقم 07.05 وظهير 1960. واعتبر أطباء الأسنان قيام الوزارة بإحالة هذا المقترح إلى الهيئة الوطنية لأخذ رأيها 'استفزازاً'. وتذهب نقابة أطباء الأسنان بجهة سوس إلى أبعد من ذلك، متهمةً بعض الأطراف بالسعي إلى إشاعة 'الفوضى' في مهنة طبية منظمة تاريخياً وحاسمة بالنسبة للصحة العامة. حجة أخرى ذات وزن يقدمها أطباء الأسنان تتعلق بالقدرة الوطنية على التكوين. فمع افتتاح كليات جديدة عامة وخاصة، أصبح المغرب يكون ما بين 1500 و2000 طبيب أسنان سنوياً، بالإضافة إلى الخريجين من الخارج. وتؤكد النقابات أن 'العرض من المهنيين المؤهلين كافٍ إلى حد كبير لتلبية الطلب الوطني'، رافضة أي مبرر لإدماج أشخاص غير مطابقين للمواصفات المطلوبة. وعليه، تدعو النقابات إلى تعبئة عامة تشمل الممارسين، والكليات، والطلبة، والمؤسسات التمثيلية، للوقوف صفاً واحداً ضد أي محاولة لشرعنة الممارسات غير القانونية. وتعلن استعدادها للجوء إلى جميع أشكال النضال، بما في ذلك تصعيد النزاع 'إلى أعلى مستوى'، للدفاع عن قانونية الممارسة الطبية وسلامة المرضى. وفي الختام، تحث النقابات وزارة الصحة على 'تحمل مسؤولياتها' وعدم منح الشرعية لكيانات غير قانونية، مذكرةً في الوقت ذاته بتشبثها بالرؤية الملكية في مجال إصلاح المنظومة الصحية، وهي رؤية، حسب رأيهم، لا يمكن أن تتعايش مع مبادرات تهدد بشكل مباشر جودة وسلامة العلاجات.