أحدث الأخبار مع #الجهادالأكبر
جريدة الصباح
منذ 4 أيام
- سياسة
- جريدة الصباح
حماة الوطن
تحتفي أسرة الأمن الوطني، هذه الأيام، بالذكرى 69 لتأسيس هذا الصرح الوطني الشامخ، الذي يعتبر واحدا من أهم إنجازات مغرب الاستقلال، حين قرر جلالة المغفور له محمد الخامس، وضع اللبنة الأولى من مشروع 'الجهاد الأكبر' في 16 ماي 1956. عيد وطني لكل المغاربة، بشعار مركزي واحد 'الله،
وجدة سيتي
منذ 6 أيام
- سياسة
- وجدة سيتي
المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد وتُرسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، من 16 إلى 21 ماي 2025 بمركز المعارض محمد السادس، بمدينة الجديدة. وستعقد هذه الدورة تحت شعار « فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد »، وهو شعار يبين أن المواطن أصبح هو محور كل الاستراتيجيات الأمنية، وأن خدمته هي الدافع الأساس لاستمرار هذا المرفق وأن الوفاء للعرش هو ما يجعل هذا المرفق فوق كل الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية، وهي نقطة قوة هذه المؤسسة التي تجعلها على مسافة واحدة من كل مكونات البلاد. ويؤكد الشعار انخراط المؤسسة الأمنية في تمتين أواصر الأمة المغربية وتعزيز عراقتها وتوضيح طبيعة الإرتباط الوثيق بين الأمة والعرش، وهو ورش يرسخ المواطنة المنتجة لقيم وإنجازات تخدم ما نحن مقبلون عليه من استحقاقات حاسمة، وقد أبانت محطات كثيرة نجاحا باهرا على هذا المستوى كما حدث مثلا إبان تفكيك بعض الخلايا الإرهابية التي أظهرت مساندة شعبية في الميدان للوحدات الأمنية ودعما لجهودها. وستكون هذه الدورة امتدادا لسياسة الإنفتاح على المجتمع من طرف المؤسسة الأمنية والتي تؤكد دورة بعد أخرى نجاحها الباهر الذي جعلها مؤسسة محتضنة شعبيا أينما حلت وارتحلت. والكل ينتظر أن تحطم هذه الدورة أرقام سابقاتها، كما وكيفا، بما يؤكد تطورها وتحسن أدائها وارتفاع الثقة الشعبية فيها. وأصبحت هذه المناسبة كابوسا عند الطوابرية لأن حجم الإقبال الشعبي على فعالياتها يدل على عزلتهم وعلى خسارتهم لرهان تشويه هذا المرفق المواطن الذي يكتشف المغاربة بانفتاحه الأدوار الهامة التي يقوم بها لتأمينهم وخدمتهم وحجم التضحيات التي يقدمها العاملون به من أجل ذلك دون منّ على المغاربة لأنهم استرخصوا وقتهم وأرواحهم فداء لأمن المغرب واستقراره ونمائه. ويحسب للمؤسسة الأمنية في عهد عبد اللطيف حموشي هذا الإنفتاح والتواصل والقرب الذي رسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني وسحب البساط من تحت من كانوا ينتعشون في ترويج الأباطيل والأكاذيب والأساطير ضدها وتأليب الرأي العام عليها وعلى العاملين بها، وهذا إنجاز مهم لم يكن ليتحقق لولا خطة عمل مدروسة ونجاح في تنزيلها في زمن قياسي وبمواصفات جودة جعلت كل المغاربة يلمسون الفرق الحاصل في الأداء والمردودية. وهذه من أهم نقاط قوة حموشي القيادية وهي قدرته على قيادة التغيير الهادئ وسط مؤسسة تشتغل في مجال شديد الحساسية، وهو ما اقتضى العمل على تغيير العقليات ونظام الحوافز وطرق الإشتغال ونظام الأولويات. تحتفي أسرة الأمن الوطني والشعب المغربي قاطبة، بالذكرى 69 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة تقتضي تقديم أخلص التهاني وأطيب الأماني لنساء ورجال الأمن الوطني، منوهين بما يضطلعون به من مهام جسام، دفاعا عن أمن الوطن وسلامة المواطنين. وتعتبر ذكرى للإحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين. تأسس الأمن الوطني بعد الإستقلال، وبالضبط في 16 ماي عام 1956 من قبل الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه ، في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب المستقل، ميزها الإنتقال السلس من مرحلة « الجهاد الأصغر » إلى مرحلة « الجهاد الأكبر »، التي فرضت الإنخراط المبكر في تأسيس وإحداث ما تقتضيه الدولة المغربية الحديثة، من بنيات إدارية واجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، وما تتطلبه من أجهزة عسكرية وأمنية، قادرة على حماية الحدود وحفظ الأمن، كمدخل أساس لبناء الدعامات الأولى لدولة الحق والقانون والمؤسسات، بعد خروج عسير من رحم الاستعمار الظالم، فكان تأسيس القوات المسلحة الملكية بتاريخ 14 ماي 1956، وبعدها بيومين، تم إحداث جهاز الأمن الوطني الذي تمكن من أن يحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المغرب، بالنظر لما أبان عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى وحفظ النظام وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. وتجاوزت المديرية العامة للأمن الوطني دهشة البدايات، بين « مرحلة التأسيس » و »مرحلة تثبيت الأقدام » و »مرحلة التحديث الشامل »، وتخطت عسر البناء ومخاض التشكيل، وباتت اليوم مؤسسة وطنية متينة، حارسة على الأمن العمومي بأبعاده ومستوياته المختلفة، عاكسة ومواكبة لما تتطلع إليه الدولة تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تحديث مؤسساتي ونهوض تنموي وارتقاء اقتصادي واستراتيجي، وإشعاع دبلوماسي، لما راكمته من خبرات وتجارب، بفضل ما تحظى به من عناية ملكية سامية، كان من ثمارها بلوغ مرمى مؤسسة أمنية وطنية رائدة عربيا وإفريقيا، باتت محل ثقة واعتراف دوليين. وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي وضرباتها الإستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة واسبانيا. وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية. وشهدت المؤسسة الأمنية المغربية، خلال الأعوام الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، مما حولها إلى رقم رقم صعب في معادلة مواجهة الجريمة المنظمة، ورقم لا يمكن القفز عليه في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي. وجدير بالذكر، أنه من الصعب الإحاطة بكل ما حققته المديرية العامة للأمن الوطني من منجزات خلال عام مضى، فيكفي قولا أن ما يعيشه المغاربة وزوار المملكة، من أمن واستقرار وطمأنينة، ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع، لولا وجود شرطة يقظة على جانب كبير من الكفاءة والخبرة والمهنية، لم تعد فقط، تضمن الحق في الأمن على المستويين « الوقائي » و »الزجري »، بل وأضحت مساهمة في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والبشرية، لتدخلاتها المتعددة الزوايا، في التدبير الأمثل لما تحتضنه المملكة من أحداث وتظاهرات وملتقيات وطنية وإقليمية ودولية، جعلت المغرب يكسب رهان « الرأسمال الأمني اللامادي »، الذي تحول اليوم، إلى مدخل أساس للنهوض التنموي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، من منطلق أن الإستثمارات الأجنبية، لا تستقر ولا تتحرك إلا في البيئات « الآمنة » و »المستقرة »، وإذا كان المغرب شكل وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب خلال العقدين الأخيرين، فذلك يعزى إلى بيئة وطنية محفزة على الاستثمار، يعد « الرأسمال الأمني » إحدى دعامتها. بلغت المديرية العامة للأمن الوطني التي تحتفل اليوم بذكراها التاسعة والستين، بلغت من التطور والنضج، ما جعلها تتقاسم خبرتها مع الدول الشقيقة والصديقة، من زاوية مسؤولياتها في الإسهام في صون الأمن الإقليمي والدولي، وباتت خدماتها مطلوبة في أكبر التظاهرات والملتقيات الدولية من قبيل « كأس العالم لكرة القدم » و »الألعاب الأولمبية »، وهو الوضع الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز بقيمة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية بكل مستوياتها، التي تستجيب لما ينتظره المواطنون من شرطة يقظة ومستجيبة ومتعاونة ومتفاعلة ومتضامنة ومتواصلة… والثابت أن شرطة اليوم لم تعد كشرطة الأمس، والمطلوب اليوم، صون المكتسبات وتثمين الخبرات والتجارب، والانخراط الذي لامحيد عنه في مسيرة التطوير والتحديث والتخليق، بما يدفع ليس فقط، في اتجاه تكريس وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسستهم الأمنية، بل والإسهام في تقوية القدرات الأمنية والاستخباراتية للدولة، في سياق جيوسياسي إقليمي ودولي، موسوم بالقلق والتوتر والدسائس، قوة الدول، تقاس فيه، بمدى الوصول إلى المعلومة ومدى حسن تدبيرها، خدمة للمصالح العليا والقضايا الاستراتيجية، وإذا باتت المؤسسة الأمنية المغربية، محل احترام واعتراف دوليين، فهذا مؤشر من ضمن مؤشرات أخرى، يعكس نجاعة وصواب الإختيارات والتوجهات الاستراتيجية للدولة في المجال الأمني، والتي اتخذت أبعادا نوعية في عهد الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ جلوسه على العرش، يولي عناية خاصة بالأجهزة العسكرية والأمنية، حفظا للأمن وصونا للوحدة الترابية للمملكة، وخدمة للقضايا الاستراتيجية للأمة المغربية. ولا يمكن أن ننظر إلى المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة عمومية، إلا بمنظور الثقة والإحترام والتقدير، ليس فقط لأنها ضامنة للحق في الأمن، أو معززة للحقوق والحريات، بل ولأنها باتت جبهة داعمة ومعززة لمجهودات الدولة، في معركة الدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه الاستراتيجية، وكسبت رهانات « الشرطة المواطنة »، وبلغت مرمى شرطة عصرية رائدة، معبرة عن مغرب آخر يتحرك وينهض. ولا يمكن البتة، أن نترك الفرصة تمر، دون تهنئة القوات المسلحة الملكية التي احتفت بدورها بذكراها الثامنة والستين، مفتخرين بما وصلت إليه من خبرة وكفاءة وجاهزية، ومن قدرة على التطوير المستدام، وسواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو الوقاية المدنية، لابد من الثقة في مؤسساتنا العسكرية والأمنية، التي تستحق كل العناية والدعم والرعاية، لأنها عيون الوطن التي لا تنام…
