المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد وتُرسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني

تنظم المديرية العامة للأمن الوطني الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، من 16 إلى 21 ماي 2025 بمركز المعارض محمد السادس، بمدينة الجديدة. وستعقد هذه الدورة تحت شعار « فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد »، وهو شعار يبين أن المواطن أصبح هو محور كل الاستراتيجيات الأمنية، وأن خدمته هي الدافع الأساس لاستمرار هذا المرفق وأن الوفاء للعرش هو ما يجعل هذا المرفق فوق كل الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية، وهي نقطة قوة هذه المؤسسة التي تجعلها على مسافة واحدة من كل مكونات البلاد. ويؤكد الشعار انخراط المؤسسة الأمنية في تمتين أواصر الأمة المغربية وتعزيز عراقتها وتوضيح طبيعة الإرتباط الوثيق بين الأمة والعرش، وهو ورش يرسخ المواطنة المنتجة لقيم وإنجازات تخدم ما نحن مقبلون عليه من استحقاقات حاسمة، وقد أبانت محطات كثيرة نجاحا باهرا على هذا المستوى كما حدث مثلا إبان تفكيك بعض الخلايا الإرهابية التي أظهرت مساندة شعبية في الميدان للوحدات الأمنية ودعما لجهودها.
وستكون هذه الدورة امتدادا لسياسة الإنفتاح على المجتمع من طرف المؤسسة الأمنية والتي تؤكد دورة بعد أخرى نجاحها الباهر الذي جعلها مؤسسة محتضنة شعبيا أينما حلت وارتحلت. والكل ينتظر أن تحطم هذه الدورة أرقام سابقاتها، كما وكيفا، بما يؤكد تطورها وتحسن أدائها وارتفاع الثقة الشعبية فيها. وأصبحت هذه المناسبة كابوسا عند الطوابرية لأن حجم الإقبال الشعبي على فعالياتها يدل على عزلتهم وعلى خسارتهم لرهان تشويه هذا المرفق المواطن الذي يكتشف المغاربة بانفتاحه الأدوار الهامة التي يقوم بها لتأمينهم وخدمتهم وحجم التضحيات التي يقدمها العاملون به من أجل ذلك دون منّ على المغاربة لأنهم استرخصوا وقتهم وأرواحهم فداء لأمن المغرب واستقراره ونمائه.
ويحسب للمؤسسة الأمنية في عهد عبد اللطيف حموشي هذا الإنفتاح والتواصل والقرب الذي رسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني وسحب البساط من تحت من كانوا ينتعشون في ترويج الأباطيل والأكاذيب والأساطير ضدها وتأليب الرأي العام عليها وعلى العاملين بها، وهذا إنجاز مهم لم يكن ليتحقق لولا خطة عمل مدروسة ونجاح في تنزيلها في زمن قياسي وبمواصفات جودة جعلت كل المغاربة يلمسون الفرق الحاصل في الأداء والمردودية. وهذه من أهم نقاط قوة حموشي القيادية وهي قدرته على قيادة التغيير الهادئ وسط مؤسسة تشتغل في مجال شديد الحساسية، وهو ما اقتضى العمل على تغيير العقليات ونظام الحوافز وطرق الإشتغال ونظام الأولويات.
تحتفي أسرة الأمن الوطني والشعب المغربي قاطبة، بالذكرى 69 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة تقتضي تقديم أخلص التهاني وأطيب الأماني لنساء ورجال الأمن الوطني، منوهين بما يضطلعون به من مهام جسام، دفاعا عن أمن الوطن وسلامة المواطنين. وتعتبر ذكرى للإحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.
تأسس الأمن الوطني بعد الإستقلال، وبالضبط في 16 ماي عام 1956 من قبل الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه ، في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب المستقل، ميزها الإنتقال السلس من مرحلة « الجهاد الأصغر » إلى مرحلة « الجهاد الأكبر »، التي فرضت الإنخراط المبكر في تأسيس وإحداث ما تقتضيه الدولة المغربية الحديثة، من بنيات إدارية واجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، وما تتطلبه من أجهزة عسكرية وأمنية، قادرة على حماية الحدود وحفظ الأمن، كمدخل أساس لبناء الدعامات الأولى لدولة الحق والقانون والمؤسسات، بعد خروج عسير من رحم الاستعمار الظالم، فكان تأسيس القوات المسلحة الملكية بتاريخ 14 ماي 1956، وبعدها بيومين، تم إحداث جهاز الأمن الوطني الذي تمكن من أن يحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المغرب، بالنظر لما أبان عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى وحفظ النظام وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتجاوزت المديرية العامة للأمن الوطني دهشة البدايات، بين « مرحلة التأسيس » و »مرحلة تثبيت الأقدام » و »مرحلة التحديث الشامل »، وتخطت عسر البناء ومخاض التشكيل، وباتت اليوم مؤسسة وطنية متينة، حارسة على الأمن العمومي بأبعاده ومستوياته المختلفة، عاكسة ومواكبة لما تتطلع إليه الدولة تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تحديث مؤسساتي ونهوض تنموي وارتقاء اقتصادي واستراتيجي، وإشعاع دبلوماسي، لما راكمته من خبرات وتجارب، بفضل ما تحظى به من عناية ملكية سامية، كان من ثمارها بلوغ مرمى مؤسسة أمنية وطنية رائدة عربيا وإفريقيا، باتت محل ثقة واعتراف دوليين.
وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي وضرباتها الإستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة واسبانيا. وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية.
وشهدت المؤسسة الأمنية المغربية، خلال الأعوام الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، مما حولها إلى رقم رقم صعب في معادلة مواجهة الجريمة المنظمة، ورقم لا يمكن القفز عليه في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي.
وجدير بالذكر، أنه من الصعب الإحاطة بكل ما حققته المديرية العامة للأمن الوطني من منجزات خلال عام مضى، فيكفي قولا أن ما يعيشه المغاربة وزوار المملكة، من أمن واستقرار وطمأنينة، ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع، لولا وجود شرطة يقظة على جانب كبير من الكفاءة والخبرة والمهنية، لم تعد فقط، تضمن الحق في الأمن على المستويين « الوقائي » و »الزجري »، بل وأضحت مساهمة في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والبشرية، لتدخلاتها المتعددة الزوايا، في التدبير الأمثل لما تحتضنه المملكة من أحداث وتظاهرات وملتقيات وطنية وإقليمية ودولية، جعلت المغرب يكسب رهان « الرأسمال الأمني اللامادي »، الذي تحول اليوم، إلى مدخل أساس للنهوض التنموي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، من منطلق أن الإستثمارات الأجنبية، لا تستقر ولا تتحرك إلا في البيئات « الآمنة » و »المستقرة »، وإذا كان المغرب شكل وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب خلال العقدين الأخيرين، فذلك يعزى إلى بيئة وطنية محفزة على الاستثمار، يعد « الرأسمال الأمني » إحدى دعامتها.
بلغت المديرية العامة للأمن الوطني التي تحتفل اليوم بذكراها التاسعة والستين، بلغت من التطور والنضج، ما جعلها تتقاسم خبرتها مع الدول الشقيقة والصديقة، من زاوية مسؤولياتها في الإسهام في صون الأمن الإقليمي والدولي، وباتت خدماتها مطلوبة في أكبر التظاهرات والملتقيات الدولية من قبيل « كأس العالم لكرة القدم » و »الألعاب الأولمبية »، وهو الوضع الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز بقيمة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية بكل مستوياتها، التي تستجيب لما ينتظره المواطنون من شرطة يقظة ومستجيبة ومتعاونة ومتفاعلة ومتضامنة ومتواصلة…
والثابت أن شرطة اليوم لم تعد كشرطة الأمس، والمطلوب اليوم، صون المكتسبات وتثمين الخبرات والتجارب، والانخراط الذي لامحيد عنه في مسيرة التطوير والتحديث والتخليق، بما يدفع ليس فقط، في اتجاه تكريس وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسستهم الأمنية، بل والإسهام في تقوية القدرات الأمنية والاستخباراتية للدولة، في سياق جيوسياسي إقليمي ودولي، موسوم بالقلق والتوتر والدسائس، قوة الدول، تقاس فيه، بمدى الوصول إلى المعلومة ومدى حسن تدبيرها، خدمة للمصالح العليا والقضايا الاستراتيجية، وإذا باتت المؤسسة الأمنية المغربية، محل احترام واعتراف دوليين، فهذا مؤشر من ضمن مؤشرات أخرى، يعكس نجاعة وصواب الإختيارات والتوجهات الاستراتيجية للدولة في المجال الأمني، والتي اتخذت أبعادا نوعية في عهد الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ جلوسه على العرش، يولي عناية خاصة بالأجهزة العسكرية والأمنية، حفظا للأمن وصونا للوحدة الترابية للمملكة، وخدمة للقضايا الاستراتيجية للأمة المغربية.
ولا يمكن أن ننظر إلى المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة عمومية، إلا بمنظور الثقة والإحترام والتقدير، ليس فقط لأنها ضامنة للحق في الأمن، أو معززة للحقوق والحريات، بل ولأنها باتت جبهة داعمة ومعززة لمجهودات الدولة، في معركة الدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه الاستراتيجية، وكسبت رهانات « الشرطة المواطنة »، وبلغت مرمى شرطة عصرية رائدة، معبرة عن مغرب آخر يتحرك وينهض.
ولا يمكن البتة، أن نترك الفرصة تمر، دون تهنئة القوات المسلحة الملكية التي احتفت بدورها بذكراها الثامنة والستين، مفتخرين بما وصلت إليه من خبرة وكفاءة وجاهزية، ومن قدرة على التطوير المستدام، وسواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو الوقاية المدنية، لابد من الثقة في مؤسساتنا العسكرية والأمنية، التي تستحق كل العناية والدعم والرعاية، لأنها عيون الوطن التي لا تنام…

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراكش

ترأس والي جهة مراكش- آسفي، فريد شوراق، بحضور رئيس مجلس جماعة المشور القصبة، عبد الرحمان الوافا، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماعا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الطموح، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كمقاربة جديدة للتنمية ترتكز على الكرامة، الإدماج، والعدالة المجالية. وفي كلمته، أشاد والي الجهة، بالعمل المتواصل الذي قام به الولاة السابقون على رأس عمالة مراكش، منوها بالدينامية الإيجابية التي طبعت تنزيل برامج المبادرة الوطنية على مدى العقدين الماضيين. كما نوه الوالي بالنتائج 'الإيجابية والمتميزة' التي تحققت بفضل هذا البرنامج، خصوصا على مستوى تقليص مظاهر الفقر والهشاشة، وتحسين ظروف العيش لدى الفئات المستهدفة، وتقليص الفوارق المجالية. وأكد الوالي على أهمية الاستمرار في هذا المجهود الجماعي، داعيا جميع المتدخلين، من سلطات محلية، جماعات ترابية، مصالح خارجية، مجتمع مدني، وقطاع خاص، إلى مواصلة الانخراط الفعال في إنجاح الأوراش المفتوحة ضمن الجيل الثالث من المبادرة الوطنية، الذي يركز على دعم الرأسمال البشري، والنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تعزيز الحكامة الترابية. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة مشاريع المبادرة على صعيد عمالة مراكش التي طبعت عشرين سنة من العطاء، والتوقف عند عدد من النماذج الناجحة، خصوصا في مجالات التعليم الأولي، دعم قابلية التشغيل، تحسين الولوج للخدمات الصحية، وتثمين سلاسل الإنتاج المحلي. كما تخللت أشغال اللجنة الإقليمية عروض تقنية قدمها رؤساء المصالح المعنية ومنسقو برامج المبادرة، مبرزة التحديات والآفاق المستقبلية لتكريس مكتسبات البرنامج وضمان استدامته. ويأتي هذا الاجتماع في سياق خاص يتميز بالاحتفاء بعشرين سنة من العمل التنموي المتواصل، والتأكيد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل خياراً استراتيجيا لتأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والجهوي ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

هشام بلاوي يتسلم مهامه رئيسا للنيابة العامة ويتعهد بتعزيز استقلال القضاء

في حفل رسمي أقيم اليوم الأربعاء، تسلم مهامه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر بلاوي عن سعادته البالغة بهذا التشريف المولوي، مؤكداً اعتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها من قبل جلالة الملك محمد السادس. وأكد بلاوي، في حضرة جمع رفيع المستوى ضم قامات قضائية ورجال دولة ومسؤولين ، على عزمه الصادق على مواصلة المسيرة قدما إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض وكافة الفاعلين في مجال العدالة. وتعهد بالعمل على الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وتسخير كل الطاقات لبلوغ الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية. وشدد رئيس النيابة العامة الجديد على التزامه الراسخ بتكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. كما أعلن عن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف. وفي معرض استعراضه لخططه المستقبلية، كشف هشام بلاوي عن تطلعه لوضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد سعيه لتدعيم المؤسسة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، وإرساء حكامة جيدة، وتجويد الخدمات، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف. كما أشار إلى قرب الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، المجهز بأحدث التقنيات للمساهمة الفعالة في ورش الرقمنة. وأكد بلاوي على أهمية التعاون المثمر مع مختلف السلط والفاعلين، لا سيما الهيئة القضائية ووزارة العدل وهيئة الدفاع ومصالح الشرطة القضائية، إيماناً بأن التعاون والتنسيق يشكلان مفتاح العمل المشترك البنّاء. وتعهد بألا تدخر النيابة العامة جهداً في التصدي للجريمة، وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وكرامتهم، وترشيد استعمال الآليات المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. كما أكد على ضرورة انفتاح المؤسسة على محيطها، والاستماع لتظلمات المواطنين، وتعزيز التواصل مع الرأي العام، معلناً عن برامج تكوينية قادمة في هذا المجال. وشملت التزاماته أيضاً المساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والعناية الخاصة بالفئات الهشة داخل المجتمع كالأطفال والنساء، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة العامة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. كما تطرق إلى أهمية تعزيز التكوين التخصصي لأعضاء النيابة العامة، وتطوير التعاون القضائي الدولي، وتعزيز الدبلوماسية القضائية. ولم يفت بلاوي توجيه الشكر والتقدير لسلفه مولاي الحسن الداكي على ما قدمه من خدمات جليلة، مؤكداً أنه سيجد الدعم والسند من الرئيس الأول لمحكمة النقض. وفي ختام كلمته، جدد هشام بلاوي آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، راجياً من الله أن يحفظ جلالته قائدا ملهما لهذا البلد الأمين، ومجددا لبناء صرح العدالة ودولة الحق والقانون

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

الكراب عامل اقليم شيشاوة: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية' حصيلة مشرفة ورؤية ملكية متواصلة لخدمة الإنسان

احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة ورئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة، اليوم الأربعاء 21 ماي، أن هذه المحطة تشكل لحظة تأمل عميق واستحضار للرؤية الملكية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، رؤية تهدف إلى النهوض بكرامة الإنسان المغربي وتحقيق الاندماج الاجتماعي، عبر فلسفة تنموية راسخة تقوم على التشارك الفعال، والواقعية في التخطيط، والالتقائية في تنزيل المشاريع. وأوضح عامل الإقليم أن هذا الورش الملكي الطموح، الذي انطلق في سنة 2005، يعكس بُعدًا استشرافيًا عميقًا، كما جاء في خطابه التأسيسي للمبادرة. وقد مكنت هذه الفلسفة من مواجهة عدد من التحديات البنيوية التي كانت تعيق التنمية، وعززت أسس التنمية المحلية المستدامة. ويرتكز هذا الإنجاز بشكل خاص على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف المناطق والفئات، والرفع من مؤشرات الولوج إلى الخدمات الأساسية التي تعتبر حقًا من حقوق المواطنين. وفي سياق استعراضه لمراحل تطور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبرز المسؤول الترابي أن المسيرة انقسمت إلى ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى (2005-2010) ركزت بشكل كبير على التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتيسير الولوج إلى شبكتي الماء والكهرباء بالمناطق النائية، بالإضافة إلى إحداث مراكز متخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة. أما المرحلة الثانية (2011-2018)، فقد شهدت توسيعًا لمجال تدخل المبادرة ليشمل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، مؤكدة بذلك البعد الاجتماعي العميق للمبادرة في تحسين ظروف عيش المواطنين. بينما جاءت المرحلة الثالثة، التي انطلقت منذ سنة 2019، لتولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الرأسمال البشري، من خلال دعم التعليم الأولي وتعميمه، وتعزيز كفاءات المواطنين وتأهيلهم، والعناية بصحة الأم والطفل كركيزة أساسية للمجتمع، ومحاربة مختلف مظاهر الهشاشة التي قد تعيق التنمية البشرية. وفي معرض حديثه عن الحصيلة الكمية والنوعية للإنجازات التي تحققت خلال عقدين من الزمن، كشف الكراب عامل إقليم شيشاوة عن إنجاز ما مجموعه 2366 مشروعًا تنمويًا بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم. وقد تجاوز الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع مليار درهم، وهو رقم يعكس حجم المجهودات المبذولة والتعبئة الشاملة لمختلف الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني وساكنة. وفي ختام كلمته، نوه المسؤول ذاته بكافة المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذا الورش الوطني، من سلطات محلية، ومصالح خارجية، ونسيج جمعوي فاعل. ودعا الجميع إلى مواصلة الانخراط الفاعل والجاد في هذا الورش الملكي المفتوح، وفاءً للرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، وضمان تمكين تنموي منصف لكافة فئات المجتمع.