أحدث الأخبار مع #الحاصود
وكالة أنباء براثا
منذ 3 أيام
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
محكمة القضاء الإداري تبطل جلسة إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى
أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (28 أيّار 2025)، بأن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارًا يقضي بنقض الجلسة التي عقدها مجلس محافظة نينوى قبل أشهر، والتي جرى خلالها التصويت على إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود. وقال المصدر إن "المحكمة اعتبرت الجلسة غير قانونية، وأكدت بطلان جميع ما صدر عنها من قرارات، بما في ذلك إقالة الحاصود من منصبه". وأضاف أن "القرار يعني بقاء أحمد الحاصود رئيساً لمجلس محافظة نينوى، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على جلسة الإقالة"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الدور القضائي في الرقابة على قرارات المجالس المحلية وضمان التزامها بالسياقات القانونية". وبهذا الصدد، طالب عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي بعودة جلسات مجلس المحافظة للعمل مجددًا وإنهاء المقاطعة. وقال الكاكائي إن "القرار حسم الجدل القانوني، وبالتالي فإن تعطيل عمل مجلس المحافظة ليس في صالح أحد، والمتضرر الأكبر منه هو المواطن". وأضاف أن "هنالك الكثير من القرارات المعطلة التي تحتاج لعودة مجلس المحافظة للعمل مجددًا، والمقاطعة لم تعد ضرورية بعد حسم القضاء لموضوع رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود". خلفيات القضية وتداعياتها وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت في 5 آذار الماضي على إقالة الحاصود من منصبه، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، وسط اعتراضات من كتلة "نينوى المستقبل" التي اعتبرت القرار غير شرعي. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في 9 آذار الماضي أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالة الحاصود مؤقتًا، ما أتاح له الاستمرار في أداء مهامه إلى حين صدور الحكم النهائي. يُذكر أن الحاصود ينتمي إلى ائتلاف "العقد الوطني" الذي يقوده فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية متزايدة داخل مجلس نينوى، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وكالة أنباء براثا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
المحكمة الادارية تؤجل النظر بقانونية إقالة رئيس مجلس نينوى
قال مصدر صحفي اليوم الأربعاء (30 نيسان 2025)، أن المحكمة الإدارية قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة الأحد المقبل، الموافق 4 أيار 2025. وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت في 5 آذار الماضي على إقالة الحاصود من منصبه، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، وسط اعتراضات من كتلة "نينوى المستقبل" التي اعتبرت القرار غير شرعي. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في 9 آذار الماضي أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالة الحاصود مؤقتًا، ما أتاح له الاستمرار في أداء مهامه إلى حين صدور الحكم النهائي. يُذكر أن الحاصود ينتمي إلى ائتلاف "العقد الوطني" الذي يقوده فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية متزايدة داخل مجلس نينوى، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وكالة أنباء براثا
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- وكالة أنباء براثا
شقيق رئيس مجلس محافظة نينوى يفضح اخاه : زور شهادته وارتكب جريمة قتل
فجر سعود يونس الحاصود مفاجأة من العيار الثقيل عندما ظهر بمقطع فيديو، اتهم فيه شقيقه رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد يونس الحاصود بتزوير شهادته وارتكاب جريمة قتل. سعود ظهر في مقطع فيديو، وقال إن شقيقه أحمد الحاصود فشل في اجتياز امتحانات السادس الأدبي طيلة 6 سنوات، وبعدها قام بتأجير شخص امتحن مكانه في مركز امتحاني في قضاء مخمور بمساعدة أحد المشرفين من أقربائنا الذي استلم رشوة (مليون و600 ألف دينار) مقابل ان يكون مدير المركز الامتحاني والتغطية على بديل الحاصود. وتابع وفقا لمقطع الفيديو، إنه بهذه الطريقة حصل الحاصود على شهادة السادس الأدبي، ومن ثم ذهب لأوكرانيا ودرس طب الاسنان وهو خريج الفرع الادبي، وحينما عاد الى العراق فشل 6 مرات في امتحان معادلة الشهادة، كما لفت الى ان الحاصود لا يتقن أي كلمة إنكليزية، فضلا عن ضعفه بقواعد اللغة العربية. وقبل نهاية الفيديو، اتهم سعود الحاصود شقيقه، أحمد الحاصود بارتكاب جريمة مشتركة مع شخص يدعى كهلان الحاصود وأكد انه ينشر تفاصيل الجريمة بكل حيثيتها في مقطع فيديو لاحق.
وكالة أنباء براثا
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
البرلمان يوجه خطابا للقضاء بشأن شهادة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود
خاطبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، مجلس القضاء الأعلى بشأن استخدام رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، صفة علمية غير معادلة في الكتب والمخاطبات الرسمية، فيما كشفت عن "خلل" في هذه الصفة، فبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة وتحمل توقيع رئيسها خالد السامرائي، فإن "رئيس المجلس أحمد الحاصود استمر في التوقيع بصفة (دكتور) رغم أنه حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية عن الفرع الأدبي، وتبين أنه حصل على شهادة في طب الأسنان من أوكرانيا، ولم يتم معادلتها رسميا وفق التعليمات النافذة، مما يشكل مخالفة قانونية تستوجب المتابعة القضائية". كما أوضحت اللجنة أن "هذه المخاطبة جاءت بناء على مراجعات وتدقيق مستندات رسمية تؤكد وجود هذه التجاوزات". وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت على إقالة الحاصود بسبب "تزوير شهادته"، فيما تقدم الأخير بطعن قانوني ضد قرار إقالته، مؤكدا أن عملية الإقالة لم تستوف الشروط القانونية، في حين يرى أعضاء من مجلس نينوى أن قرار الإقالة تم وفق الأطر الدستورية والقانونية. فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد الماضي، أمرا ولائيا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى. وأكد نص الوثيقة، أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ قرار الإقالة لحين حسم الدعوى المرفوعة بشأنه، استنادا إلى أحكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. ومن الجدير بالذكر أن إقالة الحاصود جاءت بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس محافظة نينوى لصالح إبعاده من منصبه، وسط انقسامات سياسية حادة داخل المجلس بين تحالف "نينوى الموحدة" وتحالف "نينوى المستقبل".
