
شقيق رئيس مجلس محافظة نينوى يفضح اخاه : زور شهادته وارتكب جريمة قتل
فجر سعود يونس الحاصود مفاجأة من العيار الثقيل عندما ظهر بمقطع فيديو، اتهم فيه شقيقه رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد يونس الحاصود بتزوير شهادته وارتكاب جريمة قتل.
سعود ظهر في مقطع فيديو، وقال إن شقيقه أحمد الحاصود فشل في اجتياز امتحانات السادس الأدبي طيلة 6 سنوات، وبعدها قام بتأجير شخص امتحن مكانه في مركز امتحاني في قضاء مخمور بمساعدة أحد المشرفين من أقربائنا الذي استلم رشوة (مليون و600 ألف دينار) مقابل ان يكون مدير المركز الامتحاني والتغطية على بديل الحاصود.
وتابع وفقا لمقطع الفيديو، إنه بهذه الطريقة حصل الحاصود على شهادة السادس الأدبي، ومن ثم ذهب لأوكرانيا ودرس طب الاسنان وهو خريج الفرع الادبي، وحينما عاد الى العراق فشل 6 مرات في امتحان معادلة الشهادة، كما لفت الى ان الحاصود لا يتقن أي كلمة إنكليزية، فضلا عن ضعفه بقواعد اللغة العربية.
وقبل نهاية الفيديو، اتهم سعود الحاصود شقيقه، أحمد الحاصود بارتكاب جريمة مشتركة مع شخص يدعى كهلان الحاصود وأكد انه ينشر تفاصيل الجريمة بكل حيثيتها في مقطع فيديو لاحق.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي العام
منذ 10 ساعات
- الرأي العام
النجف الأشرف.. تشكيل لجنة تحقيقية بمشاريع كاميرات المراقبة
أعلنت محافظة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيقية على مشاريع كاميرات المراقبة غير الكفوءة بالمحافظة، فيما اشارت الى ان أكثر من 400 كاميرا مراقبة معطلة. وقال رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف حسين العيساوي، في تصريح صحفي إن 'مجلس المحافظة، وبناءً على دوره الرقابي، شكّل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس اللجنة الأمنية وممثل عن قيادة الشرطة وهيئة الإعمار للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في المشروعين الأول والثاني للكاميرات '. واضاف، أن 'عدد الكاميرات التي جهزت بها محافظة النجف الاشرف في وقت سابق بلغ أكثر من 770 كاميرا'، موضحا أن 'أكثر من 400 كاميرا معطلة وغير كفوءة'. واشار العيساوي الى أن 'مجلس المحافظة حريص على أن تكون الكاميرات لها دور فعّال في حفظ الأمن في النجف الأشرف، أسوة بباقي المحافظات'، لافتا الى أن 'المحافظة تفتقد الى مشروع الكاميرات التي تعمل بشكل جيد '. وذكر العيساوي، أن 'جميع الكاميرات في المشروعين الأول والثاني غير كفوءة كونها غير قادرة على تصوير رقم العجلة والوجه'، مشيراً إلى 'وجود مشروع ثالث للكاميرات في طور الإعلان بقيمة 5 مليارات ونصف المليار دينار من قبل هيئة الاعمار ليكون مجموع ما تم صرفه أكثر من 14 مليار دينار'.


الأنباء العراقية
منذ 11 ساعات
- الأنباء العراقية
النجف الأشرف.. تشكل لجنة تحقيقية بمشاريع كاميرات المراقبة في المحافظة
النجف الاشرف – واع - حيدر فرمان أعلنت محافظة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيقية على مشاريع كاميرات المراقبة غير الكفوءة بالمحافظة، فيما اشارت الى ان أكثر من 400 كاميرا مراقبة معطلة. وقال رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف حسين العيساوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس المحافظة، وبناءً على دوره الرقابي، شكّل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس اللجنة الأمنية وممثل عن قيادة الشرطة وهيئة الإعمار للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في المشروعين الأول والثاني للكاميرات ". واضاف، أن "عدد الكاميرات التي جهزت بها محافظة النجف الاشرف في وقت سابق بلغ أكثر من 770 كاميرا"، موضحا أن "أكثر من 400 كاميرا معطلة وغير كفوءة". واشار العيساوي الى أن "مجلس المحافظة حريص على أن تكون الكاميرات لها دور فعّال في حفظ الأمن في النجف الأشرف، أسوة بباقي المحافظات"، لافتا الى أن "المحافظة تفتقد الى مشروع الكاميرات التي تعمل بشكل جيد ". وذكر العيساوي، أن "جميع الكاميرات في المشروعين الأول والثاني غير كفوءة كونها غير قادرة على تصوير رقم العجلة والوجه"، مشيراً إلى "وجود مشروع ثالث للكاميرات في طور الإعلان بقيمة 5 مليارات ونصف المليار دينار من قبل هيئة الاعمار ليكون مجموع ما تم صرفه أكثر من 14 مليار دينار".


الرأي العام
منذ يوم واحد
- الرأي العام
المرور تمنع تحوير الشاحنات لاغراض زيادة الحمولة
أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، بياناً مهماً يتضمن إجراءات مشددة للحد من التجاوزات على أوزان وقياسات مركبات الحمل، وذلك في إطار حرصها على سلامة الطرق والممتلكات العامة. وأكد البيان، الذي وقعه اللواء عدي سمير حليم، مدير المرور العام، 'على حظر إضافة محاور أو إجراء أي تحوير على مركبات الحمل يؤدي إلى زيادة في الوزن أو الارتفاع أو القياسات، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من ضابط التسجيل المختص في مديرية المرور. وأشارت المديرية إلى أن هذه التعديلات غير المصرح بها تتسبب بأضرار جسيمة في الطرق والجسور والممتلكات، وتخل بشروط المتانة والأمان والمواصفات القياسية، ما يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر. ومنحت المديرية مالكي المركبات المحورة من دون موافقات رسمية مهلة 90 يوماً لمراجعة اللجان المختصة في مواقع فحص مديريات المرور ببغداد والمحافظات، لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة. وشدد البيان على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستتخذ المديرية إجراءات قانونية صارمة بحق المركبات المخالفة، تتضمن: -حجز المركبة وتفريغ حمولتها الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف. -فرض غرامة مالية قدرها ٥٠٠ دينار عن كل كيلوغرام من الحمولة الزائدة عن الوزن المقرر، استناداً لأحكام المادة (١١) من قانون الطرق العام رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦ المعدل. -فرض غرامة مالية قدرها ٢٠٠ ألف دينار على المركبات التي تتجاوز حمولتها الارتفاع المقرر، استناداً لأحكام المادة (٤٥/ ثانياً/ط) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩. -إحالة المركبات المحجوزة إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وأكدت مديرية المرور العامة أن هذا البيان ينفذ اعتباراً من تاريخ نشره اليوم الاحد 1 حزيران 2025.