أحدث الأخبار مع #الحبيبالمالكي
اليوم 24
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
المالكي الذي يعاني من صعاب صحية يغادر المجلس الأعلى للتربية تخلفه بورقية الأكثر انتقادا لإصلاحات التعليم
بينما كانت وزارة التربية الوطنية تنفذ زيارات ميدانية لوسائل الإعلام إلى مدارس الريادة، الجمعة، ردا على الانتقادات التي لاحقت هذا الشكل من التعليم من لدن آخر تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بث الديوان الملكي بلاغا يعلن بواسطته إبعاد رئيس هذا المجلس، الحبيب المالكي بتعويضه بإحدى أكثر الوجوه انتقادا للطريقة التي يجري بها تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم، رحمة بورقية. والأسبوع الفائت، نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقريره حول « مدارس الريادة »، وخلص إلى أن هذه التجربة التي تدافع عنها الحكومة، باعتبارها أساسا لإصلاح المدرس العمومية، « من شأنها أن تكرس الفوارق بين المدارس العمومية ». المالكي (86 عاما) كان يعاني من صعاب صحية، وكانت مسألة التخلي عنه متوقعة، وقد نشرنا في « اليوم 24 » خبرا عن ذلك، مشيرين إلى أن وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى قد يكون مرشحا محتملا لتعويضه. بدلا عن ذلك، راح قرار الملك إلى تعيين بورقية. تعتبر هذه السيدة التي عملت مديرة لهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في السابق، صاحبة أراء نقدية حادة لسلسة الإصلاحات التي قامت بها السلطات في عهد الملك محمد الساس. باعتبارها كانت عضوا في اللجنة التي أرست نظريا، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد خلصت إلى إلى « أننا لم نطبق الإصلاح ». ولا يختلف رأيها عندما تتحدث عن « البرنامج الاستعجالي » أبضا. إلا أن بورقية ذات الآراء السياسية المحافظة، ظلت دوما مقربة من الدولة، وقد نالت وساما ملكيا في الماضي، وهي أول امرأة في المغرب تتولى منصب رئيس جامعة. وبوصفها عالمة اجتماع مقتدرة، فقد كانت أفكارها حول إصلاح التعليم مأخوذة بأبحاثها الأكاديمية. لكن، هل تسير بورقية في طريق غير ذلك الذي سار عليه سلفها المالكي؟ ظلت بورقية محافظة على نبرتها الحادة في عرض خلاصات تقاريرها عندما كانت رئيسة للهيئة الوطنية للتقييم حتى عام 2017. ثم غادرت منصبها. ويتضاءل الاعتقاد بأن المالكي غادر منصبه بسبب النبرة التي تحدث بها عن مدارس الريادة، فمن الصعب تجاهل وضعه الصحي في تحديد مستقبله في المجلس الأعلى للتعليم. ما يجعل القائلين بأن المالكي يؤدي ثمن تقريره عن مدارس الريادة الحكومية، سلسلة التعيينات التي دفعت بمسؤولين « مزعجين » خارج مناصبهم التي تولوها بسبب حدة الانتقادات التي وجهوها إلى مشاريع أو برامج خاصة بهذه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش. فقد غادر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، ثم محمد رضا الشامي، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فالبشير راشدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها بين مسؤولين آخرين تولى مناصبهم بدلا عنهم أفراد ينظر إليهم كنخب مقربة من أخنوش.
أريفينو.نت
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- أريفينو.نت
الكشف عن اكبر مشاكل مدارس الريادة في المغرب؟
كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث عن مدى رضاه على مشروع مدارس 'الريادة'. وأصدر مجلس الحبيب المالكي وثيقة حديثة تتناول تقييما أوليا لمجمل مجالات مدارس الريادة، ومدى تحقيقها للنسب والغايات المرجوة منها، إضافة إلى الإشكالات التي سقطت فيها. وأظهر تحليل مؤشر المطابقة العام الصادر عن المجلس، أن مؤسسات 'الريادة' قد حققت في المتوسط مستوى أداء مرضيا مقارنة بالأهداف المحددة حيث حصلت على درجة مطابقة بلغت 79 نقطة من أصل مئة، وعلى الرغم من أن معظم المؤسسات قد حققت درجات تتجاوز 75 نقطة، إلا أن البعض منها لا يزال يواجه صعوبات في تحقيق النتائج المتوقعة. في هذا السياق، يبقى الفارق في الدرجات بين المؤسسة الأكثر أداءً وتلك الأقل أداءً كبيراً. وتعاني مدارس الريادة وفق أرقام ذات التقرير من ثلاثة إشكالات رئيسية، الأولى متمثلة في الفوارق بين الوسط الحضري والوسط القروي، والثانية فيما يخص الفوارق بين الجهات الترابية، فيما حُددت الثالثة في عدم الاستيعاب الكلي لتلاميذ المستويات العليا بالسلك الابتدائي للمناهج الجديدة المعتمدة بهذا النوع من المؤسسات. وكمثال على الاختلالين الأوليين، أشارت الوثيقة إلى أن النسب المئوية للمؤسسات ذات الأداء العالي جدا (27 في المئة) وتلك ذات الأداء الأقل (23 في المئة) قريبة نسبيًا بالوسط الحضري، في المقابل، هناك عدد أقل من المؤسسات ذات الأداء العالي جدا (13%) وعدد أكبر من المؤسسات ذات الأداء الأقل (35%) في الوسط القروي. وفيما يخص واقع الأساتذة داخل مؤسسات الريادة، أكد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين إظهار المؤسسات درجة تطابق متوسطة قدرها 60 نقطة، مع فارق ملحوظ بين الوسطين الحضري والقروي لصالح الوسط الحضري، 68 نقطة مقابل 48 نقطة من ناحية، وبين الجهات من ناحية أخرى، تتراوح بين 91 نقطة في جهة العيون الساقية الحمراء و 35 نقطة في جهة درعة تافيلالت، على مستوى البعد الإجمالي. إقرأ ايضاً وحول مستوى التلاميذ الدارسين في مؤسسات الريادة في اللغات والرياضيات، رصد التقرير الحامل لعنوان 'التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع المدارس الرائدة' أن الجهود المبذولة في إطار مقاربتي TaRL والتعليم الصريح قد ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى تعلم العديد من التلامذة بين شهري شتنبر ومايو. وكان التحسن ملحوظا في هذا الصدد بالنسبة إلى مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية مقارنة باللغة العربية. فبالنسبة إلى المادتين الأوليتين، شهد %67% و 62% من التلامذة تحسنا في مستواهم على التوالي، مقابل 50% في مادة اللغة العربية. العلاقات مع أولياء امور تلاميذ 'الريادة' خضعت هي الأخرى للتقييم، إذ سجلت الدراسة أداءً جيدا في ما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالعلاقات مع آباء وأولياء أمور، حيث حصلت على معدل 82 نقطة، مع وجود فرق طفيف بين الوسطين الحضري (83 نقطة) نقطة والقروي (80 نقطة). ورغم النسب الإيجابية التي وُصفت بـ 'المرضية'، فإنها تميل للتراجع وفق ذات الوثيقة مع الانتقال من المستويات الدراسية الأولية كالمستويين الثاني والثالث ابتدائي إلى المستويات العليا المستويات الرابع والخامس والسادس ابتدائي، كما لم يستفد جل التلامذة المستهدفين من هذه البرامج، حيث إن نسبة كبيرة منهم لم تحقق أي تقدم بل شهدت مستويات بعضهم تراجعاً. وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين المواد والمستويات الدراسية، حيث تتراوحمن 26% إلى 55%. وهذه النسب تكون أعلى في المستويات الدراسية المتقدمة، مما يشير إلى أن التحديات أكبر بالنسبة إلى التلامذة في هذه المستويات والذين راكموا تعثرات خلال السنوات الأولى من تمدرسهم. ورغم ذلك خلص تقرير المجلس الذي يرأسه الحبيب المالكي أن نتائج التقييمات لمدارس الريادة أظهر التزام كبير بالأهداف المتوخاة منها رغم عدم تحقيقها كاملة، والتزاما بالمعايير المُحددة لها، مع ضرورة العمل على تقليص الفوارق المُسجلة من خلال فرص عديدة قائمة وجب استثمارها.
زنقة 20
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية. وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون 'المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية'، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين. وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح. وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني. وسلّط التقرير الضوء على 'نسبة الاستنزاف غير المقبولة' داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة. وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي. وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل. ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم. ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
