الكشف عن اكبر مشاكل مدارس الريادة في المغرب؟

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث عن مدى رضاه على مشروع مدارس 'الريادة'.
وأصدر مجلس الحبيب المالكي وثيقة حديثة تتناول تقييما أوليا لمجمل مجالات مدارس الريادة، ومدى تحقيقها للنسب والغايات المرجوة منها، إضافة إلى الإشكالات التي سقطت فيها.
وأظهر تحليل مؤشر المطابقة العام الصادر عن المجلس، أن مؤسسات 'الريادة' قد حققت في المتوسط مستوى أداء مرضيا مقارنة بالأهداف المحددة حيث حصلت على درجة مطابقة بلغت 79 نقطة من أصل مئة، وعلى الرغم من أن معظم المؤسسات قد حققت درجات تتجاوز 75 نقطة، إلا أن البعض منها لا يزال يواجه صعوبات في تحقيق النتائج المتوقعة. في هذا السياق، يبقى الفارق في الدرجات بين المؤسسة الأكثر أداءً وتلك الأقل أداءً كبيراً.
وتعاني مدارس الريادة وفق أرقام ذات التقرير من ثلاثة إشكالات رئيسية، الأولى متمثلة في الفوارق بين الوسط الحضري والوسط القروي، والثانية فيما يخص الفوارق بين الجهات الترابية، فيما حُددت الثالثة في عدم الاستيعاب الكلي لتلاميذ المستويات العليا بالسلك الابتدائي للمناهج الجديدة المعتمدة بهذا النوع من المؤسسات.
وكمثال على الاختلالين الأوليين، أشارت الوثيقة إلى أن النسب المئوية للمؤسسات ذات الأداء العالي جدا (27 في المئة) وتلك ذات الأداء الأقل (23 في المئة) قريبة نسبيًا بالوسط الحضري، في المقابل، هناك عدد أقل من المؤسسات ذات الأداء العالي جدا (13%) وعدد أكبر من المؤسسات ذات الأداء الأقل (35%) في الوسط القروي.
وفيما يخص واقع الأساتذة داخل مؤسسات الريادة، أكد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين إظهار المؤسسات درجة تطابق متوسطة قدرها 60 نقطة، مع فارق ملحوظ بين الوسطين الحضري والقروي لصالح الوسط الحضري، 68 نقطة مقابل 48 نقطة من ناحية، وبين الجهات من ناحية أخرى، تتراوح بين 91 نقطة في جهة العيون الساقية الحمراء و 35 نقطة في جهة درعة تافيلالت، على مستوى البعد الإجمالي.
إقرأ ايضاً
وحول مستوى التلاميذ الدارسين في مؤسسات الريادة في اللغات والرياضيات، رصد التقرير الحامل لعنوان 'التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع المدارس الرائدة' أن الجهود المبذولة في إطار مقاربتي TaRL والتعليم الصريح قد ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى تعلم العديد من التلامذة بين شهري شتنبر ومايو. وكان التحسن ملحوظا في هذا الصدد بالنسبة إلى مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية مقارنة باللغة العربية. فبالنسبة إلى المادتين الأوليتين، شهد %67% و 62% من التلامذة تحسنا في مستواهم على التوالي، مقابل 50% في مادة اللغة العربية.
العلاقات مع أولياء امور تلاميذ 'الريادة' خضعت هي الأخرى للتقييم، إذ سجلت الدراسة أداءً جيدا في ما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالعلاقات مع آباء وأولياء أمور، حيث حصلت على معدل 82 نقطة، مع وجود فرق طفيف بين الوسطين الحضري (83 نقطة) نقطة والقروي (80 نقطة).
ورغم النسب الإيجابية التي وُصفت بـ 'المرضية'، فإنها تميل للتراجع وفق ذات الوثيقة مع الانتقال من المستويات الدراسية الأولية كالمستويين الثاني والثالث ابتدائي إلى المستويات العليا المستويات الرابع والخامس والسادس ابتدائي، كما لم يستفد جل التلامذة المستهدفين من هذه البرامج، حيث إن نسبة كبيرة منهم لم تحقق أي تقدم بل شهدت مستويات بعضهم تراجعاً. وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين المواد والمستويات الدراسية، حيث تتراوحمن 26% إلى 55%. وهذه النسب تكون أعلى في المستويات الدراسية المتقدمة، مما يشير إلى أن التحديات أكبر بالنسبة إلى التلامذة في هذه المستويات والذين راكموا تعثرات خلال السنوات الأولى من تمدرسهم.
ورغم ذلك خلص تقرير المجلس الذي يرأسه الحبيب المالكي أن نتائج التقييمات لمدارس الريادة أظهر التزام كبير بالأهداف المتوخاة منها رغم عدم تحقيقها كاملة، والتزاما بالمعايير المُحددة لها، مع ضرورة العمل على تقليص الفوارق المُسجلة من خلال فرص عديدة قائمة وجب استثمارها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

المغرب يُلقن فرنسا درساً تاريخياً.. خطة 'جريئة' تحقق نتائج 'إعجازية' في عام واحد؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة جريئة تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية، وضع المغرب خطة إصلاحية طموحة، وُصفت بأنها أكثر جرأة من مثيلاتها في فرنسا، وقد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها الأولية بشكل لافت، مما يفتح آفاقاً واعدة لمستقبل التعليم بالمملكة. من صدمة 'بيزا' إلى ثورة 'المدارس الرائدة': كيف ينهض المغرب بتعليمه؟ دفعت النتائج المتواضعة جداً التي حصل عليها المغرب في التقييمات الدولية مثل 'بيزا' (Pisa) و'تيمس' (Timss) و'بيرلز' (Pirls) خلال عام 2022، بالمملكة إلى تبني إصلاح شامل يرتكز على أسس علمية، بهدف إحداث ثورة حقيقية في المدرسة المغربية. وعلى هذا الأساس، تم وضع خطة عمل تحت مسمى 'المدارس الرائدة'. هذا البرنامج، الذي انطلق مع الدخول المدرسي لعام 2023، يتميز باعتماده على أبحاث ودراسات تربوية أثبتت نجاعتها على الصعيد الدولي. وتشمل محاور الإصلاح تكييف الطرق البيداغوجية للمدرسين، وتوزيع دروس موحدة، والعمل على رفع مستوى التلاميذ في بداية كل سنة دراسية، بالإضافة إلى إرساء ثقافة التقييم المستمر وتجديد البنية التحتية للمدارس. نتائج 'مذهلة' في عام واحد تثير دهشة الخبراء الدوليين! أكد باسكال بريسو، الأستاذ بجامعة غرونوبل ألب وعضو مختبر أبحاث التعلم في السياق (LaRAC)، والذي يواكب المشروع منذ انطلاقته، قائلاً: 'في غضون عام واحد فقط، كانت النتائج المحققة مذهلة. لم نشهد مثل هذا التقدم في هذا الوقت القصير! يجب القول أيضاً أن مستوى التلاميذ كان منخفضاً جداً في البداية'. ونقلت مجلة 'لكسبريس' الفرنسية أنه 'خلال السنة الأولى (2023-2024)، شملت الخطة 626 مدرسة (من أصل 8000 مدرسة ابتدائية عمومية في البلاد)، أُطلق عليها اسم 'المدارس الرائدة'، وشاركت جميعها بشكل طوعي'. وأوضح الأكاديمي بريسو أن 'التركيز على هذه العينة الأولى يمكننا من التحقق من نجاعة التدابير المتخذة وتكييفها إذا لزم الأمر قبل تعميمها على المستوى الوطني'. إقرأ ايضاً 'التعليم في المستوى المناسب' و'التدريس الصريح': أسلحة المغرب السرية! تعتمد الحكومة المغربية في هذا الإصلاح بشكل أساسي على نهج 'التدريس في المستوى المناسب' (Teaching at the right level – TARL)، الذي طورته المنظمة غير الحكومية الهندية 'براتهام' (Pratham). ويتضمن هذا النهج إجراء اختبارات لتحديد مستوى التلاميذ في بداية العام، خاصة في القراءة والحساب، ثم توزيعهم على مجموعات تتناسب مع احتياجاتهم، ومساعدتهم تدريجياً على تجاوز الصعوبات وتحقيق التقدم. ويشير الخبراء إلى وجود أوجه تشابه قوية مع الإصلاح الذي بدأه غابرييل أتال في فرنسا عندما كان وزيراً للتربية الوطنية عام 2023. غير أن مارك غورغان، مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) والأستاذ في كلية باريس للاقتصاد (PSE) والمدرسة العليا للأساتذة (ENS)، يوضح أن 'الفارق الكبير يكمن في أن أتال أراد تعميم الإصلاح على جميع الإعداديات دون المرور بمرحلة التجريب والاختبار هذه'. كما طبق المغرب أيضاً نهج 'التدريس الصريح' أو 'الواضح'. وتقوم هذه الطريقة على التأكد من فهم التلاميذ للدرس قبل الانتقال إلى الدرس الموالي، ونقلهم تدريجياً نحو مهام أكثر تعقيداً، وفي الوقت نفسه نحو مزيد من الاستقلالية. ويوضح باسكال بريسو: 'كانت الفكرة هي توفير حد أدنى من التكوين للمدرسين في البداية، ثم الاعتماد على هذه الممارسة ليكتسبوا هم أنفسهم آليات عمل تلقائية بفضل هذه الدعامات، مما يمثل ربحاً كبيراً للوقت'. ثقافة التقييم والاعتراف الدولي: هل يصبح النموذج المغربي ملهماً؟ من الركائز الأخرى لهذه الخطة، المراقبة المنتظمة لمستوى التلاميذ بفضل 'كتيبات الكفاءات'. كما تم وضع نظام تحقق عشوائي لضمان موضوعية المدرسين. ويشرح مارك غورغان: 'تدريجياً، أرست المغرب ثقافة حقيقية للتقييم. والنتائج المحققة تم التحقق من صحتها من قبل مختبرات دولية مستقلة وذات مصداقية، مثل مختبر J-PAL التابع لجامعة MIT الأمريكية، والذي شاركت في تأسيسه الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد إستر دوفلو'. وقد تُوجت كل هذه الجهود بنجاح تمثل في تحسن طفيف في نتائج المرحلة الابتدائية. وحالياً، يسعى المغرب جاهداً لتحسين ترتيبه في تصنيف 'تيمس' (TIMSS) بحلول عام 2027، بل وربما منافسة فرنسا في عام 2031. يُذكر أن المملكة احتلت المرتبة 56 من أصل 58 دولة في نسخة 2023 من هذا التقييم الدولي الذي يُجرى كل أربع سنوات ويُعنى بنتائج التلاميذ في الرياضيات والعلوم.

أريفينو.نت

١٨-٠٣-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

الكشف عن اكبر مشاكل مدارس الريادة في المغرب؟

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث عن مدى رضاه على مشروع مدارس 'الريادة'. وأصدر مجلس الحبيب المالكي وثيقة حديثة تتناول تقييما أوليا لمجمل مجالات مدارس الريادة، ومدى تحقيقها للنسب والغايات المرجوة منها، إضافة إلى الإشكالات التي سقطت فيها. وأظهر تحليل مؤشر المطابقة العام الصادر عن المجلس، أن مؤسسات 'الريادة' قد حققت في المتوسط مستوى أداء مرضيا مقارنة بالأهداف المحددة حيث حصلت على درجة مطابقة بلغت 79 نقطة من أصل مئة، وعلى الرغم من أن معظم المؤسسات قد حققت درجات تتجاوز 75 نقطة، إلا أن البعض منها لا يزال يواجه صعوبات في تحقيق النتائج المتوقعة. في هذا السياق، يبقى الفارق في الدرجات بين المؤسسة الأكثر أداءً وتلك الأقل أداءً كبيراً. وتعاني مدارس الريادة وفق أرقام ذات التقرير من ثلاثة إشكالات رئيسية، الأولى متمثلة في الفوارق بين الوسط الحضري والوسط القروي، والثانية فيما يخص الفوارق بين الجهات الترابية، فيما حُددت الثالثة في عدم الاستيعاب الكلي لتلاميذ المستويات العليا بالسلك الابتدائي للمناهج الجديدة المعتمدة بهذا النوع من المؤسسات. وكمثال على الاختلالين الأوليين، أشارت الوثيقة إلى أن النسب المئوية للمؤسسات ذات الأداء العالي جدا (27 في المئة) وتلك ذات الأداء الأقل (23 في المئة) قريبة نسبيًا بالوسط الحضري، في المقابل، هناك عدد أقل من المؤسسات ذات الأداء العالي جدا (13%) وعدد أكبر من المؤسسات ذات الأداء الأقل (35%) في الوسط القروي. وفيما يخص واقع الأساتذة داخل مؤسسات الريادة، أكد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين إظهار المؤسسات درجة تطابق متوسطة قدرها 60 نقطة، مع فارق ملحوظ بين الوسطين الحضري والقروي لصالح الوسط الحضري، 68 نقطة مقابل 48 نقطة من ناحية، وبين الجهات من ناحية أخرى، تتراوح بين 91 نقطة في جهة العيون الساقية الحمراء و 35 نقطة في جهة درعة تافيلالت، على مستوى البعد الإجمالي. إقرأ ايضاً وحول مستوى التلاميذ الدارسين في مؤسسات الريادة في اللغات والرياضيات، رصد التقرير الحامل لعنوان 'التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع المدارس الرائدة' أن الجهود المبذولة في إطار مقاربتي TaRL والتعليم الصريح قد ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى تعلم العديد من التلامذة بين شهري شتنبر ومايو. وكان التحسن ملحوظا في هذا الصدد بالنسبة إلى مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية مقارنة باللغة العربية. فبالنسبة إلى المادتين الأوليتين، شهد %67% و 62% من التلامذة تحسنا في مستواهم على التوالي، مقابل 50% في مادة اللغة العربية. العلاقات مع أولياء امور تلاميذ 'الريادة' خضعت هي الأخرى للتقييم، إذ سجلت الدراسة أداءً جيدا في ما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالعلاقات مع آباء وأولياء أمور، حيث حصلت على معدل 82 نقطة، مع وجود فرق طفيف بين الوسطين الحضري (83 نقطة) نقطة والقروي (80 نقطة). ورغم النسب الإيجابية التي وُصفت بـ 'المرضية'، فإنها تميل للتراجع وفق ذات الوثيقة مع الانتقال من المستويات الدراسية الأولية كالمستويين الثاني والثالث ابتدائي إلى المستويات العليا المستويات الرابع والخامس والسادس ابتدائي، كما لم يستفد جل التلامذة المستهدفين من هذه البرامج، حيث إن نسبة كبيرة منهم لم تحقق أي تقدم بل شهدت مستويات بعضهم تراجعاً. وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين المواد والمستويات الدراسية، حيث تتراوحمن 26% إلى 55%. وهذه النسب تكون أعلى في المستويات الدراسية المتقدمة، مما يشير إلى أن التحديات أكبر بالنسبة إلى التلامذة في هذه المستويات والذين راكموا تعثرات خلال السنوات الأولى من تمدرسهم. ورغم ذلك خلص تقرير المجلس الذي يرأسه الحبيب المالكي أن نتائج التقييمات لمدارس الريادة أظهر التزام كبير بالأهداف المتوخاة منها رغم عدم تحقيقها كاملة، والتزاما بالمعايير المُحددة لها، مع ضرورة العمل على تقليص الفوارق المُسجلة من خلال فرص عديدة قائمة وجب استثمارها.

بلبريس

١٨-٠٣-٢٠٢٥

• بلبريس

المجلس الأعلى يكشف خلاصاته حول 'تجريب مشروع المدارس الرائدة بالمغرب'

بلبريس - ياسمين التازي كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع المدارس الرائدة يعدّ برنامجا طموحا يهدف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس المغربية، ويستثمر المشروع موارد بشرية ومالية مهمة من أجل تعزيز مستوى إتقان التلامذة للكفايات الأساسية، وتوفير تعليم ذي جودة عالية يعتمد على مناهج مبتكرة وبيئة تعليمية ملائمة. وبحسب تقرير التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع 'المدارس الرائدة' ، الذي حصل موقع 'لكم'، على نظير منه، والذي أشرفت عليه الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فقد أبرز مدى تطابق مؤثرات المؤسسات مع المعايير المحددة من قبل الوزارة الوصية، إذ تم تحليل مدى التطابق هذا عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: «المؤسسة»، و«الأستاذ(ة)، و«التلميذ(ة) بالإضافة إلى الأبعاد الفرعية المتعلقة بكل منها. وقد أظهرت نتائج التقييم الجهود المبذولة، حيث سجل معدل عام للتطابق بلغ 79 من 100، وهو معدل مرض. في محور «المؤسسة»، حقق البعد المتعلق بالأمن والنظافة في المؤسسة والمناطق المحيطة بها درجة عالية من التطابق بلغت 83 نقطة، رغم أن الجانب المتعلق بالمرافق الصحية يحتاج إلى مزيد من الجهود لتلبية احتياجات النظافة والصيانة بشكل مناسب. أما في محور الأستاذ(ة)»، فقد حقق بعد الممارسات التربوية 86 نقطة، وهو أعلى معدل بين الأبعاد الأربعة لهذا المحور، مما يعكس التزام الأساتذة بتطبيق الأساليب المحددة. وفيما يتعلق بمحور التلميذ (ة)»، سجل بعد الدعم وإدارة صعوبات التعلم 87 نقطة، مما يدل على متابعة فعالة لتقدم التلامذة على المستوى الوطني. كما تشير نتائج الدراسة إلى أن الجهود المبذولة في إطار مقاربتي TaRL والتعليم الصريح قد مكنت نسبة كبيرة من التلامذة، خاصة في المستويات الدراسية الأولى السنة الثانية والسنة الثالثة من التعليم الابتدائي من تحسين مستوى تعلمهم. ومع ذلك، ورغم هذه التقدمات الملحوظة، لا يستفيد جميع التلامذة من هذه الجهود بنفس القدر أو بنفس الفعالية. وعلى الرغم من الإنجازات المشجعة التي تم تحقيقها، إلا أن الفوارق بين الجهات وداخل كل جهة تظل بارزة، مما يبرز أهمية أخذ تنوع السياقات التي تعمل فيها المدارس بعين الاعتبار. كما أن هناك تحديات أخرى يجب التّغلب عليها من أجل تعزيز النتائج المحققة وضمان توسيع المشروع ليشعل مؤسسات تعليمية إضافية. وفي مقدمة هذه التحديات، يوضح التقرير، يأتي التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين والمفتشات، فعدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوثيرة، خصوصاً في المناطق القروية، وتتفاقم هذه الصعوبة يسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين والمفتشات، وهي زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس. كما تشكل الموارد المادية تحديا آخر، خصوصا في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية، حيث لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة. هذه الصعوبات قد تؤثر على قدرة المدارس في الاستفادة من الابتكارات التربوية والفرص التي يوفرها المشروع، مما يعزز الفوارق في الأداء بين التلامذة. ومن أبرز هذه التحديات ما تواجهه المدارس الفرعية في الوسط القروي، التي تعد أساسية الضمان التغطية التعليمية، خاصة في وجود أقسام متعددة المستويات. وعلاوة على ذلك، فإن اختيار المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية وفقا لمعيار التطوع قد حدّ من تمثيلية المدارس. خصوصا تلك الواقعة في المناطق القروية. وقد يكون هذا المعيار ساهم في جذب مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيا. وشدد التقرير الموضوعاتي، إلى أنه يجب التفكير في أفضل الوسائل لضمان نجاح تنفيذ المشروع في المؤسسات التي تواجه تحديات اجتماعية، واقتصادية وبنيوية، والتي يتجاوز التحكم فيها نطاق الفاعلين التربويين، حيث أن تمت قيودا قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17 تتعلق هذه القيود بعدة جوانب، مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين. وفيما يخص النموذج التربوي، يقتصر مشروع المدارس الرائدة على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية، مثل الابتكار والإبداع، والتفكير النقدي. وبالتالي. تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولاً عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية. علاوة على ذلك، لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف وبالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها، التي على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية، إلا أنها تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية التعلمية للمتعلمين. في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة. وإلى جانب هذه التحديات، بيّن التقرير أن 'هناك قيودا قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-.17 . وتتعلق هذه القيود بعدة جوانب مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة الخراط الفاعلين التربويين. وفيما يخص النموذج التربوي، يؤكد التقرير ذاته، على أن مشروع المدارس الرائدة يقتصر على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية، مثل الابتكار والإبداع، والتفكير النقدي، وبالتالي، تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية. وعلاوة على ذلك، يوضح التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه 'لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف. وبالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها، التي على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية، إلاّ أنها تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية التعلمية للمتعلمين. في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة'. كما تواجه المدارس الرائدة تحديا آخر يتعلق بالزيادة التدريجية في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية، بهدف مرافقة تنفيذ مشاريع المؤسسات المندمجة هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقلال المالي للمدارس، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الاستراتيجية وأحكام القانون الإطار، ومع ذلك، فإن هذه الاستقلالية، رغم الطموحات المرتبطة بها، تواجه أحيانا نقصا في كفايات مديري ومديرات المؤسسات في مجالي التدبير الإداري والمالي، مما قد يحد من فعالية الاستثمارات ومدى تأثير الإجراءات المتخذة، بينما تنص الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار على ضرورة وجود حكامة تربوية أكثر الامركزية، تسمح للمؤسسات التعليمية بتكييف عملها وفقا للخصوصيات المحلية، فإن التنفيذ الفعلي لمشروع المدارس الرائدة لا يزال إلى حد كبير يتم تحت إشراف مركزي، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية، والأساليب التربوية وآليات التتبع والتقييم. كما تتخذ العديد من القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد أو تخصيص التمويل لأنشطة معينة على المستوى المركزي وبالتالي يبقى دور الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، والمديرين والأساتذة، على الرغم من الاعتراف به في النصوص الرسمية، محدودا إلى حدّ ما. وهو الأمر الذي قد يحدّ من قدرتهم على تعديل الممارسات بما يتناسب مع الخصوصيات المحلية وتحسين استخدام الموارد استنادا إلى الاحتياجات الفعلية للمؤسسات. أما فيما يتعلق بالتّقييم، يشرح التقرير 'فهو أداة هامة لتحسين الممارسات التعليمية ويعتبر جزءا أساسيا من توجيهات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، في إطار مشروع المدارس الرائدة، ما يسمح التقييم بقياس تقدم التلامذة في اللغات والرياضيات بهدف تحديد الفجوات وتكييف التدخلات التعليمية بناء على ذلك. ومع ذلك، وبالتركيز بشكل رئيسي على المعارف الأساسية، يغفل هذا التقييم جوانب أخرى أساسية من أجل تحقيق تعليم عالي الجودة، وهي تلك التي تندرج ضمن الإطار الأوسع الذي حددته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030'. وأشار التقرير إلى أن 'استخدام منصة «مسار» ساهم في تسهيل عمليات متابعة وتقييم التلامذة، إلا أن حجم البيانات وكثافة إدارتها تثير تحديات كبيرة على الصعيدين العملياتي والإداري، خصوصا من خلال زيادة العبء على الأطر التربوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن موثوقية التحليلات المنتجة تعتمد بشكل كبير على دقة المعلومات التي تم جمعها، في حين أن الأخطاء المحتملة في مسك المعطيات أو في تقييم الأداء قد تؤثر سلبا على جودة البيانات'. وأظهر التقرير أن 'مشاركة الآباء وأولياء الأمور تلعب دورا رئيسيا في إنجاح مشروع المدارس الرائدة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية، غير أن هذه المشاركة تظل متأثرة بشكل كبير بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يواجه الآباء من الأوساط المحرومة صعوبات أكبر في المشاركة الكاملة في تعليم أبنائهم. كما أن انفتاح المدرسة على محيطها يندرج أيضًا ضمن الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، خاصة من خلال مشاركة الجماعات المحلية، والجمعيات، والقطاع الخاص الذين يمكنهم المساهمة في تعزيز الموارد المتاحة وتنويع الفرص للتلامذة. ورغم أن هذه الدينامية بدأت تظهر في المدارس الرائدة، إلا أنها لا تزال في مرحلة التّطوير'.