أحدث الأخبار مع #المجلسالأعلىللتربيةوالتكوين
بلبريس
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
ملفات فساد تهز قطاع التربية الوطنية.. وبرادة يفتح تحقيقًا في صفقات التجهيز
بلبريس - ليلى صبحي شهد قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تطورات متسارعة، بعد سلسلة الإعفاءات التي طالت 16 مديرًا إقليميًا والكاتب العام للوزارة. وفي خطوة تعكس توجهًا حازمًا نحو ترسيخ مبادئ المحاسبة، طالب محمد سعد برادة، الوزير الوصي على القطاع، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموافاته بملفات الصفقات التي تشتم منها شبهات فساد، والتي تهم السنتين الماليتين 2023 و2024، خصوصًا تلك المتعلقة بتجهيز مؤسسات الريادة، التي تشمل 2626 مدرسة ابتدائية و232 ثانوية إعدادية. وحسب جريدة "الصباح"، واستجابة لهذا الطلب، سارع مديرو الأكاديميات إلى موافاة الوزارة بالوثائق المطلوبة، في خطوة تمهّد لاتخاذ قرارات حاسمة، سواء على المستوى القضائي، في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو من خلال التدقيق في الصفقات المنجزة، والتي شملت تجهيز أكثر من 32 ألف حجرة دراسية في السلك الابتدائي خلال مرحلتي التجريب 2023/2024 والتوسيع 2024/2025، إلى جانب حوالي 4200 حجرة دراسية بالثانوي الإعدادي في مرحلة التجريب للموسم الدراسي 2024/2025. وبلغت كلفة السبورات البيضاء المغناطيسية وحدها أكثر من 90 مليون درهم، فيما استنزف اقتناء المسلاط العاكس ولوازمه 216 مليون درهم، دون احتساب المبالغ المرصودة لباقي التجهيزات، مثل العتاد الديداكتيكي، وأركان القراءة، والكتب والقصص، والطباعة، والتي تجاوزت 360 مليون درهم خلال سنتي التجريب والتوسيع. ومنذ تولي الوزير الجديد لمهامه، تقاطرت على مكتبه عشرات الشكايات والتقارير التي تتحدث عن تلاعبات وتجاوزات مرتبطة بجودة التجهيزات والمعدات، والتي شابت تنفيذ بعض الصفقات. وتفيد المعطيات بأن بعض الأطر التي كانت تشتغل إلى جانب الوزير السابق لعبت دورًا في هندسة وإعداد دفاتر التحملات بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية، مما أسفر عن صفقات جهوية جماعية تخللتها اختلالات، وتعطّلت بسببها بعض العمليات، ما دفع عددًا من مديري الأكاديميات إلى اللجوء إلى سندات الطلب كحل بديل، دون خضوع هذه الإجراءات لأي محاسبة دقيقة حول طرق صرف المال العام. ويأتي هذا في سياق مشروع نموذج مؤسسات الريادة عبر البرنامجين التحويليين 2 و3، الذي خصصت له ميزانية تُقدّر بنحو 1500 درهم لكل تلميذ، ما يشمل مليونًا و500 ألف متعلم بين الابتدائي والإعدادي، لتصل الكلفة الإجمالية إلى حوالي مليارين و250 مليون درهم. وكشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن وجود تفاوتات جهوية واضحة في تقييم مدارس الريادة، حيث حصلت جهة الشرق على 86 نقطة، بينما لم تتجاوز جهة الداخلة وادي الذهب 69 نقطة. كما أشار التقرير إلى أن بعض المؤسسات لا تزال تواجه تحديات أساسية، من قبيل نقص الكهرباء والإنترنت وفضاءات التعلم الملائمة، إلى جانب تفاوتات في مستوى التجهيز داخل الجهة نفسها، ما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان عدالة توزيع الموارد وتحقيق الأهداف المسطرة لهذا المشروع الطموح.
أخبارنا
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
بعد إعفاء الوزير برادة لـ16 مديرا اقليميا.. هل جاء الدور على محاسبة مديري الأكاديميات؟
يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، قد عقد العزم على إصلاح أحد اكبر القطاعات الوزارية بصرامة لم ينتظرها منه كثيرون، بعد زلزاله الذي هز الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بعد أن سبقته الإطاحة ب 16 مديرا إقليما، علما أن هذا الرقم الأخير يبقى مرشحا للارتفاع حسب ما أكدته مصادر مطلعة لاخبارنا المغربية، حيث من المرجح أن يلتفت من جديد في اتجاه مديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويطالبهم بموافاة الوزارة بملفات الصفقات الخاصة باقتناء تجهيزات مؤسسات الريادة، البالغ مجموعها 2626 مدرسة ابتدائية عمومية، و232 ثانوية إعدادية والتي تهم السنتين الماليتين السابقتين، وتفوق ميزانيتها الـ200 مليار سنتيم في مرحلتي التجريب والتوسيع بالابتدائي ومرحلة التجريب بالاعدادي. وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد أكد مؤخراً في تقرير تقييمي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، بما يتماشى مع خارطة الطريق 2022-2026، أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المشمولة بالمشروع وتلك غير المستهدفة مشيرا إلى التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحصلون على الرعاية الكافية. وأبرز التحليل الجهوي تفاوتات ملحوظة، إذ حققت بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، أداء متميزا، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، نتائج أقل بكثير، حيث حصلت الأخيرة على نحو 40 نقطة في مؤشر تحديث قوائم التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات.
أريفينو.نت
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- أريفينو.نت
الكشف عن اكبر مشاكل مدارس الريادة في المغرب؟
كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث عن مدى رضاه على مشروع مدارس 'الريادة'. وأصدر مجلس الحبيب المالكي وثيقة حديثة تتناول تقييما أوليا لمجمل مجالات مدارس الريادة، ومدى تحقيقها للنسب والغايات المرجوة منها، إضافة إلى الإشكالات التي سقطت فيها. وأظهر تحليل مؤشر المطابقة العام الصادر عن المجلس، أن مؤسسات 'الريادة' قد حققت في المتوسط مستوى أداء مرضيا مقارنة بالأهداف المحددة حيث حصلت على درجة مطابقة بلغت 79 نقطة من أصل مئة، وعلى الرغم من أن معظم المؤسسات قد حققت درجات تتجاوز 75 نقطة، إلا أن البعض منها لا يزال يواجه صعوبات في تحقيق النتائج المتوقعة. في هذا السياق، يبقى الفارق في الدرجات بين المؤسسة الأكثر أداءً وتلك الأقل أداءً كبيراً. وتعاني مدارس الريادة وفق أرقام ذات التقرير من ثلاثة إشكالات رئيسية، الأولى متمثلة في الفوارق بين الوسط الحضري والوسط القروي، والثانية فيما يخص الفوارق بين الجهات الترابية، فيما حُددت الثالثة في عدم الاستيعاب الكلي لتلاميذ المستويات العليا بالسلك الابتدائي للمناهج الجديدة المعتمدة بهذا النوع من المؤسسات. وكمثال على الاختلالين الأوليين، أشارت الوثيقة إلى أن النسب المئوية للمؤسسات ذات الأداء العالي جدا (27 في المئة) وتلك ذات الأداء الأقل (23 في المئة) قريبة نسبيًا بالوسط الحضري، في المقابل، هناك عدد أقل من المؤسسات ذات الأداء العالي جدا (13%) وعدد أكبر من المؤسسات ذات الأداء الأقل (35%) في الوسط القروي. وفيما يخص واقع الأساتذة داخل مؤسسات الريادة، أكد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين إظهار المؤسسات درجة تطابق متوسطة قدرها 60 نقطة، مع فارق ملحوظ بين الوسطين الحضري والقروي لصالح الوسط الحضري، 68 نقطة مقابل 48 نقطة من ناحية، وبين الجهات من ناحية أخرى، تتراوح بين 91 نقطة في جهة العيون الساقية الحمراء و 35 نقطة في جهة درعة تافيلالت، على مستوى البعد الإجمالي. إقرأ ايضاً وحول مستوى التلاميذ الدارسين في مؤسسات الريادة في اللغات والرياضيات، رصد التقرير الحامل لعنوان 'التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع المدارس الرائدة' أن الجهود المبذولة في إطار مقاربتي TaRL والتعليم الصريح قد ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى تعلم العديد من التلامذة بين شهري شتنبر ومايو. وكان التحسن ملحوظا في هذا الصدد بالنسبة إلى مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية مقارنة باللغة العربية. فبالنسبة إلى المادتين الأوليتين، شهد %67% و 62% من التلامذة تحسنا في مستواهم على التوالي، مقابل 50% في مادة اللغة العربية. العلاقات مع أولياء امور تلاميذ 'الريادة' خضعت هي الأخرى للتقييم، إذ سجلت الدراسة أداءً جيدا في ما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالعلاقات مع آباء وأولياء أمور، حيث حصلت على معدل 82 نقطة، مع وجود فرق طفيف بين الوسطين الحضري (83 نقطة) نقطة والقروي (80 نقطة). ورغم النسب الإيجابية التي وُصفت بـ 'المرضية'، فإنها تميل للتراجع وفق ذات الوثيقة مع الانتقال من المستويات الدراسية الأولية كالمستويين الثاني والثالث ابتدائي إلى المستويات العليا المستويات الرابع والخامس والسادس ابتدائي، كما لم يستفد جل التلامذة المستهدفين من هذه البرامج، حيث إن نسبة كبيرة منهم لم تحقق أي تقدم بل شهدت مستويات بعضهم تراجعاً. وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين المواد والمستويات الدراسية، حيث تتراوحمن 26% إلى 55%. وهذه النسب تكون أعلى في المستويات الدراسية المتقدمة، مما يشير إلى أن التحديات أكبر بالنسبة إلى التلامذة في هذه المستويات والذين راكموا تعثرات خلال السنوات الأولى من تمدرسهم. ورغم ذلك خلص تقرير المجلس الذي يرأسه الحبيب المالكي أن نتائج التقييمات لمدارس الريادة أظهر التزام كبير بالأهداف المتوخاة منها رغم عدم تحقيقها كاملة، والتزاما بالمعايير المُحددة لها، مع ضرورة العمل على تقليص الفوارق المُسجلة من خلال فرص عديدة قائمة وجب استثمارها.
أريفينو.نت
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- أريفينو.نت
تغييرات هامة على الدراسة الجامعية والتكوين المهني في المغرب؟
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية. وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون 'المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية'، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين. وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح. وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني. وسلّط التقرير الضوء على 'نسبة الاستنزاف غير المقبولة' داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة. إقرأ ايضاً وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي. وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل. ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم. ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
زنقة 20
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية. وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون 'المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية'، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين. وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح. وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني. وسلّط التقرير الضوء على 'نسبة الاستنزاف غير المقبولة' داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة. وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي. وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل. ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم. ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
