ملفات فساد تهز قطاع التربية الوطنية.. وبرادة يفتح تحقيقًا في صفقات التجهيز

بلبريس - ليلى صبحي
شهد قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تطورات متسارعة، بعد سلسلة الإعفاءات التي طالت 16 مديرًا إقليميًا والكاتب العام للوزارة. وفي خطوة تعكس توجهًا حازمًا نحو ترسيخ مبادئ المحاسبة، طالب محمد سعد برادة، الوزير الوصي على القطاع، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموافاته بملفات الصفقات التي تشتم منها شبهات فساد، والتي تهم السنتين الماليتين 2023 و2024، خصوصًا تلك المتعلقة بتجهيز مؤسسات الريادة، التي تشمل 2626 مدرسة ابتدائية و232 ثانوية إعدادية.
وحسب جريدة "الصباح"، واستجابة لهذا الطلب، سارع مديرو الأكاديميات إلى موافاة الوزارة بالوثائق المطلوبة، في خطوة تمهّد لاتخاذ قرارات حاسمة، سواء على المستوى القضائي، في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو من خلال التدقيق في الصفقات المنجزة، والتي شملت تجهيز أكثر من 32 ألف حجرة دراسية في السلك الابتدائي خلال مرحلتي التجريب 2023/2024 والتوسيع 2024/2025، إلى جانب حوالي 4200 حجرة دراسية بالثانوي الإعدادي في مرحلة التجريب للموسم الدراسي 2024/2025.
وبلغت كلفة السبورات البيضاء المغناطيسية وحدها أكثر من 90 مليون درهم، فيما استنزف اقتناء المسلاط العاكس ولوازمه 216 مليون درهم، دون احتساب المبالغ المرصودة لباقي التجهيزات، مثل العتاد الديداكتيكي، وأركان القراءة، والكتب والقصص، والطباعة، والتي تجاوزت 360 مليون درهم خلال سنتي التجريب والتوسيع.
ومنذ تولي الوزير الجديد لمهامه، تقاطرت على مكتبه عشرات الشكايات والتقارير التي تتحدث عن تلاعبات وتجاوزات مرتبطة بجودة التجهيزات والمعدات، والتي شابت تنفيذ بعض الصفقات.
وتفيد المعطيات بأن بعض الأطر التي كانت تشتغل إلى جانب الوزير السابق لعبت دورًا في هندسة وإعداد دفاتر التحملات بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية، مما أسفر عن صفقات جهوية جماعية تخللتها اختلالات، وتعطّلت بسببها بعض العمليات، ما دفع عددًا من مديري الأكاديميات إلى اللجوء إلى سندات الطلب كحل بديل، دون خضوع هذه الإجراءات لأي محاسبة دقيقة حول طرق صرف المال العام.
ويأتي هذا في سياق مشروع نموذج مؤسسات الريادة عبر البرنامجين التحويليين 2 و3، الذي خصصت له ميزانية تُقدّر بنحو 1500 درهم لكل تلميذ، ما يشمل مليونًا و500 ألف متعلم بين الابتدائي والإعدادي، لتصل الكلفة الإجمالية إلى حوالي مليارين و250 مليون درهم.
وكشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن وجود تفاوتات جهوية واضحة في تقييم مدارس الريادة، حيث حصلت جهة الشرق على 86 نقطة، بينما لم تتجاوز جهة الداخلة وادي الذهب 69 نقطة.
كما أشار التقرير إلى أن بعض المؤسسات لا تزال تواجه تحديات أساسية، من قبيل نقص الكهرباء والإنترنت وفضاءات التعلم الملائمة، إلى جانب تفاوتات في مستوى التجهيز داخل الجهة نفسها، ما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان عدالة توزيع الموارد وتحقيق الأهداف المسطرة لهذا المشروع الطموح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 2 ساعات

• ألتبريس

الشعب المغربي يذوب عشقا في 'الدوارة'!

كان المغاربة يمنون النفس بأن يتم إلغاء 'العيد الكبير' ويتضرعون إلى الله للاستجابة إلى دعائهم، وذلك قبل عدة شهور من صدور الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر القناة الوطنية الأولى وعلى أمواج الإذاعة، حاملة معها قرارالملك وأمير المؤمنين محمد السادس، الذي يهيب من خلاله بكافة المواطنين بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة 2025،على أن يتكفل بذبح كبشين واحد منهما لنفسه والثاني نيابة عن أبناء الشعب، اقتداء بجده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي سياق هذه البشرى السعيدة التي طالما انتظرها المغاربة في مثل هذه الأوقات العصيبة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة الإبقاء على طقوس العيد الأخرى من صلاة وتبادل التهاني والتزاور بين العائلات، مشيرا إلى أن اتخاذه هكذا قرارجاء في إطار مواجهة غلاء الأسعار وتفادي الحرج وعدم إلحاق الضرر بفئات واسعة من المجتمع، في ظل التحديات المناخية الناتجة عن موجة الجفاف المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى التراجع الكبير في أعداد الماشية. وعلى بعد بضعة أيام من هذا القرار، بدأت أسعار اللحوم والمواشي تتراجع تدريجيا، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة انزياح تلك الغمة التي ظلت تخنقهم وتقلق راحتهم أمام مسلسل غلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة الملكية الجريئة، التي ستساهم لا محالة في إخماد لهيب الأسعار الحارقة، والتخفيف من مصاريف العيد على آلاف الأسر المغربية، فضلا عن استمرار تهاوي أسعار اللحوم وتعزيز التوازن في الأسواق وسط تداعيات الجفاف. بيد أن القرار إياه طرح في المقابل عدة تساؤلات بالنسبة لفئة أخرى من المواطنين، الذين لا يستطيعون مهما كلفهم الأمر من ثمن الاستغناء عن إحياء سنة 'العيد الكبير' بكافة طقوسه من ألفها إلى يائها، سواء منهم القادرون على شراء الخروف من مالهم الخاص أو غير القادرين على توفير ثمنه من أجورهم، بخصوص مدى قانونية القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد ومن ثم مخالفة القرار الملكي، ولاسيما أن التجارب السابقة التي تم فيها إلغاء الذبح في عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أثبتت ازدهار عملية الذبح السري. ففي ظل هذه التساؤلات وقبل أيام قليلة من حلول موعد العيد، وفي مشهد مخالف لما جاءت به الرسالة الملكية، شرعت الأسواق المغربية بمختلف الجهات في استقبال المواطنين الراغبين في شراء الخرفان تحت ذرائع متعددة (عقيقة، ختان وغيره) أو شراء كميات كبيرة من اللحوم و'الدوارة' بشكل خاص، ضاربين عرض الحائط بالوصية الملكية حول تعليق شعيرة ذبح الأضحية من أجل فسح المجال أمام إعادة تشكيل القطيع الوطني، حتى يكون بمقدور المغاربة إحياء شعيرة العيد في السنة المقبلة بكامل الأريحية، وهو ما أدى إلى ما بتنا نشهده من تسابق محموم، وأتاح الفرصة لعديد الجزارين و'الشناقة' للرفع من الأسعار بشكل صاروخي رهيب، حيث قفز ثمن 'دوارة' الخروف في بعض المدن إلى700 درهم، وتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم حاجز المائة درهم، مما أفرز وضعا مقلقا وغير متوازن بين العرض والطلب، في غياب شبه تام لآليات الرقابة على الأسواق. ترى هل بات إحياء هذه الشعيرة الدينية لدى الأسر المغربية يختزل في إقامة حفلات الشواء فيما بينها؟ أم تسعى إلى تعويض الحرمان من تناول اللحوم الذي ظلت تعاني منه طوال العام؟ ف'الدوارة' لم تعد مجرد طعام موسمي يقترن بعيد الأضحى، بل أضحت رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس مدى سعادة المواطنين وفرحتهم الكبرى بالعيد، خاصة أنها ستعوض لهم غياب خروف هذه السنة الذي فرضته التحديات المناخية والاقتصادية. وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين وخاصة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم مضطرين هم كذلك إلى التسابق مع الآخرين نحو الظفر بحصتهم من اللحوم و'الدوارة'، غير مكترثين بما لذلك من انعكاس سلبي على ميزانيتهم التي بالكاد تكفيهم لتغطية مصاريف الأسبوع أو الشهر. إن أزمة القطيع الوطني التي أدت إلى إصدار العاهل المغربي أمرا بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد لهذه السنة الميلادية 2025 الموافقة لعام 1446 الهجري، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة يذوبون عشقا في 'الدوارة'، كما يتضح ذلك ليس فقط من خلال تلك اللازمة 'كي جات دوراتكم' التي كانوا يرددونها في الأعياد السابقة، بل كذلك في تكاثر الطلبات عليها خلال هذه الأيام لدى عدد من الجزارين، الذين شرعوا منذ الآن في نحر ما تيسر لهم من أغنام وأبقار تحت إشراف بياطرة، وفي ذات الوقت قيام شركات أخرى باستيراد كميات مجمدة من 'الدوارة'، خاصة بعد ارتفاع الطلب. من هنا بات من الضرورة بمكان أن تسهر السلطات المختصة على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار الملكي حفاظا على القطيع الوطني، عبر مراقبة الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين و'الشناقة'. وأن ينكب علماء الاجتماع وعلماء النفس المغاربة على دراسة وتحليل هذه الظاهرة، لعل التقارير والخلاصات تفيد في استخلاص الدروس والعبر… اسماعيل الحلوتي

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

ولد الرشيد: أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي منصة استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقية

بلبريس - ليلى صبحي أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب، في تنسيق وثيق مع نيجيريا، يواصل العمل على مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يشكل خطوة محورية نحو تثمين الموارد الطاقية بالقارة الإفريقية وتعزيز ولوج بلدان غرب إفريقيا إلى طاقة نظيفة ومستدامة. وجاءت تصريحات ولد الرشيد خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي، الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية. واعتبر أن المشروع يشكل منصة استراتيجية مستقبلية، ليس فقط في مجال الغاز الطبيعي، بل أيضًا في نقل الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي عالمي، ويجعل من هذا الأنبوب أطول بنية تحتية لوجستية للطاقة في العالم عند اكتماله. كما شدد رئيس الغرفة الثانية على أن المنتدى البرلماني يشكل فرصة لترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي، وتبادل التجارب في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي العادل والشامل يمر عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز آليات التمويل المشترك، وربط الأسواق المالية، إلى جانب إنشاء بنوك وصناديق استثمارية إقليمية قادرة على دعم المشاريع الكبرى. ودعا ولد الرشيد البرلمانات إلى لعب دور أكثر فاعلية في الدفع نحو هذا التكامل، من خلال الترافع وإعداد تشريعات ملائمة تواكب التحولات وتُيسر انبثاق نماذج تعاون ناجعة. ولم يغفل التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، وفي مقدمتها ضرورة إرساء حكامة رشيدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى تأثيره العميق على المجتمعات واقتصادات المستقبل. وأبرز في هذا الصدد أن العالم يواجه تحولات مناخية وتكنولوجية تتطلب تفكيرًا استباقيًا ونماذج تدبير جديدة تتسم بالابتكار والانفتاح. واختتم ولد الرشيد مداخلته بالتأكيد على أن هذه المرحلة تشكل لحظة مفصلية لإعادة صياغة نموذج اقتصادي عالمي أكثر عدالة، قائم على شراكات متكافئة، معربًا عن أمله في أن تثمر مخرجات المنتدى توصيات طموحة تعزز الدينامية التنموية بمنطقتي البحر الأبيض المتوسط والخليج.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

60 ألف مليار قريبا في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص أكد السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب يشهد تسارعاً ملحوظاً في استراتيجيته الاستثمارية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وكشف الوزير عن المصادقة على 161 مشروعاً استثمارياً حتى الآن، بقيمة إجمالية تبلغ 326 مليار درهم، مع توقعات بتوليد 150 ألف فرصة عمل، مشدداً على أن الحكومة عازمة على استدامة هذه الديناميكية الإيجابية. حصاد استثماري مبهر بتوجيهات ملكية: الوزير زيدان يعلن بالأرقام: 326 مليار درهم و150 ألف وظيفة مؤمنة.. والقادم أعظم! خلال استضافته في برنامج 'السياسة بطريقة أخرى' الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، تناول الوزير كريم زيدان عدة نقاط حساسة تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وفي هذا السياق، وجه انتقادات صريحة لدور الوسطاء في منظومة الدعم العمومي، مصرحاً بأن 'الوسطاء يشكلون مشكلة حقيقية، سواء في مجال الاستثمار أو في غيره من الأوراش'. ويأتي هذا التصريح في وقت كثيراً ما يشكو فيه المستثمرون من بطء المساطر الإدارية وتعقيدات البيروقراطية. لا مكان للمعرقلين! زيدان يهاجم الوسطاء ويبرر استيراد الأغنام بـ'الضرورة الوطنية'.. ويدعو الإعلام للمسؤولية! وتطرق الوزير إلى الجدل الذي أثير مؤخراً حول استيراد الأغنام، مبرراً هذا القرار بـ'الضرورة الوطنية الملحة'، حيث أكد أنه 'لم يكن من المتصور أن تظل الحكومة مكتوفة الأيدي أمام وضعية القطيع الوطني، وتأثيرات الجفاف، واحتياجات المواطنين'. كما شكك الوزير في دقة الأرقام التي روجتها بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، داعياً الصحافة إلى 'تحمل مسؤوليتها وتوضيح حقيقة الأرقام'. الطموح يتجاوز السقف! المغرب يستهدف 600 مليار درهم استثمارات و500 ألف وظيفة.. وتفاؤل حكومي بتحقيق 'المعجزة'! وفيما يتعلق بتنفيذ التوجيهات الملكية في مجال الاستثمار، أوضح الوزير أن الهدف المسطر يتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات بحلول عام 2026 وخلق 500 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن سبع دورات للجنة الوطنية للاستثمارات قد أسفرت حتى الآن عن المصادقة على 161 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 326 مليار درهم، مما سيولد 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد زيدان أن هذه الوتيرة لن تتراجع، متوقعاً أن 'الاجتماع المقبل للجنة، المقرر عقده في غضون أسابيع قليلة، سيشهد تجاوز هذه الأرقام لمستوى جديد'. وأعرب الوزير عن تفاؤله بتجاوز الهدف الأولي، قائلاً: 'معدل الاستثمار الحالي يبشر بأننا سنتجاوز عتبة 550 مليار درهم لنصل إلى 600 مليار درهم، ونفس الأمر ينطبق على عدد مناصب الشغل'. إقرأ ايضاً من الهيدروجين الأخضر إلى صناعة البطاريات: قطاعات واعدة تنتظر الدعم.. والمغرب 'أرض الفرص' بموقعه الاستراتيجي وكفاءاته الشابة! وسلط الوزير الضوء على عدد من القطاعات الواعدة التي تتطلب مواكبة مهيكلة، من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، وصناعة البطاريات، وكذلك قطاع النسيج. وأكد أن المغرب يتمتع بمؤهلات قوية تجعله وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، أبرزها موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتوفره على يد عاملة شابة ومؤهلة، بالإضافة إلى نظام جمركي تفضيلي لصادراته. ومن بين الأوراق الرابحة الأخرى للمغرب، اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهي ميزة لا تشترك فيها سوى ثماني دول أخرى في العالم. بل ذهب الوزير أبعد من ذلك، معتبراً أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات المغربية قد تعود بالنفع على المملكة بشكل غير مباشر، في إطار منطق إعادة التوازن التعريفي. ثورة إدارية قادمة! الوزير يتعهد بتبسيط المساطر والقضاء على البيروقراطية لتسريع وتيرة الاستثمار! وعلى صعيد الحكامة، شدد الوزير على ضرورة ترشيد وتبسيط المساطر الإدارية، موضحاً أنه 'ليس من المعقول طلب عدد كبير من الوثائق لإطلاق مشروع ما، خاصة وأن بعضها يكون متناقضاً أو مكلفاً للحصول عليه'. ودعا في هذا الإطار إلى تبسيط فوري للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإدارية. وأكد زيدان أنه قام بتعبئة الكفاءات الداخلية لوزارته ووضع استراتيجية واضحة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية.