الشعب المغربي يذوب عشقا في 'الدوارة'!

كان المغاربة يمنون النفس بأن يتم إلغاء 'العيد الكبير' ويتضرعون إلى الله للاستجابة إلى دعائهم، وذلك قبل عدة شهور من صدور الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر القناة الوطنية الأولى وعلى أمواج الإذاعة، حاملة معها قرارالملك وأمير المؤمنين محمد السادس، الذي يهيب من خلاله بكافة المواطنين بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة 2025،على أن يتكفل بذبح كبشين واحد منهما لنفسه والثاني نيابة عن أبناء الشعب، اقتداء بجده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
وفي سياق هذه البشرى السعيدة التي طالما انتظرها المغاربة في مثل هذه الأوقات العصيبة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة الإبقاء على طقوس العيد الأخرى من صلاة وتبادل التهاني والتزاور بين العائلات، مشيرا إلى أن اتخاذه هكذا قرارجاء في إطار مواجهة غلاء الأسعار وتفادي الحرج وعدم إلحاق الضرر بفئات واسعة من المجتمع، في ظل التحديات المناخية الناتجة عن موجة الجفاف المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى التراجع الكبير في أعداد الماشية.
وعلى بعد بضعة أيام من هذا القرار، بدأت أسعار اللحوم والمواشي تتراجع تدريجيا، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة انزياح تلك الغمة التي ظلت تخنقهم وتقلق راحتهم أمام مسلسل غلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة الملكية الجريئة، التي ستساهم لا محالة في إخماد لهيب الأسعار الحارقة، والتخفيف من مصاريف العيد على آلاف الأسر المغربية، فضلا عن استمرار تهاوي أسعار اللحوم وتعزيز التوازن في الأسواق وسط تداعيات الجفاف.
بيد أن القرار إياه طرح في المقابل عدة تساؤلات بالنسبة لفئة أخرى من المواطنين، الذين لا يستطيعون مهما كلفهم الأمر من ثمن الاستغناء عن إحياء سنة 'العيد الكبير' بكافة طقوسه من ألفها إلى يائها، سواء منهم القادرون على شراء الخروف من مالهم الخاص أو غير القادرين على توفير ثمنه من أجورهم، بخصوص مدى قانونية القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد ومن ثم مخالفة القرار الملكي، ولاسيما أن التجارب السابقة التي تم فيها إلغاء الذبح في عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أثبتت ازدهار عملية الذبح السري.
ففي ظل هذه التساؤلات وقبل أيام قليلة من حلول موعد العيد، وفي مشهد مخالف لما جاءت به الرسالة الملكية، شرعت الأسواق المغربية بمختلف الجهات في استقبال المواطنين الراغبين في شراء الخرفان تحت ذرائع متعددة (عقيقة، ختان وغيره) أو شراء كميات كبيرة من اللحوم و'الدوارة' بشكل خاص، ضاربين عرض الحائط بالوصية الملكية حول تعليق شعيرة ذبح الأضحية من أجل فسح المجال أمام إعادة تشكيل القطيع الوطني، حتى يكون بمقدور المغاربة إحياء شعيرة العيد في السنة المقبلة بكامل الأريحية، وهو ما أدى إلى ما بتنا نشهده من تسابق محموم، وأتاح الفرصة لعديد الجزارين و'الشناقة' للرفع من الأسعار بشكل صاروخي رهيب، حيث قفز ثمن 'دوارة' الخروف في بعض المدن إلى700 درهم، وتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم حاجز المائة درهم، مما أفرز وضعا مقلقا وغير متوازن بين العرض والطلب، في غياب شبه تام لآليات الرقابة على الأسواق.
ترى هل بات إحياء هذه الشعيرة الدينية لدى الأسر المغربية يختزل في إقامة حفلات الشواء فيما بينها؟ أم تسعى إلى تعويض الحرمان من تناول اللحوم الذي ظلت تعاني منه طوال العام؟ ف'الدوارة' لم تعد مجرد طعام موسمي يقترن بعيد الأضحى، بل أضحت رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس مدى سعادة المواطنين وفرحتهم الكبرى بالعيد، خاصة أنها ستعوض لهم غياب خروف هذه السنة الذي فرضته التحديات المناخية والاقتصادية. وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين وخاصة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم مضطرين هم كذلك إلى التسابق مع الآخرين نحو الظفر بحصتهم من اللحوم و'الدوارة'، غير مكترثين بما لذلك من انعكاس سلبي على ميزانيتهم التي بالكاد تكفيهم لتغطية مصاريف الأسبوع أو الشهر.
إن أزمة القطيع الوطني التي أدت إلى إصدار العاهل المغربي أمرا بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد لهذه السنة الميلادية 2025 الموافقة لعام 1446 الهجري، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة يذوبون عشقا في 'الدوارة'، كما يتضح ذلك ليس فقط من خلال تلك اللازمة 'كي جات دوراتكم' التي كانوا يرددونها في الأعياد السابقة، بل كذلك في تكاثر الطلبات عليها خلال هذه الأيام لدى عدد من الجزارين، الذين شرعوا منذ الآن في نحر ما تيسر لهم من أغنام وأبقار تحت إشراف بياطرة، وفي ذات الوقت قيام شركات أخرى باستيراد كميات مجمدة من 'الدوارة'، خاصة بعد ارتفاع الطلب.
من هنا بات من الضرورة بمكان أن تسهر السلطات المختصة على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار الملكي حفاظا على القطيع الوطني، عبر مراقبة الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين و'الشناقة'. وأن ينكب علماء الاجتماع وعلماء النفس المغاربة على دراسة وتحليل هذه الظاهرة، لعل التقارير والخلاصات تفيد في استخلاص الدروس والعبر…
اسماعيل الحلوتي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 40 دقائق

• وجدة سيتي

انزياحات خطاب وزير الشأن الديني عندنا أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام الوطني

انزياحات خطاب وزير الشأن الديني عندنا أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام الوطني منذ إعلان وزير الشأن الديني عندنا أول مرة عمّا سمّاه خطة تسديد التبيلغ المتمثلة في توحيد خطب الجمعة ،وتكليف الخطباء بتلاوتها كما يتوصلون بها حرفيا فوق المنابر لتكون بديلا عمّا كانوا من قبل يحررونه من خطب كانت من إنشائهم ، وبأساليبهم وهو يطلع على الرأي العام الوطني بتصريحات كلها تدور حول فئة من الخطباء الذين لم ينصاعوا لأوامره ، وظلوا يلقون خطبهم عوض خطب الخطة التي أعلن عنها . وفيما يلي أنواع الخطاب الذي طلع به على الرأي العام الوطني بخصوص هؤلاء الخطباء ، وهو عبارة عن انزياحات شملت دلالات بعض الكلمات التي نعتهم بها: ـ أول ما نعتهم به أنهم مرض أصاب جسم الخطابة المنبرية في بلادنا، وقد انزاح بلفظة » مرض » عن دلالتها التي تعني العلة العضوية أو النفسية أو العقلية ، وأخرجها عن مقتضى ظاهرها على حد قول البلاغيين أوالأسلوبيين ، وبذلك جعل 95 في المائة من الخطباء الذين يتلون ما يُحرّر لهم من خطب بمثابة الجزء الصحيح المعافى من جسم الخطابة ، بينما 5 في المائة ممن ظلوا يحررون خطبهم بأساليبهم هم الجزء المعتل ، علما بأن العضو المعتل في الجسم الصحيح حكمه أن يداوى أو يستأصل كما يُفعل بالأورام الخبيثة ، وهذا ما قصده إليه الوزير بخطابه المنزاحة كلماته عن دلالاتها . والغريب في الأمر أنه قبل تنزيل خطة تسديد التبليغ كان الخطباء بنسبة 100 في المائة كلهم علة ومرض باعوجاج تبليغهم حسب ما يفهم من كلامه ، فتعافى منهم 95 في المائة بترياق خطب الخطة المفروضة، وقد كانت أول أمرها اختيارية أو بتعبيرلغة الشرع كنت في حكم فرض كفاية، ثم صارت بعد ذلك فرض عين بعدما تبين أن حظ الاختيار كان في غاية السوء ، ولهذا ألصق نعت المرض بمن ظلوا متشبثين بمنطق الاختيار وحرية الإنشاء . ـ وثاني ما نعتهم به نعت لفظة » الخوارج » وهو الانزياح الثاني في خطابه ، ذلك أن هذا النعت ذا الدلالة التاريخية إنما أطلق على الطائفة التي خلعت بيعة الخليفتين الراشدين عثمان بين عفان ، وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما ،ثم صار يطلق بعد ذلك على كل فئة تخرج عن الإمارات الإسلامية التي عرفها التاريخ الإسلامي ، وكانت تحارب بسبب هذا الذي تسمت به ، كما كانت في نفس الوقت فئة مكفرة لكل من ليس على نهجها في الخروج والتكفير ، وهذا انزياح خطير بلفظة » خوارج » من الوزير وهو يصف النسبة التي تقلصت من الخطباء الرافضين لتلاوة خطب الخطة من 5 في المائة إلى 3 في المائة ، ولا شك أنه انخفاض نسبتها يعزى إما إلى استئصال الوزير للجزء المعتل من جسم الخطابة عن طريق التوقيف أو العزل من المنابر كما عهد فيه ذلك منذ توزّره أو إلى اعتزال بعض الخطباء المنابر من تلقاء أنفسهم بعد الذي آلت إليه خطب الجمعة من تحجير الغرض منه تكميم الأفواه حتى لا تعالج مشاكل البلاد ، وهموم الشعب ، وقضايا الأمة الإسلامية… وهي تمر بظرف في غاية الخطورة والدقة . ووجه الخطر في انزياح خطاب الوزير بخصوص هذه اللفظة أنه اتهم الخطباء بما قد يظنه البعض أنه خروج عن إمارة المؤمنين لمجرد أنهم لم يرضوا بأن يتحولوا إلى ببغاوات يجترون خطبا ترد عليهم، وذلك على حساب ملكاتهم الخطابية التي لا تقل أهمية عن باقي الملكات الإبداعية من شعر ونثر، والتي يعرف جيدا من يمارسونها ما تتطلب أولا من مواهب ، و ثانيا ما تسببه لهم من معاناة ، وهذا ما لا يمكن للوزير وقد مارس كتابة القصة أن ينكره . وإذا كان الشاعر الفرزدق، وهو من هو شاعرية، وموهبة، وغزارة إنتاج شعري قد قال كلمته الشهيرة : » إن خلع ضرس يكون أحيانا أهون علي من قرض بيت شعر » ، فإن خطباء الجمع قد يكون فض أفواههم أحيانا أهون عليهم من إنشاء جملة في خطبهم ، وذلك لقدسيتها وتنزيهها عما في غيرها من سقط القول ورديئه ، وهي التي تحمّل بالذكر الحكيم ، بأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، فضلا عن أقوال أئمة الأمة ،وعلمائها، ومشايخها الكبار. ولهذا يعذر الخطباء إذا ما اعتزلوا منابر الجمعة بعد خطة الوزير التي رامت تكميم أفواههم . أليس من الجناية على خطباء وفيهم من أفنوا أعمارهم في خدمة منابرالجمعة أن ينعتوا بالخوارج بما في هذا النعت المشين والقدحي من اتهام لهم يتراوح بين التلميح والتصريح بالدلالة على الخروج عن إمارة المؤمنين ، وهم الذين يختمون خطبهم كل جمعة بتجديد بيعتهم عن طريق الدعاء الصالح لأمير المؤمنين ؟ أليس هذه مزايدة عليهم في الوطنية وفي الدين ؟ ـ وثالث ما انزاح به الوزير عن دلالته في خطابه هو وصف من غاروا على ملكتهم الخطابية » بالعدميين » ، وهو نعت يطلق على الذين ينكرون وحدانية الله عز وجل ، و ينكرون البعث واليوم الآخر من الملحدين ، وهو نقيض دلالة الغائيين من المؤمنين بوحدانيته سبحانه وتعالى ، وبالبعث وباليوم الآخر. فعجبا لهذا الوزير كيف يغامر بنعت خطباء وفيهم علماء ومفكرين وأساتذة بهذا النعت المشين ، وهو تقوّل منه في حكم التكفير. ولا شك أنه لا عجب من أن تصدر عنه هذه الانزياحات، وهو الذي انزاح بلفظة » علمانية « حين ألصقها بوطننا الذي ينص دستوره على أن دينه الرسمي هو الإسلام . وأخيرا نرجو من السادة العلماء الأجلاء في المجلس العلمي الأعلى وباقي المجالس الجهوية منها والمحلية أن يقوموا بواجب النصح لوزيرهم نصحا يكفه عن الانزياحات في خطابه المتحرش بخطباء لمجرد أن لهم غيرة على مواهبهم خصوصا وأن السادة العلماء هم أدرى و أعلم بخطورة ما ورد في انزياحاته من جناية خطيرة على خُدّام منابر الجمعة الذين ربأوا بأنفسهم أن يتحولوا إلى مجرد ببغاوات يرددون ما ينشئه غيرهم ممن هم دون رسوخ أقدامهم في الخطابة ، ودون جزالتهم في إنشائها ، ودون حكمهم فيها ، و ودون نصحهم لله تعالى ،ولكتابه ،ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم . وأخيرا هذه كلمة موجهة إلى الخطباء الذين نالهم منهم الوزير بانزياحات الغريبة والمؤذية في نفس الوقت التي وردت في خطابه. أنتم معاشر الخطباء المغضوب عليهم من طرف الوزير لستم علة ولا مرضا أصاب جسم الخطابة ،بل كنتم دائما صحتها وعافيتها قبل الوباء الذي حل بها ، ولستم خوارج ،بل أنتم العاضون على إمارة المؤمنين بالنواجذ ، ولستم عبثيين بل أنتم الغائيون الموقنون حق اليقين بتوحيد الله تعالى، وبالبعث ،وباليوم الآخر ، فكونوا رعاكم الله نسورا تروم قمم العز المؤثل حين تستنسر في الأرض البغاث.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

بعد عزل رئيسها السابق.. انتخاب عمرو عرجون رئيسا جديدا لمجلس جماعة البركانيين

محمد علالي عُقدت بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة البركانيين صبيحة يومه الجمعة 23 ماي2025، جلسة انتخاب رئيس مجلس جماعة البركانيين و نواب الرئيس . بحضور السلطة المحلية من قائد قيادة كبدانة وخليفته وعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة . أشرف السيد منعم أزمي بربرة قائد قيادة كبدانة على جميع جوانب عملية انتخاب الرئيس الجديد ونوابه بكفاءة عالية .وبعد كلمة ترحيبية والتأكد من النصاب القانوني تم تعيين العضو الأكبر سناً لتسيير أشغال جلسة إنتخاب الرئيس والعضو الأصغر سنا ككاتب للجلسة، وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14. والتي ستشرف بعد ذلك على عملية إنتخاب رئيس المجلس. هذا وتم انتخاب عمرو عرجون رئيساً للمجلس الجماعي للبركانيين بالأغلبية المطلقة. وبعد ذلك قدم رئيس المجلس الجماعي الجديد لائحة أعضاء المكتب المسير للمجلس والتي تم التصويت عليها وهي على الشكل التالي : النائبة الأول : مليكة البجاوي إقرأ ايضاً النائب الثاني : ميمون بوربة النائب الثالث : محمد عكروط النائب الرابع : أحمد كلموع لتتم بعد ذلك تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.