أحدث الأخبار مع #الحجج…
الجريدة 24
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
هل فشلت الحكومة في تنزيل التزاماتها العشر؟... معركة الأرقام والواقع تكشف التباين
منذ تعيينها سنة 2021، رفعت الحكومة المغربية الحالية سقف التطلعات بتحديد عشرة التزامات كبرى ضمن برنامجها الحكومي، كان من شأنها إحداث تحولات بنيوية في الاقتصاد والمجتمع، وتحقيق قفزة تنموية تطال مختلف الفئات والمجالات. غير أن مرور أكثر من نصف الولاية الحكومية، يفتح باب التساؤل: هل نجحت الحكومة في الوفاء بتلك الوعود؟ أم أن الواقع المعيشي وتقديرات المؤسسات يفضح عجزاً ملموساً في التنفيذ؟ ورفعت الحكومة سقف وعودها بتحديد عشرة التزامات مركزية ضمن برنامجها الحكومي، تشمل مجالات حيوية كالتشغيل، الحماية الاجتماعية، تمكين النساء، إصلاح التعليم، تقليص الفوارق، والنهوض بالعالم القروي. غير أن مرور أزيد من نصف الولاية الحكومية يفتح باب التقييم والمساءلة حول مدى الوفاء بهذه الالتزامات، خاصة في ظل المعطيات والمؤشرات التي تكشف عن تباعد واضح بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي للمواطنين. أبرز تلك الالتزامات يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي خلال خمس سنوات، ورفع نسبة نشاط النساء إلى 30% عوض 20%، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، إضافة إلى حماية الطبقة الوسطى وتوسيعها، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة. كما شمل البرنامج الحكومي هدف الرفع من نسبة النمو إلى 4% سنوياً، وتعميم التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال صندوق خاص بميزانية مليار درهم بحلول 2025، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب تصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة في مؤشرات التعليم. وفي هذا السياق، قدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بعنوان: "معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه"، قراءة نقدية حادة لأداء الحكومة، واصفاً ما تحقق على الأرض بـ"الجهد الذي بلا أثر ملموس". وأوضح حموني أن المعارضة لا ترفض العمل الحكومي لمجرد المعارضة، بل تستند في تقييمها إلى معطيات موضوعية مستقاة من أربع مصادر رئيسية: الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة نفسها، وتقارير مؤسسات الحكامة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والواقع المعيشي اليومي للمواطنين، وأخيراً، اعترافات بعض مكونات الأغلبية نفسها بفشل بعض التدابير المتخذة. وذهب إلى التأكيد بأن الدعم الاجتماعي المباشر، رغم ضخامته وعدد الأسر المستفيدة منه، لم يُحدث التغيير المنتظر، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، وازداد الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مع تسجيل ضعف في فعالية الإجراءات الرامية إلى كبح موجة الغلاء. وأشار إلى أن الحكومة لم تنجح في التصدي للمضاربات داخل أسواق الجملة، رغم مقترحات المعارضة بإنشاء وكالة خاصة لتدبير سلاسل الإنتاج، وهو ما تم تجاهله بشكل تام من قبل الحكومة. ولم يتوقف حموني عند هذا الحد، بل اعتبر أن الحكومة "تتحدث بلغة الأرقام"، لكنها لا تعكس واقع الناس، مؤكداً أن الحكومة قد تصرف المليارات لدعم القطاعات الاجتماعية أو لاستيراد المواشي، لكن إذا لم يلمس المواطن أثراً لذلك في معيشه اليومي، فإن ذلك يعني أن المجهود لم يكن ناجعاً أو أنه أُدير بطريقة غير فعالة. وفي مثال واضح عن ضعف أثر السياسات الحكومية، أشار إلى استمرار البطالة في صفوف الشباب، مشيراً إلى وجود أكثر من 4 ملايين شاب مغربي خارج سوق الشغل أو منظومة التعليم، في وقت يُفترض أن تكون الحكومة قد شرعت في تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل. كما تناول مسألة الدين العمومي التي اعتبرها مؤشراً دقيقاً على الوضع الاقتصادي للبلاد، مشدداً على أن الحكومة تقول إن الدين العمومي لا يتجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام، لكنها تتجاهل، حسب قوله، ديون المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وهو ما يجعل النسبة الحقيقية تصل إلى 83% من الناتج الداخلي الخام. وقال: 'كل من الحكومة والمعارضة تعتمد قراءة مختلفة، لكن الأهم أن تكون الشفافية والمصارحة أساس النقاش، لأن الدين ليست أرقاماً فقط، بل هو عبء يتحمله المواطن في نهاية المطاف'. وأشار حموني إلى تقارير رسمية، من بينها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، التي أوضحت أن 2.3 مليون مغربي انزلقوا إلى دائرة الفقر، وأن 85% من المواطنين شهدوا تراجعاً في مستوى معيشتهم سنة 2024، بالإضافة إلى نسبة بطالة تجاوزت 13%، مع تسجيل توتر اجتماعي واضح في عدد من القطاعات الحيوية. كما انتقد غياب النقد الذاتي من جانب الحكومة، رغم أن بعض مكوناتها اعترفت صراحة بأن العديد من التدابير لم تنجح في بلوغ أهدافها. وأشار إلى أن الحكومة ينبغي أن تتحلى بالتواضع وتُقر بإخفاقاتها مثلما تطالب الآخرين بالاعتراف بتراكماتها. وتوقف عند مخطط "المغرب الأخضر"، الذي كان يوماً خياراً حكومياً مدعوماً من عدة أحزاب، لكنه، وفق حموني، "ساهم في استنزاف المياه الجوفية ودمّر الفلاح الصغير والكساب"، معتبراً أن السياسات الزراعية ينبغي أن تعيد ترتيب الأولويات، خصوصاً في ظل أزمة ندرة المياه. واستحضر في هذا السياق واقعة إعفاء الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، التي كانت من المدافعين عن توجيه المياه أساساً للشرب وليس للسقي. كما انتقد الجمود التشريعي داخل البرلمان، مشيراً إلى أن اللجان الموضوعاتية، مثل لجنة تقييم المخطط الأخضر، تم تجميدها وعرقلة أشغالها، مما يطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي، قائلاً: 'البرلمان أصبح في بعض الأحيان مجرد غرفة للمصادقة على مشاريع القوانين دون نقاش فعلي للمواضيع الحارقة'. وأكد حموني أن المعارضة لا تستهدف الأشخاص، بل تنتقد السياسات والمؤسسات، معتبراً أن فشل الحكومة هو فشل جماعي، وليس مسؤولية حزب دون آخر. ودعا إلى تعزيز أدوار المعارضة التي أصبحت، حسب تعبيره، تحظى بمكانة دستورية يجب أن تُفعل بشكل كامل لبناء ديمقراطية متوازنة. وختم مداخلته بالتشديد على أن المعارضة لن تتوقف عن لعب دورها الرقابي، لأنها "لا تعارض من أجل المعارضة"، بل من أجل دفع الحكومة إلى تصحيح المسار، بما يعود بالنفع على المواطنين، داعياً إلى ضرورة بناء مغرب قوي بتراكمات الجميع، دون احتكار للإنجاز أو تنصل من المسؤولية.
اليوم 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
الشوكي: خطاب المعارضة سباق انتخابي محموم... وحكومة أخنوش الثانية قادمة بأغلبيتها
اتهم محمد الشوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، خطاب المعارضة بأنه يحمل بين ثناياه سباقا انتخابيا محموما لم يحن وقته بعد…، كاشفا أن حكومة أخنوش الثانية قادمة بأغلبيتها. الشوكي قال أيضا، إن خطاب الحكومة واقعي، على عكس خطاب وحجج المعارضة التي تطبعها الأحلام والرومانسية، لأنها عديمة الابتكار، في حين أن الحكومة أبانت عن قوة اقتراحية وإجرائية. ووصف الشوكي في مداخلة له خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء، تحت عنوان: « معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه »، حجج المعارضة بـ « المضللة »، خصوصا عندما تصر على تقديم معطيات وأرقام مضللة وكاذبة للرأي العام، مستدلا على هذا التضليل بما راج حول الدعم المخصص للأغنام المستوردة، وقيام المعارضة بالتشكيك في أرقام الاستدامة العمومية. في نظر القيادي في حزب التجمع، خطاب المعارضة يحمل بين ثناياه سباقا انتخابيا محموما مازال لم يحن وقته بعد، في حين أن الحكومة منشغلة الآن ومنكبة على تنفيذ البرنامج الحكومي. وعاد الشوكي ليفتخر بالمنجز الحكومي المرحلي، مقرا بضرورة إعادة النظر في جملة من الأمور، على اعتبار أن الأغلبية تشدد دائما أن على الحكومة القيام بتقييمات من دون حرج، خصوصا إعادة النظر في إجراء لم يعط الأثر منه، وسنتذكر ساعتها، يضيف الشوكي، ما قامت به حكومة أخنوش الحالية والقادمة أيضا، قائلا وهو يواجه خصوم الأغلبية: « حكومة أخنوش 2 قادمة إن شاء الله وبأغلبيتها… ». وردا على اتهام المعارضة، حكومة أخنوش، بـ »التغول » على المؤسسات، نفى رئيس فريق التجمع، هذا الاتهام، موضحا أن الأمر يتعلق بممارسة انتداب شعبي، منحته لها صناديق الاقتراع، والديمقراطية. ومن التضليل أيضا الذي بسطه الشوكي في وجه المعارضة، اتهام الحكومة باشتغالها فقط مع المقاولات الكبرى، وقيامها بوضع إجراءات ضد الطبقة الفقيرة، في حين يضيف الشوكي، الصبغة الاجتماعية للحكومة تعترف بها حتى المعارضة نفسها. وتأسف الشوكي، لكون الحجج التي تقدمها بعض مكونات المعارضة، وجميع أحزابها في مواجهة انتقاد الحكومة، تحمل تناقضات كثيرة، أولها أننا بصدد معارضة مشتتة أمام حكومة منسجمة، ومتماسكة، حكومة تنزل برنامجها، مشددا على وجود توافقات مطلقة بين مكوناتها على جميع المشاريع الكبرى التي تنفذها. ورفض الشوكي، بشكل قاطع أن تأتي المعارضة وتقدم دروسا للأغلبية في التماسك ووحدة الصف، خصوصا تلك الأحزاب السياسية التي أصبحت اليوم في المعارضة، والتي لم تستطع سابقا أن تتحكم في أغلبيتها، وكانت كسولة في تماسك أغلبياتها. ونفى رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، وجود فجوة بين حكومة أخنوش، والمواطنين المغاربة، مستغربا خطاب المعارضة بقوله: » هل الحكومة التي أفرزتها الصناديق في أكبر عملية نسبة مشاركة، ستعاني من فجوة مع المواطن!.. وهل الحكومة التي قدمت دعما مباشرا يهم 4.5 ملايين أسرة مغربية تعاني من فجوة! وهل الحكومة التي منحت الدعم في زاكورة لـ45 ألف و 800 أسرة من أصل 290 ألف نسمة من الساكنة… هل هي حكومة بعيدة عن المواطنين؟! على عكس كل هذا، يرى الشوكي أن الحكومة قريبة من المواطن، وإجراءاتها قريبة منه، لأنها في نظر المتحدث ذاته حكومة مسؤولة وجادة. وأكد الشوكي أيضا وهو يدافع عن الانسجام الحكومي، أن الأغلبية تشتغل في البرلمان كفريق واحد، نافيا أن تتخذ أحزاب الأغلبية الحكومية أية مبادرة رقابية منفصلة، قائلا: « نتخذ مبادراتنا الرقابية كفريق واحد، كاشفا على العكس من ذلك، وهو يرد على حجج المعارضة ضد حكومة أخنوش، كون حكومة ابن كيران انقسمت في سنة 2013، وحكومة العثماني في 2019، لافتا انتباه خصوم الحكومة، إلى محطات تشريعية وبرلمانية في الحكومات السابقة التي انقسمت فيها الأغلبيات الحكومية، مستدلا بالانقسام الذي حصل حول القانون الإطار للتعليم، والقنب الهندي.
اليوم 24
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (المعارضة الاتحادية)، إن الحجج التي تقدمها الحكومة في الدفاع عن خياراتها ضعيفة، عنوانها حابل بالكثير من التسويف والتبرير، والالتزامات التي تعهدت بها أمام المواطنين، فشلت في تحقيقها كلها، وعلى رأسها تعهد تخفيض البطالة، الذي شهد مؤشرها على العكس تماما ارتفاعا لافتا، حيث لم يسبق أن بلغ 20 في المائة بالمغرب. وأضاف شهيد، في مداخلة له خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء، تحت عنوان: « معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه »، أن الحكومة فشلت أيضا في تنزيل ميثاق الاستثمار، الذي صادقت عليه المعارضة هي أيضا مع الحكومة أملا في تسريع وتيرته، لكن العكس هو الذي حصل، متهما الحكومة بالتفكير في نفسها، وفي منتخبيها، وفي لوبياتها، للاستفادة من الاستثمار فقط، كاشفا تعطيل الحكومة دعم المقاولات الصغرى لتوظيفه انتخابيا لأكثر من ثلاث سنوات، وهو الاستثمار الذي كان من شأنه تحريك الرواج الاقتصادي ومحاربة البطالة، وهو الأمر الذي لم يتحقق. وفي حديثه عن الدور الذي تمارسه المعارضة، أوضح شهيد أن هذه الأخيرة تمارس معارضة من أجل أن تصبح المؤسسات هي الفيصل في تدبير النقاش السياسي في البلاد. وقال شهيد إنه عقب انتخابات 2021، برز إخلال واضح بالتوازنات المؤسساتية، معتبرا أن اصطفاف ثلاثة أحزاب قوية وكبيرة حصلت على أكبر عدد من المقاعد في تحالف ثلاثي يقود الحكومة، كان سببا في إفراز معارضة عدديا قليلة. التوازن داخل المؤسسات وعدم الإخلال به من بين الآليات الرقابية المهمة والقوية التي تحدث عنها الدستور، لكن وفق التحليل الذي بسطه شهيد، فإن هذا التوزان يصبح مفقودا بالنسبة لمؤسسة المعارضة التي لا تتوفر على ثلث مقاعد البرلمان، قبل أن يؤكد أيضا أن المعارضة وإن كانت ضعيفة من حيث العدد فهي قوية من حيث المقترحات، مشددا على أن المعارضة هي التي منحت البرلمان قوة خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي انتقد فيه رئيس الفريق الاشتراكي ( المعارضة الاتحادية)، الغياب المتكرر للحكومة، كاشفا عدم حضور وزراء الحكومة في جلسات الأسئلة الشفهية بأكثر من 50 في المائة، ومؤكدا أيضا غياب الوزراء عن أعمال لجان البرلمان. وأوضح شهيد أن احتكار الحكومة وأغلبيتها الزمن البرلماني في الجلسات الأسبوعية، يمنع من بروز أفكار المعارضة ومقترحاتها السياسية. وعاد شهيد ليؤكد أيضا، أنه ليس من المطلوب أن تكون أحزاب المعارضة على توافق كما الحكومة، ورغم ذلك شدد شهيد على أن ما يجمعها أكثر مما يفرقها… يجمعها الدفاع عن الديمقراطية ومطالبة الحكومة بتقديم الحصيلة إلى البرلمان.
