شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير

قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (المعارضة الاتحادية)، إن الحجج التي تقدمها الحكومة في الدفاع عن خياراتها ضعيفة، عنوانها حابل بالكثير من التسويف والتبرير، والالتزامات التي تعهدت بها أمام المواطنين، فشلت في تحقيقها كلها، وعلى رأسها تعهد تخفيض البطالة، الذي شهد مؤشرها على العكس تماما ارتفاعا لافتا، حيث لم يسبق أن بلغ 20 في المائة بالمغرب.
وأضاف شهيد، في مداخلة له خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء، تحت عنوان: « معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه »، أن الحكومة فشلت أيضا في تنزيل ميثاق الاستثمار، الذي صادقت عليه المعارضة هي أيضا مع الحكومة أملا في تسريع وتيرته، لكن العكس هو الذي حصل، متهما الحكومة بالتفكير في نفسها، وفي منتخبيها، وفي لوبياتها، للاستفادة من الاستثمار فقط، كاشفا تعطيل الحكومة دعم المقاولات الصغرى لتوظيفه انتخابيا لأكثر من ثلاث سنوات، وهو الاستثمار الذي كان من شأنه تحريك الرواج الاقتصادي ومحاربة البطالة، وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وفي حديثه عن الدور الذي تمارسه المعارضة، أوضح شهيد أن هذه الأخيرة تمارس معارضة من أجل أن تصبح المؤسسات هي الفيصل في تدبير النقاش السياسي في البلاد.
وقال شهيد إنه عقب انتخابات 2021، برز إخلال واضح بالتوازنات المؤسساتية، معتبرا أن اصطفاف ثلاثة أحزاب قوية وكبيرة حصلت على أكبر عدد من المقاعد في تحالف ثلاثي يقود الحكومة، كان سببا في إفراز معارضة عدديا قليلة.
التوازن داخل المؤسسات وعدم الإخلال به من بين الآليات الرقابية المهمة والقوية التي تحدث عنها الدستور، لكن وفق التحليل الذي بسطه شهيد، فإن هذا التوزان يصبح مفقودا بالنسبة لمؤسسة المعارضة التي لا تتوفر على ثلث مقاعد البرلمان، قبل أن يؤكد أيضا أن المعارضة وإن كانت ضعيفة من حيث العدد فهي قوية من حيث المقترحات، مشددا على أن المعارضة هي التي منحت البرلمان قوة خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي انتقد فيه رئيس الفريق الاشتراكي ( المعارضة الاتحادية)، الغياب المتكرر للحكومة، كاشفا عدم حضور وزراء الحكومة في جلسات الأسئلة الشفهية بأكثر من 50 في المائة، ومؤكدا أيضا غياب الوزراء عن أعمال لجان البرلمان.
وأوضح شهيد أن احتكار الحكومة وأغلبيتها الزمن البرلماني في الجلسات الأسبوعية، يمنع من بروز أفكار المعارضة ومقترحاتها السياسية.
وعاد شهيد ليؤكد أيضا، أنه ليس من المطلوب أن تكون أحزاب المعارضة على توافق كما الحكومة، ورغم ذلك شدد شهيد على أن ما يجمعها أكثر مما يفرقها… يجمعها الدفاع عن الديمقراطية ومطالبة الحكومة بتقديم الحصيلة إلى البرلمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 أيام

• أكادير 24

الفريق الاشتراكي ينسحب من تنسيق ملتمس الرقابة داخل البرلمان بسبب خلافات المعارضة

agadir24 – أكادير24 أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن قراره توقيف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت مطروحة لمساءلة الحكومة حول أدائها، في ظل ما وصفه بـ'غياب الجدية والإرادة السياسية المشتركة' لإنجاح هذه الآلية الدستورية. وأوضح الفريق الاشتراكي، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن قرار الانسحاب جاء بعد سلسلة من المبادرات التي أطلقها منذ أواخر سنة 2023، حين بادر إلى طرح فكرة تفعيل ملتمس الرقابة استناداً إلى الفصل 105 من الدستور. الفكرة، التي تضمنها التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي خلال المجلس الوطني المنعقد في يناير 2024، كانت تهدف إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول الاختلالات التي تطبع أداء الحكومة الحالية. ورغم عدم توفّر المعارضة على الأغلبية العددية اللازمة لإسقاط الحكومة، شدّد الفريق على أن الهدف من الملتمس لم يكن تقنيا فقط، بل سياسياً ورمزياً، قصد تفعيل النقاش المؤسساتي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها البلاد، وخاصة أمام غياب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن جلسات المساءلة، وتنامي مظاهر التضييق على العمل البرلماني للمعارضة. وبحسب البلاغ، فإن مبادرة ملتمس الرقابة حظيت باهتمام واسع من طرف الرأي العام والفاعلين السياسيين والإعلاميين، إلا أن التنسيق بشأنها داخل صفوف المعارضة واجه عراقيل كثيرة، من بينها ما وصفه الفريق بـ'التشويش المقصود' و'إغراق المبادرة في نقاشات جانبية وهدر للزمن السياسي'. كما سجّل الفريق الاشتراكي فشل المعارضة أيضاً في تقديم طلب لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم المواشي، رغم انخراطه الإيجابي في المبادرة، مما كشف، وفق تعبيره، عن غياب إرادة موحدة لتفعيل الآليات الرقابية. وأكد رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، أن قرار توقيف التنسيق لا يعني التراجع عن أداء المعارضة، بل هو تأكيد على رفض العبث بالآليات الرقابية الدستورية، والتزام بمواصلة العمل الرقابي الجاد والمواكب لانتظارات المواطنين، في إطار 'معارضة اتحادية مسؤولة وواعية

الجريدة 24

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

زلزال الحوز والانتخابات يشعلان مواجهة برلمانية.. ولفتيت يدافع عن المنتخبين ضد "الابتزاز"

في خضم الجدل السياسي المحتدم، هيمنت نبرة التوتر على اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث خرجت المعارضة عن صمتها لتسجل مواقف قوية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الغموض" الذي يكتنف مستقبل العملية الانتخابية، والقيود غير المعلنة التي باتت تلاحق الدور الرقابي للبرلمان، لاسيما بعد الانتقادات الموجهة لطلب تشكيل مهمة استطلاعية حول تداعيات زلزال الحوز. واستهل رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، مداخلته بانتقاد حاد لما اعتبره "تحصيناً سياسياً" لمنطقة الحوز ضد أي مراقبة مؤسساتية، معتبراً أن الهجوم على مبادرات المعارضة يترجم تغولاً متزايداً داخل المؤسسات. وأكد أن البرلمان لا يمكن أن يظل متفرجاً أمام هذا النوع من التضييق، لافتاً إلى أن من واجب النواب أن يتحروا عن مآلات صرف الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار، خصوصاً وأن الحكومة أعلنت رصد 120 مليار درهم، لم يتم صرف سوى جزء بسيط منها. من جهته، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن استغرابه من الردود العنيفة التي وُوجه بها اقتراح فريقه بتشكيل مهمة استطلاعية، مشدداً على أن الخطوة لا تحمل أي خلفية سياسية أو اتهامية، وإنما تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول البرامج الحكومية الخاصة بالإعمار. الانتقادات لم تقتصر على تدبير ملف الزلزال، بل امتدت إلى ملف الانتخابات المقبلة، الذي اعتبرته المعارضة يفتقد إلى الشفافية والوضوح. وأثار عبد الرحيم شهيد قضية 'احتكار المعلومة' من قبل مكونات الأغلبية، محذراً من أن غياب الحوار المؤسساتي حول الاستحقاقات الانتخابية يشكل تهديداً للتعددية السياسية. في السياق ذاته، دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى فتح ورش الانتخابات بشكل مبكر، منبهاً إلى استغلال البعض لمحطات كبرى مثل تنظيم كأس العالم كأدوات ترويجية لحملات انتخابية سابقة لأوانها، في غياب تكافؤ حقيقي للفرص. في مواجهة هذا المد النقدي، اختار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الرد بلغة لا تخلو من الحزم، مدافعاً بشدة عن رؤساء الجماعات الترابية، الذين قال إنهم أصبحوا في قلب المعادلة الديمقراطية، ويشتغلون في ظروف صعبة، ووسط ضغوط متزايدة من بعض الجمعيات التي تمتهن، حسب قوله، الابتزاز والتشويش. وأعلن لفتيت أن الوزارة ستتكفل بتنصيب محامين للدفاع عن أي رئيس جماعة يشعر بالظلم، مؤكداً أن 'الوزارة لن تتخلى عن المنتخبين النزهاء'، وأن "الحق في الخطأ" مبدأ جوهري يجب تكريسه في العمل العمومي، ما دام الخطأ نابعاً من اجتهاد لخدمة المصلحة العامة. وأشار لفتيت إلى أن المغرب يضم حالياً 1600 رئيس جماعة وأكثر من 33 ألف منتخب، يؤدون أدواراً محورية في بناء الديمقراطية المحلية، مبرزاً أن علاقة المواطن برئيس الجماعة أصبحت أكثر مباشرة ومسؤولية، بعدما كانت تدار في السابق من قبل ممثلي السلطة المحلية. وأضاف أن المنتخبين يوجدون اليوم في الواجهة ويواجهون المواطنين يومياً، لذلك لا بد من حمايتهم من حملات التشكيك التي تستهدفهم عن قصد أو بجهل. من جانب آخر، دافع أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن حصيلة تدخل الدولة في منطقة الحوز عقب الزلزال، مشيداً بما وصفه بـ"العمل الجبار" الذي تم خلال فترة وجيزة، ومهاجماً في المقابل من أسماهم بـ'أصحاب المزايدات السياسوية' الذين يسعون، حسب تعبيره، إلى تبخيس جهود الدولة والمنتخبين. واتهمت تويزي بعض الجهات بالسعي إلى 'صناعة البوز' على حساب معاناة المواطنين، داعياً إلى الكف عن توظيف المآسي الإنسانية في سجالات سياسية ضيقة. وبين دعوات المعارضة إلى المساءلة، وتمسك الأغلبية بحماية "مصداقية المؤسسات"، بدا البرلمان المغربي أمام لحظة اختبار ديمقراطي دقيقة، تتقاطع فيها رهانات العدالة المجالية مع أسئلة النزاهة الانتخابية، في سياق داخلي وإقليمي لا يخلو من التحديات.

الجريدة 24

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

تراشق سياسي تحت القبة.. البرلمان يغرق في موجة من الاتهامات المتبادلة

تشهد المؤسسة التشريعية في المغرب هذه الأيام توتراً متصاعداً، عنوانه الأبرز الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة عن جلسات البرلمان، وتبادل الاتهامات بين فرق الأغلبية والمعارضة، مما أفضى إلى حالة احتقان سياسي عكستها مشاهد متشنجة داخل قبة مجلس النواب، كان آخرها خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والتي تحولت إلى ساحة ملاسنات حادة بين نواب البرلمان ورئاسة الجلسة. وانطلقت شرارة التوتر عقب استعراض رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد لائحة الوزراء المتغيبين، معتبراً أن استمرار غياب الحكومة عن الجلسات البرلمانية يمثل ضرباً صريحاً لمكانة المؤسسة التشريعية واستهانة بدورها الرقابي، وهو ما اعتبره خرقاً غير مقبول للأعراف الديمقراطية. وكانت تلاوة الأسماء بمثابة إنذار سياسي فجّر خلافاً حاداً بين مكونات المجلس، حيث اعتبرتها بعض الأصوات من الأغلبية خرقاً للنظام الداخلي للمجلس ومحاولة لتسجيل نقاط سياسية على حساب مؤسسة يفترض أن تُدار بروح التوافق والمسؤولية. وازدادت أجواء الجلسة توترها عندما حاول رئيس فريق حزب الاستقلال، علال العمراوي، الدفاع عن أحد الوزراء الغائبين موضحاً أن الأمر يتعلق بمهمة خارج أرض الوطن، غير أن رئيس الجلسة محمد أوزين بادر إلى إيقافه بدعوى خروجه عن نقطة النظام، وهو ما قابله اعتراض حاد من نواب حزب الاستقلال. وازداد الموقف حدة حينما تدخل النائب البرلماني العياشي الفرفار دون إذن مسبق، ليرد عليه رئيس الجلسة بعبارة "شوف على نماذج"، وهو تعبير أثار حفيظة نواب الفريق الاستقلالي الذين طالبوا بسحب العبارة واعتذار رسمي من أوزين، معتبرين أنها تمس بمكانة نائب منتخب وتمثل انزلاقاً لفظياً غير مقبول داخل مؤسسة يفترض أن يسودها الاحترام المتبادل والانضباط لأخلاقيات العمل البرلماني. ورغم محاولات التهدئة، تشبث رئيس الجلسة بموقفه معتبراً أن ما صدر عنه لا يتعدى توصيفاً لسلوك غير منضبط من نائب خرج عن مقتضيات اللباقة والنظام الداخلي، مؤكداً في الآن ذاته أنه لن يسمح باستغلال الأغلبية العددية لفرض منطق يتعارض مع روح القانون. وقوبل رد أوزين بتصعيد من رئيس الفريق الاستقلالي الذي اتهم رئاسة الجلسة بإشعال فتيل التوتر داخل المؤسسة، مشدداً على أن احترام النواب لبعضهم البعض شرط أساسي لضمان استمرار عمل البرلمان بجدية ومصداقية. ولم يتوقف السجال عند هذا الحد، بل امتد ليشمل نقاشاً أوسع حول طريقة تدبير الجلسات، حيث انتقد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ما اعتبره انحيازاً من رئاسة الجلسة ضد مكونات الأغلبية، مطالباً بالتوازن في التعامل مع مختلف الفرق البرلمانية وعدم الكيل بمكيالين في إعمال قواعد النظام الداخلي. في خضم هذا التصعيد، أعلن نواب الفريق الاستقلالي رفضهم الشروع في أشغال الجلسة ما لم يتم سحب العبارة التي اعتبروها مهينة بحق النائب الفرفار، وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق الجلسة لأزيد من نصف ساعة وسط حالة من الفوضى والتوتر، قبل أن يتدخل النائب الفرفار معلناً سحب ما بدر منه. غير أن هذا الهدوء الظاهري لا يخفي حقيقة الأزمة البنيوية التي باتت تطبع علاقة البرلمان بالحكومة، إذ يرى مراقبون أن الغياب المتكرر للوزراء عن جلسات المساءلة يمثل مؤشراً مقلقاً عن تراجع منسوب الالتزام الحكومي تجاه المؤسسة التشريعية. كما يعكس هشاشة التنسيق بين مكونات الأغلبية ذاتها، التي وجدت نفسها في موقع الدفاع عن حكومة يغيب بعض أعضائها دون تبريرات مقنعة، وهو ما يمنح المعارضة ذخيرة جديدة لتعزيز مواقفها. ويجمع متابعون للشأن السياسي على أن استمرار هذا النوع من المشادات داخل البرلمان يسيء لصورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، ويمس بصدقيتها كموقع لصياغة السياسات العمومية ومراقبة أداء السلطة التنفيذية. كما أن طريقة تدبير الجلسات، خاصة تلك التي تطبعها الحدة والاحتقان، تطرح أسئلة حقيقية حول قدرة البرلمان المغربي على لعب دوره الدستوري الكامل في ظل أجواء سياسية مشحونة واستقطاب حاد بين مكونات المشهد.