أحدث الأخبار مع #عبدالرحيمشهيد،
أكادير 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- أكادير 24
الفريق الاشتراكي ينسحب من تنسيق ملتمس الرقابة داخل البرلمان بسبب خلافات المعارضة
agadir24 – أكادير24 أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن قراره توقيف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت مطروحة لمساءلة الحكومة حول أدائها، في ظل ما وصفه بـ'غياب الجدية والإرادة السياسية المشتركة' لإنجاح هذه الآلية الدستورية. وأوضح الفريق الاشتراكي، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن قرار الانسحاب جاء بعد سلسلة من المبادرات التي أطلقها منذ أواخر سنة 2023، حين بادر إلى طرح فكرة تفعيل ملتمس الرقابة استناداً إلى الفصل 105 من الدستور. الفكرة، التي تضمنها التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي خلال المجلس الوطني المنعقد في يناير 2024، كانت تهدف إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول الاختلالات التي تطبع أداء الحكومة الحالية. ورغم عدم توفّر المعارضة على الأغلبية العددية اللازمة لإسقاط الحكومة، شدّد الفريق على أن الهدف من الملتمس لم يكن تقنيا فقط، بل سياسياً ورمزياً، قصد تفعيل النقاش المؤسساتي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها البلاد، وخاصة أمام غياب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن جلسات المساءلة، وتنامي مظاهر التضييق على العمل البرلماني للمعارضة. وبحسب البلاغ، فإن مبادرة ملتمس الرقابة حظيت باهتمام واسع من طرف الرأي العام والفاعلين السياسيين والإعلاميين، إلا أن التنسيق بشأنها داخل صفوف المعارضة واجه عراقيل كثيرة، من بينها ما وصفه الفريق بـ'التشويش المقصود' و'إغراق المبادرة في نقاشات جانبية وهدر للزمن السياسي'. كما سجّل الفريق الاشتراكي فشل المعارضة أيضاً في تقديم طلب لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم المواشي، رغم انخراطه الإيجابي في المبادرة، مما كشف، وفق تعبيره، عن غياب إرادة موحدة لتفعيل الآليات الرقابية. وأكد رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، أن قرار توقيف التنسيق لا يعني التراجع عن أداء المعارضة، بل هو تأكيد على رفض العبث بالآليات الرقابية الدستورية، والتزام بمواصلة العمل الرقابي الجاد والمواكب لانتظارات المواطنين، في إطار 'معارضة اتحادية مسؤولة وواعية
الجريدة 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
زلزال الحوز والانتخابات يشعلان مواجهة برلمانية.. ولفتيت يدافع عن المنتخبين ضد "الابتزاز"
في خضم الجدل السياسي المحتدم، هيمنت نبرة التوتر على اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث خرجت المعارضة عن صمتها لتسجل مواقف قوية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الغموض" الذي يكتنف مستقبل العملية الانتخابية، والقيود غير المعلنة التي باتت تلاحق الدور الرقابي للبرلمان، لاسيما بعد الانتقادات الموجهة لطلب تشكيل مهمة استطلاعية حول تداعيات زلزال الحوز. واستهل رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، مداخلته بانتقاد حاد لما اعتبره "تحصيناً سياسياً" لمنطقة الحوز ضد أي مراقبة مؤسساتية، معتبراً أن الهجوم على مبادرات المعارضة يترجم تغولاً متزايداً داخل المؤسسات. وأكد أن البرلمان لا يمكن أن يظل متفرجاً أمام هذا النوع من التضييق، لافتاً إلى أن من واجب النواب أن يتحروا عن مآلات صرف الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار، خصوصاً وأن الحكومة أعلنت رصد 120 مليار درهم، لم يتم صرف سوى جزء بسيط منها. من جهته، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن استغرابه من الردود العنيفة التي وُوجه بها اقتراح فريقه بتشكيل مهمة استطلاعية، مشدداً على أن الخطوة لا تحمل أي خلفية سياسية أو اتهامية، وإنما تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول البرامج الحكومية الخاصة بالإعمار. الانتقادات لم تقتصر على تدبير ملف الزلزال، بل امتدت إلى ملف الانتخابات المقبلة، الذي اعتبرته المعارضة يفتقد إلى الشفافية والوضوح. وأثار عبد الرحيم شهيد قضية 'احتكار المعلومة' من قبل مكونات الأغلبية، محذراً من أن غياب الحوار المؤسساتي حول الاستحقاقات الانتخابية يشكل تهديداً للتعددية السياسية. في السياق ذاته، دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى فتح ورش الانتخابات بشكل مبكر، منبهاً إلى استغلال البعض لمحطات كبرى مثل تنظيم كأس العالم كأدوات ترويجية لحملات انتخابية سابقة لأوانها، في غياب تكافؤ حقيقي للفرص. في مواجهة هذا المد النقدي، اختار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الرد بلغة لا تخلو من الحزم، مدافعاً بشدة عن رؤساء الجماعات الترابية، الذين قال إنهم أصبحوا في قلب المعادلة الديمقراطية، ويشتغلون في ظروف صعبة، ووسط ضغوط متزايدة من بعض الجمعيات التي تمتهن، حسب قوله، الابتزاز والتشويش. وأعلن لفتيت أن الوزارة ستتكفل بتنصيب محامين للدفاع عن أي رئيس جماعة يشعر بالظلم، مؤكداً أن 'الوزارة لن تتخلى عن المنتخبين النزهاء'، وأن "الحق في الخطأ" مبدأ جوهري يجب تكريسه في العمل العمومي، ما دام الخطأ نابعاً من اجتهاد لخدمة المصلحة العامة. وأشار لفتيت إلى أن المغرب يضم حالياً 1600 رئيس جماعة وأكثر من 33 ألف منتخب، يؤدون أدواراً محورية في بناء الديمقراطية المحلية، مبرزاً أن علاقة المواطن برئيس الجماعة أصبحت أكثر مباشرة ومسؤولية، بعدما كانت تدار في السابق من قبل ممثلي السلطة المحلية. وأضاف أن المنتخبين يوجدون اليوم في الواجهة ويواجهون المواطنين يومياً، لذلك لا بد من حمايتهم من حملات التشكيك التي تستهدفهم عن قصد أو بجهل. من جانب آخر، دافع أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن حصيلة تدخل الدولة في منطقة الحوز عقب الزلزال، مشيداً بما وصفه بـ"العمل الجبار" الذي تم خلال فترة وجيزة، ومهاجماً في المقابل من أسماهم بـ'أصحاب المزايدات السياسوية' الذين يسعون، حسب تعبيره، إلى تبخيس جهود الدولة والمنتخبين. واتهمت تويزي بعض الجهات بالسعي إلى 'صناعة البوز' على حساب معاناة المواطنين، داعياً إلى الكف عن توظيف المآسي الإنسانية في سجالات سياسية ضيقة. وبين دعوات المعارضة إلى المساءلة، وتمسك الأغلبية بحماية "مصداقية المؤسسات"، بدا البرلمان المغربي أمام لحظة اختبار ديمقراطي دقيقة، تتقاطع فيها رهانات العدالة المجالية مع أسئلة النزاهة الانتخابية، في سياق داخلي وإقليمي لا يخلو من التحديات.
LE12
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- LE12
مجموعة العمل البرلمانية تستطلع واقع كرة القدم الوطنية وهذه خلاصات اللقاءات
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } عرف اللقاء الأول مع رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مناقشة العديد من الجوانب المرتبطة بتسيير العصبة الاحترافية، وأبرز المشاريع والبرامج التي انخرطت فيها. الرباط -جريدة عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، برئاسة النائب عبد الرحيم شهيد، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر وشملت هذه اللقاءات كلًا من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، والمديرية الوطنية للتحكيم، والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة. وهدفت الاجتماعات إلى الوقوف على التحديات والرهانات الحالية، واستشراف آفاق تطوير مختلف فروع كرة القدم الوطنية. تسيير واحترافية ومطالب تشريعية في لقائه مع عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، ناقشت المجموعة البرلمانية أوراش التكوين، إشكالات التمويل، والحكامة، والرقمنة، واستحضار البعد الترابي في تدبير الأندية. النواب شددوا على ضرورة مراجعة الإطارين التشريعي والتنظيمي للرياضة الوطنية، وتعزيز دور الإعلام الرياضي في مواكبة كرة القدم الاحترافية، مؤكدين أهمية انخراط الجماعات الترابية في تمويل الأندية. كرة القدم النسوية: رهانات الاستدامة والتكوين وخلال اللقاء مع خديجة إلا، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، تم عرض حصيلة تنزيل برامج تطوير الكرة النسوية، مع التركيز على إشكالات التمويل، والتسيير، والتكوين، والتسويق، إضافة إلى غياب هذا النوع من الرياضة في المنظومة الدراسية. وقد عرف العرض تفاعلًا ملحوظًا من النواب، الذين دعوا إلى مزيد من الاستثمارات البنيوية والهيكلية لضمان استدامة كرة القدم النسوية. تحكيم وطني في طور التحول الرقمي أما اللقاء الثالث فخُصص للتحكيم، حيث قدم رضوان جيد، رئيس المديرية الوطنية للتحكيم، معطيات دقيقة حول تطور القطاع، مع إبراز أهمية التكوين والمدارس المخصصة له، والانفتاح على تجربة أكاديمية التحكيم. النواب أثاروا عدة قضايا، أبرزها وضعية الحكام الإدارية والمالية والنفسية، ومستوى إشعاع التحكيم المغربي قارياً ودولياً. كرة القدم المتنوعة: نحو دعم شامل وتوزيع ترابي عادل وفي عرض قدمه طه المنصوري، رئيس بطولة الهواة: الحاجة لتسويق أفضل ودعم ترابي موحد اختُتمت اللقاءات بعرض قدمه جمال كعواشي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، حول واقع تسيير بطولة الهواة، مبرزًا التحديات المرتبطة بالدعم المالي، والبنية التحتية، والتكوين، والتسويق. النواب طالبوا بصيغة دعم موحدة من الجماعات الترابية، وبتثمين أقسام الهواة بصفتها القاعدة الأساسية للكرة الوطنية، معتبرين أن الإصلاحات الجارية إيجابية لكنها بحاجة إلى دعم إضافي. التوصيات والالتزامات وفي ختام اللقاءات، توجه رئيس مجموعة العمل، باسم كافة الأعضاء، بالشكر إلى مسؤولي الأجهزة الكروية، مؤكداً أن المخرجات والتوصيات التي تم التوصل إليها ستُدرج ضمن التقرير النهائي لتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة، بما يعزز النهوض بكرة القدم المغربية على كافة المستويات.
اليوم 24
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (المعارضة الاتحادية)، إن الحجج التي تقدمها الحكومة في الدفاع عن خياراتها ضعيفة، عنوانها حابل بالكثير من التسويف والتبرير، والالتزامات التي تعهدت بها أمام المواطنين، فشلت في تحقيقها كلها، وعلى رأسها تعهد تخفيض البطالة، الذي شهد مؤشرها على العكس تماما ارتفاعا لافتا، حيث لم يسبق أن بلغ 20 في المائة بالمغرب. وأضاف شهيد، في مداخلة له خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء، تحت عنوان: « معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه »، أن الحكومة فشلت أيضا في تنزيل ميثاق الاستثمار، الذي صادقت عليه المعارضة هي أيضا مع الحكومة أملا في تسريع وتيرته، لكن العكس هو الذي حصل، متهما الحكومة بالتفكير في نفسها، وفي منتخبيها، وفي لوبياتها، للاستفادة من الاستثمار فقط، كاشفا تعطيل الحكومة دعم المقاولات الصغرى لتوظيفه انتخابيا لأكثر من ثلاث سنوات، وهو الاستثمار الذي كان من شأنه تحريك الرواج الاقتصادي ومحاربة البطالة، وهو الأمر الذي لم يتحقق. وفي حديثه عن الدور الذي تمارسه المعارضة، أوضح شهيد أن هذه الأخيرة تمارس معارضة من أجل أن تصبح المؤسسات هي الفيصل في تدبير النقاش السياسي في البلاد. وقال شهيد إنه عقب انتخابات 2021، برز إخلال واضح بالتوازنات المؤسساتية، معتبرا أن اصطفاف ثلاثة أحزاب قوية وكبيرة حصلت على أكبر عدد من المقاعد في تحالف ثلاثي يقود الحكومة، كان سببا في إفراز معارضة عدديا قليلة. التوازن داخل المؤسسات وعدم الإخلال به من بين الآليات الرقابية المهمة والقوية التي تحدث عنها الدستور، لكن وفق التحليل الذي بسطه شهيد، فإن هذا التوزان يصبح مفقودا بالنسبة لمؤسسة المعارضة التي لا تتوفر على ثلث مقاعد البرلمان، قبل أن يؤكد أيضا أن المعارضة وإن كانت ضعيفة من حيث العدد فهي قوية من حيث المقترحات، مشددا على أن المعارضة هي التي منحت البرلمان قوة خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي انتقد فيه رئيس الفريق الاشتراكي ( المعارضة الاتحادية)، الغياب المتكرر للحكومة، كاشفا عدم حضور وزراء الحكومة في جلسات الأسئلة الشفهية بأكثر من 50 في المائة، ومؤكدا أيضا غياب الوزراء عن أعمال لجان البرلمان. وأوضح شهيد أن احتكار الحكومة وأغلبيتها الزمن البرلماني في الجلسات الأسبوعية، يمنع من بروز أفكار المعارضة ومقترحاتها السياسية. وعاد شهيد ليؤكد أيضا، أنه ليس من المطلوب أن تكون أحزاب المعارضة على توافق كما الحكومة، ورغم ذلك شدد شهيد على أن ما يجمعها أكثر مما يفرقها… يجمعها الدفاع عن الديمقراطية ومطالبة الحكومة بتقديم الحصيلة إلى البرلمان.
أخبارنا
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
الفريق الاشتراكي يلتحق بالمعارضة في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي حقائق ملف "شناقة" العيد
في تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أعلن "عبد الرحيم شهيد"، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن انخراط حزب "الوردة" في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وكذا حول السياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني، التي أطلقتها فرق ومجموعة نيابة عن المعارضة. في سياق متصل، قال "شهيد": "بداية، لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في بلادنا"، وتابع قائلا: "نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعليا من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية". وتابع رئيس فريق حزب "الوردة" في الغرفة الأولى حديثه قائلا: "بالطبع، نحن منخرطون كفريق اشتراكي في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة أمام تضارب المعطيات والآراء التي عبرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة. وسيكون من المهم سياسيا ومؤسساتيا أن تسهم المبادرة في استجلاء حقيقة هذا الدعم وطرق صرفه وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة". ومعلوم أن هذه المبادرة التي دعا إليها كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جاءت في سياق تصاعد النقاش العمومي بخصوص سلسلة من القرارات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إضافة إلى دعم مباشر بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح في عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024، وهي إجراءات قدّرت كلفتها الإجمالية بمليارات الدراهم. وتسعى هذه المبادرة إلى التحقق من حيثيات هذه القرارات الحكومية وجدواها، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، بما في ذلك تحسين العرض الوطني من اللحوم، الحفاظ على القطيع الوطني، وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، سيما في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القطيع. في هذا الصدد، طالبت المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، بشكل رسمي بتفعيل المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصل 67 من الدستور، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، بغرض تشكيل لجنة نيابية متخصصة تقوم بجمع وتحليل كافة المعطيات والوثائق ذات الصلة. وتشمل هذه المعطيات حجم المبالغ العمومية التي تم صرفها، عدد المستوردين المستفيدين من الدعم والإعفاءات، طبيعة نشاطهم التجاري، ومعايير وشروط الاستفادة، فضلًا عن مدى احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. كما يهدف هذا التحرك إلى مساءلة الحكومة حول الأساس القانوني والدستوري لتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، ومدى انسجام هذا القرار مع مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي يشترط أن يكون أي تحفيز ضريبي خاضعًا لدراسة مسبقة وأن يمنح فقط بصفة استثنائية. ويأمل النواب أن تسهم هذه اللجنة في استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية في السياسات العمومية ذات الصلة، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي القدرة الشرائية للمواطن، ويضمن توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه، لا إلى فئات محظوظة تستفيد من الريع على حساب المواطنين. وينتظر أن يحسم مكتب مجلس النواب في هذا الطلب خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من قبل المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي، خصوصًا أن الموضوع يمس بشكل مباشر معيش المواطن المغربي، و يطرح إشكالات جوهرية حول الشفافية، العدالة، وفعالية السياسات الحكومية في مواجهة الأزمة.
