أحدث الأخبار مع #الحربالعالميةالثانية»،
جريدة الوطن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الوطن
بوريل: إسرائيل ترتكب إبادة بغزة
مدريد- الأناضول- أكّد الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل أن «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة، ونصف القنابل التي تسقط على القطاع مصدرها أوروبا). وشدّد أن «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مشيرا إلى أن أوروبا تشهد «أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية»، بهدف إنشاء «منتجع سياحي» بعد القضاء على الفلسطينيين.
الوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
مسؤول الخارجية السابق بالاتحاد الأوروبي: نصف القنابل التي تسقط على غزة قدمناها لإسرائيل
انتقد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية السابق بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، الاتحاد الأوروبي بشدة لفشله في التصرف بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى أن «نصف القنابل التي تسقط على غزة تأتي منا». ويشهد قطاع غزة، حرب إبادة صهيونية، بدعم أميركي غربي، منذ أكثر من 15 شهرا، خلفت أكثر من 180 ألف شهيد ومصاب ومفقود، ودمارا كاملا في كل مناحي الحياة بالقطاع المحاصر. وقال بوريل، بعد حصوله على جائزة كارلوس الخامس الأوروبية في دير يوستي في إسبانيا، إن أوروبا تشهد «أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية»، بهدف إنشاء «منتجع عطلات» بعد القضاء على الفلسطينيين، مؤكدا أن الوضع في غزة الآن يمثل «إبادة جماعية». «الاتحاد الأوروبي لا يبذل ما في وسعه» وتابع أن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من امتلاكه الوسائل للاحتجاج والتأثير على تصرفات «إسرائيل»، فإنه فشل في القيام بذلك، مضيفا «الاتحاد الأوروبي لا يبذل ما في وسعه». ووجه بوريل تحذيرا أيضا إلى الأجيال الشابة في أوروبا، وحثهم على المضي قدما في «التكامل المالي والعسكري في أقرب وقت ممكن»، أو المخاطرة برؤية الحضارة الأوروبية تنهار في عالم يشكله «سادة الفوضى مثل (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب» و«المستبدون مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين». وأكد أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه أوروبا لم يعد السلام الداخلي، بل كيفية إدارة علاقاتها مع بقية العالم، مضيفا أن القارة يجب أن تتعلم كيفية امتصاص الصدمات الخارجية. وألقى باللوم على الاتحاد الأوروبي بسبب بطء استجابته لتسليح أوكرانيا، قائلا إن نقص الأسلحة في المراحل المبكرة من الغزو الروسي كان له عواقب وخيمة.
الإمارات اليوم
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
دول آسيا والمحيط الهادئ تدرس تعزيز الإنفاق الدفاعي وتطوير أسلحة ردع نووية
أثارت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مخاوف الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التزام واشنطن بأمنهم، في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة تعد بالأصل متخمة بالعديد من بؤر التوتر المحتملة. وبدأت دول هذه المنطقة تدرس خياراتها بشكل عاجل عندما رأت انحياز الرئيس الأميركي إلى روسيا في ما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا، وفرضه رسوماً جمركية عقابية على الحلفاء والأعداء على حد سواء. وتراوح الاستراتيجيات بين السعي للحصول على تطمينات أمنية جديدة من الولايات المتحدة، وتعزيز الإنفاق الدفاعي، ورفع الحظر الطويل الأمد على إمكانية تطوير أسلحة ردع نووية خاصة بها. وينصب معظم القلق على مضيق تايوان، بما فيه من ممرات شحن حيوية تجارياً واستراتيجياً. إنفاق أستراليا تباهت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي بـ«أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي بالبلاد في زمن السلم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، لكن لا توجد خطة للاقتراب من الرقم الذي طالب به ترامب حلفاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» لإنفاقه على الدفاع، وهو 5% من الناتج الإجمالي، ولا حتى الرقم الذي اقترحه كحل وسط وهو 3.5%. وبلغ الإنفاق الدفاعي الأسترالي 53.3 مليار دولار أسترالي (32.1 مليار دولار أميركي) في الفترة منذ بداية عام 2023 إلى نهاية 2024، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن أستراليا تعتزم رفع النسبة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 90 مليار دولار أسترالي (54.3 مليار دولار أميركي)، أي ما يزيد بنحو 75% عن ميزانية الدفاع الفعلية. فرصة ذهبية للصين الفوضى التي أحدثها ترامب إما تمثل هاوية خطيرة أو فرصة ذهبية للصين، وقد تكون كليهما، حيث إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على جيران الصين يُصعّب على الشركات الصينية التحايل على الرسوم الجمركية من خلال نقل سلاسل توريدها إلى الخارج، لكنه قد يُؤدي أيضاً دون قصد إلى تقويض محاولات واشنطن لحشد المنطقة للتوحد ضد التعزيزات العسكرية الصينية. في مارس الماضي، أجرى وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، جولةً متعددة المحطات في آسيا، واعداً بتحويل تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ «في مواجهة عدوان الصين الشيوعية في المنطقة»، على حد وصفه. وأدلى هيجسيث بتعليقاته في الفلبين، الحليف الأمني الرئيس لأميركا. كما وصف اليابان بأنها «دولة محاربة» لا غنى عنها في مواجهة الصين، غير أنه بعد زيارته بفترة وجيزة، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الواردات من الفلبين و24% على اليابان. وردت الصين بغضب على تعليقات هيجسيث بشأن اليابان، متهمة الولايات المتحدة بـ«إثارة العداء الأيديولوجي». بغض النظر عن خطاب واشنطن، تستغل الصين تراجع الولايات المتحدة كشريك اقتصادي مستقر في المنطقة وتعتبرها فرصة لتعزيز علاقاتها مع جيرانها، فقد خففت القيود التجارية المفروضة على اليابان، وسعت إلى إبرام اتفاقيات مع الهند بشأن منطقة «لاداخ» الحدودية المتنازع عليها. وستُصعّب هذه المساعي الدبلوماسية على الولايات المتحدة الضغط على حلفائها في آسيا للتوحد ضد الصين. وفي غضون ذلك، يستمر التطور العسكري للصين بوتيرة متسارعة. وستزيد البلاد هذا العام إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2%، مُواصلة بذلك اتجاهها نحو زيادة إنفاقها الدفاعي بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5% العام الماضي. وتُقدر وزارة الدفاع الأميركية أن الإنفاق العسكري الحقيقي للصين يزيد بنسبة تراوح بين 40 و90% عن ميزانيتها العامة. جدوى دعم تايوان تهدف إصلاحات الرئيس الصيني شي جين بينغ الشاملة لجيش التحرير الشعبي الصيني في المقام الأول إلى تمكينه من «استعادة» تايوان. وفعلاً تحوّلت الموارد الصينية والقيادة شرقاً. أما تايوان، التي لا يُمكنها مُنافسة جيش التحرير الشعبي عسكرياً، كان عليها أيضاً الرد على ولاية ترامب الثانية، التي أظهرت نوعاً من الضيق في علاقتها بتايوان. لكن خلال حملته الانتخابية ومنذ توليه منصبه، شكّك ترامب في جدوى الدعم الأميركي لتايوان، واقترح أن تدفع لواشنطن ثمن الحماية. الفلبين في عهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اتخذت مانيلا موقفاً أكثر صرامة تجاه الصين، وتقاربت مع الولايات المتحدة، التي تربطها بها معاهدة دفاع مشترك. ومنحت الفلبين الولايات المتحدة إمكانية وصول أوسع إلى القواعد العسكرية الفلبينية، كما اتفق البلدان على زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنية للسماح للولايات المتحدة ببيع الأسلحة إلى الفلبين. وسلطت واشنطن الضوء على معاهدة الدفاع المشترك مع مانيلا. وفي الشهر الماضي التقى هيجسيث بماركوس في مانيلا، وأكد على ضرورة وقوف البلدين جنباً إلى جنب في مواجهة التهديد الذي تمثله الصين. وتعمل الفلبين على تحديث قواتها المسلحة، حيث خصصت 35 مليار دولار لهذا العام وحده. وتعزز شراكاتها مع حلفائها في مواجهتها للهيمنة الصينية في المنطقة، لاسيما في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. الصين وفيتنام لطالما سعت فيتنام، شأنها شأن العديد من دول جنوب شرق آسيا، إلى تجنب الانحياز إلى أي طرف في الصراع بين الولايات المتحدة والصين. ومع تصاعد التوترات في ظل إدارة ترامب الجديدة، التي أعلنت أخيراً فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 46% على فيتنام، أصبح هذا التوازن صعباً للغاية. فعندما زار شي جين بينغ هانوي بعد وقت قصير من إعلان الرسوم الجمركية، ألمح ترامب إلى أن الجانبين يناقشان كيفية «الضغط» على أميركا. وتؤكد تعليقاته على المناورة التي تحاول هانوي الحفاظ عليها. وتسعى فيتنام إلى استرضاء واشنطن لخفض تعريفاتها الجمركية. وتشير التقارير إلى أنها تستعد لفرض قيود صارمة على البضائع الصينية المُصدرة من أراضيها، وتشديد الرقابة على الصادرات الحساسة إلى الصين، كما وعدت بشراء المزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك منتجات الدفاع والأمن. وتعتبر فيتنام كلاً من الولايات المتحدة والصين شريكين اقتصاديين مهمين، كما تُمثل واشنطن ثقلاً مُوازناً مُفيداً في مواجهة هيمنة بكين في بحر الصين الجنوبي، حيث تتداخل مطالبات الصين مع مطالبات فيتنام. اليابان تسهم اليابان بملياري دولار في كلفة استضافة القوات الأميركية التي تلتزم بموجب شروط المعاهدة بالدفاع عن اليابان حال تعرضها لهجوم. وفي عهد رئيس الوزراء المتشدد وحليف ترامب، شينزو آبي، بدأت اليابان بتعزيز وضعها الدفاعي في عام 2022، بما في ذلك وعود بشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة. وحذا حذوه رؤساء الوزراء اللاحقون، متعهدين بمضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027 ليشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 9.9 تريليونات ين (70 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، وفقاً لوزارة الدفاع، أي ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، أخيراً، إلى تزايد الضغوط من واشنطن لتتحمل اليابان المزيد من تكاليف دفاعها واستضافة القوات الأميركية. واشتكى ترامب من أن معاهدة الأمن بين أميركا واليابان «من جانب واحد» في إشارة من وجهة نظر ترامب إلى الكلفة التي تحملتها واشنطن بسبب تمركز نحو 50 ألف جندي في اليابان. كوريا الجنوبية أثارت الاضطرابات السياسية الداخلية التي شهدتها الأشهر الخمسة الماضية قلقاً في الولايات المتحدة واليابان بشأن التزامات كوريا الجنوبية تجاه الأمن الإقليمي. ويعني عزل الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، أن البلاد ستنتخب زعيماً جديداً في 10 يونيو، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الليبرالي لي جاي ميونغ هو المرشح الأوفر حظاً ليحل محل يول، المحافظ المؤيد للولايات المتحدة. وفي حين تحاول كوريا الجنوبية تجاوز صدمة محاكمة يول، لا يوجد ما يشير إلى المدى الذي سيذهب إليه الرئيس الجديد في مقاومة مطالب واشنطن بزيادة إنفاقها على الدفاع ونشر نحو 28 ألف جندي. عن «الغارديان» «معاملة سيئة» لطالما كان الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية أمراً حيوياً لكي تستطيع سيؤول ردع أي هجوم محتمل من جارتها الشمالية المسلحة نووياً. لكن بعض المشرعين الكوريين الجنوبيين أعربوا عن انزعاجهم من معاملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وصفوها بـ«السيئة»، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي. وقد أثار ذلك شكوكاً في سيؤول حول قوة التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية، وهو أساس العلاقات الثنائية منذ نهاية الحرب الكورية 1950-1953. . أستراليا أعلنت الشهر الماضي عن أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي في زمن السلم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. . الصين تستغل تراجع أميركا كشريك اقتصادي مستقر في المنطقة وتعتبرها فرصة لتعزيز علاقاتها مع جيرانها.
صحيفة الخليج
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
جدل حول حل أمريكي مستوحى من «تقسيم برلين»
نفى المبعوث الأمريكي كيث كيلوغ ما أوردته صحيفة «التايمز» بأنه اقترح تقسيم أوكرانيا، في وقت أشادت فيه روسيا بفهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتفاصيل الصراع، فيما تواصل تركيا وروسيا مشاوراتهما لبحث فرص وقف إطلاق النار. ونفى الجنرال المتقاعد كيلوغ ما أوردته صحيفة «التايمز» وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس، أمس السبت، إن كل ما نسب إليه في مقابلته مع الصحيفة البريطانية «كلامٌ محرف». وأضاف أنه تحدث عن كيفية صمود أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار ودعم سيادتها. وبشأن قضية التقسيم، أوضح كيلوغ أنه قصد الإشارة إلى إمكانية وضع قوات حليفة في عدد من المناطق (من دون قوات أمريكية)، مكرراً أنه لم يقصد بأي حال من الأحوال تقسيم أوكرانيا، وسط جدل واسع في أوروبا. وكانت صحيفة تايمز، نسبت إلى الجنرال الأمريكي «أن أوكرانيا ما بعد الحرب قد تكون شبيهة ب«برلين ما بعد الحرب العالمية الثانية»، مع وجود قوات أوروبية وروسية يفصل بينهما نهر دنيبرو». ووصف الجنرال كيلوغ الوضع في أوكرانيا قائلاً: «يمكن تقريباً أن نشبه ذلك بما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت هناك منطقة روسية، ومنطقة فرنسية، ومنطقة بريطانية، ومنطقة أمريكية». لكن مكان الجدار العازل الذي بني عام 1961 في العاصمة الألمانية، ثم هُدم عام 1989 في ذروة انهيار الاتحاد السوفييتي، يفكر المبعوث الأمريكي في نهر دنيبرو وهو «عائق طبيعي كبير» يقطع أوكرانيا وحتى كييف من الشمال إلى الجنوب. وإدراكاً منه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد «لا يقبل» هذا الاقتراح، عرض كيلوغ أيضاً إنشاء «منطقة منزوعة السلاح» بين الخطين الأوكراني والروسي، لضمان عدم حدوث أي تبادل لإطلاق النار. في المقابل، رحّبت موسكو بتصريحات داعمة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: إن ترامب هو «أفضل من يفهم جذور الصراع الأوكراني بين قادة الغرب»، مشيراً إلى موقفه الرافض لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، واعتباره ذلك أحد الأسباب الجذرية للأزمة. في الأثناء، تواصلت التحركات الدبلوماسية الإقليمية، إذ كشف مصدر دبلوماسي تركي عن أن وزير الخارجية هاكان فيدان بحث مع نظيره الروسي لافروف سبل التهدئة ووقف إطلاق النار، إلى جانب ملفات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وذلك على هامش المنتدى ذاته. ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن أوكرانيا نفذت خمس هجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، معتبرة ذلك خرقاً لاتفاق تم التوصل إليه مؤخراً بوساطة أمريكية يقضي بوقف مؤقت لتلك الضربات. وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات أسقطت 56 من أصل 88 طائرة مسيّرة روسية، في حين فُقدت 24 طائرة أخرى بعد أن تمت إعادة توجيهها بفضل وسائل التشويش الإلكتروني التي يستخدمها الجيش الأوكراني. وفي كييف، قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو: إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الهجمات، مشيراً إلى أن حطام المُسيّرات تسبب في تدمير منزل خاص واندلاع حرائق كبيرة بعدد من المباني التجارية في مناطق متفرقة من العاصمة.
الرأي
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
كيلوغ ينفي اقتراحه تقسيم أوكرانيا... «شبيه بما حصل في برلين»
فيما عقد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ، الجمعة، استمرت أكثر من 4 ساعات، لمناقشة الحرب في أوكرانيا وسبل التوصل لاتفاق سلام، نفى المبعوث الأميركي كيث كيلوغ، ما نسب إليه عن مقترح لتقسيم أوكرانيا، مؤكداً أن كلامه «حرّف». وبعدما أثارت تصريحاته جدلاً واسعاً، وتناقلتها كل وسائل الإعلام الأوكرانية والروسية على السواء، أطل كيلوغ موضحاً في تغريدة على منصة «إكس، أنه تحدث عن كيفية صمود أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار ودعم سيادتها. وفي ما يتعلق بمسألة التقسيمات، أوضح أنه قصد الإشارة إلى إمكانية وضع قوات حليفة في عدد من المناطق (دون قوات أميركية)، مكرراً أنه لم يقصد بأي حال من الأحوال تقسيم أوكرانيا. وكانت صحيفة «التايمز»البريطانية ذكرت أن الجنرال الأميركي السابق، ألمح إلى أن أوكرانيا ما بعد الحرب قد تكون شبيهة بـ«برلين ما بعد الحرب العالمية الثانية»، مع وجود قوات أوروبية وروسية، يفصل بينها نهر دنيبرو. وقال«يمكن تقريباً أن نشبه ذلك بما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، عندما كانت هناك منطقة روسية، ومنطقة فرنسية، ومنطقة بريطانية، ومنطقة أميركية»، وفق ما نقلت صحيفة «التايمز». نهر دنيبرو فبدلاً من الجدار العازل الذي بني عام 1961 في العاصمة الألمانية، ثم هُدم عام 1989 في ذروة انهيار الاتحاد السوفياتي، يفكر كيلوغ، بحسب «التايمز»، في نهر دنيبرو الذي يشكل برأيه «عائقاً طبيعياً كبيراً» يقطع أوكرانيا وحتى كييف من الشمال إلى الجنوب. كما اعتبر أن وجوداً بريطانياً - فرنسياً في شكل«قوة لضمان» السلام، في غرب نهر دنيبرو، لن يكون«استفزازيا على الإطلاق» بالنسبة إلى موسكو، بحيث ستتواجد قوات روسية في الشرق، مع وجود قوات أوكرانية في الوسط. منطقة منزوعة السلاح لكن إدراكاً منه بأن بوتين قد «لا يقبل» هذا الاقتراح، عرض كيلوغ أيضاً إنشاء «منطقة منزوعة السلاح» بين الخطين الأوكراني والروسي، لضمان عدم حدوث أي تبادل لإطلاق النار. وشرح قائلاً«ننظر إلى الخريطة وننشئ... منطقة منزوعة السلاح. ويتراجع كل من الطرفين مسافة 15 كيلومتراً». وتابع«يمكن مراقبة ذلك بسهولة تامة»، مضيفاً«هل ستكون هناك انتهاكات؟ على الأرجح، لأنها دائماً ما تحدث». وبعد أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع الحرب، والتقدم المحدود جداً نحو التوصل إلى هدنة، أعربت دول عدة، مثل فرنسا والمملكة المتحدة عن دعمها فكرة أن يكون هناك وجود عسكري أوروبي لحفظ السلام، واقترحتا أن تكونا جزءا منه بمجرد انتهاء الصراع. إلا أن موسكو ردت بقوة رافضة، ومعتبرة أي تواجد عسكري أوروبي في أوكرانيا تدخلاً أجنبياً، في حين ترفض كييف من جهتها أي تقسيم لأراضيها أو أي تخل عن قسم منها.
