دول آسيا والمحيط الهادئ تدرس تعزيز الإنفاق الدفاعي وتطوير أسلحة ردع نووية
أثارت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مخاوف الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التزام واشنطن بأمنهم، في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة تعد بالأصل متخمة بالعديد من بؤر التوتر المحتملة.
وبدأت دول هذه المنطقة تدرس خياراتها بشكل عاجل عندما رأت انحياز الرئيس الأميركي إلى روسيا في ما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا، وفرضه رسوماً جمركية عقابية على الحلفاء والأعداء على حد سواء.
وتراوح الاستراتيجيات بين السعي للحصول على تطمينات أمنية جديدة من الولايات المتحدة، وتعزيز الإنفاق الدفاعي، ورفع الحظر الطويل الأمد على إمكانية تطوير أسلحة ردع نووية خاصة بها.
وينصب معظم القلق على مضيق تايوان، بما فيه من ممرات شحن حيوية تجارياً واستراتيجياً.
إنفاق أستراليا
تباهت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي بـ«أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي بالبلاد في زمن السلم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، لكن لا توجد خطة للاقتراب من الرقم الذي طالب به ترامب حلفاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» لإنفاقه على الدفاع، وهو 5% من الناتج الإجمالي، ولا حتى الرقم الذي اقترحه كحل وسط وهو 3.5%.
وبلغ الإنفاق الدفاعي الأسترالي 53.3 مليار دولار أسترالي (32.1 مليار دولار أميركي) في الفترة منذ بداية عام 2023 إلى نهاية 2024، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن أستراليا تعتزم رفع النسبة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 90 مليار دولار أسترالي (54.3 مليار دولار أميركي)، أي ما يزيد بنحو 75% عن ميزانية الدفاع الفعلية.
فرصة ذهبية للصين
الفوضى التي أحدثها ترامب إما تمثل هاوية خطيرة أو فرصة ذهبية للصين، وقد تكون كليهما، حيث إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على جيران الصين يُصعّب على الشركات الصينية التحايل على الرسوم الجمركية من خلال نقل سلاسل توريدها إلى الخارج، لكنه قد يُؤدي أيضاً دون قصد إلى تقويض محاولات واشنطن لحشد المنطقة للتوحد ضد التعزيزات العسكرية الصينية.
في مارس الماضي، أجرى وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، جولةً متعددة المحطات في آسيا، واعداً بتحويل تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ «في مواجهة عدوان الصين الشيوعية في المنطقة»، على حد وصفه. وأدلى هيجسيث بتعليقاته في الفلبين، الحليف الأمني الرئيس لأميركا.
كما وصف اليابان بأنها «دولة محاربة» لا غنى عنها في مواجهة الصين، غير أنه بعد زيارته بفترة وجيزة، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الواردات من الفلبين و24% على اليابان. وردت الصين بغضب على تعليقات هيجسيث بشأن اليابان، متهمة الولايات المتحدة بـ«إثارة العداء الأيديولوجي».
بغض النظر عن خطاب واشنطن، تستغل الصين تراجع الولايات المتحدة كشريك اقتصادي مستقر في المنطقة وتعتبرها فرصة لتعزيز علاقاتها مع جيرانها، فقد خففت القيود التجارية المفروضة على اليابان، وسعت إلى إبرام اتفاقيات مع الهند بشأن منطقة «لاداخ» الحدودية المتنازع عليها.
وستُصعّب هذه المساعي الدبلوماسية على الولايات المتحدة الضغط على حلفائها في آسيا للتوحد ضد الصين. وفي غضون ذلك، يستمر التطور العسكري للصين بوتيرة متسارعة. وستزيد البلاد هذا العام إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2%، مُواصلة بذلك اتجاهها نحو زيادة إنفاقها الدفاعي بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5% العام الماضي. وتُقدر وزارة الدفاع الأميركية أن الإنفاق العسكري الحقيقي للصين يزيد بنسبة تراوح بين 40 و90% عن ميزانيتها العامة.
جدوى دعم تايوان
تهدف إصلاحات الرئيس الصيني شي جين بينغ الشاملة لجيش التحرير الشعبي الصيني في المقام الأول إلى تمكينه من «استعادة» تايوان. وفعلاً تحوّلت الموارد الصينية والقيادة شرقاً.
أما تايوان، التي لا يُمكنها مُنافسة جيش التحرير الشعبي عسكرياً، كان عليها أيضاً الرد على ولاية ترامب الثانية، التي أظهرت نوعاً من الضيق في علاقتها بتايوان.
لكن خلال حملته الانتخابية ومنذ توليه منصبه، شكّك ترامب في جدوى الدعم الأميركي لتايوان، واقترح أن تدفع لواشنطن ثمن الحماية.
الفلبين
في عهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اتخذت مانيلا موقفاً أكثر صرامة تجاه الصين، وتقاربت مع الولايات المتحدة، التي تربطها بها معاهدة دفاع مشترك. ومنحت الفلبين الولايات المتحدة إمكانية وصول أوسع إلى القواعد العسكرية الفلبينية، كما اتفق البلدان على زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنية للسماح للولايات المتحدة ببيع الأسلحة إلى الفلبين.
وسلطت واشنطن الضوء على معاهدة الدفاع المشترك مع مانيلا.
وفي الشهر الماضي التقى هيجسيث بماركوس في مانيلا، وأكد على ضرورة وقوف البلدين جنباً إلى جنب في مواجهة التهديد الذي تمثله الصين.
وتعمل الفلبين على تحديث قواتها المسلحة، حيث خصصت 35 مليار دولار لهذا العام وحده. وتعزز شراكاتها مع حلفائها في مواجهتها للهيمنة الصينية في المنطقة، لاسيما في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
الصين وفيتنام
لطالما سعت فيتنام، شأنها شأن العديد من دول جنوب شرق آسيا، إلى تجنب الانحياز إلى أي طرف في الصراع بين الولايات المتحدة والصين. ومع تصاعد التوترات في ظل إدارة ترامب الجديدة، التي أعلنت أخيراً فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 46% على فيتنام، أصبح هذا التوازن صعباً للغاية. فعندما زار شي جين بينغ هانوي بعد وقت قصير من إعلان الرسوم الجمركية، ألمح ترامب إلى أن الجانبين يناقشان كيفية «الضغط» على أميركا. وتؤكد تعليقاته على المناورة التي تحاول هانوي الحفاظ عليها.
وتسعى فيتنام إلى استرضاء واشنطن لخفض تعريفاتها الجمركية. وتشير التقارير إلى أنها تستعد لفرض قيود صارمة على البضائع الصينية المُصدرة من أراضيها، وتشديد الرقابة على الصادرات الحساسة إلى الصين، كما وعدت بشراء المزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك منتجات الدفاع والأمن.
وتعتبر فيتنام كلاً من الولايات المتحدة والصين شريكين اقتصاديين مهمين، كما تُمثل واشنطن ثقلاً مُوازناً مُفيداً في مواجهة هيمنة بكين في بحر الصين الجنوبي، حيث تتداخل مطالبات الصين مع مطالبات فيتنام.
اليابان
تسهم اليابان بملياري دولار في كلفة استضافة القوات الأميركية التي تلتزم بموجب شروط المعاهدة بالدفاع عن اليابان حال تعرضها لهجوم.
وفي عهد رئيس الوزراء المتشدد وحليف ترامب، شينزو آبي، بدأت اليابان بتعزيز وضعها الدفاعي في عام 2022، بما في ذلك وعود بشراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة. وحذا حذوه رؤساء الوزراء اللاحقون، متعهدين بمضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027 ليشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 9.9 تريليونات ين (70 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، وفقاً لوزارة الدفاع، أي ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، أخيراً، إلى تزايد الضغوط من واشنطن لتتحمل اليابان المزيد من تكاليف دفاعها واستضافة القوات الأميركية. واشتكى ترامب من أن معاهدة الأمن بين أميركا واليابان «من جانب واحد» في إشارة من وجهة نظر ترامب إلى الكلفة التي تحملتها واشنطن بسبب تمركز نحو 50 ألف جندي في اليابان.
كوريا الجنوبية
أثارت الاضطرابات السياسية الداخلية التي شهدتها الأشهر الخمسة الماضية قلقاً في الولايات المتحدة واليابان بشأن التزامات كوريا الجنوبية تجاه الأمن الإقليمي. ويعني عزل الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، أن البلاد ستنتخب زعيماً جديداً في 10 يونيو، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الليبرالي لي جاي ميونغ هو المرشح الأوفر حظاً ليحل محل يول، المحافظ المؤيد للولايات المتحدة.
وفي حين تحاول كوريا الجنوبية تجاوز صدمة محاكمة يول، لا يوجد ما يشير إلى المدى الذي سيذهب إليه الرئيس الجديد في مقاومة مطالب واشنطن بزيادة إنفاقها على الدفاع ونشر نحو 28 ألف جندي.
عن «الغارديان»
«معاملة سيئة»
لطالما كان الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية أمراً حيوياً لكي تستطيع سيؤول ردع أي هجوم محتمل من جارتها الشمالية المسلحة نووياً.
لكن بعض المشرعين الكوريين الجنوبيين أعربوا عن انزعاجهم من معاملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وصفوها بـ«السيئة»، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاء في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي.
وقد أثار ذلك شكوكاً في سيؤول حول قوة التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية، وهو أساس العلاقات الثنائية منذ نهاية الحرب الكورية 1950-1953.
. أستراليا أعلنت الشهر الماضي عن أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي في زمن السلم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
. الصين تستغل تراجع أميركا كشريك اقتصادي مستقر في المنطقة وتعتبرها فرصة لتعزيز علاقاتها مع جيرانها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ترفضها الأمم المتحدة.. تفاصيل خطة مدعومة أمريكيا لـ«مساعدات غزة»
تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز". aXA6IDIwMi41MS41Ny4xNjkg جزيرة ام اند امز ID
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
بين قرارات أوبك+ وتقلبات الدولار.. النفط يواصل خسائره الأسبوعية
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف أوبك+ بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 60.81 دولار. وانخفض خام برنت اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 بالمئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من بلومبرج نيوز أفاد بأن تحالف أوبك+ سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت رويترز سابقا أن تحالف أوبك+ سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة ذا تانك تايجر، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
التضخم الأساسي في اليابان يصل لأعلى مستوى في أكثر من عامين
أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5 بالمئة في أبريل في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5 بالمئة في أبريل نيسان على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 بالمئة وبعد زيادة بلغت 3.2 بالمئة في مارس آذار. وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 بالمئة في يناير 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام. ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
