أحدث الأخبار مع #الحربالعالميةالثانيه
البشاير
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
معالم على الطريق إلى العيد الذهبي لحزب التجمع !
معالم على الطريق إلى العيد الذهبي لحزب التجمع ! مصباح قطب عضو المكتب الاقتصادي للحرب شئنا ام ابينا فان احتفال حزب التجمع بدخوله العام 49 من عمره ، سيكون احتفالا تمهيديا بالدخول المرتقب إلى العام الخمسين ،اى عام اليوبيل الذهبي للحزب. سيحدث هذا على الرغم من الحصاد الحزبي الجيد على المستويات المركزية والبرلمانية والمحلية هذا العام ، وابعد من ذلك فإن الاحتفال التمهيدي بالاقتراب من بلوغ ال 50 عاما اصبح محكوما عليه هو الاخر بان يتضمن نشاطا تمهيديا من نوع خاص استعدادا للعقد المقبل من العمل السياسي ، وليس فقط للعام الذهبى وحده ، فاحتفالنا هذا العام يأتي وسط الاتفاق بين عدد ضخم من المفكرين والسياسيين في العالم كله وفي مصر والاقليم على ان 2025 سيذكر في التاريخ باعتباره عام تحطيم قواعد النظام الدولي الذي قام بعد نهايه الحرب العالمية الثانيه في 1945 ،بشكل لا رجعة فيه بعد ان كان البعض يراهن على امكان اصلاح مجلس الأمن الدولى ،ومنظمات الامم المتحدة الاخرى ، شواهد القبور بل ان عملية التحطيم اخذت قوة دفع استثنائية بالامر التنفيذي لدونالد ترامب بفرض مستويات جمركيه ابعد بكثير من ان توصف بانها حمائية على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ما جعل الجميع يثق أن ما قبل تلك الخطوة شيء وما بعدها شيء آخر ، فضلا طبعا عن كل مظاهر التفكك فى النظام الدولى ،والتى برزت فى العجز التام عن إيقاف الهمجية الصهيونية ، واختلالات الممارسة الديموقرامية نتيجة هيمنة المال على السياسة ، وتردى دور منظمة التجارة العالمية، وانفجار مشكلات الديون والمناخ العالمية الخ. وعلى المستوى الاقليمي فكلنا يشعر ايضا وبلا خداع للذات ان النظام الاقليمي العربي الذي قام مع نشأة الجامعة العربية وما بعدها اصبح قاب قوسين وأدنى من ان يتوارى او تتم قراءة الفاتحة على روحه. ايضا شئنا ام ابينا فان نظام العقد الاجتماعي المصري الذي امتد منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ وحتى الان اصبح ايضا على وشك ان يلوح لنا مغادرا دون ان تتضح كل ملامح النظام الجديد وان كانت قد وضحت اتجاهاته وعلى رأسها ' انتهى عصر ابو بلاش واصبح لكل شيء ثمنا بما في ذلك نسمه هواء البحر وضله الشجر وكبسوله الدواء ومقعد المدرسه أو الجامعة ولبن الطفل ' مقابل شكل جديد من ' الحمايه ' الاجتماعية . رايات لم تكتب بعد ما الذي يرتبه ذلك على حزب التجمع وعلى قياداته وأعضائه وعلى مواثيقه وبرامجه ؟ . لقد صمد حزب التجمع في وجه عواصف عاتيه ودفع الالاف من أعضائه ثمنا فادحا لنضالهم وثباتهم على مواقفهم دفاعا عن التقدم والعقلانية …عن الانسان والاوطان والعدالة الاجتماعية ، في مواجهة التيارات المهيمنة اقتصاديا وسياسيا ، سواء منها في داخل دوائر السلطة التنفيذية ، أو تلك التي تقوم بالتخديم عليها بشكل نصف مباشر واقصد تيارات العنف والتخلف السياسي والاقتصادي والثقافي التى تتسربل برداء الدين ، وتوجه نيرانها فى الأساس إلى صدور اليسار الحقيقي والليبراليين الحقيقيين. ملاحقة الحياة لاحقا اى فى نحو ١٩٩٠ ، قام التجمع بعد سنوات من النضال المكثف بانتهاج طريق جديد اختلف الكثيرون حوله منذ البداية ، خاصة وأنه جاء بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ، بحيث ظن البعض ان التجمع يريد ان يرفع شعار ' آن للفارس ان يترجل '، ورأى البعض الاخر ان صيغة التجمع الوطني المبدعه تسمح له بهامش من المرونه في الحركه تجعله يواصل مسيرته دون ان يجرفه تيار النسيان كما جرى لتجمعات يسارية كثيره في المنطقة وفي العالم ، او يجرفه تيار التوحد مع القوى المهيمنة الحاليه ، و بوسعي ان اقول بصدق ان التجمع حقق نجاحا لا يمكن إنكاره خلال العقود الصعبة التي تلت انهيار الكتلة الاشتراكية ،وهو الأمر الذي جعلني على الصعيد الشخصي وبعد أن فكرت في الرحيل عن الحزب ،بعد ٢٠١١ ، اجد نفسي كلما هممت بالذهاب الى الحزب الذي قررت أن أنتمي اليه ، امر على التجمع دون إرادة مني واشارك في أنشطته ، الى ان حسم الاستاذ حسين عبد الرازق ، رحمه الله ، الأمر بقوله : ' أنا والدكتور رفعت رفضنا الاستقالة بتاعتك يا استاذ '. ولم أكن لأعود إلا لأنني على قناعة بأن التجمع لايزال هو وعاء الحركة اليسارية الأفضل. اعرف طبعا ان هناك انتقادات قوية ومحقه وجهت ويجب ان توجه للتجمع وأدائه ، ولكن اكرر ان التجمع واقعيا لا يزال هو راية اليسار في مصر رغم كل شيء. تجاوز خطوط الماضي هل يستطيع التجمع ان يواصل بتلك الصيغه المرنة والتي تنطوي بطبيعتها على مخاطر الهبوط الناعم … هل يستطيع ان يواصل ونحن نتحدث عن عالم جديد يتشكل وإقليم جديد يتشكل وواقع وطني جديد يتشكل كل ذلك في وسط فوران هائل وغير مسبوق منذ عقود ؟. بكل امانه اقول لا. ويجب ان يكون احتفالنا التمهيدي طوال هذا العام وصولا الى لحظه الدخول الى عمر ال 50 ، هو كله عمل جاد ونزيه وامين كن اجل تجمع جديد يتعايش مع واقع جديد سيستمر لسنوات ، بعد ان تتبلور ملامحه ، واقع ابرز ما فيه هو عوده الصراع الاجتماعي الواضح والصريح ،وغير المموه ، ولكن فى شكل تناقض حاد بين الاقطاب المهيمنه تكنولوجيا قبل ان تكون اقتصاديا وبين الاتباع التكنولوجيين قبل ان يكونوا الاتباع الاقتصاديين ، وتناقض داخل الفئة الأولى والفئة الثانية من الدول بين من يسيطرون على المعلومات والبيانات وبين الممنوعين او المحرومين من التموضع فى سلسلة القيمة هذه … انه صراع من نوع جديد ويحتاج اسلحه جديده من اليسار في مصر والعالم ، ومن حسن الحظ وكما اقول للاصدقاء خلال الايام الماضيه ان النظام الذي كان قد نشأ ايام عصبه الامم تطلب زواله تحطيم عده دول وعشرات المدن في اوروبا وقتل نحو 25 مليونا من البشر ليتوارى ويظهر نظام ١٩٤٥ وما بعده ، وفي اللحظه الراهنه فان ما كان ادى الى الصراعات داخل نظام عصبه الامم وحتى ، 1945 ، اي الحروب التجاريه والصراع على الأسواق، هو بعينه الذي يدور الان ويمهد لنظام جديد ، لكن قوه الشعوب وقوة ويقظة تيار الوعي العام بما يدور في الكره الارضيه الضيقه سيجعل الخسائر يقينا اقل بكثير جدا مما تم دفعه لانهاء نظام ما قبل 1945 الفواتير الظالمة على الرغم توحش العسكرة فى دول انتاج السلاح بشكل غير مسبوق، بسبب تحول هذا الانتاج الى ان يكون هو الاخر بيد القطاع الخاص ، وبالرغم من كل الانحطاط والهمجيه والعدوانية الفائقة ، الاسرائيلي الامريكي ، اى الصهيونى فى المجمل ، وفي منطقتنا بالذات ، والتي هي الاكثر سدادا لكلفه ونفقه تحولات النظام الدولي . إنه انتصار مهم جدا الشعوب لم يكشف عن ذاته بعد ،ومن واجبنا إبرازه. الامر اذا يتطلب من حزب التجمع أن يكون لاعضائه رؤية واضحة لطبيعة الصراع الاجتماعي في عصر تقوده الثورة التكنولوجية ، وتتداخل في كل مراحل وعوامل الإنتاج والمنتجات النهائية ، وتتجه لان تتداخل الان فعليا مع خلايا وأنسجة كل انسان ، وان يكون لدى كل عضو في التجمع إيمان حقيقى بحرية الفكر والإبداع، وحتمية الإنصاف الاجتماعى ، لكى تظهر كل قدرة كامنة عند اى فرد ، وتضيف الى القدرة الكلية للدولة فى هذا السباق المميت. وأن يكون عند كل عضو تجمع بالبديهة حد أدنى من المهارات اللازمة للتعامل مع هذا العالم والقدرة على التشبيك مع الجماعات الوطنية التقدمية، ومع التيارات الموجودة على المستوى المحلى ، ثم الدولي. معانقة الواقع الجديد وبشكل شفاف ونزيه ليقدم المثل في كيفيه أن تكون السياسة الوطنية مفتوحه على الافق الاممى او العالمي بما لا يخل مطلقا بمعايير الشفافية والنزاهه وخدمة المصالح القومية للبلاد ، والحفاظ على امنها القومي ، وعلى هويتها و دائرتها الحيويه العربيه ، وان يتماس التجمع ككل ايضا بشكل واضح ونزبه مع القوى الاجتماعية والوطنية في دوائر الحكم وفي غير دوائر الحكم التي تؤمن بضرورة توزيع الموارد المعلوماتية والتعليمية على البشر بشكل عادل. لا يسعني في النهاية الا ان اتذكر بكل الحب والتقدير قادتنا واحبائنا الراحلين الذين ارسوا منهج الاختيار الاشتراكي في مصر في بواكير القرن العشرين بل وقبل ذلك في العقد الاخير من القرن التاسع عشر ، وصولا الى تأسيس حزب التجمع راية اليسار اللامعة التي ضمت تحت مظلتها تيارات متنوعة فضلا عن الناصريين والقوميين وبعض العناصر الوطنية من اليسار الليبرالي. وانحني اجلالا لكل من اقتطع من عمره وعقله ووجدانه وماله وعرقه وراحته وراحة اسرته واهله ، من اجل العطاء للوطن وللانسانيه وللاشتراكيه وكل عام وانتم بخير. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
الدولة الاخبارية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
الدكتورة داليا الشربينى : الهجرة الغير شرعية خطر يهدد الأمن القومى والعالمى
الأربعاء، 19 مارس 2025 04:26 مـ بتوقيت القاهرة قالت الدكتورة داليا الشربيني أن أن الهجرة بشكل عام قديمه قدم وجود البشرية ووجود الإنسان علي الأرض ورغبته في القيام بالرحلات الاستكشافية بحثا عن فرص معيشيه أفضل في أماكن أخري ولكن مع ظهور المفهوم الحديث والمعاصر للدولة الحديثة بدأت كل دولة تضع الضوابط والقوانين الوطنية والدولية التي تقنن وتحدد حركه التنقلات إلي الدول . وفيما يتعلق ببداية ظهور الهجرة غير الشرعية قالت الدكتورة داليا الشربيني أن كانت البدايه الفعليه لظهور الهجرة غير الشرعية بعد الحرب العالمية الثانيه وخروج أوروبا من هذه الحرب وهي تعاني من الانهيار الاقتصادي و تنفض غبار الدمار والخراب التي خلفتها الحرب العالمية الثانية من ثم برزت الحاجة لاستيراد الأيدي العاملة حيث وجدت ما تبحث عنه في بلدان الشرق الأوسط، وفتحت أبواب الهجرة الشرعية لتلبية احتياجاتها من الأيدي العاملة وذلك حتى العام 1974م؛ الأمر الذي اضطر دول الشمال إلي ضرورة إجراء تعديلات جذرية على قوانين الهجرة، وهو ما كان سببًا في ظهور قضية الهجرات غير الشرعية، هذا وع تصاعد وتيرة الاحتكاكات بين المهاجرين، والسكان الأصليين، خصوصًا خلال، وفي أعقاب الأزمات الاقتصادية، مما كان سببًا في بداية ظهور عزلة المهاجرين الاجتماعية عن السكان الأصليين؛ لذلك فُرضت إجراءات احترازية ضد الهجرة إلى أوروبا من خارجها، خاصة مع دخول اتفاقية "شنجن" حيز التنفيذ بين دول فرنسا، وألمانيا، وهولندا، ولكسمبورج عام 1985م، هذا ومع بدايه عام 1995 وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبعد تفجيرات باريس، ومدريد، ولندن، إضافة إلى الصعود السياسي لليمين المتطرف في أوروبا، وترويجه لشائعات حول الهجرة، من بينها "أن الهجرة غير الشرعية هي مصدر الهجمات الإرهابية في الداخل الأوروبي، كما أنها تلعب دورًا بارزًا في تعميق الأزمات الاقتصادية، والأمنية لأوروبا بدأت ظهرة الهجرة الغير شرعية في الظهور بشكل كبير خاص بعد فرضدول الشمال الكثير من القيود والقوانين والضوابط الحاكمة للهجرة إليها . وحول مفهوم الهجرة غير الشرعية قالت داليا الشربيني أنه وفقاٌ للتعريف الذي وضعته منظمة العمل الدولية فهي تلك الهجرة التي تتم خارج القواعد والقوانين المنظمة لها، لذلك فإن المهاجرين غير الشرعيين، طبقًا لتعريف المنظمة، هم: "المخالفون للشروط التي تحددها الاتفاقيات والقوانين الوطنية المحلية، وهم أيضًا الأشخاص الذين رُخص لهم العمل بموجب عقد، ثم يخالفون هذا العقد، وهم أيضًا الأشخاص الذين يدخلون إقليم دولة ما بصفة قانونية، ثم يقيمون فيها تجاوزًا للقانون، كما أضافت أنه وفقاٌ للقانون المصري رقم 82 لعام 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في المادة (1) بند 3 منه تهريب المهاجرين بأنه تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلي أخري من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة علي منفعه مادية أو معنوية ، أو لأي غرض أخر . وفيما يتعلق بأسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية أشارت الدكتورة داليا الشربيني أن هناك العديد من الدوافع التي تتسبب في ظهور هذه الظاهرة وعلي رأسها الدوافع الاقتصادية تأتي علي رأس هذه الأسباب والتي تتمثل في الفقر والبطالة وانخفاض الأجور وتدني المستوي المعيشي داخل الدول المصدرة للمهاجرين ، فضلاٌ عن الدوافع السياسية والأمنية المتمثله في النزاعات المسلحة والحروب والإرهاب في بعض الدول مما يجعل المواطنوان يبحثون عن بلدان أكثر استقرارا للعيش في أمان ، كما تشمل هذه الدوافع العوامل الإجتماعية التي تتمثل في ضعف الروابط الاجتماعية والأسرية وكذلك انتشار ثقافة التقليد خاصه في القري والمناطق الريفية ونموذج المهاجر الذي هاجر بشكل غير شرعي ولكنه استطاع تحقيق ذاته في الدولة التي هاجر إليها . وفيما يتعلق بإستراتجيات الدولة المصرية في التصدي لهذه الظاهرة قالت الدكتورة داليا الشربيني أن الدولة المصرية قد انتهجت العديد من الاستراتجيات والرؤي الناجحه للتصدي لهذه الظاهرة الشائكة بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016-2026) والتي تستهدف الفئات الاكثر عُرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب (18 - 35 سنة) والاطفال وأُسرهم والوافدين الى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال اجراءات وعقوبات مشددة، هذا وقد تبنت هذه الاستراتجيه العديد من المحاور لمواجهه الهجرة غير الشرعية بمشاركه وتضافر جهود كافة الجهات الحكومية المعنية بالمكافحة والتوعية إلى جانب جهات انفاذ القانون والأجهزة التعليمية والدينية والإعلامية بالإضافة إلى هيئات ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية المعدل بقانون رقم 22 لسنه 2022 والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة. كما ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ ، في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017. ،فضلاٌ عن استضافتها عام 2017 بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا ، كما شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الإتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015. فضلاٌ عن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018، والتي ساهمت في رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر. كما قامت الدولة المصرية بإستضافة المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020، هذا وتأتي مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة. وحول أهم الإتفاقيات والبروتوكولات التي قامت الدولة المصرية بإبرامها بتوقيها مع دول الاتحاد الأوروبي فعلي سبيل المثال وليس الحصر فقد قامت الدولة المصرية بتوقيع اتفاقيه مع ألمانيا ، في أغسطس 2016 ، للتعاون في مجال الهجرة مع مصر، تهدف أساسا لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إتجاهين: أولا تقديم إستشارات للراغبين في الهجرة إلى ألمانيا بشكل قانوني ، وثانيا و بالتوازي مع ذلك دعم السلطات المصرية لوجيسيتا وتدريبيا للتصدى لعمليات التهريب وتأمين الحدود والموانى والمطارا، كما وقعت مصر وإيطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية فى عام 2018 ، ليتم تجديده عام 2020، بما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية، فضلا عن تعاون مصر وإيطاليا فى مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالى بطريقة شرعية ولائقة والتصدى لعمليات الهجرة غير الشرعية ، كما يهدف هذا المشروع لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية فى إيطاليا مع عائلاتهم الموجودة فى مصر ، كما قامت الدولة المصرية بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية . وحول دور الإعلام في مواجهه الشائعات خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية أوصت الدكتورة داليا الشربيني أنه يجب علي الجمهور توخي الحظر فيما تقوم بنشره بعض مواقع التواصل الاجتماعي الوهميه والتي غير معروف من الذي يقوم بتمويلها مشيرة إلي أهميه وضرورة الإعتماد علي المصادر الرسمية في تلقي المعلومات ،حيث أن مؤسسات الدولة أصبح لديها مواقع إلكترونية يتم نشر عليها كل ما يتعلق بمواقف الدولة المصرية إزاء القضايا الداخلية والخارجية فعلي سبيل المثال وليس الحصر فنحن لدينا الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، والصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء،وكذلك الصفحه الرسمية لوزارة الخارجية وكذلك الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ، كما أن الهيئه العامة للاستعلامات لديها موقع رسمي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية يهتم بنشركل ما يتعلق بمواقف والأدور التي تقوم بها الدولة المصرية علي الصعيد الداخلي والخارجي . وحول أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية قالت الدكتورة داليا الشربيني أن أكبر التحديات كانت هي الوعي وخاصه رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعيه خاصه لدي فئة الشباب وبشكل خاص في ظل انتشار ثقافة التقليد ونموذج الشاب المهاجر الذي استطاع تحقيق ذاته بعد أنا عرض حياته للخطر في تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر قوارب الموت ، حيث يري هئولاء الشباب الجانب الإيجابي فقط دون النظر لحجم الخطورة التي يعرض نفسه لها . لكن استطاعت الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال الحملات الإعلامية والزيارت الميدانيه وإنعقاد المؤتمرات والندوات واللقاءات لمناقشه الشباب والعمل علي رفع وعيهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، فضلاٌ عن قيام الدولة المصرية بإطلاق العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وإتحاحه كافة البدائل الإيجابية والأمنه للشباب المصري .هذا ووجهت الدكتورة داليا الشربيني في نهايه حديثها رسالة إلي الشباب المصري أكدت من خلالها أن الشباب المصري يستطيع تحقيق ذاته داخل وطنه حتي يتثني للدولة المصرية الإستفادة والاستثمار في أبناءها وأن الدولة المصرية لا تمانع من سفر وهجرة أبناءها ولكن بشكل أمن دون تعريض حياتهم للمخاطر ولهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، وأن الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان وحريصة علي دعم أبناءها والاستثمار فيهم سواء من خلال توفير البدائل الإيجابية والأمنه وفرص العمل بداخلها من خلال إطلاق العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهيه الصغر أو من خلال تأهيلهم لسوق العمل الأوروبية من خلال قيامها بإبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الأوروبية ، كما أضافت الدكتورة داليا الشربيني أنه علي سبيل المثال وليس الحصر فنحن لدينا المركز المصري الألماني ، فضلاٌ عن الاتفاقيات التي قامت مصر بعقدها مع كل من إيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية وتصدير العماله المصرية للخارج ولكن بطرق شرعية وأمنه تحفظ كرامه وحقوق الشاب المصري .
