أحدث الأخبار مع #الحرسالثوريالإيراني
الحركات الإسلامية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الحركات الإسلامية
شبكة تهريب الغاز الإيراني في قبضة العقوبات.. ملايين الدولارات مولت الحرس الثوري والحوثيين
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، شبكة تهريب الغاز الإيراني في قبضة العقوبات.. ملايين الدولارات مولت الحرس الثوري والحوثيين ، على قائمة العقوبات، إلى جانب شبكته التجارية الواسعة التي يُعتقد أنها مسؤولة عن تهريب ونقل كميات ضخمة من غاز البترول المسال والنفط الخام الإيراني إلى الأسواق الخارجية، محققة بذلك إيرادات بمئات الملايين من الدولارات. هذا الإجراء جاء في إطار تنفيذ حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقتها الإدارة الأمريكية، واستنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، والذي يستهدف العاملين في قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، إلى جانب المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 (NSPM-2) التي تدعو إلى فرض أقصى درجات الضغط الاقتصادي على طهران. ويمتلك إمام جومه، المقيم في إيران، مع ابنه ميسام إمام جومه، وهو إيراني يحمل الجنسية البريطانية ويقيم في الإمارات العربية المتحدة، شبكة تجارية تمتد عبر عدة دول، تعتمد على شركات وهمية وحقيقية لتهريب الغاز والنفط، ووفقًا للتحقيقات الأمريكية فإن إمام جومه أنشأ هذه الشبكة على مدى أكثر من عشر سنوات، مستعينًا بشركات في إيران والإمارات لتغطية عملياته المشبوهة، ومن بين أبرز هذه الشركات "كاسبيان بتروكيميكال" التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، والتي أدارت عمليات تصدير آلاف الشحنات إلى دول مثل باكستان، وجنت من خلالها عشرات الملايين من الدولارات لصالح شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC)، وهي بدورها تابعة لمؤسسة الحرس الثوري الإيراني. وقد أدرجت الولايات المتحدة شركة PGPICC سابقًا، في يوليو 2019، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، بتهمة دعمها المالي لشركة "خاتم الأنبياء" الهندسية، وهي واحدة من أبرز أذرع الحرس الثوري، وبهذا الإجراء الأخير توسعت العقوبات لتشمل تسع شركات إضافية يمتلكها أو يسيطر عليها إمام جومه داخل إيران، ويُعتقد أن بعضها يحتكر عمليات شحن غاز البترول المسال من شركة الغاز الوطنية الإيرانية. وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية فإن من أبرز محاولات هذه الشبكة، محاولة ناقلة الغاز العملاقة "تينوس 1" تحميل شحنة من غاز البترول المسال من السواحل الأمريكية قبالة هيوستن في عام 2024، لكن العملية أُحبطت، وتعود ملكية السفينة إلى شركة "بيرل للبتروكيماويات" (FZE)، التي كان يمتلكها إمام جومه، ثم نقل ملكيتها لاحقًا إلى ابنه ميسام في أكتوبر 2024، في محاولة واضحة للتهرب من العقوبات، كما يدير ميسام شركة "ورلد وايد إل بي جي ليمتد" في المملكة المتحدة ويشغل مناصب في عدد من الشركات المرتبطة بأعمال والده. وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن إمام جومه وشبكته سعوا بشكل متكرر إلى تصدير شحنات من غاز البترول المسال، بما في ذلك من داخل الولايات المتحدة نفسها، بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية وتوفير مصادر تمويل كبيرة للنظام الإيراني، وأكد الوزير التزام الولايات المتحدة بمحاسبة كل من يسهم في تمويل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وتتعدى آثار هذه الشبكة الاقتصاد الإيراني، إذ تُعدّ عائدات غاز البترول المسال من المصادر الرئيسية لتمويل برامج إيران النووية والعسكرية، فضلاً عن تمويل الجماعات التابعة لها في المنطقة مثل حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، وحركة حماس، وقد ربطت التقارير الأمريكية بين هذه الشبكة وبين دعمها المباشر لمليشيا الحوثي في اليمن، عبر تزويدها بالغاز الإيراني الذي تحصل عليه المليشيا مجانًا، ثم تعيد بيعه بأسعار مضاعفة في مناطق سيطرتها، مما يدرّ عليها عائدات ضخمة تستخدمها في تمويل عملياتها العسكرية، وتجنيد الأطفال، وشن الهجمات على الملاحة الدولية، إلى جانب دعم حملاتها الإعلامية وشبكات تهريب السلاح الإيرانية. وفي هذا السياق، رحبت الحكومة اليمنية بالإجراء الأمريكي، وصرح وزير الإعلام معمر الإرياني بأن الخطوة الأمريكية تُعدّ ضربة مباشرة لأحد أبرز ممولي مليشيا الحوثي، الذين لعبوا دورًا محوريًا خلال السنوات الماضية في تهريب وتوريد الغاز والنفط الخام للمليشيا ضمن منظومة تمويل منظم تُشرف عليها طهران، وأشار إلى أن الحوثيين تعمّدوا، ضمن حربهم الاقتصادية على اليمن، وقف قاطرات الغاز المحلية القادمة من مأرب واستبدالها بالغاز الإيراني المهرب، ثم بيعه للمواطنين بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر في المناطق المحررة. وويرى المراقبون أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل تصعيدًا مهمًا في مواجهة النفوذ الإيراني الاقتصادي في المنطقة، إذ تُظهر عزم واشنطن على ضرب شبكات التمويل الخفية التي تغذي الصراعات المسلحة وتُهدد الاستقرار الإقليمي، ويرى محللون أن العقوبات لا تستهدف فقط الاقتصاد الإيراني بل تسعى أيضًا إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة التابعة لإيران، ما يحد من قدرتها على مواصلة الحرب والعبث بأمن دول الجوار. ويشير آخرون إلى أن الكشف عن أنشطة شبكة إمام جومه يمثل نموذجًا متكررًا لآليات التحايل الإيرانية على العقوبات الدولية، عبر شركات متعددة الجنسيات، وتسجيل ملكيات في دول ذات أنظمة مصرفية وتجارية مرنة، مما يفرض على المجتمع الدولي تكثيف الرقابة وتوسيع التعاون لتعقب هذه الأنشطة.
العرب اليوم
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وإيران والصين في خليج عمان وسط توترات مع الولايات المتحدة
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن طهران تستضيف مناورات بحرية مشتركة تنظم سنوياً مع روسيا والصين، تنطلق، الاثنين، قرب ميناء جابهار جنوب شرق البلاد؛ وذلك وسط توترات مع الولايات المتحدة ، التي تراقب بقلق التعاون المتنامي بين الدول الثلاث. وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن هذه المناورات ستجرى في منطقة شمال المحيط الهندي بمشاركة سفن حربية وسفن دعم صينية وروسية، بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للجيش، و" الحرس الثوري الإيراني. وأضافت الوكالة، أن هذه المناورات تهدف إلى "تعزيز الأمن وأسسه في المنطقة، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين الدول المشاركة، وإظهار حسن النية والقدرة لدى هذه الدول على دعم السلام العالمي والأمن البحري بشكل مشترك، وإنشاء مجتمع بحري بمستقبل مشترك". وتشمل الأهداف الأخرى لهذه التدريبات "تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري، والأعمال الإنسانية، وتبادل المعلومات في مجال البحث والإنقاذ البحري، وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية". بدأ الجيش الإيراني إجراء مناورات للدفاع الجوي، السبت، في مناطق غرب وشمال ايران، وذلك في إطار تدريبات تستمر شهرين وتتضمن محاكاة "قتال حقيقي" في ساحة المعركة. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الصينية في بيان، الأحد، إن القوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية ستجري مناورات مشتركة في مارس الجاري. وأضافت الوزارة أن الأسطول الصيني سيشارك في المناورات التي تحمل اسم "حزام الأمن 2025" Security Belt-2025 بمدمرة وسفينة إمداد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وتتضمن خطة المناورة، تدريبات على ضرب أهداف بحرية، والسيطرة على الأضرار، فضلاً عن البحث والإنقاذ المشترك، وفق البيان. وأوضح البيان، أن الهدف من المناورات هو "تعزيز الثقة العسكرية المتبادلة وتعزيز التعاون البراجماتي بين القوات البحرية للدول المشاركة". وأجرت القوات البحرية التابعة لإيران روسيا والصين خلال السنوات الأخيرة، عدة تدريبات عسكرية تهدف لـ"تعزيز أمن واستقرار التجارة البحرية الدولية"، وفق وسائل إعلام إيرانية. وزادت طهران مؤخراً من تعاونها العسكري مع روسيا والصين، وفي مارس 2024، أجرت إيران والصين وروسيا، خامس تدريبات بحرية مشتركة في خليج عمان. أعلن السفير الروسي لدى طهران، ليفان جاجاريان، الاثنين، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في الخليج بين أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022. وتعتبر موسكو وبكين نفسيهما قوة جيوسياسية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، فيما تُتهم إيران بإرسال أسلحة وذخيرة إلى موسكو تستخدمها في حرب أوكرانيا وخصوصاً المسيّرات المتفجرة. ونفت إيران في البداية تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكنها قالت بعد عدة أشهر إنها قدمت عدداً صغيراً قبل أن تشن موسكو الحرب على أوكرانيا في 2022. وكانت الولايات المتحدة تشعر منذ سنوات عديدة بالقلق بشأن التعاون بين الدول الثلاث بالإضافة إلى كوريا الشمالية، فيما تسارعت وتيرة التنسيق بينها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وأشار مسؤولون أميركيون، إلى أنه مع "تزايد عزلة روسيا" من قبل معظم دول العالم، لجأت موسكو إلى إيران للحصول على مسيرات وقذائف. وتلقى الروس من كوريا الشمالية أنظمة مدفعية وقذائف، كما قدمت بيونج يانج الآلاف من القوات لمساعدة الروس في محاولة صد القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك الحدودية. وفي الوقت نفسه، دعمت الصين روسيا بمكونات ذات استخدام مزدوج تساعد في الحفاظ على قاعدتها الصناعية العسكرية صامدة. في المقابل، أرسلت روسيا طائرات حربية إلى إيران، وساعدتها في سعيها إلى تعزيز أنظمة دفاعها الصاروخي وتكنولوجيا الفضاء. كما تلقت كوريا الشمالية من روسيا الوقود والتمويل اللازمين للمساعدة في بناء قدراتها التصنيعية والعسكرية. وفي الوقت نفسه، تستفيد الصين من الخبرة الروسية، إذ تعمل الدولتان معاً على تعميق تعاونهما العسكري التقني، وتجريان دوريات مشتركة في منطقة القطب الشمالي. وشككت روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية في تقييمات أميركية مماثلة في الماضي، واتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك مزعزع للاستقرار".
