أحدث الأخبار مع #الحركة_المدنية
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
المعارضة المصرية منقسمة إزاء المشاركة في الانتخابات البرلمانية
تشهد قوى المعارضة المصرية انقساماً إزاء المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ففي الوقت الذي تميل فيه بعض الأحزاب إلى «مقاطعتها» اعتراضاً على النظام الذي ستجري به، يرى آخرون ضرورة المشاركة، ولو جزئياً، فيما يبحث فريق ثالث سبل المنافسة بشكل كلي فيها. ويقضي الدستور المصري بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وستجري الانتخابات، وفق نظام مختلط يجمع بين «القائمة المطلقة» والنظام الفردي، ما أثار استياء أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة، التي نظمت مؤتمراً صحافياً مساء الاثنين لإعلان موقفها من الانتخابات. وفيما شهد المؤتمر هجوماً على نظام «القائمة المطلقة»، الذي سبق وأجريت به الانتخابات في عام 2020، وفاز من خلاله حزب «مستقبل وطن» بغالبية المقاعد، لم تعلن الحركة موقفها النهائي من الانتخابات بين المشاركة والمقاطعة، في ظل تباين في الاتجاهات داخلها. اجتماع سابق لقيادات الحركة المدنية الديمقراطية في مقر حزب المحافظين (حزب المحافظين) ويفضل الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة»، أحد أحزاب الحركة، محمد سامي، عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بشكل شخصي أفضل المقاطعة، احتجاجاً على إجراء الانتخابات في ظل القائمة المطلقة، وتجاهل ما طرحناه خلال الحوار الوطني من مطالب بإجرائها بالقائمة النسبية». ويفوز كل أعضاء القائمة الانتخابية بمجرد فوزها بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات الانتخابية، في ظل نظام «القائمة المطلقة المغلقة»، فيما تطالب المعارضة بتقسيم المقاعد وفق نسب التصويت التي يحصل عليها المشاركون. وعدَّ سامي «المعركة المقبلة محسومة النتائج سلفاً، والحركة المدنية مُنعت من ممارسة حقها السياسي في خوض انتخابات متساوية الفرص». وعلى عكسه يفضل حزب «المحافظين» خوض الانتخابات المقبلة، فيما لا يزال يبحث طريقة المشاركة حسب المتحدث باسم الحزب محمد تركي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاطعة موقف يُحترم، لكننا داخل الحزب وخصوصاً الشباب دائماَ مع المشاركة، حتى لو على سبيل الوجود في الشارع وكسب الخبرات». وأضاف تركي: «تفكيرنا حالياً منصب على المشاركة في النظام الفردي، رغم صعوبة المنافسة، في ظل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل واسع»، مشيراً إلى «رفض المشاركة في أي قوائم انتخابية مع أحزاب الموالاة». رئيس «حزب المحافظين» خلال كلمته بمؤتمر الحركة لإعلان موقفها من قانون الانتخابات (الحركة المدنية) وكانت أحزاب «المصري الديمقراطي» و«العدل» و«الإصلاح والتنمية» المعارضة أعلنت قبل أيام تشكيل تحالف انتخابي للتنسيق فيما بينها على خوض الانتخابات وفق النظام الفردي معاً. ولم يستبعد تركي خيار الانضمام لذلك التحالف للتنسيق على النظام الفردي، لكنه أكد أن «تلك خيارات تتم دراستها داخل الحزب، والقرار النهائي لم يصدر بعد»، مشدداً على أنهم «جزء من الحركة المدنية وسيمثلون لقرار الحركة». وقال المتحدث باسم الحركة المدنية، وليد العماري، إن لجنة الانتخابات في الحركة تستقبل حتى 31 مايو (أيار) الحالي، تفضيلات أحزابها، والأسماء المستعدة داخل كل حزب لخوض المعركة الانتخابية، مشيراً إلى أن قرار المشاركة من عدمه سيعتمد على مدى قدرة الحركة على خوض الانتخابات، وقد يصدر القرار مثل الانتخابات البرلمانية الماضية بترك الحرية لكل حزب للتصرف كما يشاء. وأشار العماري، وهو أيضاً المتحدث باسم «حزب الدستور»، إلى أن الآراء متنوعة داخل حزبه، بين من يفضل المشاركة حتى على سبيل كشف الخروق التي ستشوب العملية الانتخابية، ومن يفضل الابتعاد عن معركة محسومة النتائج من البداية. البرلمان المصري خلال مناقشة قانون الانتخابات (وزارة الشؤون النيابية) وإلى جانب المشاركة في النظام «الفردي»، تدرس بعض أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الحالي توسيع المشاركة لتشمل نظام القوائم أيضاً، وتقول رئيسة أمانة الإعلام في «الحزب المصري الديمقراطي»، منى شماخ (ممثل في البرلمان بسبعة نواب)، إن الحزب يدرس موقفه من الانتخابات على نظام القائمة، والفرص المتاحة للتحالفات، ويسعى للاستفادة من الشعبية التي حققها في الشارع، بأداء نوابه في البرلمان. وخاض «المصري الديمقراطي» انتخابات 2020 بالتحالف مع حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، في قائمته «من أجل مصر»، التي فازت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المنافسة على عدد من المقاعد الفردية لكن دون تحقيق مكاسب فيها. وعن إمكانية تكرار السيناريو السابق في الانتخابات المرتقبة، قالت شماخ: «كل الخيارات تدرس داخل الحزب، الذي سيتخذ قراره بشكل جماعي»، نافية في الوقت نفسه تلقي أي عروض حتى الآن من أحزاب مثل «مستقبل وطن» أو «حزب الجبهة الوطنية» الجديد للمشاركة في قوائم مشتركة. وحضّت شماخ باقي أحزاب المعارضة على المشاركة، قائلة: «إن التحالف الانتخابي مع حزبي (العدل) و(الإصلاح والتنمية) يرحب باستيعاب آخرين». وبخلاف أحزاب المعارضة الصريحة، ثمة أحزاب كانت توصف في الماضي بـ«المعارضة التقليدية»، مثل حزبي «الوفد» و«التجمع»، إلا أنهما حالياً أكثر اندماجاً مع أحزاب «المولاة»، وسبق وأن خاضا الانتخابات الماضية على قوائم «مستقبل وطن». وأعلن «الوفد» نيته الدفع بعدد من المرشحين في النظامين «الفردي» و«القائمة»، فيما اكتفى «التجمع» بالإعلان في بيان عن مراجعته قوائم مرشحيه على «النظام الفردي».
الشرق الأوسط
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
معارضون مصريون يتأهبون لخوض انتخابات البرلمان رغم رفض قوانينها
يتأهب معارضون مصريون لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم رفضهم القانون المنظم لها وسط مطالب بتعديله، في حين انتقدت «الحركة المدنية» تأخر حسم النظام الانتخابي. وتستعد الحكومة المصرية لإجراء انتخابات البرلمان هذا العام، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَين الحاليين، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026. ويعتمد الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين النصف الآخر ينتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وبدأت «الحركة المدنية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، إعداد «قائمة موحدة» لخوض الانتخابات البرلمانية، على الرغم من تحفظ الحركة على النظام الانتخابي المطبق حالياً ومطالبتها بتعديله. واعتبرت أن تأخر صدور القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة «مؤشر غير مطمئن بالنسبة للعملية الانتخابية». وحددت الحركة خلال اجتماع مجلس أمنائها، مساء الأربعاء، نهاية مايو (أيار) الجاري موعداً نهائياً لتسلم استمارات الترشح من الأحزاب أعضاء الحركة لإعداد قائمة المرشحين. القيادي في «الحركة المدنية»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، يرى أن «القائمة الموحدة» التي تستعد الحركة لإعدادها لخوض الانتخابات البرلمانية «لن تكون قاصرة على أحزاب الحركة، إنما ستنفتح على أي أحزاب من غير أعضائها، شريطة أن تؤمن بنفس مبادئ الحركة». وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة ما زالت ترفض إجراء الانتخابات بالنظام الانتخابي الحالي، ونكرر مطالبتنا بتعديله، لكننا نعد قائمة للمشاركة في الاستحقاق، مع الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ قرار بعدم المشاركة خلال مجريات العملية الانتخابية، خاصة إذا لم تتوفر شروط النزاهة»، وفق رأيه. وأكد السيد أنه «في حال إجراء الانتخابات البرلمانية وفق القوانين الحالية، فإن الحركة سوف تركز في المنافسة على المقاعد الفردية فقط». وشهد اجتماع «الحركة المدنية» انضمام شخصيات عامة جديدة إلى مجلس الأمناء، وهو ما عدّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، «تعبيراً عن اتساع دور الحركة، وتزايد الزخم السياسي بمصر». وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «انضمام شخصيات لها تاريخ سياسي وعلمي إلى (الحركة المدنية) ينبئ باتساع دورها خلال الفترة المقبلة، وهو جزء من زخم سياسي عام، سوف يتزايد على الساحة السياسية والحزبية المصرية». وتوقع فهمي أن «تؤدي حالة الزخم الحالية إلى (ميلاد) برلمان مختلف عن سابقيه، حتى لو لم يتم تعديل النظام الانتخابي الحالي»، معرباً عن أمله أن «يأتي برلمان يمثل القوى السياسية كافة». اجتماع سابق لـ«لجنة الانتخابات البرلمانية» في حزب الوفد (الوفد) وشهدت مصر خلال العامين الماضيين مطالب بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، وفرضت هذه المطالب نفسها بقوة على جلسات «الحوار الوطني» المصري الذي أرسل توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2023، عقب مناقشات ضمت القوى السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات؛ أن «يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام (القائمة النسبية)، أو تطبيق نظام انتخابي (مختلط) يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنسبية والنظام الفردي». يأتي هذا في وقت تكثف أحزاب معارضة مصرية تحركاتها استعداداً للانتخابات البرلمانية، وأكد أمين عام حزب «العدل»، أحمد القناوي، أن حزبه «بدأ الاستعداد مبكراً للاستحقاق الانتخابي المقبل، وتم تشكيل (لجنة انتخابات) يرأسها متخصصون من خارج الحزب، وفتح باب الترشح منذ ستة أشهر». واقترح القناوي في تصريحات متلفزة، الخميس، أن «يكون النظام الانتخابي المقبل قائماً على صيغة مشتركة تجمع بين (القوائم النسبية والفردي) بما يحقق تمثيلاً متوازناً للجميع». كما شكّل حزب الوفد «لجنة للانتخابات» بدأت في تلقي طلبات أعضاء وقيادات الحزب لخوض انتخابات «الشيوخ والنواب»، وقال نائب رئيس حزب الوفد، فؤاد بدراوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة الانتخابات تعمل حالياً على تلقي طلبات الترشح لتحديد الخريطة الانتخابية وعرضها على المكتب التنفيذي والهيئة العليا»، مؤكداً أن «الحزب في انتظار قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وما إذا كان سيتم تعديله أم لا»، لافتاً إلى أن «الوقت ما زال مبكراً على مناقشة التحالفات الانتخابية». أيضاً يركز «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» تحركاته الانتخابية على إعداد المرشحين على المقاعد الفردية، بحسب نائبة رئيس الحزب، الدكتورة مها عبد الناصر، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب يعد مرشحيه على المقاعد الفردية، وسوف تجتمع الهيئة العليا قريباً لمناقشة التحالفات، لكن الأمر لن يُحسم قبل تحديد النظام الانتخابي».
