أحدث الأخبار مع #الحركةالديمقراطيةالشعبية
LE12
منذ 3 أيام
- سياسة
- LE12
يواصل سياسة الهروب إلى الأمام. أوزين: لا وجود لانشقاق داخل الحركة الشعبية
يواصل محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سياسة الهروب إلى الأمام والتقليل من مبادرة المنشقين، إذ ما فتئ يؤكد أنه لا مانع لديه من أن يتأسس حزب جديد من رحم الحركة الشعبية، وأنه يطالب فقط بأن يبدع المنشقون في تسمية الحزب الجديد ! وعوض أن يجالس محمد و في تصريحات صحفية، ذهب أوزين إلى جد إنكار أن يكون الأمر يتعلق بانشقاق، على اعتبار أن لا وجود لقياديين حركيين في الحزب الجديد، وأن المتزعم كان برلمانيا ورئيس جماعة قبل أن يتم عزله في إشارة إلى محمد فضيلي المتزعم للجركة الانشقاقية. وعزا تحرك فضيلي إلى تصفية حسابات ضيقة وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت شهر ماي الماضي عن تسلمها ملفا لتأسيس حزب جديد تحت مسمى « الحركة الديمقراطية الشعبية ». غير أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت أخيرا حكما يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب الحركة الديموقراطية الشعبية، الذي يتزعمه القيادي المنشق عن الحركة الشعبية محمد الفاضيلي . في خضم ذلك، علم موقع من مصادر مقربة من الحزب، أن فضيلي يقترب من الالتحاق بحزب الاسقلال لدعم 'الميزان' في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وجاء ذلك بعد مشاورات مكثفة قادها قياديون في حزب 'الميزان'، بمنطقة الريف، تمخضت عن اتفاق يُمهد الطريق لالتحاق فضيلي و مجموعة من حركيي الريف الغاضبين من أوزين، بحزب الاستقلال. ويسعى حزب الاستقلال إلى تعزيز صفوفه بالملتحقين الجدد لتقوية تموقعه الانتخابي والسياسي بالإقليم، وعلى رأسها جماعة بن الطيب، التي كان يرأسها فضيلي منذ 2009، قبل أن يتم عزله بحكم قضائي.
هبة بريس
منذ 5 أيام
- سياسة
- هبة بريس
إدارية بالرباط ترفض طلب تأسيس حزب جديد منشق عن "الحركة الشعبية"
هبة بريس – عبد اللطيف بركة قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في قرار صادر نهاية الأسبوع الجاري، برفض الطلب الذي تقدمت به مجموعة من المنشقين عن حزب الحركة الشعبية، والرامي إلى تأسيس تنظيم سياسي جديد تحت اسم 'الحركة الديمقراطية الشعبية'. ويأتي هذا القرار في سياق توتر داخلي يشهده الحزب الأم، حيث تعرف هياكله الجهوية والمحلية حالة من الجمود، تمثلت في تعليق عدد من الأنشطة الحزبية وامتناع بعض الأعضاء عن حضور الاجتماعات الرسمية، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه سابقًا في بياناتهم بـ'التهميش الممنهج'. ويعتبر مؤيدو قرار المحكمة أن الحكم القضائي جاء منسجمًا مع القوانين التنظيمية والمساطر المعمول بها داخل حزب الحركة الشعبية، مؤكدين أن محاولة تأسيس تنظيم سياسي موازٍ لا تستند إلى مبررات قانونية كافية، ولا تستوفي الشروط الضرورية المعتمدة لدى السلطات المعنية. من جانبهم، يرى المنشقون أن مبادرتهم تهدف إلى تجديد المشروع الحركي على أسس ديمقراطية وشفافة، تتيح مزيدًا من الانفتاح على الكفاءات وتوسيع المشاركة السياسية. إلا أن رفض المحكمة يعيد النقاش إلى نقطة البداية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين القيادة الحالية للحزب ومعارضيه الداخليين. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية بالمغرب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط دعوات لإصلاحات داخلية وتجديد النخب، في ظل تراجع نسب المشاركة السياسية وضعف ثقة المواطن في الفاعلين الحزبيين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
