أحدث الأخبار مع #الحريديم
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
خبير عسكري: جيش الاحتلال يعاني أزمة تجنيد حادة وتذمر بين الجنود
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي إن جيش الاحتلال يواجه صعوبات تجنيد غير مسبوقة، في ظل استمرار عمليته العسكرية في قطاع غزة. وأضاف خلال فقرة التحليل العسكري أن إسرائيل تعاني نقصا حادا في القوى البشرية يهدد قدرتها على مواصلة القتال. وأوضح الفلاحي أن الجيش الإسرائيلي استخدم حتى الآن ما يقارب 83% من فرق الاحتياط، مما أثر على الاقتصاد بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة أنهك القوات بشكل كبير، وأدى إلى تذمر كثير من جنود الاحتياط الذين بدؤوا يرفضون العودة للانتشار في قطاع غزة. وأضاف الخبير العسكري أن مشكلة تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) تفاقم أزمة التجنيد، حيث يشكل هؤلاء نحو 13% من المجتمع الإسرائيلي بواقع 135 ألف شخص، "لكن من أصل 10 آلاف تم استدعاؤهم، لم يلتحق سوى 2-3% فقط منهم بالجيش"، مؤكدا أن فشل الحكومة الإسرائيلية في إقرار قانون تجنيد الاحتياط في اللجنة المعنية ب الكنيست يزيد من تعقيد الأزمة. وأرجع الفلاحي اعتماد إسرائيل على جنود الاحتياط -بدلا من الاعتماد فقط على الفرق النظامية- إلى أن الجيش يعاني نقصا كبيرا جدا في القوة البشرية، لذلك بدأ يأخذ من كثير من الوحدات الإلكترونية وغيرها ويزجها في الوحدات المقاتلة لتعويض هذا النقص. كما أشار إلى أن تعدد الجبهات استنزف الجيش الإسرائيلي استنزافا كبيرا، وأن الخسائر التي مُني بها في قطاع غزة أدت إلى مشاكل على المستوى النفسي والبشري وعلى مستوى المعدات والآليات، وجعلته مستنزفا بقدر كبير. وفي ما يتعلق بالعملية العسكرية الجديدة التي أطلقها جيش الاحتلال، والتي يسميها " عربات جدعون"، أوضح الفلاحي أن فرقا عسكرية تشارك في الهجوم على قطاع غزة، 3 منها ستعمل في المنطقة الجنوبية (باتجاه غزة) وفرقتان في المنطقة الشمالية (باتجاه سوريا ولبنان)، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 670 هدفا داخل قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عمليات برية واسعة في مناطق شمالي قطاع غزة وجنوبه، ضمن عملية عربات جدعون، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار مرحلة وُصفت بالحاسمة. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف 670 هدفا في قطاع غزة الأسبوع الماضي في إطار التمهيد للعملية البرية. وحسب الخبير العسكري، فإن العملية العسكرية الحالية تتكون من 3 مراحل: أولاها الضغط العسكري مع محاولة فتح مسار إنساني وسياسي، والثانية قصف جوي وبري لإجبار المدنيين على التهجير القسري مع تقديم مساعدات إنسانية، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في الاجتياح والبقاء، أي دخول بري للسيطرة على الأرض وتدمير قدرات حماس والأنفاق والبقاء فيها. ولفت الفلاحي إلى أن الانتقال من إستراتيجية إطلاق سراح الأسرى إلى إستراتيجية الاحتلال طويل الأمد يشير إلى تغيير في الأولويات الإسرائيلية، ويعكس تناقضا بين تصريحات قادة الاحتلال عن إمكانية تحقيق هدفي القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة الأسرى معا.
خبرني
منذ 2 أيام
- سياسة
- خبرني
الكشف عن تفاصيل خطة الاحتلال إقامة جدار على الحدود مع الأردن وتعزيز الاستيطان
خبرني - صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة الاحتلال (الكابينت) على خطة خماسية لسد الثغرات على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن، تشمل إقامة جدار أمني، وتعزيز قوات جيش الاحتلال، وإنشاء بؤر استيطانية ذات طابع عسكري - زراعي، وذلك بعد أشهر من التحضيرات المكثفة في وزارة الحرب ووزارة الاستيطان وبدعم من وزارة مالية الاحتلال. وبحسب ما أفادت به صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الخطة التي بادر بها الوزراء في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش، والتي بقيت حتى الآن بعيدة عن الأضواء، تهدف إلى مواجهة تصاعد التهديدات من الحدود الشرقية، بما في ذلك التسلل وتهريب الأسلحة، من خلال دمج النشاط العسكري مع التوسع الاستيطاني كمزيج "أمني شامل". تتكون الخطة من مرحلتين: الأولى تنفيذ مشروع تجريبي يُنجز مع نهاية العام الجاري، يتضمن إنشاء نوى "نحال" عسكرية، معاهد تمهيدية ما قبل الخدمة العسكرية، معاهد دينية، بما في ذلك لليهود الحريديم. صحيفة "إسرائيل اليوم" أوضحت أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ستتولى مسؤولية تطوير الشق المدني للخطة، بما يشمل تنسيق توزيع المؤسسات التعليمية والدينية وتأسيس نوى استيطانية لضمان تواصل سكاني واستيطاني على امتداد الحدود، إلى جانب إقامة مزارع زراعية على غرار تلك المنتشرة في الضفة الغربية، إما عبر تراخيص للرعي أو ضمن قرى طلابية. وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء معاهد دينية حريدية تمزج بين الدراسة الدينية وحماية الحدود، ضمن نموذج جديد. وفي إطار هذه الخطة الطموحة، التي تهدف إلى سد فجوات عمرها عقود على الحدود الشرقية المفتوحة، سيتم تعزيز المستوطنات القائمة من خلال بناء "بؤر مؤقتة" لاستيعاب المستوطنين الجدد، الذين سيشاركون أيضًا في وحدات الطوارئ المحلية. وستُمنح عائلات المستوطنين الأراضي والمساكن لفترة انتقالية حتى تثبيت سكن دائم لها في المستوطنات، مع أولوية لعائلات جنود الاحتياط. وفي موازاة ذلك، سيصدر وزير حرب الاحتلال تعليماته للجيش لدراسة إمكانية إعادة إحياء "مواقع نحال" العسكرية المهجورة. كما علمت "إسرائيل اليوم" أن من سيقود تنفيذ القرار ويشرف عليه سيكون طاقم وزاري خاص يترأسه رئيس وزراء الاحتلال، ويضم وزير الحرب كنائب للرئيس، إلى جانب وزراء المالية، الاستيطان، شؤون الشتات، الداخلية، الزراعة والأمن الغذائي. ورغم أن القرار لم يتضمن بندًا محددًا بشأن الميزانية، إلا أن صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال كانت قد خصصت في مشروع الميزانية تمويلًا بقيمة 50 مليون شيقل للخطة، وخلال النقاش اليومي ارتفعت الميزانية إلى 80 مليون شيقل ستُحول إلى وزارة الاستيطان. وفي تفاصيل إضافية، أوضحت "إسرائيل اليوم" أن الخطة تشمل إنشاء مراكز تعليمية ما قبل الخدمة العسكرية على امتداد الجدار الحدودي الجديد، تستوعب مجندي الخدمة الإلزامية الذين حصلوا على تأجيلات من الجيش، بما في ذلك طلاب معاهد تمهيدية. كما ستقوم وزارة الحرب، بحسب ما نقلته "إسرائيل اليوم"، بتخصيص القوى البشرية لهذه المراكز التعليمية العسكرية بالشراكة مع الجهات ذات الصلة. في المقابل، ستنشئ وزارة الاستيطان مزارع زراعية بمساحة تبلغ نحو 4000 دونم للرعي والزراعة ضمن مناطق المستوطنات والحدود، بالإضافة إلى قرى طلابية مكونة من وحدات سكنية متنقلة. وقال وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس إن "إقامة الجدار الأمني على الحدود مع الأردن، التي كان قد بادر بها، تُعد خطوة استراتيجية حاسمة ضد محاولات إيران لتحويل الحدود الشرقية إلى جبهة مقاومة جديدة. وأكد وجود علاقة مباشرة بين الحرب على المقاومة في الضفة وبين إقامة الجدار، واصفًا هذا التحرك بأنه سيعزز الأمن القومي والسيطرة الإسرائيلية في غور الأردن، ويضمن السيادة الإسرائيلية على المدى الطويل، ويوجه ضربة لمحاولات إيران التسلل عبر هذه الجبهة". من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت إن أحد أهم دروس السابع من أكتوبر هو أن الأمن ينبع من الاستيطان، والعكس صحيح، مؤكدة أن إدراك الحاجة لتعزيز الحدود الشرقية يجب أن يترجم عمليًا من خلال تعزيز الاستيطان ديموغرافيًا وجغرافيًا. وأعربت عن ارتياحها لانطلاق المبادرة المشتركة مع وزير الحرب. كما شدد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على أن قرار الكابينت بشأن تعزيز الحدود الشرقية يمثل خطوة تاريخية، معبرًا عن فخره بقيادة هذه الخطوة وتمويلها بمبلغ 50 مليون شيقل في العام المقبل. واعتبر ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة والأمن والوجود الإسرائيلي.
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
الأحزاب الإسرائيلية تتسابق على سن «قوانين عنصرية»
أظهرت الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تنافساً على سن قوانين عنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، إذ خرج رئيس حزب «اليهود الروس» أو (إسرائيل بيتنا )، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات قال فيها إنه سيشترط على أي ائتلاف حكومي في الدورة القادمة للكنيست (البرلمان) فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على كل الشباب اليهود والعرب. وهدد ليبرمان الذي يحظى بعضوية الكنيست، خلال تصريحات إذاعية، الخميس بـ«حرمان من لا يمتثل (للخدمة)، من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية». وقال إن «القانون يلزم عملياً كل شاب يبلغ الثامنة عشرة من العمر بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي». ورأى أن «قيادة الجيش دأبت خلال كل سنوات الدولة على إعفاء العرب، واليهود المتدينين (الحريديم)، وقد حان الوقت لتغييره». وفي مسعى لحشد الرأي العام لوجهة نظره قال: «في غضون عشر سنوات قادمة سترتفع نسبة اليهود المتدينين إلى 27 في المائة من المواطنين، فيما ترتفع نسبة العرب إلى 23 في المائة، وهذا يعني أن نصف عدد الشباب لن يخدموا في الجيش، في حال استمر الوضع القائم». وأضاف: «يجب ألا يقول أحد إنه من غير المتوقع أن يتجند العرب في الجيش، يمكن تجنيدهم جداً، وسنطلب ذلك بعد انتهاء الأعياد، وسيتم دفع هذه الخطوة بقوة إلى الأمام». كان حزب «الليكود» الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، قد اتخذ قراراً بهذه الروح قبل سبع سنوات، في أعقاب توصيات «لجنة دفع تقاسم أعباء الخدمة العسكرية» برئاسة عضو الكنيست يوحنان بليسنر من حزب «كاديما»، والتي تدعو إلى تجنيد الحريديم، أي اليهود المتشددين دينياً، والعرب في الخدمة العسكرية والمدنية. «الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب) وقررت كتلة الليكود، حينها، بالإجماع تأييد توصيات لجنة بليسنر، ورفضت أي تأجيل لتطبيق القانون على العرب. من جهته رفض رئيس لجنة المتابعة العربية، عضو الكنيست السابق عن كتلة الجبهة، محمد بركة، هذا الطرح وقال، في تصريحات إذاعية، إن «موقفنا، نحن الفلسطينيين في إسرائيل، واضح؛ فنحن نرفض مفهوم مقايضة الحقوق بالواجبات، بالمفهوم الفكري للدولة المدنية». ورأى أن «الحقوق هي لكل مواطن بشكل مطلق، والواجبات يؤديها المواطن حسب قدرته أو حسب إمكانياته أو حسب معتقداته». وتابع: «نحن لا نعتقد أن الخدمة العسكرية هي قيمة بذاتها، وهي ليست مفتاح بوابة الدخول إلى المواطنة»، وزاد: «هذا الأمر غير مقبول لدينا، ليس فقط بوصفنا فلسطينيين، وإنما أيضاً كمواطنين لدينا رؤية تقدمية ديمقراطية حديثة». احتجاجات في إسرائيل ضد تفشّي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي) وشدد: «نحن لا يمكن أن نكون جزءاً من الحرب على شعبنا وأمتنا، ولن نسمح باستخدام هذا السوط ضدنا، لا من ليبرمان ولا من أحزاب الحكومة». وقال: «الفلسطينيون هم الذي دفعوا ثمن قيام إسرائيل، وهذا العبء حملناه على أكتافنا حتى اليوم، بفعل تشرد شعبنا ومصادرة أراضينا بعد قيام إسرائيل، والتمييز العنصري الذي نعاني منه حتى اليوم». يُذكر أن الائتلاف الحكومي يُعدّ لسن قوانين جديدة في إطار خطته للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي، ومن ضمنها نحو عشرين قانوناً موجَّهة ضد المواطنين العرب، تعمِّق سياسة التمييز بحقهم.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
بالفيديو... هجوم على وزير إسرائيليّ وتعرّض زوجته للضرب!
هاجم إسرائيليون متطرفون من طائفة الحريديم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزوجته، في بلدة بيت شيمش. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن من وصفتهم بـ"مثيري الشغب" حاصروا سيارة بن غفير، وحاولوا تحطيمها واعتدوا على زوجته أيالا، مما "اضطر الضباط إلى استخدام القوة لصدّ المهاجمين". وألقت الشرطة القبض على شخص واحد على الأقل بعد الواقعة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وفي أوّل تعليق له، قال بن غفير في بيان إنه وزوجته "تعرضا لهجوم من قبل أعضاء من طائفة ناطوري كارتا"، بعدما أوقفا سيارتهما في الحيّ الحريدي واتصلا بالشرطة للإبلاغ عن أعلام فلسطينية مرسومة على جانب أحد المباني. ووفقا للمتحدث باسم بن غفير، فقد "هتف المتطرفون بشعارات مناهضة للتجنيد وحاولوا مهاجمة الوزير، الذي وصفوه بالصهيوني والقاتل، بينما تعرضت زوجته لاعتداء عنيف وصفع من قبل ناشط من حركة ناطوري كارتا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- لبنان اليوم
فوضى في بيت شيمش: متطرّفون من الحريديم يهاجمون إيتمار بن غفير وزوجته بسبب أعلام فلسطينية
شهدت بلدة بيت شيمش، ظهر الخميس، حادثة صاخبة تمثّلت في هجوم نفّذه متطرّفون من طائفة الحريديم على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزوجته أيالا، بعد توقفهما في أحد أحياء الطائفة المتشددة للإبلاغ عن رسم أعلام فلسطينية على جدران مبنى سكني. ووفق بيان للشرطة الإسرائيلية، فقد وصف المهاجمين بـ'مثيري الشغب' الذين حاصروا سيارة الوزير محاولين إلحاق أضرار بها، واعتدوا جسديًا على زوجته، ما استدعى تدخلًا عنيفًا من القوات الأمنية لتفريق المتجمهرين. وقد تم توقيف شخص واحد على الأقل حتى لحظة نشر البيان، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. بن غفير يتّهم 'ناطوري كارتا' في بيان صادر عنه، اتهم بن غفير عناصر من حركة 'ناطوري كارتا'، المعروفة بمواقفها المناهضة للصهيونية، بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا أنهم أطلقوا هتافات ضد التجنيد ووصفوه بـ'الصهيوني القاتل'. كما أشار البيان إلى أن زوجته تعرّضت لصفعة واعتداء عنيف من أحد الناشطين، رغم محاولتها الدفاع عن نفسها. وقال المتحدث باسم الوزير إن أيالا تلقت ضربة على ظهرها، مضيفًا أن الشرطة استخدمت قنابل صوتية وهراوات لتفريق المعتدين، الذين كانوا يلوّحون بالأعلام الفلسطينية. مشاهد من الفوضى وتصريحات غاضبة في مقطع فيديو صوّره بن غفير من موقع الحادثة، يُسمع صراخ المتظاهرين، فيما يُظهر الوزير وهو يعلّق قائلًا: 'عار أن تُرسم أعلام فلسطينية على جدران حي إسرائيلي. بيت شيمش لن تتحوّل إلى منطقة خارجة عن القانون.' 🎬 תיעוד מטורף ▪︎ השר בן גביר רודף אחרי הקיצונים ברמה ב' בבית שמש להצטרפות ל'חדשות העיר' – בית שמש 👇 — חדשות העיר בית שמש (@city_news_bs) May 15, 2025 وسائل إعلام محلية، من بينها قناة 'بيت شيمش حدشوت'، نشرت لقطات تُظهر الوزير وهو يسير وسط الحي محاطًا بعناصر الشرطة، بينما يحتشد عشرات المتظاهرين في الشارع مردّدين شتائم وهتافات عدائية ضده. كما رُصد الوزير وهو يبتعد عن حراسه ويتجه نحو الحشد، ملوّحًا بذراعيه ومطلقًا صرخات غاضبة. وفي ختام بيانها، شددت الشرطة الإسرائيلية على أنها ستواصل توقيف كل من يخلّ بالنظام العام أو يعتدي على الموظفين العموميين والممتلكات.
