أحدث الأخبار مع #الحزبالديمقراطيالحر
يورو نيوز
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
تحقق: مزاعم مضللة تستهدف شولتس قبل الانتخابات.. لا حالة طوارئ في ألمانيا
وتداول مستخدمو منصات إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك منشورات تزعم، أن شولتس يحث البرلمان الألماني على تبني حالة الطوارئ، المعروفة في ألمانيا باسم "نوتستاند"، والتي تقيد الحريات المدنية بشكل كبير. لكن ومن خلال مراجعة دقيقة لخطاب شولتس تكشف أن تصريحاته أسيء تفسيرها، حيث كان يشير إلى مصطلح "نوتلاندج"، وهو مفهوم قانوني مختلف تماما في القانون الأساسي الألماني يشير إلى حالة طارئة، ولكنه ليس مرادفا لحالة الطوارئ التي تفرضها الحكومة. وفي خطاب ألقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما كانت إدارة ترامب تستعد لجولة محادثات مع المسؤولين الروس في الرياض، قال شولتس: "يجب على البرلمان الألماني (البوندستاغ) أن يتخذ قرارا عاجلا لتصنيف الحرب في أوكرانيا وعواقبها على أمن ألمانيا وأوروبا كحالة طوارئ (نوتلاندج)، وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون الأساسي". وتوضح هذه المادة، أن الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الاستثنائية قد تبرر تعديل سقف الديون في ألمانيا ، مما يسمح للحكومة بالاقتراض خارج الحدود المعتادة. وبالتالي، فإن تصريحات شولتس لم تتعلق بفرض قيود على المواطنين، بل كانت دعوة لتكييف السياسات المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. ما هو مكبح الديون؟ تفرض ألمانيا قيودا صارمة على الاقتراض الحكومي، وهو ما يعرف باسم "كبح الديون". وهي تهدف إلى تقييد عجز الميزانية إلى أقل من 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. أدخل هذا الإجراء في القانون عام 2016 ليصبح ملزما للحكومة الفيدرالية، وامتد تطبيقه على الولايات الألمانية منذ 2020. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، إلى جانب حزب الخضر، إلى تعليق العمل بهذا الإجراء، لكنهم واجهوا معارضة قوية من حليفهم في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر (FDP) المؤيد لقطاع الأعمال، ما أدى إلى انهيار الحكومة الائتلافية الثلاثية في نوفمبر الماضي. وقال شولتس إنه يتوقع، أن تلجأ الحكومة المقبلة، التي سيتم انتخابها يوم الأحد، بتفعيل هذه المادة لزيادة إنفاقها على الدفاع والأمن. من جانبه، أبدى فريدريك ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) والمرشح الأبرز لمنصب المستشار، انفتاحه على تخفيف قيود الديون بعد استنفاد جميع البدائل، رغم معارضة واسعة داخل حزبه لأي تغييرات على السياسة المالية الصارمة. انتشار مزاعم مضللة قبل أيام من الانتخابات وتأتي الادعاءات المضللة التي تستهدف شولتس قبل أيام من توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة جديدة. وتتجه التوقعات إلى فوز الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ (CDU/CSU) ليصبح القوة السياسية الأكبر، لكنه قد يحتاج إلى دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي، ما يثير قلق الأوساط السياسية بشأن صعوده. وتشير تقارير إلى تورط الكرملين في حملات تضليل إعلامي، أبرزها إعادة تفعيل عملية "Doppelgänger"، حيث يتم استنساخ مواقع إخبارية شهيرة عبر شراء نطاقات مشابهة، لنشر أخبار زائفة تهدف إلى التأثير على الناخبين. وفي محاولة للحد من المخاطر، عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا مع منصات التواصل الاجتماعي في برلين، كما أجرت اختبارات لضغط تدابير الحماية لضمان تصدي هذه المنصات لحملات التضليل المنسقة.
يورو نيوز
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد
فبعد أن كان ملف التغير المناخي من أهم القضايا التي تحدد خيارات الناخبين، أصبح الآن في أسفل قائمة الأولويات الانتخابية. وتعود الأسباب إلى تزايد التركيز على قضايا أخرى مثل الهجرة والأمن والاقتصاد، خصوصاً في ظل الهجمات التي شهدتها مدينتا ماغدبورغ وأشافنبورغ والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن 45% من المشاركين اعتبروا قضايا السلام والأمن هي الأولوية القصوى، تلتها المسائل الاقتصادية بنسبة 44%. بينما جاء ملف التغير المناخي في أسفل القائمة بنسبة 22% فقط، ما يعكس تراجع اهتمام الناخبين بهذا النقاش في الوقت الحالي. تغير المناخ في برامج الأحزاب مع ذلك، تبقى قضية التغير المناخي حاضرة في برامج الأحزاب السياسية، لكنها تختلف في كيفية معالجتها. وفيما يلي أبرز المواقف من بعض الأحزاب الرئيسية: حزب الخضر: يواصل حزب الخضر تأكيد أهمية حماية المناخ، ويطالب بتقديم دعم أكبر لتركيب أنظمة تدفئة منخفضة الكربون. ويعد الحزب بتمويل تصل نسبته إلى 70% لتكاليف النظام، مع التركيز على تحقيق أهداف مناخية طموحة. حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU): يعارض الحزب التعديلات الأخيرة على قوانين التدفئة المنزلية، ويعتبر أن ذلك يشكل عبئاً مفرطاً على المستهلكين. كما يتبنى الحزب موقفاً يطالب بتأجيل الهدف المحدد لعام 2045 والساعي للوصول إلى نسبة صفر من الانبعاثات الكربونية. حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): يرفض الحزب الاعتراف بالتغير المناخي كأزمة، ويشكك في صحة "الإجماع العلمي" بشأنه. كما يعارض الحزب السياسات المتعلقة بالسيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويطالب بالانسحاب من اتفاقية باريس المناخية. الحزب الديمقراطي الحر (FDP): يفضل الحزب سياسة السوق الحرة في معالجة قضايا المناخ، ويعارض التدخل الحكومي في العديد من السياسات مثل تحديد السرعة على الطرق السريعة. كما يطالب بتأجيل الهدف المتعلق بانبعاثات الكربون إلى عام 2050. قوانين الطاقة والتدفئة في ألمانيا في أواخر عام 2023، أقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون الطاقة، بما في ذلك فرض معيار جديد على أنظمة التدفئة، مما يفرض على أي نظام تدفئة جديد أن يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 65% على الأقل. وقد واجهت هذه التعديلات معارضة شديدة من بعض الأحزاب مثل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، اللذين طالبا بإلغاء هذا القانون. في المقابل، دعا حزب الخضر إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للأسر لتركيب أنظمة تدفئة صديقة للبيئة. بينما اقترح حزب اليسار تغطية تكاليف النظام بنسبة 100% للأسر ذات الدخل المنخفض. السيارات الكهربائية وتحقيق هدف الوصول إلى صفر انبعاثات من المقرر أن يدخل حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بحلول عام 2035. ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب الألمانية، بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، يعارضون هذا الحظر ويريدون تأجيله أو إلغاءه. بينما يدافع حزب الخضر وحزب الديمقراطي الاشتراكي عن هذا الحظر باعتباره جزءاً أساسياً من أهداف حماية المناخ. أما فيما يتعلق بهدف الوصول إلى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2045، فإن الأحزاب المختلفة تتبنى مواقف متباينة. فقد أبدى الحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظاتهما على بعض السياسات، مشيرين إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المناخ والاعتبارات الاقتصادية. مستقبل المناخ في ألمانيا: وجهات نظر متباينة وعلى الرغم من تراجعها في الحملة الانتخابية، تبقى قضية التغير المناخي جزءاً أساسياً من النقاشات السياسية في ألمانيا. وتختلف الأحزاب في مواقفها تجاه كيفية تحقيق الأهداف المناخية، مع تباين في الرؤى الاقتصادية والاجتماعية التي ترافق هذه السياسات.
