المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد

فبعد أن كان ملف التغير المناخي من أهم القضايا التي تحدد خيارات الناخبين، أصبح الآن في أسفل قائمة الأولويات الانتخابية. وتعود الأسباب إلى تزايد التركيز على قضايا أخرى مثل الهجرة والأمن والاقتصاد، خصوصاً في ظل الهجمات التي شهدتها مدينتا ماغدبورغ وأشافنبورغ والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن 45% من المشاركين اعتبروا قضايا السلام والأمن هي الأولوية القصوى، تلتها المسائل الاقتصادية بنسبة 44%.
بينما جاء ملف التغير المناخي في أسفل القائمة بنسبة 22% فقط، ما يعكس تراجع اهتمام الناخبين بهذا النقاش في الوقت الحالي.
تغير المناخ في برامج الأحزاب
مع ذلك، تبقى قضية التغير المناخي حاضرة في برامج الأحزاب السياسية، لكنها تختلف في كيفية معالجتها. وفيما يلي أبرز المواقف من بعض الأحزاب الرئيسية:
حزب الخضر: يواصل حزب الخضر تأكيد أهمية حماية المناخ، ويطالب بتقديم دعم أكبر لتركيب أنظمة تدفئة منخفضة الكربون. ويعد الحزب بتمويل تصل نسبته إلى 70% لتكاليف النظام، مع التركيز على تحقيق أهداف مناخية طموحة.
حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU): يعارض الحزب التعديلات الأخيرة على قوانين التدفئة المنزلية، ويعتبر أن ذلك يشكل عبئاً مفرطاً على المستهلكين. كما يتبنى الحزب موقفاً يطالب بتأجيل الهدف المحدد لعام 2045 والساعي للوصول إلى نسبة صفر من الانبعاثات الكربونية.
حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): يرفض الحزب الاعتراف بالتغير المناخي كأزمة، ويشكك في صحة "الإجماع العلمي" بشأنه. كما يعارض الحزب السياسات المتعلقة بالسيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويطالب بالانسحاب من اتفاقية باريس المناخية.
الحزب الديمقراطي الحر (FDP): يفضل الحزب سياسة السوق الحرة في معالجة قضايا المناخ، ويعارض التدخل الحكومي في العديد من السياسات مثل تحديد السرعة على الطرق السريعة. كما يطالب بتأجيل الهدف المتعلق بانبعاثات الكربون إلى عام 2050.
قوانين الطاقة والتدفئة في ألمانيا
في أواخر عام 2023، أقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون الطاقة، بما في ذلك فرض معيار جديد على أنظمة التدفئة، مما يفرض على أي نظام تدفئة جديد أن يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 65% على الأقل.
وقد واجهت هذه التعديلات معارضة شديدة من بعض الأحزاب مثل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، اللذين طالبا بإلغاء هذا القانون.
في المقابل، دعا حزب الخضر إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للأسر لتركيب أنظمة تدفئة صديقة للبيئة. بينما اقترح حزب اليسار تغطية تكاليف النظام بنسبة 100% للأسر ذات الدخل المنخفض.
السيارات الكهربائية وتحقيق هدف الوصول إلى صفر انبعاثات
من المقرر أن يدخل حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بحلول عام 2035.
ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب الألمانية، بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، يعارضون هذا الحظر ويريدون تأجيله أو إلغاءه. بينما يدافع حزب الخضر وحزب الديمقراطي الاشتراكي عن هذا الحظر باعتباره جزءاً أساسياً من أهداف حماية المناخ.
أما فيما يتعلق بهدف الوصول إلى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2045، فإن الأحزاب المختلفة تتبنى مواقف متباينة. فقد أبدى الحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظاتهما على بعض السياسات، مشيرين إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المناخ والاعتبارات الاقتصادية.
مستقبل المناخ في ألمانيا: وجهات نظر متباينة
وعلى الرغم من تراجعها في الحملة الانتخابية، تبقى قضية التغير المناخي جزءاً أساسياً من النقاشات السياسية في ألمانيا. وتختلف الأحزاب في مواقفها تجاه كيفية تحقيق الأهداف المناخية، مع تباين في الرؤى الاقتصادية والاجتماعية التي ترافق هذه السياسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 7 أيام

• فرانس 24

الذكاء الاصطناعي يهيمن على قمة "اختر فرنسا" الاقتصادية في باريس

تستضيف باريس الإثنين في قصر فرساي نحو 200 مستثمر أجنبي في قمة "اختر فرنسا" الاقتصادية. ويطغى على هذه النسخة الثامنة التي يرأسها إيمانويل ماكرون ملف الذكاء الاصطناعي. وتشارك عدة شركات كبرى في هذه القمة، مثل شركة إيكيا لبيع الأثاث المنزلي وسيمنس للصناعات الإلكترونية، وشركة هونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، وعدد من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وفي بيان رسمي، وصف قصر الإليزيه قمة "اختر فرنسا" بأنها "تاريخية" نظرا للعدد الكبير من المشاركين والاستثمارات الجديدة التي قد تجلبها فرنسا هذه السنة. تأمين الإمدادات بالمعادن وقد كشف ماكرون الجمعة في حوار أجراه مع عدد من وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من "50 برنامج استثماري" سيتم الإعلان عنه في قصر فرساي، مضيفا أن قيمة هذه الاستثمارات ستتعدى "عتبة 20 مليار يورو". وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا توجت للمرة السادسة على التوالي هذا العام بجائزة أول بلد أوربي من حيث الاستثمارات الأجنبية وذلك على الرغم من تراجع عدد المشاريع فيها بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالأعوام السابقة. في 2023، جذبت فرنسا ما يقارب 13 مليار يورو من الاستثمارات، وارتفع المبلغ في 2024 إلى 15 مليار يورو ليصل هذه السنة إلى 20 مليار. ومن بين المواضيع الهامة التي ستطرح على طاولة النقاش، ضرورة تأمين الإمدادات بالمعادن الاستراتيجية التي تستخدم لصناعة البطاريات. سيكون ذلك بحضور مسؤولين كبار في مجال المعادن والرقائق، إضافة إلى ملف الذكاء الاصطناعي الذي استفاد في شهر يناير/كانون الثاني 2025 من استثمارات أبرزها إماراتية وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 مليار دولار. ويأتي هذا الموعد الاقتصاد السنوي في وقت تتواصل فيه النقاشات حول الرسوم الجمركية الأمريكية وفي وقت تحاول أيضا الولايات المتحدة جذب استثمارات أجنبية جديدة. والزيارة التي قام بها دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى منطقة الخليج هو أكبر دليل على ذلك. استثمارات متنوعة في الاقتصاد الدائري ستصل نسبة أرباب العمل الأمريكيين المشاركين في قمة "اختر فرنسا" إلى 19 بالمائة من الحاضرين، مقابل 40 بالمائة من الأوروبيين، فضلا عن حضور كبير للصناديق السيادية الخليجية (السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة). وفي خانة الاستثمارات، ستؤكد شركة "بروكفيلد" الكندية استثمار 10 مليارات يورو في موقع بمدينة كامبري (شمال فرنسا). أما "ديجيتال رياليتي" الأمريكية، فستعلن التزاماتها ببناء مراكز بيانات في مرسيليا وبلدية دوغني (ضواحي باريس الشمالية) بقيمة 2,3 مليار يورو. كما يتوقع أن يتم الاعلان عن مشروع إضافي في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع صندوق الاستثمار الإماراتي "MGX"، لإنشاء حرم جامعي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الباريسية (إيل دو فرانس). كما ستجذب القمة أيضا رؤوس أموال بمجالات متنوعة مثل الاقتصاد الدائري، خصوصا إعادة تدوير النسيج والنقل منخفض الكربون فضلا عن الصناعات السينمائية والسمعية البصرية. سيطلق عمالقة عالميون آخرون مثل أمازون، مارس، إيكيا، نتفليكس، فيريرو وGSK استثمارات جديدة في فرنسا. في المقابل، ستعلن شركة "ريفولوت" البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا المالية عن افتتاح مقرها الأوروبي الجديد في باريس. "كمية أموال لا تصدق" ويشارك إيمانويل ماكرون في مائدة مستديرة مع رجال أعمال كوريين جنوبيين، بالإضافة إلى جلستين حول الذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي. فيما سيستقبل رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، وستيلا لي من شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية والمدير العام لشركة Qiddiya السعودية، قبل أن يحضر "عشاء عمل" فخم في قصر فرساي. ميدانيا، سيقوم ماكرون بأربع زيارات قبل وبعد القمة. بدأها صباح الإثنين بزيارة إلى مصنع الحافلات الكهربائية "دايملر" في ليني-أون-باروا (شرق البلاد). ونشر ماكرون مساء الأحد على منصة إكس مقطع فيديو يظهر فيه رؤساء شركات كبرى مثل كوكا كولا، ميرك، ديزني وبروكتر آند غامبل، وهم يعلنون استثماراتهم في نسخ سابقة في قمة "اختر فرنسا". الفيديو مرفق بأصوات صناديق نقود تُفتح، وفيه يُسمع ماكرون يستخدم عبارته الشهيرة "أموال لا تصدق". وهي عبارة أدلى بها في العام 2018 بخصوص الإنفاق الاجتماعي فيما أثارت جدلا كبيرا حينها لوصف حجم هذه الاستثمارات، التي بلغت منذ 2017 نحو 47 مليار يورو. تراجع فرنسا في مجال الاستثمارات لكن على الرغم من هذه الاستثمارات الواعدة، كتبت جريدة "لوفيغارو" أن فرنسا تراجعت من المرتبة 6 إلى 7 عالميا فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنها تحتل المرتبة 3 في أوروبا بعد بريطانيا وألمانيا. ورجحت الجريدة أن السبب قد يعود للتدهور المتسارع لميزانية الدولة والتذبذب السياسي الذي يميز فرنسا نظرا لغياب أغلبية حزبية في الجمعية الوطنية. وأضافت أن فرنسا عرفت إغلاقا قياسيا للعديد الشركات والمصانع في العام 2024.

يورو نيوز

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• يورو نيوز

عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف برنامجها الصاروخي

فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف محاولات إيران تصنيع مكونات الصواريخ الباليستية محلياً، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. وأوضحت الوزارة أن العقوبات طالت ستة أفراد و12 كياناً لمشاركتهم في "جهود تهدف إلى مساعدة النظام الإيراني في تأمين المواد الأساسية داخلياً اللازمة لبرنامج طهران الصاروخي الباليستي". وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص والكيانات المعاقبة، والذين ينشطون داخل إيران والصين، يدعمون عدداً من الهيئات الفرعية التابعة للحرس الثوري الإيراني، المسؤولة عن تطوير المواد المصنوعة من ألياف الكربون المستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وتأتي هذه العقوبات في سياق حملة "الضغط الأقصى" التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيلها ضد إيران في فبراير الماضي، وهي حملة تصعيدية تشمل إجراءات اقتصادية متواصلة رغم استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني. وكانت إيران قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أن جولة المحادثات الأخيرة مع الجانب الأمريكي أحرزت تقدماً إيجابياً، إلا أنها اعتبرت أن استمرار فرض العقوبات الأمريكية لا ينسجم مع أجواء التفاوض. وفي خطوة إضافية، فرضت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء أيضاً عقوبات على أكثر من 20 شركة ضمن شبكة اتهمتها بتهريب النفط الإيراني إلى الصين على مدى فترة طويلة، كما فرضت في الأسبوع الماضي عقوبات على مصفاة نفط صينية مستقلة تُعرف باسم "تيبوت"، إضافة إلى مشغلي مرافئ صينية بسبب استيرادهم النفط الإيراني، في تصعيد يعكس تمسك واشنطن بسياسة الردع الاقتصادي ضد طهران وحلفائها. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الإيرانيين "دعاة سلام وليسوا دعاة حرب"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "كرامتنا وعزتنا ليستا للبيع، ولن ننحني لأي قوة ولن نستسلم"، وذلك رداً على التصريحات التي أطلقها ترامب ضد طهران، أمس. وقال بزشكيان، خلال لقاء في محافظة كرمانشاه، "سواء أرادوا السلام أم لم يريدوه، سنبني هذا البلد ونطوره بقوة"، مضيفاً أن "الغرب يتشدّق بالسلام، لكنهم منذ 47 عاماً يبذلون كل ما في وسعهم لتركيع هذا الشعب ونظامه، ولم ينجحوا، ولن ينجحوا أبداً". وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن اجتماع سيُعقد الجمعة في إسطنبول، مع ممثلين عن ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، لمواصلة المشاورات بينهم، خصوصاً بما يتعلّق بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وكان ترامب قد وصف إيران، أمس، بأنها "أكثر القوى تدميراً" في الشرق الأوسط، وذلك بعد أيام من انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين البلدين في مسقط.

يورو نيوز

١١-٠٤-٢٠٢٥

• يورو نيوز

هل يستطيع الاتحاد الأوروبي تلبية رغبة ترامب في زيادة واردات الطاقة الأمريكية؟

اعلان بعد أن جدّد ترامب مطالبته للاتحاد الأوروبي بشراء كميات أكبر من النفط والغاز الأمريكي، رد مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن بالإشارة إلى أن الاتحاد مستعد بالفعل لزيادة وارداته من الطاقة، لكنه شدد على أن ذلك لن يتم إذا كان سيقوّض الأهداف المناخية والبيئية التي يلتزم بها التكتل، وهو تعقيد لا يُستهان به. وفي ما يبدو أنه تعليق موجّه نحو تجارة السلع، رفض ترامب يوم الإثنين اقتراح بروكسل بشأن اتفاق تعريفة "صفر مقابل صفر"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا بقيمة 350 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب للصحفيين من العاصمة واشنطن : "إحدى الطرق السريعة والبسيطة للتخلص من هذا العجز هي التحول نحو استيراد الطاقة منا، لأنهم يحتاجون إليها. يمكننا أن نخفض 350 مليار دولار في غضون أسبوع واحد فقط". وكان ترامب، في وقت انتخابه، قد لوّح عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي بفرض "رسوم جمركية شاملة" في حال لم يُقدم الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى وارداته من الطاقة الأمريكية. ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع للحكومة الأمريكية، بلغ العجز التجاري عام 2024 نحو 235.6 مليار دولار، غير أن هذا الرقم يتجاوز بكثير ما يمكن أن تمثّله السوق الأوروبية المحتملة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، أو حتى لأي نوع آخر من الغاز الطبيعي المسال. فبحسب مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، وصلت القيمة الإجمالية لجميع واردات أوروبا من مصادر الطاقة خلال العام الماضي، بما في ذلك الغاز عبر الأنابيب، والنفط، والفحم، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال، إلى 375.9 مليار يورو. وقد شكّل الغاز الطبيعي المسال فقط 41.4 مليار يورو من هذا الإجمالي، كان نصيب الولايات المتحدة منها أقل بقليل من النصف، فيما تراجع إجمالي واردات الطاقة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. من أين حصل الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي؟ وفي الوقت ذاته، تواصل أوروبا تسريع وتيرة تطوير بنيتها التحتية للطاقة المتجددة، مع تركيز خاص على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في ظل تراجع تدريجي في الطلب على الوقود الأحفوري، خصوصًا إذا ما التزم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أجندة إزالة الكربون بالكامل. ومع ذلك، يظل الواقع المقلق أن روسيا لا تزال تسيطر على 17.5% من سوق الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعقّد مساعي بروكسل لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول عام 2027. ومع ذلك، قد تتيح هذه الاستراتيجية مجالًا لزيادة مؤقتة في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة على المدى القصير. تحفّظ أوروبي على دعوات ترامب ومخاوف من الارتهان لمورد واحد رغم ما طرحه ترامب من دعوة لزيادة ضخمة في واردات الطاقة الأوروبية من الولايات المتحدة، بدا واضحًا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد تعاملوا بفتور مع الفكرة. ففي اليوم التالي لتصريح ترامب الغامض بشأن "المقايضة"، شدد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على موقف الاتحاد، قائلاً: "نريد تجنّب الاعتماد المفرط على أي مورد واحد... لقد تعلمنا الدرس جيدًا". كما أشار المتحدث إلى أن المفوضية الأوروبية ليست فاعلًا مباشرًا في السوق، وأن سلطتها التنفيذية تقتصر على إجراءات تنظيمية، مثل مراجعة تراخيص مشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، والتي تمتلك أوروبا بالفعل فائضًا منها، أو السعي لتفعيل منظومة شراء موحّد للطاقة. أما بخصوص رقم الـ350 مليار دولار الذي طرحه ترامب ، فقد علّق المسؤول الأوروبي: "من الصعب التعاطي مع رقم صدر بشكل أحادي من الجانب الأمريكي". من جانبه، لم يكن يورجنسن أكثر حماسة، إذ قال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس 10 نيسان/أبريل، إن هناك "إمكانية" لأن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لكن بشرط أن يتم ذلك "وفق معايير تتماشى أيضًا" مع القوانين البيئية الأوروبية. ومن أبرز هذه القوانين لائحة الميثان، التي تنص على إلزام جميع المصدّرين إلى الاتحاد الأوروبي بنفس معايير الرصد والإبلاغ والتحقق المفروضة على المشغلين داخل التكتل. كما تنص على حظر توقيع عقود توريد لوقود تتجاوز بصمته الكربونية عتبة لم تُحدّد بعد، وهي عتبة يُرجّح أن تشمل الغاز المُستخرج باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي، المعتمدة على نطاق واسع في الإنتاج الأمريكي. Related ترامب يعلن وقفًا مؤقتًا للتعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا والصين مستثناة شي لرئيس الوزراء الإسباني: على بكين والاتحاد الأوروبي التصدي لـ"تنمر ترامب التجاري" "اجعلوا الاستحمام في أمريكا عظيمًا مرة أخرى": ترامب مستاء من عدم قدرته على غسل شعره "الجميل" ومنذ انطلاق حرب ترامب الجمركية العالمية، يحرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على التأكيد مرارًا أن معاييرهم البيئية وسلامة الأغذية ليست موضع تفاوض. ورغم ذلك، أوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في حديثه لـيورونيوز أن "هناك حوارًا مستمرًا على المستوى التقني" بين مسؤولي الطاقة الأوروبيين ونظرائهم الأمريكيين بشأن تنظيمات الميثان. وأضاف: "صحيح أن هناك نقاشات بشأن تداعيات اللائحة، لكنها ليست قيد النقاش بشكل مباشر في الظروف الحالية". اعلان وفي خلفية هذه النقاشات، تلوح خطة التكتل لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية، والتي كان من المفترض تنفيذها بحلول نهاية آذار/مارس. إلا أن يورجنسن أقرّ في مقابلته مع فاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي أنفق منذ عام 2022 على واردات الطاقة الروسية أكثر مما قدّمه من مساعدات لأوكرانيا. ولكن، بحسب جدول الأعمال المؤقت الأخير للمفوضية، لا تعتزم السلطة التنفيذية تقديم خطة الاستغناء التدريجي عن الطاقة القادمة من روسيا قبل الصيف، ما يعني أن أمام التكتل، في أفضل السيناريوهات، أكثر من عامين فقط لتنفيذ هذا التحوّل الاستراتيجي. واختتم المسؤول الأوروبي بالقول: "نحن نراقب عن كثب ما يجري أثناء إعدادنا للخطة، حتى تكون ملائمة للأهداف المرجوة".