عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف برنامجها الصاروخي

فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف محاولات إيران تصنيع مكونات الصواريخ الباليستية محلياً، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات طالت ستة أفراد و12 كياناً لمشاركتهم في "جهود تهدف إلى مساعدة النظام الإيراني في تأمين المواد الأساسية داخلياً اللازمة لبرنامج طهران الصاروخي الباليستي". وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص والكيانات المعاقبة، والذين ينشطون داخل إيران والصين، يدعمون عدداً من الهيئات الفرعية التابعة للحرس الثوري الإيراني، المسؤولة عن تطوير المواد المصنوعة من ألياف الكربون المستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وتأتي هذه العقوبات في سياق حملة "الضغط الأقصى" التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيلها ضد إيران في فبراير الماضي، وهي حملة تصعيدية تشمل إجراءات اقتصادية متواصلة رغم استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني.
وكانت إيران قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أن جولة المحادثات الأخيرة مع الجانب الأمريكي أحرزت تقدماً إيجابياً، إلا أنها اعتبرت أن استمرار فرض العقوبات الأمريكية لا ينسجم مع أجواء التفاوض.
وفي خطوة إضافية، فرضت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء أيضاً عقوبات على أكثر من 20 شركة ضمن شبكة اتهمتها بتهريب النفط الإيراني إلى الصين على مدى فترة طويلة، كما فرضت في الأسبوع الماضي عقوبات على مصفاة نفط صينية مستقلة تُعرف باسم "تيبوت"، إضافة إلى مشغلي مرافئ صينية بسبب استيرادهم النفط الإيراني، في تصعيد يعكس تمسك واشنطن بسياسة الردع الاقتصادي ضد طهران وحلفائها.
في المقابل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الإيرانيين "دعاة سلام وليسوا دعاة حرب"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "كرامتنا وعزتنا ليستا للبيع، ولن ننحني لأي قوة ولن نستسلم"، وذلك رداً على التصريحات التي أطلقها ترامب ضد طهران، أمس.
وقال بزشكيان، خلال لقاء في محافظة كرمانشاه، "سواء أرادوا السلام أم لم يريدوه، سنبني هذا البلد ونطوره بقوة"، مضيفاً أن "الغرب يتشدّق بالسلام، لكنهم منذ 47 عاماً يبذلون كل ما في وسعهم لتركيع هذا الشعب ونظامه، ولم ينجحوا، ولن ينجحوا أبداً".
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن اجتماع سيُعقد الجمعة في إسطنبول، مع ممثلين عن ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، لمواصلة المشاورات بينهم، خصوصاً بما يتعلّق بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وكان ترامب قد وصف إيران، أمس، بأنها "أكثر القوى تدميراً" في الشرق الأوسط، وذلك بعد أيام من انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين البلدين في مسقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

ضربة إسرائيلية مباغتة لإيران؟ نتنياهو ينفي وإيران تُهدّد

بينما تترقّب العواصم العالمية جولة سادسة من المحادثات النوويةبين واشنطن وطهران، لم يُحدّد موعدها بعد، يخيّم شبح تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، وسط مخاوف أميركية وأوروبية من إقدام إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية لإيران دون سابق إنذار. مصادر استخباراتية أميركية كشفت لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيلقد تكون قادرة على تنفيذ هجوم جوي على طهران في غضون سبع ساعات فقط، وهي مهلة ضيقة قد تتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض الأمر الواقع وتفادي الضغوط الدولية لوقفه. غير أن مكتب رئاسة الحكومة سارع إلى نفي تلك التقارير، واصفاً إياها بـ"غير الدقيقة". في هذا السياق، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض ومصدر مطلع، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه تحذيراً مباشراً لنتنياهو خلال مكالمة هاتفية أجريت الأسبوع الماضي، قائلاً: "هذا ليس وقت التصعيد، بينما نحاول التوصل إلى تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني". وبحسب ما أورد موقع "والا" الإسرائيلي، لم تكن المكالمة بين الرجلين عادية. فقد وصفت بـ"الانفجار الصامت"، حيث أبدى ترامب انزعاجاً شديداً من التوجّه الإسرائيلي نحو الخيار العسكري، وطلب من نتنياهو بشكل واضح "الامتناع عن أي خطوة قد تُفشل مسار المفاوضات مع إيران". العلاقة التي كانت توصف يوماً بالصلبة بين ترامب ونتنياهو، تشهد اليوم تراجعاً واضحاً، مع تباين في الأولويات والإستراتيجيات بين الرجليْن. في المقابل، وجّهت طهران رسائلها التحذيرية، حيث أكد قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، أن بلاده "في أقصى درجات الجهوزية"، مضيفاً: "أيدينا على الزناد، ونحن بانتظار ارتكابهم لأي حماقة. سيكون ردّنا قاسياً وسينسيهم ماضيهم". وشدد سلامي في كلمة ألقاها من طهران، الأربعاء، على أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لكل السيناريوهات، وأن على القادة الأميركيين أن يأخذوا هذا الاستعداد على محمل الجد. يُذكر أن التوتر بين طهران وتل أبيب بلغ ذروته منذ مطلع عام 2024، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة بين الجانبين، طالت أهدافاً مباشرة ومصالح حيوية، في تصعيد غير مسبوق يهدد بجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع في حال فشل المسار الدبلوماسي.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها. وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها. ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب. حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة. وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا. ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد. وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة. التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية. وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها. كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق". يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا. وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها. تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية. قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب. وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب. واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد. وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا. وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."

يورو نيوز

منذ 12 ساعات

• يورو نيوز

هل يمكن أن يصبح اليورو أقوى من الدولار؟

في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات اقتصادية متلاحقة، تلوح في الأفق بارقة أمل قد تغيّر موازين القوى الاقتصادية: صعود محتمل لدور اليورو على الساحة العالمية. فبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيده بسياسات جمركية مثيرة للجدل، فارضًا تعريفات على دول عدة، تُطرح تساؤلات جادة: هل يفتح هذا الباب أمام العملة الأوروبية الموحدة لتلعب دورًا أكبر كمنافس للدولار؟ في 2 أبريل/نيسان، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق إلى هزة عنيفة في الأسواق العالمية، تسببت في موجة بيع جماعي، حتى في الولايات المتحدة نفسها، في أكبر تراجع للأسواق منذ الانهيار الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 عام 2020. ومنذ تلك اللحظة، سيطر القلق على المستثمرين الذين سارعوا إلى اللجوء لأصول أكثر أمانًا مثل الذهب، في مؤشر على تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي. ورغم الصورة السلبية التي ترسمها التغطيات الإعلامية لسياسات ترامب الاقتصادية، فإن هذا الاضطراب قد يحمل في طياته مكاسب محتملة لأوروبا، لا سيما لليورو، ثاني أكثر العملات استخدامًا عالميًا، حيث يمثل نحو 20٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 58٪ للدولار. تُعد احتياطيات النقد الأجنبي أدوات استراتيجية تحتفظ بها البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وتستخدم للحفاظ على استقرار العملة، وحماية الاقتصاد الوطني في الأوقات الحرجة، ودفع ثمن الواردات الأساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية. ومع تزايد التذبذبات في النظام المالي العالمي، قد يجد صانعو القرار في أوروبا أنفسهم أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل المشهد النقدي الدولي، وتعزيز ثقة الأسواق باليورو كعملة احتياطية بديلة ومستقرة. ترى كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن تعزيز دور اليورو على الساحة النقدية العالمية قد يعود بفوائد استراتيجية بعيدة المدى على أوروبا. وفي كلمتها أمام مدرسة هيرتي في برلين، أوضحت لاغارد أن ازدياد حصة اليورو في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية سيمنح حكومات الاتحاد الأوروبي والشركات ميزة تمويلية مهمة، إذ يتيح لها الاقتراض بتكلفة أقل، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويشجع تدفق الاستثمارات على المدى الطويل. وتشير لاغارد إلى أن اعتماد عملة محلية أقوى سيقلل من انكشاف أوروبا على تقلبات الأسواق العالمية، كما حدث مؤخرًا نتيجة سياسات ترامب التجارية، مما يمنح الكتلة الأوروبية مزيدًا من الاستقلالية النقدية. ومع ارتفاع التعاملات التجارية المقومة باليورو، ستتراجع التقلبات في أسعار الصرف، وتصبح القارة أكثر حصانة أمام الإجراءات الاقتصادية القسرية التي قد تفرضها بعض القوى العالمية المنافسة. وتلفت لاغارد إلى نقطة محورية في هذا السياق، إذ تقول إن كثيرًا من الحكومات حول العالم تخشى من التبعات السياسية لامتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي. هذا الواقع يجعلها مستعدة أحيانًا للقبول بصفقات تجارية غير منصفة لتفادي الغضب الأمريكي. في المقابل، فإن اتساع نطاق الاعتماد على اليورو كعملة احتياطية سيمنح أوروبا نفوذًا أقوى على الساحة العالمية، ويجعلها شريكًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله. كما أشارت لاغارد إلى ثلاث خطوات ضرورية لتعزيز مكانة اليورو عالميًا. أولًا، تحتاج أوروبا إلى ترسيخ استقرارها الجيوسياسي وضمان بقاء تجارتها منفتحة. ويكمن التحدي في الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، لا سيما حول قضايا مثل الهجرة، وعضوية الاتحاد الأوروبي، ودعم أوكرانيا، ما يهدد وحدة الموقف الأوروبي. ولهذا، من الضروري،بحسب لاغارد، أن تعتمد الدول الأوروبية نهجًا موحدًا يضع الاستقرار السياسي في مقدمة الأولويات، إذ إن ثقة المستثمرين تُبنى على أساس من الانسجام المؤسسي، ووضوح السياسات، وخلو البيئة من الفساد. ثانيًا، شددت لاغارد على ضرورة تحسين جاذبية أوروبا للاستثمار، من خلال تقليل العراقيل التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل، وتسهيل شروط الإدراج في البورصات الأوروبية. كما دعت إلى توحيد القوانين بين الدول الأعضاء لتقليل الوقت والتكاليف، إلى جانب توفير حوافز للاستثمار طويل الأجل، مثل إصلاح أنظمة التقاعد. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تشجع المستثمرين الدوليين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الشركات الأوروبية ونقل عملياتهم إليها. ثالثًا، أكدت لاغارد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بنية دفاعية قوية تحميه من التهديدات الخارجية، بما يعزز شعور المستثمرين بالأمان عند ضخ استثمارات ضخمة في منطقة مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا.