هل يمكن أن يصبح اليورو أقوى من الدولار؟

في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات اقتصادية متلاحقة، تلوح في الأفق بارقة أمل قد تغيّر موازين القوى الاقتصادية: صعود محتمل لدور اليورو على الساحة العالمية.
فبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيده بسياسات جمركية مثيرة للجدل، فارضًا تعريفات على دول عدة، تُطرح تساؤلات جادة: هل يفتح هذا الباب أمام العملة الأوروبية الموحدة لتلعب دورًا أكبر كمنافس للدولار؟
في 2 أبريل/نيسان، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق إلى هزة عنيفة في الأسواق العالمية، تسببت في موجة بيع جماعي، حتى في الولايات المتحدة نفسها، في أكبر تراجع للأسواق منذ الانهيار الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 عام 2020.
ومنذ تلك اللحظة، سيطر القلق على المستثمرين الذين سارعوا إلى اللجوء لأصول أكثر أمانًا مثل الذهب، في مؤشر على تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ورغم الصورة السلبية التي ترسمها التغطيات الإعلامية لسياسات ترامب الاقتصادية، فإن هذا الاضطراب قد يحمل في طياته مكاسب محتملة لأوروبا، لا سيما لليورو، ثاني أكثر العملات استخدامًا عالميًا، حيث يمثل نحو 20٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 58٪ للدولار.
تُعد احتياطيات النقد الأجنبي أدوات استراتيجية تحتفظ بها البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وتستخدم للحفاظ على استقرار العملة، وحماية الاقتصاد الوطني في الأوقات الحرجة، ودفع ثمن الواردات الأساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية.
ومع تزايد التذبذبات في النظام المالي العالمي، قد يجد صانعو القرار في أوروبا أنفسهم أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل المشهد النقدي الدولي، وتعزيز ثقة الأسواق باليورو كعملة احتياطية بديلة ومستقرة.
ترى كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن تعزيز دور اليورو على الساحة النقدية العالمية قد يعود بفوائد استراتيجية بعيدة المدى على أوروبا.
وفي كلمتها أمام مدرسة هيرتي في برلين، أوضحت لاغارد أن ازدياد حصة اليورو في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية سيمنح حكومات الاتحاد الأوروبي والشركات ميزة تمويلية مهمة، إذ يتيح لها الاقتراض بتكلفة أقل، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويشجع تدفق الاستثمارات على المدى الطويل.
وتشير لاغارد إلى أن اعتماد عملة محلية أقوى سيقلل من انكشاف أوروبا على تقلبات الأسواق العالمية، كما حدث مؤخرًا نتيجة سياسات ترامب التجارية، مما يمنح الكتلة الأوروبية مزيدًا من الاستقلالية النقدية.
ومع ارتفاع التعاملات التجارية المقومة باليورو، ستتراجع التقلبات في أسعار الصرف، وتصبح القارة أكثر حصانة أمام الإجراءات الاقتصادية القسرية التي قد تفرضها بعض القوى العالمية المنافسة.
وتلفت لاغارد إلى نقطة محورية في هذا السياق، إذ تقول إن كثيرًا من الحكومات حول العالم تخشى من التبعات السياسية لامتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي. هذا الواقع يجعلها مستعدة أحيانًا للقبول بصفقات تجارية غير منصفة لتفادي الغضب الأمريكي. في المقابل، فإن اتساع نطاق الاعتماد على اليورو كعملة احتياطية سيمنح أوروبا نفوذًا أقوى على الساحة العالمية، ويجعلها شريكًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله.
كما أشارت لاغارد إلى ثلاث خطوات ضرورية لتعزيز مكانة اليورو عالميًا.
أولًا، تحتاج أوروبا إلى ترسيخ استقرارها الجيوسياسي وضمان بقاء تجارتها منفتحة. ويكمن التحدي في الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، لا سيما حول قضايا مثل الهجرة، وعضوية الاتحاد الأوروبي، ودعم أوكرانيا، ما يهدد وحدة الموقف الأوروبي. ولهذا، من الضروري،بحسب لاغارد، أن تعتمد الدول الأوروبية نهجًا موحدًا يضع الاستقرار السياسي في مقدمة الأولويات، إذ إن ثقة المستثمرين تُبنى على أساس من الانسجام المؤسسي، ووضوح السياسات، وخلو البيئة من الفساد.
ثانيًا، شددت لاغارد على ضرورة تحسين جاذبية أوروبا للاستثمار، من خلال تقليل العراقيل التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل، وتسهيل شروط الإدراج في البورصات الأوروبية. كما دعت إلى توحيد القوانين بين الدول الأعضاء لتقليل الوقت والتكاليف، إلى جانب توفير حوافز للاستثمار طويل الأجل، مثل إصلاح أنظمة التقاعد. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تشجع المستثمرين الدوليين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الشركات الأوروبية ونقل عملياتهم إليها.
ثالثًا، أكدت لاغارد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بنية دفاعية قوية تحميه من التهديدات الخارجية، بما يعزز شعور المستثمرين بالأمان عند ضخ استثمارات ضخمة في منطقة مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

طهران ترد على مزاعم قرب توصلها إلى اتفاق نووي مع واشنطن

ومن هذا المنطلق رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، على هذه التقارير الإعلامية الحديثة، والتي أشارت إلى قرب توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق نووي. عراقجي كتب تغريدة عبر منصة "إكس"، قال فيها: "تثير وسائل الإعلام تكهنات حول حدوث اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، لست متأكدا مما إذا كنا قد وصلنا هذا الهدف بعد". وأضاف: "الطريق إلى الاتفاق يمر عبر طاولة المفاوضات، لا عبر وسائل الإعلام"، واعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي يتطلب إبرام اتفاق ينهي جميع العقوبات المفروضة على إيران ويدعم الحقوق النووية لبلاده بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. وفي ذات السياق نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق تقريرا لوكالة "رويترز" حول احتمال أن تعلق طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، مؤكدا أن استمرار التخصيب في إيران هو "خط أحمر"، ووصف الادعاء بأنه "نوع من الفبركات الإعلامية نفسها التي تم رفضها مرارا وإثبات زيفها سابقا". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء أن بلاده أصبحت قريبة جداً من التوصل إلى "اتفاق قوي" مع إيران يتضمن عمليات تفتيش للمنشآت النووية، لافتاً إلى أن طهران التي قال إنه لا يثق بها "تريد التوصل إلى اتفاق"، وأضاف ترامب في حديث للصحافيين، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً أن أي تحرك ضد إيران "غير مناسب الآن". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد حذر نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات ضد إيران من شأنها تعطيل المحادثات، أجاب ترامب: "أود أن أكون صادقاً: نعم، لقد فعلت ذلك، وأنا لم أحذره بل قلت إنني لا أعتقد أن هذا مناسب الآن".

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية

أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية. وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم". المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب. وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس". وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

ما مصير تعريفات ترامب الجمركية الشاملة بعد أن أبطلها القضاء الأمريكي؟

أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، يوم الأربعاء، قرارًا قضائيًا يشكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء خطته لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات من معظم دول العالم. وأكدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لعام 1977، لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير فرض تلك التعريفات. وتمثل الرسوم الجمركية المرتقبة تحولًا جذريًّا في السياسة التجارية الأمريكية، وتُعدُّ مصدر قلق عالمي نظرًا لتأثيرها على التبادل التجاري الدولي، واستقرار الأسواق المالية، واحتمال ارتفاع الأسعار والدخول في ركود اقتصادي على نطاق واسع. تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية مختصة بالنظر في القضايا المدنية المرتبطة بالتجارة الدولية، ويمكن الاعتراض على قراراتها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن، وقد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا، حيث يُتوقع أن تُحسم التحديات القانونية المتعلقة بهذه التعريفات. القرار القضائي الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يحظر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الإجراءات السابقة التي طالت الصين والمكسيك وكندا. وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل/نيسان الجاري فرض ما سماها "تعريفات جمركية متبادلة" بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا معها، إضافة إلى رسوم أساسية نسبتها 10% على باقي الدول تقريبًا. لاحقًا، علّق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يومًا منحًا للدول وقتًا للتفاوض على تخفيض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية، لكنه أبقى على التعريفات الأساسية سارية. وزعم ترامب أنه يمتلك صلاحيات استثنائية لإقرار هذه الرسوم دون موافقة الكونغرس، مستندًا في ذلك إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يخول الرئيس اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية. وجاءت التعريفات الجديدة ضمن إعلانٍ عن تصنيف العجز التجاري الأمريكي المستمر حالة طوارئ وطنية. وسبق أن استخدم الرئيس الجمهوري القانون ذاته في فبراير/شباط الماضي لتبرير فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين، حيث زعم أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود يشكل تهديدًا أمنيًا يستدعي تدخلًا رئاسيًا. وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس السلطة الحصرية في تحديد الضرائب، بما فيها التعريفات الجمركية، فإن الكونغرس منح الرؤساء سلطات متزايدة في هذا المجال على مر السنين، وهو ما استغله ترامب بشكل واسع. تواجه التعريفات الجمركية الجديدة دعاوى قضائية في سبع منظمات وحكومات على الأقل. وفي الحكم الصادر الأربعاء، اعتبرت المحكمة التجارية قضيتين منفصلتين – واحدة رفعتها خمس شركات صغيرة وأخرى تقدمت بها 12 ولاية أمريكية – كأساس للبت في مشروعية الإجراءات الجمركية. ويُترك القرار الحالي الرسوم الأخرى التي فرضها ترامب قيد التنفيذ، مثل تلك المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات الأجنبية، والتي تم تبنيها بموجب تشريع مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن تعديل أو فرض أي منها بمجرد قرار رئاسي منفرد. أكدت الإدارة الأمريكية في دفاعها أن هناك سابقة قانونية موجودة تدعم استخدام الرئيس للرسوم الجمركية في حالات الطوارئ، مشيرة إلى إجراءات الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 حين فرض تعريفات جمركية طارئة ردًا على الأزمة الاقتصادية التي أعقبت قرار إنهاء ربط الدولار بسعر الذهب. واستند نيكسون آنذاك إلى قانون التجارة مع العدو لعام 1917، الذي اعتبرته الإدارة أساسًا قانونيًا سبق أن مهد الطريق لصياغة قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يُستند إليه اليوم. لكن المحكمة رفضت هذا الاستنتاج، وخلصت إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب تجاوزت صلاحياته بموجب قانون IEEPA، وأوضحت أن هذه الرسوم لم تحقق الغرض منها المتمثل في معالجة العجز التجاري، ولم تمس المشكلات الجوهرية التي تبرر حسب زعمه حالة الطوارئ. وأضافت الولايات الأمريكية في دعواها أن العجز التجاري المستمر لا يمكن اعتباره حالة طوارئ مفاجئة أو استثنائية، نظرًا لاستمراره لمدة 49 عامًا متواصلة شملت فترات اقتصادية متفاوتة بين الجيدة والصعبة، وهو ما يتناقض مع مفهوم "الطوارئ الوطنية" المؤقت الذي يستدعي تدخلًا استثنائيًّا. واعتبرت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة واليوم نائب الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا، أن قرار المحكمة "ألقى بسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية في حالة من الاضطراب"، مشيرة إلى التداعيات القانونية والتجارية الواسعة للحكم. وأضافت كاتلر أن الشركاء التجاريين الذين كانوا يتفاوضون بجد خلال فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما قد يميلون الآن إلى تأجيل تقديم أي تنازلات إضافية للولايات المتحدة، لحين وضوح الصورة القانونية النهائية حول هذه التعريفات. من جهة أخرى، ستكون الشركات مضطرة لإعادة تقييم طريقة إدارة سلاسل التوريد لديها، وقد تسارع شحناتها إلى السوق الأمريكية لتجنب خطر إعادة فرض الرسوم حال تم الطعن في قرار المحكمة واستئناف الإجراءات الجمركية. ولفتت المحكمة إلى أن لدى ترامب صلاحية محدودة أكثر لفرض تعريفات على العجز التجاري بموجب قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا القانون يحدد حدًا أقصى نسبته 15% للرسوم الجمركية ولمدة لا تتجاوز 150 يومًا فقط على الدول التي تتسبب في عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة. بدوره، قال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، إن حكم المحكمة "يُعد ضربة للأساس المنطقي الذي اعتمد عليه ترامب في استخدام سلطات الطوارئ الفيدرالية لفرض التعريفات الجمركية"، موضحًا أن ذلك "يمثل تجاوزًا لصلاحيات الكونغرس ويتنافى مع المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة". وأضاف أن القرار "يؤكد أن التعريفات الشاملة التي فرضها ترامب بشكل أحادي تعد تجاوزًا واضحًا لسلطات التنفيذية".