هل يستطيع الاتحاد الأوروبي تلبية رغبة ترامب في زيادة واردات الطاقة الأمريكية؟

اعلان
بعد أن جدّد ترامب مطالبته للاتحاد الأوروبي بشراء كميات أكبر من النفط والغاز الأمريكي، رد مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن بالإشارة إلى أن الاتحاد مستعد بالفعل لزيادة وارداته من الطاقة، لكنه شدد على أن ذلك لن يتم إذا كان سيقوّض الأهداف المناخية والبيئية التي يلتزم بها التكتل، وهو تعقيد لا يُستهان به.
وفي ما يبدو أنه تعليق موجّه نحو تجارة السلع، رفض ترامب يوم الإثنين اقتراح بروكسل بشأن اتفاق تعريفة "صفر مقابل صفر"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا بقيمة 350 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب للصحفيين من العاصمة
واشنطن
: "إحدى الطرق السريعة والبسيطة للتخلص من هذا العجز هي التحول نحو استيراد الطاقة منا، لأنهم يحتاجون إليها. يمكننا أن نخفض 350 مليار دولار في غضون أسبوع واحد فقط".
وكان ترامب، في وقت انتخابه، قد لوّح عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي بفرض "رسوم جمركية شاملة" في حال لم يُقدم الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى وارداته من الطاقة الأمريكية.
ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع للحكومة الأمريكية، بلغ العجز التجاري عام 2024 نحو 235.6 مليار دولار، غير أن هذا الرقم يتجاوز بكثير ما يمكن أن تمثّله السوق الأوروبية المحتملة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، أو حتى لأي نوع آخر من الغاز الطبيعي المسال.
فبحسب مكتب الإحصاءات التابع
للاتحاد الأوروبي
(يوروستات)، وصلت القيمة الإجمالية لجميع واردات أوروبا من مصادر الطاقة خلال العام الماضي، بما في ذلك الغاز عبر الأنابيب، والنفط، والفحم، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال، إلى 375.9 مليار يورو. وقد شكّل الغاز الطبيعي المسال فقط 41.4 مليار يورو من هذا الإجمالي، كان نصيب الولايات المتحدة منها أقل بقليل من النصف، فيما تراجع إجمالي واردات الطاقة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
من أين حصل الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي؟
وفي الوقت ذاته، تواصل أوروبا تسريع وتيرة تطوير بنيتها التحتية للطاقة المتجددة، مع تركيز خاص على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في ظل تراجع تدريجي في الطلب على الوقود الأحفوري، خصوصًا إذا ما التزم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أجندة إزالة الكربون بالكامل.
ومع ذلك، يظل الواقع المقلق أن روسيا لا تزال تسيطر على 17.5% من سوق الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعقّد مساعي بروكسل لإنهاء الاعتماد على
الطاقة الروسية
بحلول عام 2027. ومع ذلك، قد تتيح هذه الاستراتيجية مجالًا لزيادة مؤقتة في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة على المدى القصير.
تحفّظ أوروبي على دعوات ترامب ومخاوف من الارتهان لمورد واحد
رغم ما طرحه ترامب من دعوة لزيادة ضخمة في واردات الطاقة الأوروبية من الولايات المتحدة، بدا واضحًا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد تعاملوا بفتور مع الفكرة. ففي اليوم التالي لتصريح ترامب الغامض بشأن "المقايضة"، شدد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على موقف الاتحاد، قائلاً: "نريد تجنّب الاعتماد المفرط على أي مورد واحد... لقد تعلمنا الدرس جيدًا".
كما أشار المتحدث إلى أن المفوضية الأوروبية ليست فاعلًا مباشرًا في السوق، وأن سلطتها التنفيذية تقتصر على إجراءات تنظيمية، مثل مراجعة تراخيص مشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، والتي تمتلك أوروبا بالفعل فائضًا منها، أو السعي لتفعيل منظومة شراء موحّد للطاقة.
أما بخصوص رقم الـ350 مليار دولار الذي طرحه
ترامب
، فقد علّق المسؤول الأوروبي: "من الصعب التعاطي مع رقم صدر بشكل أحادي من الجانب الأمريكي".
من جانبه، لم يكن يورجنسن أكثر حماسة، إذ قال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس 10 نيسان/أبريل، إن هناك "إمكانية" لأن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لكن بشرط أن يتم ذلك "وفق معايير تتماشى أيضًا" مع القوانين البيئية الأوروبية.
ومن أبرز هذه القوانين لائحة الميثان، التي تنص على إلزام جميع المصدّرين إلى الاتحاد الأوروبي بنفس معايير الرصد والإبلاغ والتحقق المفروضة على المشغلين داخل التكتل. كما تنص على حظر توقيع عقود توريد لوقود تتجاوز بصمته الكربونية عتبة لم تُحدّد بعد، وهي عتبة يُرجّح أن تشمل الغاز المُستخرج باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي، المعتمدة على نطاق واسع في الإنتاج الأمريكي.
Related
ترامب يعلن وقفًا مؤقتًا للتعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا والصين مستثناة
شي لرئيس الوزراء الإسباني: على بكين والاتحاد الأوروبي التصدي لـ"تنمر ترامب التجاري"
"اجعلوا الاستحمام في أمريكا عظيمًا مرة أخرى": ترامب مستاء من عدم قدرته على غسل شعره "الجميل"
ومنذ انطلاق حرب ترامب الجمركية العالمية، يحرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على التأكيد مرارًا أن معاييرهم البيئية وسلامة الأغذية ليست موضع تفاوض.
ورغم ذلك، أوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في حديثه لـيورونيوز أن "هناك حوارًا مستمرًا على المستوى التقني" بين مسؤولي الطاقة الأوروبيين ونظرائهم الأمريكيين بشأن تنظيمات الميثان. وأضاف: "صحيح أن هناك نقاشات بشأن تداعيات اللائحة، لكنها ليست قيد النقاش بشكل مباشر في الظروف الحالية".
اعلان
وفي خلفية هذه النقاشات، تلوح خطة التكتل لإنهاء الاعتماد على
الطاقة الروسية،
والتي كان من المفترض تنفيذها بحلول نهاية آذار/مارس. إلا أن يورجنسن أقرّ في مقابلته مع فاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي أنفق منذ عام 2022 على واردات الطاقة الروسية أكثر مما قدّمه من مساعدات لأوكرانيا.
ولكن، بحسب جدول الأعمال المؤقت الأخير للمفوضية، لا تعتزم السلطة التنفيذية تقديم خطة الاستغناء التدريجي عن الطاقة القادمة من روسيا قبل الصيف، ما يعني أن أمام التكتل، في أفضل السيناريوهات، أكثر من عامين فقط لتنفيذ هذا التحوّل الاستراتيجي. واختتم المسؤول الأوروبي بالقول: "نحن نراقب عن كثب ما يجري أثناء إعدادنا للخطة، حتى تكون ملائمة للأهداف المرجوة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

شركة المحتوى الإباحي "أونلي فانز" تترقّب صفقة بيع ضخمة قد تبلغ 8 مليارات دولار

كانت خدمة المحتوى عبر الإنترنت "أونلي فانز"، المعروفة بشعبيتها بين العاملين في مجال الجنس رغم استضافتها أيضًا لمنشئي محتوى آخرين مثل الموسيقيين والكوميديين، قد دخلت في محادثات منذ آذار/مارس بشأن صفقة محتملة مع شركة "فورست رود" الاستثمارية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. مع ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الشركة تواجه صعوبة في إيجاد جهة قد ترغب بشرائها. كما أوردت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويّتها، أن الشركة تسعى لإقناع الأثرياء بشراء المنصة عبر تقديمها على أنها شركة غير متخصصة في المحتوى الموجّه للبالغين، بل مجرد منصة، على غرار منصة X. إلا أن المصدر أشار إلى أن "معظم الناس في الوقت الحالي يرون 'أونلي فانز' كمنصة تُعرف أساسًا بالمحتوى الموجّه للبالغين". وعلى الرغم من الأرباح الجيدة التي تحققها "أونلي فانز"، فإنّ صيتها المرتبط بطبيعة محتواها الإباحي يقيّد قدرتها على الوصول إلى قيمة مالية أعلى في سوق الصفقات، إذ تُقدّر قيمتها المتواضعة نسبيًا بما يعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو مؤشر يستخدم لقياس الأداء المالي للشركات. وبحسب ما أوردته الصحيفة، تتراوح قيمة "أونلي فانز" بين 1.46 مليار دولار و2.42 مليار دولار (1.29 مليار يورو و2.14 مليار يورو). تعود ملكية شركة "أونلي فانز" حاليًا إلى شركة Fenix International Ltd، ويُعد رجل الأعمال الأمريكي من أصل أوكراني، ليونيد رادفينسكي، المساهم الوحيد فيها. وكان رادفينسكي قد استحوذ على الشركة عام 2018، وتبيّن من الإيداعات المالية في بريطانيا أنه منح نفسه توزيعات أرباح تجاوزت مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجّلت الشركة نموًا ملحوظًا في إيراداتها، ففي السنة المالية المنتهية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بلغت أرباح "أونلي فانز" نحو 485 مليون دولار (428 مليون يورو)، فيما وصلت إيراداتها إلى 6.6 مليار دولار (5.82 مليار يورو). وتقتطع المنصة 20% من عائدات نحو 4 ملايين منشئ محتوى يقدمون خدماتهم لـ300 مليون مشترك حول العالم. ورغم ما ورد في تقارير إخبارية عن أن الشركة تواجه صعوبات في إتمام صفقة بيع، وأن البنوك تحجم عن تمويلها بسبب طبيعة محتواها الإباحي، أفادت وكالة رويترز بأن شركة Fenix International Ltd لا تزال تجري محادثات مع أطراف محتملة أخرى، وأن خيار الطرح العام الأولي، أي إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، قيد الدراسة أيضًا. واستنادًا إلى مصادر مطّلعة، قد تُبرم الشركة صفقة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وقد تواصلت "يورونيوز بيزنس" مع "أونلي فانز" لتوضيح المسألة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

فرانس 24

منذ 6 ساعات

• فرانس 24

الولايات المتحدة: قاضية تعلق تنفيذ قرار ترامب منع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

في خضم نزاع متصاعد بين البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق، علقت قاضية أمريكية الجمعة قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ولاية ماساتشوستس أن "هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفرد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفارد ومنهجها الدراسي وأيديولوجيا هيئة التدريس والطلاب". لا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفارد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة". ستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع تعدادها مكلفة لجامعة هارفارد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنويا في شكل رسوم دراسية. وجاء في رسالة وجهتها وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إلى رابطة "آيفي ليغ" التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد "بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفارد"، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة. وقالت نويم في بيان منفصل إن "هذه الإدارة تحمل هارفرد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي". يشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد، وفقا لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية". وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي". بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير الجمعة قرار الحكومة الأمريكية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل "إنه قرار سيئ للغاية. آمل بأن يتم إلغاؤه". "إجراء قانوني غير مبرر" وأكد رئيس هارفارد آلان غاربر في بيان الجمعة "ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. إنه يعرض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفارد للخطر، ويعد بمثابة تحذير لعدد لا يحصى من الطلاب في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم". وتابع "لقد قدمنا شكوى وسيليها طلب لإصدار أمر تقييدي مؤقت". وقال كارل مولدن، وهو طالب دولي من النمسا، إنه تقدم بطلب للدراسة في أكسفورد في بريطانيا لأنه كان يخشى مثل هذه الإجراءات. وأضاف الطالب البالغ 21 عاما "إنه أمر مخيف ومحزن"، واصفا قبوله في هارفارد بأنه "أعظم امتياز" في حياته. وتابع مولدن "من المؤكد أن هذا سيغير تصور الطلاب الذين قد يفكرون في الدراسة هناك، فالولايات المتحدة أصبحت أقل جاذبية للتعليم العالي". ووصف قادة فرع هارفارد في الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات القرار بأنه "الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أمريكا". في الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفارد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في بيانها "كما شرحت لكم في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز". وشددت الوزيرة على "وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز". شكل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المئة من المسجلين في هارفرد في العام الدراسي 2024-2025، وفق بيانات الجامعة. وقالت الطالبة الأمريكية أليس غوير "لا أحد يعرف" ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين. وأضافت "لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الدوليين، وأعتقد أن لا أحد يعرف" مدى تأثيره. وتابعت "الجميع في حالة ذعر".

فرانس 24

منذ 9 ساعات

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب