أحدث الأخبار مع #دانيورجنسن
الرياض
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الرياض
«الوقود الأحفوري الروسي» يهدد أمن الطاقة في أوروبا
انتشرت مصادر الطاقة الروسية في أنحاء أوروبا على مدار عقود، من تدفئة الشقق في سلوفاكيا إلى تشغيل الصناعات الألمانية. وكانت الأصوات التي حذرت من أن الاعتماد على مورد واحد للطاقة أمرا تحفه المخاطر، أقلية. وجاءت صفعة أولية مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الأوكرانية، في عام 2014، ولكن الخطر لم يتضح لمعظم الأوروبيين إلا مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، كافح الاتحاد الأوروبي كي يتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وكان ذلك يواجه عرقلة داخلية من بعض الدول الأعضاء. وعندما انطلق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا واتخذ خطوات تهدف إلى خفض واردات الفحم والنفط من موسكو. واليوم، صار الغاز محور الاهتمام. وفي ظل توفر المزيد من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي، والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال بدلا منه - إن كان ذلك ممكنا، من مصادر أخرى غير روسيا. وطرحت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، خارطة طريق نحو "التخلص التدريجي المنسق من إمدادات الطاقة الروسية" بحلول عام 2027. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "آن أوان أن تقطع أوروبا علاقاتها، فيما يتعلق بالطاقة، تماما مع مورد لا يمكن الاعتماد عليه'. ويتمثل هدف ثانوي في تعزيز توجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر الطاقة المتجددة. وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "نفعل ذلك كي نحافظ على أمننا. وهو أيضا خطوة مهمة نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وقد يكون من السهل الحديث عن تحقيق هذه الأهداف، ولكن من الصعب إدراك ذلك على أرض الواقع. (وقد يكون الحديث سهلا، ولكن تحقيق ذلك ليس سهلا) العرض يلي الطلب وبحسب المفوضية الأوروبية، انخفضت واردات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي من 45 % في عام 2021، إلى 19 % في 2024. وتراجعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد، ولكن عدة دول في الاتحاد الأوروبي زادت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال. ويتم نقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، وتفريغه في الموانئ، ثم إعادة تغويزه، وضخه في الشبكة الأوروبية. وهناك حظر كامل على واردات الفحم، وتصل نسبة روسيا في واردات التكتل من النفط 3 %، من 27 % في عام 2022. ورغم ذلك، بحسب تقديرات شركة "كيبلر" لاستشارات البيانات، شكل الغاز الروسي 9 % من استهلاك الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير وحتى أبريل 2025. ولا تزال موسكو ضمن أكبر ثلاثة موردين للغاز، مع النرويج والجزائر. وقال مركز أبحاث الطاقة العالمي "إمبر"، إن الواردات الأوروبية زادت على أساس سنوي بنسبة 18 % في 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الواردات لجمهورية التشيك وإيطاليا وفرنسا. ويقول المحلل التشيكي جيري تيليتشيك إن ارتفاع واردات الغاز من روسيا يؤكد استمرار مشكلات أمن الطاقة في أوروبا. وقال تيلتشيك: "يتسم العمل التجاري بالبراغماتية الشديدة، فلا يهتم المستوردون كثيرا بما إذا كان الحصول على الغاز الروسي يمثل مشكلة سياسية، أم لا... وإذا لم توجد عوائق قانونية، مثل الحظر، فإنهم يركزون على استيراد الغاز الروسي الأرخص سعرا." خارطة الطريق المقبلة وتسعى المفوضية الآن إلى إنهاء جميع واردات الغاز من روسيا بنهاية عام 2027، في حين أن من المقرر تقديم مقترحات تشريعية الشهر المقبل. كما يتم استهداف النفط والوقود النووي من روسيا، حيث إنها مورد رئيس لليورانيوم اللازم لإنتاج الطاقة النووية، كما أن لدى دول عديدة في الاتحاد الأوروبي مفاعلات روسية الصنع. وقال المفوض يورجنسن عقب تحديد الإجراءات: "لا نريد أن نكون تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... نعم سوف يستخدم الطاقة كسلاح حال شعر أن ذلك يصب في صالحه." وأشار المفوض إلى أن التكتل الأوروبي أنفق على شراء الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من حجم المساعدات التي قدمها التكتل لأوكرانيا منذ عام 2022. ويتعين موافقة نواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على التشريع. وللمفوضية ليست بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء (27) من أجل حظر الاستيراد، حيث يتطلب الأمر دعم أغلبية مرجحة من 15 دولة. وانتقدت المجر وسلوفاكيا، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع موسكو، هذه الخطط. ووصف رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو خطوة إنهاء جميع واردات الطاقة من روسيا بأنها "انتحار اقتصادي"، ولكنه يقر في نفس الوقت بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقال يورجنسن إن المفوضية كانت على استعداد للمضي قدما في سبيلها دون إجماع أوروبي. ولكن حتى لو كانت مقاومة المجر أو سلوفاكيا أمرا مفروغا منه تقريبا، قد تأتي الرياح المعاكسة من جهات أخرى، حيث يعتمد عدد من الدول الأعضاء على مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي- وتستورد 80 % من استهلاكها من النفط من موسكو، على سبيل المثال. والدولتان معفيتان من الحظر المفروض على استيراد النفط الروسي. وفي نهاية عام 2024 - عندما انتهت صفقة عبور الغاز بين موسكو وكييف - كانت النمسا لا تزال تحصل على نحو 80 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وفقط عند هذه المرحلة توقفت عمليات التسليم. وسوف يتعين على المفوضية الأوروبية كذلك إدارة الاعتماد المتنامي لبعض الدول الأعضاء على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي يذهب معظمها إلى ثلاث دول -بلجيكا وفرنسا وإسبانيا- وفقا لوكالة الطاقة الدولية، رغم إعادة تصدير كميات إلى دول مجاورة.. مصلحة كبيرة ولفرنسا وألمانيا، اللتين تشكلان أقوى ثقل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مصلحة كبيرة في التحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية. وقبل إطلاق موسكو هجومها على أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. ومنذ ذلك الحين، تسعى برلين إلى تنويع مصادر وارداتها من الطاقة، وإقامة محطات للغاز الطبيعي المسال. ومنذ أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2022، استوردت ألمانيا الغاز الطبيعي من النرويج وبلجيكا وهولندا. وتحصل ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دولا تستورده من روسيا. وسوف تواجه فرنسا تبعات واسعة جراء أي تحرك بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث إن لديها خمس محطات لنقله إلى أوروبا. وزادت واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 81 % خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، بما حقق لروسيا دخلا بقيمة 68، 2 مليار يورو. مشكلات الاستيراد. وكانت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا اعتبارا من شهر مارس الماضي، حيث بلغت حصتها 2ر13 % في الربع الأول من العام، خلف الجزائر وأميركا، 32 % لكل منهما. وقالت الحكومة الإسبانية إن واردات الغاز الطبيعي المسال تعود لـ"عقود خاصة" لا يمكنها التدخل فيها، ولكنها شددت على رغبتها في زيادة الواردات من مصادر أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف خلال شهر فبراير الماضي إن لدى الحكومة والمجتمع في بلاده "الإرادة السياسية" للعثور على موردين آخرين، بعيدا عن روسيا. ويقدم الكفاح الذي خاضته جمهورية التشيك مثالا لمعضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن البلاد أعلنت الشهر الماضي استقلالها تماما عن النفط الروسي، لأول مرة في التاريخ، إثر اكتمال العمل في خط أنابيب جديد، فإنها لا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بشكل غير مباشر. وفي عام 2023، أعلنت براغ استقلالها بشكل كامل عن الغاز الطبيعي الروسي، وهو ما أدى إلى خفض وارداتها إلى نحو الصفر. ورغم ذلك، تظهر بيانات الشبكة أنها تستورد "على الأقل بعض الوقود الروسي" عبر سلوفاكيا. ويسلط تدفق الغاز بهذا الشكل الضوء على التحدي الذي تواجهه بعض الدول في إطار الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، حتى وهي تعارض حرب الكرملين على أوكرانيا. وتعد كرواتيا مثالا للدول الأعضاء التي تخلت عن الغاز الروسي. وقد أكملت البلاد إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، في يناير 2021، أي قبل انطلاق حرب أوكرانيا.. وأدت هذه الخطوة إلى تنويع إمدادات كرواتيا من الغاز وإنهاء الاعتماد على الواردات الروسية. واليوم، تستورد كرواتيا الغاز المسال، بشكل رئيس من أميركا، تليها نيجيريا وقطر ومصر. ولا تلبي المحطة احتياجات البلاد من الغاز فحسب، بل يمكنها أيضا توفير إمدادات لجيرانها. ومن خلال خطط كرواتيا لتوسيع المركز وتحديث خطوط أنابيب الغاز، تريد كرواتيا تحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة. كما أن فتح الباب أمام المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بروكسل في الحد من التوترات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعد أميركا بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بنسبة 45 % في عام 2024، تلتها روسيا، 20 %. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس ترمب إن على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشراء مصادر طاقة أميركية بقيمة 350 مليار دولار كي يستطيع التكتل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضها. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تستهدف الاعتماد على موردين، يتراوحون من أميركا إلى النرويج وقطر ودول شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يتعين على المفوضية مراعاة مصالح المستهلكين. أسعار الطاقة المرتفعة قضية تتسم بالحساسية السياسية، فإذا ما أرادت المفوضية الأوروبية الفكاك من الاعتماد على الغاز الروسي، فسوف يتعين عليها مواجهة شبح ارتفاع جديد في أسعار الغاز، على غرار ما حدث في 2022، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على موسكو.
يورو نيوز
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
هل يستطيع الاتحاد الأوروبي تلبية رغبة ترامب في زيادة واردات الطاقة الأمريكية؟
اعلان بعد أن جدّد ترامب مطالبته للاتحاد الأوروبي بشراء كميات أكبر من النفط والغاز الأمريكي، رد مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن بالإشارة إلى أن الاتحاد مستعد بالفعل لزيادة وارداته من الطاقة، لكنه شدد على أن ذلك لن يتم إذا كان سيقوّض الأهداف المناخية والبيئية التي يلتزم بها التكتل، وهو تعقيد لا يُستهان به. وفي ما يبدو أنه تعليق موجّه نحو تجارة السلع، رفض ترامب يوم الإثنين اقتراح بروكسل بشأن اتفاق تعريفة "صفر مقابل صفر"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا بقيمة 350 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب للصحفيين من العاصمة واشنطن : "إحدى الطرق السريعة والبسيطة للتخلص من هذا العجز هي التحول نحو استيراد الطاقة منا، لأنهم يحتاجون إليها. يمكننا أن نخفض 350 مليار دولار في غضون أسبوع واحد فقط". وكان ترامب، في وقت انتخابه، قد لوّح عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي بفرض "رسوم جمركية شاملة" في حال لم يُقدم الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى وارداته من الطاقة الأمريكية. ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع للحكومة الأمريكية، بلغ العجز التجاري عام 2024 نحو 235.6 مليار دولار، غير أن هذا الرقم يتجاوز بكثير ما يمكن أن تمثّله السوق الأوروبية المحتملة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، أو حتى لأي نوع آخر من الغاز الطبيعي المسال. فبحسب مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، وصلت القيمة الإجمالية لجميع واردات أوروبا من مصادر الطاقة خلال العام الماضي، بما في ذلك الغاز عبر الأنابيب، والنفط، والفحم، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال، إلى 375.9 مليار يورو. وقد شكّل الغاز الطبيعي المسال فقط 41.4 مليار يورو من هذا الإجمالي، كان نصيب الولايات المتحدة منها أقل بقليل من النصف، فيما تراجع إجمالي واردات الطاقة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. من أين حصل الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي؟ وفي الوقت ذاته، تواصل أوروبا تسريع وتيرة تطوير بنيتها التحتية للطاقة المتجددة، مع تركيز خاص على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في ظل تراجع تدريجي في الطلب على الوقود الأحفوري، خصوصًا إذا ما التزم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أجندة إزالة الكربون بالكامل. ومع ذلك، يظل الواقع المقلق أن روسيا لا تزال تسيطر على 17.5% من سوق الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعقّد مساعي بروكسل لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول عام 2027. ومع ذلك، قد تتيح هذه الاستراتيجية مجالًا لزيادة مؤقتة في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة على المدى القصير. تحفّظ أوروبي على دعوات ترامب ومخاوف من الارتهان لمورد واحد رغم ما طرحه ترامب من دعوة لزيادة ضخمة في واردات الطاقة الأوروبية من الولايات المتحدة، بدا واضحًا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد تعاملوا بفتور مع الفكرة. ففي اليوم التالي لتصريح ترامب الغامض بشأن "المقايضة"، شدد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على موقف الاتحاد، قائلاً: "نريد تجنّب الاعتماد المفرط على أي مورد واحد... لقد تعلمنا الدرس جيدًا". كما أشار المتحدث إلى أن المفوضية الأوروبية ليست فاعلًا مباشرًا في السوق، وأن سلطتها التنفيذية تقتصر على إجراءات تنظيمية، مثل مراجعة تراخيص مشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، والتي تمتلك أوروبا بالفعل فائضًا منها، أو السعي لتفعيل منظومة شراء موحّد للطاقة. أما بخصوص رقم الـ350 مليار دولار الذي طرحه ترامب ، فقد علّق المسؤول الأوروبي: "من الصعب التعاطي مع رقم صدر بشكل أحادي من الجانب الأمريكي". من جانبه، لم يكن يورجنسن أكثر حماسة، إذ قال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس 10 نيسان/أبريل، إن هناك "إمكانية" لأن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لكن بشرط أن يتم ذلك "وفق معايير تتماشى أيضًا" مع القوانين البيئية الأوروبية. ومن أبرز هذه القوانين لائحة الميثان، التي تنص على إلزام جميع المصدّرين إلى الاتحاد الأوروبي بنفس معايير الرصد والإبلاغ والتحقق المفروضة على المشغلين داخل التكتل. كما تنص على حظر توقيع عقود توريد لوقود تتجاوز بصمته الكربونية عتبة لم تُحدّد بعد، وهي عتبة يُرجّح أن تشمل الغاز المُستخرج باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي، المعتمدة على نطاق واسع في الإنتاج الأمريكي. Related ترامب يعلن وقفًا مؤقتًا للتعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا والصين مستثناة شي لرئيس الوزراء الإسباني: على بكين والاتحاد الأوروبي التصدي لـ"تنمر ترامب التجاري" "اجعلوا الاستحمام في أمريكا عظيمًا مرة أخرى": ترامب مستاء من عدم قدرته على غسل شعره "الجميل" ومنذ انطلاق حرب ترامب الجمركية العالمية، يحرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على التأكيد مرارًا أن معاييرهم البيئية وسلامة الأغذية ليست موضع تفاوض. ورغم ذلك، أوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في حديثه لـيورونيوز أن "هناك حوارًا مستمرًا على المستوى التقني" بين مسؤولي الطاقة الأوروبيين ونظرائهم الأمريكيين بشأن تنظيمات الميثان. وأضاف: "صحيح أن هناك نقاشات بشأن تداعيات اللائحة، لكنها ليست قيد النقاش بشكل مباشر في الظروف الحالية". اعلان وفي خلفية هذه النقاشات، تلوح خطة التكتل لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية، والتي كان من المفترض تنفيذها بحلول نهاية آذار/مارس. إلا أن يورجنسن أقرّ في مقابلته مع فاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي أنفق منذ عام 2022 على واردات الطاقة الروسية أكثر مما قدّمه من مساعدات لأوكرانيا. ولكن، بحسب جدول الأعمال المؤقت الأخير للمفوضية، لا تعتزم السلطة التنفيذية تقديم خطة الاستغناء التدريجي عن الطاقة القادمة من روسيا قبل الصيف، ما يعني أن أمام التكتل، في أفضل السيناريوهات، أكثر من عامين فقط لتنفيذ هذا التحوّل الاستراتيجي. واختتم المسؤول الأوروبي بالقول: "نحن نراقب عن كثب ما يجري أثناء إعدادنا للخطة، حتى تكون ملائمة للأهداف المرجوة".
