أحدث الأخبار مع #الحزبالديمقراطيالمسيحي

القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
رجّي يستقبل سفير الصين ووفداً من مجلس النواب السويدي وتأكيد لأهمية دور"اليونفيل"
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفداً من مجلس النواب السويدي عن الحزب الديمقراطي المسيحي يرافقهم النائب جورج عقيص، وجرى البحث في تطورات لبنان والمنطقة وأهمية إرساء الاستقرار فيها، إضافة الى أولويات الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز العلاقات بين لبنان والسويد والدفع بها قدماً. كما تطرق اللقاء الى الدور الذي تقوم به قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان وتمّ تأكيد أهمية دورها والحفاظ عليه وتمديد ولايتها المرتقب في شهر آب المقبل. واستقبل الوزير رجّي أيضا سفير الصين لدى لبنان تشيان مينجيان في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهمته، وشكره على الدور الذي اضطلع به خلال فترة وجوده في بيروت لتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والصين وتطويرها في شتى المجالات، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. وتمنى الوزير رجّي على الصين "دعم تمديد ولاية اليونيفيل، وإعادة العمل بالخدمات القنصلية في السفارة الصينية في بيروت والتي كانت توقفت خلال العدوان الاسرائيلي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
زيارة ميرتس إلى باريس تُعيد إطلاق «القاطرة الفرنسية ــ الألمانية»
تريد فرنسا، مع وصول زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي اليميني فريدريتش ميرتس إلى المستشارية الألمانية، فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع جارتها الأقرب، واضعة بذلك حدّاً للعلاقة «الباردة» مع المستشار السابق أولاف شولتس. وكسابقيه، التزم المستشار الجديد بالتقليد المعمول به بين البلدين، بحيث جاءت أول زيارة خارجية يقوم بها عقب تسلمه، رسمياً، منصبه إلى باريس. بيد أن الزيارة تأخرت ليوم واحد بسبب فشله في الحصول، منذ الجولة الأولى، على الأكثرية المطلوبة في «البوندستاغ» لتسلمه المستشارية. وسارع الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد صدور نتائج الجولة الثانية، لتهنئة ميرتس بعبارات تعكس طموحات الطرفين، حيث كتب على منصة «إكس»: «المستشار العزيز، تهانيّ لتنصيبكم. يقع على عاتقنا أن نجعل القاطرة الألمانية - الفرنسية وديناميتها أقوى من أي وقت مضى. ويقع على عاتقنا (أيضاً) تسريع جدول أعمالنا الأوروبي الخاص بالسيادة والأمن والقدرة التنافسية وذلك من أجل الفرنسيين، ومن أجل الألمان، ومن أجل جميع الأوروبيين». وسارع الإليزيه إلى تأكيد أن لقاء المسؤولين ليس واجباً بروتوكولياً بل «اجتماع عمل»، وهدفه «توجيه رسالة قوية ومباشرة مفادها أن هناك تجدداً في العلاقات الألمانية الفرنسية، وأن هذا التجديد لا يقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل إنه تجديد أيضاً للزخم الدافع لأوروبا». وبكلام آخر، تأمل باريس في أن تستعيد فرنسا وألمانيا الدور الذي لعبتاه معاً، منذ البداية، كـ«رافعة» للمشروع الأوروبي. والأربعاء، بدت الوسائل الإعلامية الفرنسية «متفائلة» بعودة الدفء بين البلدين، خصوصاً أن ماكرون وميرتس تربطهما علاقة قوية، وسبق لهما أن التقيا عدة مرات، أكان في برلين أو باريس. وترى المصادر الفرنسية أن الطرفين «محكومان بالتعاون والتنسيق وإعادة إطلاق المشاريع الثنائية والأوروبية المشتركة في ظل تحديات دولية استثنائية، أولها تواصل الحرب الأوكرانية، ومراوحة الوساطة الأميركية بين روسيا وأوكرانيا مكانها، فيما أوروبا مستبعدة منها إلى حد بعيد. وثانيها، انعدام اليقين بخصوص الالتزام الأميركي بالحلف الأطلسي والدفاع عن أوروبا. وثالثها، السياسة التجارية والرسوم الجمركية الباهظة التي يطبقها الرئيس دونالد ترمب والتي يرى الأوروبيون أنها تنسف مشروعهم القائم على التبادل الحر في ظل قواعد واضحة». ويحلو للطرف الفرنسي أن يذكر أن المستشار ميرتس لم يتردد في الإعلان عن رغبته في فتح النقاش مع باريس حول قدراتها النووية، وإمكانية مدّ مظلتها لتشمل ألمانيا ودولاً أوروبية أخرى، فيما «التقليد» الدبلوماسي الألماني كان يقوم دوماً على التعويل «فقط» على المظلة النووية الأميركية ــ الأطلسية. كذلك، لا يتردّد ميرتس في الدعوة لقيام دفاع أوروبي قوي، وهو الخط الذي يدافع عنه ماكرون منذ سنوات عبر مبدأ «الاستقلالية الاستراتيجية». وجاء في تعميم للصحافة أن ماكرون وميرتس «سيتناولان أولويات الأجندة الفرنسية ــ الألمانية من أجل إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية، وتسريع أجندة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسيادة والأمن والتنافسية. وفيما يتعلق بالتحديات الدولية، فإنهما سيناقشان، على وجه الخصوص دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط. ومنذ اليوم الأول، ابتدع الصحافيون تسمية جديدة للمسؤولين تراوحت ما بين «ميرتسكرون» و«ميركرون»، للتدليل على العلاقة الخاصة التي تربطهما. الرئيس الفرنسي بدا حريصاً على إظهار العلاقة الوثيقة التي تربطه بالمستشار الألماني (أ.ب) في المؤتمر الصحافي المشترك الذي زاد على النصف ساعة، حرص ماكرون وميرتس على إبراز تقاربهما والود الذي يجمع بينهما. لكن ذلك لم يكن كافياً للتغطية على المسائل التي تحمل إزاءها باريس وبرلين مقاربتين مختلفتين، كما في حال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية (المعروفة باتفاقية ميركو سور)، التي يؤيد ميرتس التصديق عليها «بأسرع وقت»، فيما تعارضها فرنسا لحماية مزارعيها. والأمر نفسه بالنسبة للقوة الأوروبية التي تخطط فرنسا وبريطانيا لتشكيلها لتكون بمثابة «ضمانة أمنية» لأوكرانيا. فالمستشار الألماني عبر عن قناعته بأن «الحرب في أوكرانيا لن تنتهي من غير انخراط أميركي أقوى سياسياً وعسكرياً»، وأن الضمانات الأوروبية الأمنية لأوكرانيا «يجب أن تحظى بضمانة أميركية». والحال أن واشنطن لم تعلن، حتى اليوم ورغم الإصرار الأوكراني والأوروبي، استعدادها لتوفير ضمانات كهذه. كذلك، فإن ميرتس أوضح ما يعنيه عندما أشار إلى رغبته بفتح نقاش مع فرنسا بصدد الردع النووي في أوروبا، والاستفادة من المظلة النووية الفرنسية. ورداً على سؤال بهذا الخصوص، أجاب بأنه «يرى فائدة في إجراء نقاش مع فرنسا وبريطانيا، الدولتين الأوروبيتين النوويتين»، وأن ما يمكن التوصل إليه معهما «يجب أن يكون مُكمّلاً لما لدينا في إطار الحلف الأطلسي من شركائنا الأميركيين»، مضيفاً أنه سيتم النقاش من خلال صيغة «3 زائد 3» تضمّ رئيسي الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية من البلدين، لمناقشة هذه المسألة وغيرها من المسائل الدفاعية والأمنية. غير أن الاختلاف في الرؤية لا يفقد للود قضية، إذ إن الطرفين عازمان على إقامة علاقة تعاون وتنسيق وثيقة فيما يخصّ المسائل الاستراتيجية والدفاعية، والدليل على ذلك أنهما قرّرا تأسيس «مجلس مشترك للدفاع والأمن» عالي المستوى، يجتمع دورياً وتكون مهمته، وفق ماكرون، «تقديم حلول عملية للتحديات الاستراتيجية المشتركة». ماكرون وميرتس في المؤتمر الصحافي المشترك بعد جلسة محادثات أولى في الإليزيه (رويترز) وأبعد من ذلك، قال ماكرون إن الجانبين «سيطلقان أيضاً برنامجاً ألمانياً - فرنسياً للابتكار في مجال الدفاع، من أجل المساعدة على تقديم ابتكارات ثورية ضرورية لحروب المستقبل»، وهما عازمان على «العمل معاً لمجابهة التحديات التي تواجهها أوروبا». وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن ما يجمع باريس وبرلين هو «الصداقة التي تذهب أبعد من التعاون». وإذ دعا إلى أن يعمل الجانبان معاً لمواجهة كل التحديات، مشيراً إلى ثلاثة منها؛ هي الأمن والسيادة والقدرة التنافسية، فإن ميرتس حث، من جانبه، على إطلاق «دينامية فرنسية ــ ألمانية من أجل أوروبا». كان لأوكرانيا حصة الأسد في محادثات الإليزيه التي استكملت حول مأدبة غداء. والانطباع المتكون في باريس أن ميرتس مستعد لمواكبة فرنسا وبريطانيا في سياستيهما المتشددتين إزاء موسكو، والذهاب أبعد مما ذهب أولاف شولتس في تسليح وتمويل أوكرانيا. وبصدد هدنة الأيام الثلاثة التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب ماكرون، مجدداً، عن تشكيكه في استعداد الأخير لاحترامها. غير أنه تساءل: «هل (بوتين) جاد أخيراً؟ وهل سيقرر أخيراً أن يحترم الوعد الذي قطعه للإدارة الأميركية (باحترام هدنة من شهر)؟ هذا ما يهمنا». قبل المؤتمر الصحافي، وزّع قصر الإليزيه مقالاً مطولاً ومشتركاً لماكرون وميرتس، نُشر في الوقت عينه في باريس وبرلين. وتناولا فيه، بشكل مفصل، طموحات الطرفين الاستراتيجية والدفاعية والاقتصادية والتجارية. وجاء في مقدمة المقال: «في الوقت الذي نواجه فيه حرباً في قارتنا، ومنافسة عالمية شرسة، وتسارع التغير المناخي والتكنولوجي، والتهديد بحرب تجارية عالمية، توافقنا على جدول أعمال شامل لإعادة إطلاق علاقتنا وتعزيز أوروبا. نريد أن نجعل شراكتنا أكثر استراتيجية وأكثر عملانية، لتحقيق نتائج ملموسة لمواطنينا وللاتحاد (الأوروبي). سنستفيد إلى أقصى حد من التنسيق الفرنسي - الألماني لجعل أوروبا أكثر تمتعاً بسيادتها، مع التركيز على الأمن والتنافسية وتقارب الرؤى». ووجّه الطرفان رسالة ضمنية إلى واشنطن، جاء فيها أن البلدين «سيبقيان متضامنين ومنخرطين لصالح أوكرانيا سيدة ومستقلة ولن نقبل أبداً أي سلم يفرض عليها فرضاً وسنواصل دعمها في وجه الاعتداء الروسي». وجاء في الرسالة أيضاً: «نحن جاهزون للمساهمة في التوصل إلى سلام عادل ودائم من خلال ضمانات أمنية قوية وذلك بدعم من الولايات المتحدة لردع أي اعتداء روسي في المستقبل. كذلك سوف ننسق مواقفنا بخصوص روسيا وبوجه التهديد المنهجي الذي تمثله للاتحاد الأوروبي». يبقى أن موضوعاً إضافياً طُرح، ويتناول الوضع في غزة والخطط الإسرائيلية في القطاع. وبخصوص هذا الملف، ندّد ماكرون بالوضع القائم هناك عادّاً أنه «الأكثر خطورة على الإطلاق»، مضيفاً أن «عمليات التهجير القسري للفلسطينيين الذي تخطّط له إسرائيل، رد غير مقبول». وأضاف ماكرون: «الأمر الأكثر إلحاحاً (اليوم) هو استئناف العمل الإنساني وتوفير الرعاية، ثم هناك إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح (حماس)، واستئناف العملية السياسية، وهو السبيل الوحيد لبناء طريق للمضي قدماً». وبحسب الرئيس الفرنسي، فإنه «لا يمكن أن تكون لدينا معايير مزدوجة، وأن نكون ملتزمين في أوكرانيا بمبادئ حق الشعوب في أراضيها وسيادتها، (ولا نلتزم بهذه المعايير) عندما يتعلق الأمر بغزة. (هل يمكن) عدم احترام أي قواعد إنسانية والحفاظ على الوضع في غزة؟ لا، هذا الوضع غير مقبول. كما أن التهجير القسري للسكان هو رد غير مقبول». أما موقف ميرتس، فقد جاء مخففاً، إذ أشار من جهة إلى أن برلين تدعم إسرائيل «من غير قيد أو شرط للدفاع عن نفسها ضد إرهاب (حماس)»، لكن بالمقابل، «هناك أيضاً التزام إنساني بحماية السكان المدنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال، جميع السكان المدنيين الذين يعانون أيضاً تحت حكم (حماس)... ويجب على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها».


الشرق السعودية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
قبل توليه السلطة رسمياً.. أزمة مبكرة داخل الائتلاف الألماني الجديد
يواجه الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا خلافات حادة بشأن عدة ملفات اقتصادية وسياسية، وذلك قبل أسابيع من بدء مهامه رسمياً، وبعد أيام فقط من إعلان الاتفاق بين الكتلة المحافظة المتمثلة في الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) وحليفه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (CSU) مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، وفقاً لمجلة "بوليتيكو". ورغم توقيع اتفاق الائتلاف قبل 6 أيام، تباينت تصريحات قادة الحزبين بشأن مدى التزامهم بالسياسات المتفق عليها، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيض الضرائب على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وهو ما وصفه المستشار الألماني المحتمل، فريدريش ميرتس الذي يقود الحزب الديمقراطي المسيحي، بأنه "مشروط بتوافر التمويل". وأكد ميرتس في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى ARD، أن "الائتلاف لن يقطع وعوداً لا يمكن تنفيذها". في المقابل، شددت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ساسكيا إيسكن، على أن خفض الضرائب "اتفاق واضح ومثبت في عقد الائتلاف"، مشيرة إلى "ضرورة إرسال رسالة طمأنة للعمال والاقتصاد". السياسة الخارجية كما تعمّقت الخلافات بين الطرفين في ملف السياسية الخارجية، إذ أيد ميرتس تسليح أوكرانيا بصواريخ من طراز "تاوروس"، بينما أعرب وزير الدفاع والقيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي بوريس بيستوريوس، عن معارضته لهذه الخطوة، مشككاً في إمكانية تحقيق توافق أوروبي حولها. وداخلياً يواجه الحزب الديمقراطي الاجتماعي اعتراضات من جناحه الشبابي المتمثل في منظمة شباب الحزب الديمقراطي الاجتماعي Jusos ، الذي أعلن رفضه للاتفاق، بسبب ما وصفه بـ"الإجراءات الصارمة" المتعلقة بالهجرة، مطالباً بتحسينات جوهرية. ورفضت قيادة الحزب دعوات إعادة التفاوض، إذ أكد رئيس الحزب لارس كلينجبايل أنه "لن تكون هناك جولة ثانية"، محذراً من أن فشل الاتفاق سيقود إلى انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية. ومن المقرر أن يصوت أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي، البالغ عددهم نحو 358 ألفاً، على اتفاق الائتلاف حتى 29 أبريل الجاري، وفي حال إقراره، يُتوقع أن يُنتخب ميرتس مستشاراً في تصويت برلماني يُعقد في 6 مايو المقبل. باريس الوجهة الأولى ويعتزم ميرتس، زيارة فرنسا في السابع من مايو المقبل، بعد توليه منصبه في 6 من الشهر ذاته، في محاولة لإعادة ضبط العلاقات التي توترت في عهد المستشار الحالي أولاف شولتز، بحسب ما أوردته مجلة "بوليتيكو". وقال مسؤولان لـ"بوليتيكو"، إن اختيار السابع من مايو موعداً للزيارة إلى باريس، جاء لأنه في الثامن من الشهر ذاته، سيركز ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاحتفالات الوطنية بالذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية. وقال ميرتس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إنه سيجري محادثات مع ماكرون وكذلك رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، مضيفاً: "سأزور باريس، وسأسافر في زيارة سريعة إلى وارسو". وبالإضافة إلى باريس ووارسو، قد تشمل جولة ميرتس الأوروبية زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف في التاسع من مايو، وذلك في أعقاب الدعوة التي وجهها الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى زعماء الاتحاد الأوروبي. ويأمل المسؤولون الفرنسيون في إعادة ضبط العلاقات مع ألمانيا في عهد ميرتس، إذ كانت العلاقة الشخصية بين ماكرون والمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز "سيئة"، وتوترت العلاقات بشكل أكبر بسبب الخلافات بشأن الطاقة وأوكرانيا والتجارة. واشتعل خلاف بين ألمانيا وفرنسا بشأن خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان ينبغي أن تشمل دولاً خارج التكتل، وذلك بعد اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية لضخ 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في الصناعات الدفاعية، بعد تهديدات ترمب بإنهاء الحماية الأميركية. وقال أحد كبار حلفاء ماكرون، إن الجانبين "يعملان بجد"، ويمكنهما تحقيق تقدم في الأسابيع المقبلة، بشأن الدفاع والتجارة وإدارة العلاقة عبر الأطلسي لأوروبا مع الرئيس الأميركي. وتعهد ميرتس (69 عاماً) الذي سبق أن وصف الولايات المتحدة في عهد ترمب بأنها "حليف لا يمكن الاعتماد عليه"، بزيادة الإنفاق الدفاعي في وقت تواجه فيه أوروبا "التهديد الروسي"، وبدعم الشركات التي تعاني من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب. وبعد فوزه بالانتخابات، دفع ميرتس بإجراءات في البرلمان للسماح بإطلاق العنان لحملة اقتراض ضخمة لتمويل زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية ودعم الشركات الألمانية المتعثرة.


يورو نيوز
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية
بقلم: أفادت وكالة "رويترز" أن الأحزاب السياسية المشاركة في المحادثات لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوقين خاصين، أحدهما مخصص للدفاع والآخر للبنية التحتية. ووفقاً للمصادر، من المتوقع أن تبلغ قيمة الصندوقين مئات المليارات من اليورو. وأشارت التقديرات الاقتصادية إلى أن حوالي 400 مليار يورو (415 مليار دولار) ستكون مخصصة لصندوق الدفاع، في حين يقدر المبلغ المطلوب لصندوق البنية التحتية بين 400 و500 مليار يورو. وجاء هذا التحرك بعد المشادة الحادة التي حدثت بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة، مما زاد من شعور الاستعجال في برلين للتحرك بسرعة في موضوع الإنفاق على الدفاع الألماني والمساعدات المقدمة لأوكرانيا. وفي سياق متصل بدأت شخصيات بارزة من الحزبين الرئيسيين في ألمانيا، الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، محادثات استكشافية لتشكيل ائتلاف حكومي، على أمل أن يتمكن فريدريش ميرتس ، زعيم الكتلة المحافظة التي تصدرت نتائج الانتخابات الأخيرة، من تشكيل حكومة جديدة بحلول عيد الفصح. وتعكف الأحزاب الثلاثة المشاركة، وهي الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) على مناقشة التفاصيل المتعلقة بالصندوقين الخاصين ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن.


بوابة الفجر
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
ألمانيا تدرس تخصيص 200 مليار يورو لصندوق الدفاع الطارئ
أفادت وكالة "بلومبيرغ" يوم الثلاثاء، بأن ألمانيا تناقش تخصيص 200 مليار يورو لصندوق الدفاع الطارئ وقال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف أسمائهم أثناء مناقشة محادثات خاصة، إن مسؤولين من الحزب الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إليه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي، يناقشون سبل التغلب على القيود الصارمة التي تفرضها ألمانيا على الاقتراض الحكومي من أجل تحرير الموارد للجيش المتهالك في البلاد. وأضافوا أنهم يفكرون في دفع التصويت بالبرلمان على الحزمة الجديدة التي ستكون ضعف حجم الحزمة التي تمت الموافقة عليها قبل ثلاث سنوات. ومع أقل من ثلثي المقاعد، لا تملك الأحزاب الرئيسية الأصوات اللازمة لتخفيف القيود الدستورية على الاقتراض الحكومي، لكنها قد تتغلب على ذلك من خلال الدفع بالتصويت قبل انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة لأول مرة في 24 مارس. ويواجه الفائز في انتخابات الأحد 23 فبراير ضغوطا للتحرك بسرعة في مجال الدفاع مع تسارع بقية دول الاتحاد الأوروبي للرد على تصميم دونالد ترامب على فرض تسوية سريعة للحرب في أوكرانيا. وقد تحدث ترامب بالفعل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو قريب من الاتفاق على صفقة مع كييف بشأن الموارد الطبيعية، وقال مسؤولون أمريكيون إنه يريد من الدول الأوروبية أن تتحمل مسؤولية ضمان أمن أوكرانيا في المستقبل. هذا، وأفاد المصدران بأن إحدى الأفكار التي تجري مناقشتها في ألمانيا تتلخص في الموافقة على إنشاء صندوق خاص للإنفاق العسكري الجديد والمساعدات المقدمة لأوكرانيا، ومن بين الخيارات الأخرى توسيع الصندوق الحالي الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو أو تعديل ما يسمى بكبح الديون بحيث يسمح بإنفاق إضافي على الدفاع. وسوف يتطلب أي من هذه الخيارات أغلبية ساحقة من ثلثي المشرعين، وسوف يكون تأمين هذه الأغلبية أكثر صعوبة بمجرد انعقاد الهيئة التشريعية التالية. وفي سياق متصل، صرح فريدريش ميرتس للصحفيين، يوم الاثنين، بأن "هناك الآن أقلية معطلة في أقصى اليسار وأقصى اليمين". وأضاف في حديثه عن البرلمان المنتهية ولايته، أن "مجلس النواب الألماني لا يزال قادرا على اتخاذ القرارات في أي وقت.. وسواء كان ينبغي لنا أن نتخذ قرارا أو يتعين علينا أن نتخذه، فإن هذا أمر سأناقشه مع الأحزاب التي لا تزال في البوندستاغ". تجدر الإشارة إلى أن فريدريش ميرتس قد وعد بزيادة الاستثمار في الجيش الألماني لكن خططه واجهت مشاكل بعد أن حصلت الأحزاب اليمينية المتطرفة على أقلية معطلة في البرلمان القادم. إلى ذلك، صرح أشخاص مطلعون على الأمر بأن ميرتس وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل يخططان لإجراء مكالمة هاتفية الثلاثاء لمناقشة الدعم المقدم لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي، ويأمل كل منهما في توضيح أكبر قدر ممكن في الأيام المقبلة. وفي السياق، أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس أكد إمكانية استدعاء البرلمان لعقد جلسة طارئة، قائلا للصحافيين إن خطوة مماثلة حدثت في عام 1998 عندما اضطرت ألمانيا إلى اتخاذ قرارات فيما يتصل بالحرب في يوغوسلافيا السابقة. وقال شولتس "إنها ظاهرة نادرة الحدوث أن يعقد البرلمان جلساته مرة أخرى، لكنها لن تكون المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك