أحدث الأخبار مع #الحسيننصرالله،
الجريدة 24
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
147 ملفا قضائيا تهدد استقرار جماعة الدار البيضاء.. واتهامات بـ"استغلال القضاء للنصب"
تعيش جماعة الدار البيضاء على صفيح ساخن، بعدما باتت مهددة قانونياً ومالياً بملفات ثقيلة، بلغ عددها 147 ملفاً قضائياً معروضاً على أنظار مختلف محاكم المملكة، مما يُنذر بمضاعفات خطيرة على استقرار المدينة المالي وقدرتها على تنفيذ التزاماتها التنموية. هذا الواقع يكشف عن أزمة تدبيرية داخل مؤسسة يُفترض أن تكون قاطرة للعصرنة والنمو في العاصمة الاقتصادية، لكنها تجد نفسها اليوم محاصَرة بأحكام قضائية وتعويضات مالية ضخمة قد تُفقدها التوازن المالي وتُربك أولوياتها. في مداخلة مثيرة خلال دورة ماي العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، قدّم الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالممتلكات، معطيات دقيقة عن حجم هذه القضايا وطبيعتها، مؤكداً أن الجماعة تواجه موجة غير مسبوقة من الدعاوى، تشمل ملفات تتعلق بالاعتداء المادي، والنزاعات الضريبية، وقضايا التعمير، والصفقات، ونزاعات الشغل وغيرها. ووفقا لما كشف عنه نصر الله، فقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات المادية، وحدها 24 قضية، بينما بلغت قضايا الإلغاء 41، ما يُظهر هشاشة البنية القانونية للتدبير الجماعي في المدينة. ورغم هذه التحديات، سُجّلت بعض المؤشرات الإيجابية، حسب المتحدث ذاته، إذ استطاعت الجماعة إلغاء حكم نهائي كان يقضي بتعويض شركة معينة بمبلغ يناهز 3 مليارات و300 مليون سنتيم، في قضية وُصف فيها التعويض المُطالب به بـ"الخيالي"، والذي وصل في البداية إلى 10 مليارات سنتيم. وبحسب نصر الله، فقد تم توقيع اتفاق مع الشركة لتقسيم الأداء إلى ست دفعات سنوية، غير أن المجلس تحرّك لاحقاً لإعادة النظر في الملف وتمكن من إلغاء الحكم برمته، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً في سياق يعج بالخسائر القضائية. نائب العمدة لم يكتف بسرد المعطيات، بل وجّه اتهامات مباشرة إلى بعض الأطراف التي ترفع دعاوى ضد الجماعة، مشيراً إلى وجود "استغلال متعمد للقضاء لتحقيق أرباح خيالية". واعتبر أن بعض الملفات يتزعمها أثرياء يسعون، حسب وصفه، إلى "النصب عبر بوابة القضاء"، وكشف أن الجماعة تدرس حالياً إمكانية تقديم شكاوى رسمية بتهمة النصب إلى الوكيل العام للملك، إذا ثبت وجود نية سيئة في استعمال القضاء ضد مصالح الجماعة. في هذا السياق، تحدث نصر الله عن حالة نموذجية لشركة طالبت بتعويض قدره 32 مليار سنتيم بسبب اعتداء مادي مزعوم، وهو ما وصفه بـ"المبالغة الخطيرة". كما كشف عن ملف آخر كانت الجماعة قد خسرت فيه دعوى أمام محكمة النقض، يُلزمها بأداء مبلغ 3 ملايير و200 مليون سنتيم، غير أنها تمكنت، بمعية الوكيل القضائي للجماعات وسلطة المواكبة، من إلغاء الحكم وتوفير المبلغ. وتسعى الجماعة حالياً إلى تعزيز تدبيرها القانوني والمؤسساتي عبر إجراءات وقائية، من أبرزها إعداد سجل خاص بممتلكاتها يتضمن معطيات موثقة ودقيقة، سيُكشف عنه قريباً لأول مرة في تاريخ التدبير الجماعي للمدينة. ويتطلع مسؤولو الجماعة إلى أن يسهم هذا السجل في وقف النزيف القضائي، وفي توفير أرضية صلبة لمواجهة أي ادعاءات مستقبلية تتعلق بالملكية أو الاعتداءات المادية. وفي الوقت الذي تُغلق فيه أبواب القضاء أمام الجماعة في بعض الملفات، بدأت هذه الأخيرة في تفعيل قنوات بديلة، عبر مؤسسات عمومية مثل الوكالة الحضرية، لتقديم تعرضات قانونية باسم الغير، خاصة في الملفات التي استُنفدت فيها كل مراحل التقاضي. وتُعد هذه الخطوة إحدى محاولات الجماعة للالتفاف على بعض النزاعات عبر بوابة التفاوض المؤسساتي خارج قاعات المحاكم.
بلبريس
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
مراسلة الوزارة التي فاجأت جماعة الدار البيضاء..ما حقيقة بيع "دونور" بأربع ملايير؟
أثار موضوع بيع عقار مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء جدلا واسعا لدى الرأي العام الرياضي الوطني، بعد ظهور مراسلة رسمية بشأن الموضوع. ورفق مراسلة موجهة إلى رئيسة جماعة البيضاء، وتحمل توقيع مندوب أملاك الدولة تحت إشراف والي جهة البيضاء-سطات، تطلب الأخيرة منها ترتيب الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي، أي انتقال رسومه العقارية من ملكية مجلس المدينة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (قطاع الرياضة). مندوبية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حسب مصادر مقربة من الملف، استندت إلى الموافقة التي حازت عليها وزارة التربية الوطنية من الحكومة في ماي 2024، حيث عقدت لجنة إدارية للخبرة اجتماعا في يوليوز من السنة نفسها، وحددت قيمة البيع في 400 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 38 مليونا وحوالي 500 ألف درهم (3.8 ملايير سنتيم) لشراء مرفق عمومي مساحته 96.171 مترا مربعا (حوالي 10 هكتارات). وأشارت المصادر نفسها إلى أن عقار المركب الرياضي محمد الخامس يتوفر، منذ عقود، على أربعة رسوم عقارية في ملكية الجماعة بما فيها البناية، ويتعلق الأمر بالرسوم 5387/د و33101/س و20346/س و17982/س، وهي كلها مطروحة كمقترح للاقتناء، من أجل تخصيصها لوزارة التربية الوطنية، بما في ذلك البنايات قيد الإصلاح والتجديد في الوقت الراهن، بقيمة استثمار ممولة من الوزارة نفسها تصل إلى 25 مليارا. وتلتزم الوزارة المعنية مع الجماعة في إطار اتفاقية للإصلاح والتجديد والتدبير المؤقت عن طريق «شركة سونارجيس», وهي الاتفاقية التي لم تشر لا من بعيد أو قريب إلى وجود مشروع اقتناء أو اعتبار 25 مليارا مجرد عربون لذلك. من جانبهم، نفى أعضاء المكتب المسير للجماعة تواصلهم مع أي طرف آخر للتداول معهم في الموضوع وفتح نقاش عن مسطرة البيع من عدمها، مؤكدين أن مجلس الجماعة لم يعبر في أي وقت من الأوقات عن نيته في بيع عقار وبناية المركب الرياضي محمد الخامس سواء في المرحلة الحالية أو في المستقبل. وأكدت الجماعة في شخص الحسين نصر الله، النائب الثاني للعمدة المفوض له الممتلكات، أن الجماعة لا علم لها باجتماع لجنة التقييم والخبرة، ولم تحضر الاجتماع المشار إليه في المراسلة، علما أن الجماعة ليست عضوا عاديا، بل كاتبة اللجنة، وهي من تتكلف بتحرير المحضر النهائي. وفي سياق آخر، بلغت أشغال إعادة صيانة وتأهيل ملعب محمد الخامس مراحل جد متقدمة بعدما تم الانتهاء من عملية تثبيت العشب، فضلا عن الحلبة المطاطية لمضمار ألعاب القوى التي اتخدت اللون الأزرق.
الجريدة 24
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
200 مليون درهم سنويا.. هل تنجو الدار البيضاء من فخ الأحكام القضائية؟
في قلب العاصمة الاقتصادية، تتفاقم أزمة الأحكام القضائية التي تثقل كاهل مجلس الدار البيضاء، حيث يجد نفسه مطالبًا بدفع 200 مليون درهم سنويًا لامتصاص الديون المتراكمة الناتجة عن دعاوى قضائية مستمرة منذ أكثر من عقدين. هذا الوضع دفع عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، إلى عقد لقاءات مكثفة مع رئاسة المحكمة الإدارية، في محاولة لإيجاد حلول بديلة لتنفيذ الأحكام دون التأثير على التنمية المحلية. وأكدت عمدة الدار البيضاء على هامش هذا الاجتماع أن المجلس الجماعي الحالي ورث إرثًا ثقيلًا من القضايا العالقة، التي باتت تشكل عائقًا حقيقيًا أمام تنفيذ المشاريع التنموية، مشيرة إلى أن هذه الملفات لا تتعلق فقط بالخلافات المعتادة، بل تشمل نزاعات مع مؤسسات عمومية وشركات مختلطة، إلى جانب قضايا الاعتداء المادي، المنازعات الضريبية، والصفقات العمومية. وأكدت ذات المتحدثة، أن 200 مليون درهم هو المبلغ السنوي الذي تؤديه المجلس الحالي للعاصمة الاقتصادية للتخلص من الأحكام القضائية المتراكمة لسنوات. وتابعت العمدة أن هذه الملفات الشائكة تحتاج إلى تدقيق معمق وحلول جذرية لإنهائها بطريقة سليمة، مشيرة إلى أن الاجتماعات المستمرة مع المحكمة الإدارية قد تكون المفتاح لكسر هذا الجمود القانوني الذي يكلف المدينة أموالًا طائلة. وشددت على أن هذه المبالغ الهائلة، التي تُستنزف سنويًا بسبب الأحكام القضائية المتراكمة، كان من الممكن أن تُحدث فارقًا حقيقيًا في الدار البيضاء، من خلال تمويل مشاريع تنموية كبرى، وتحسين البنية التحتية، وتوفير تجهيزات أساسية تخدم الساكنة. لكنها أوضحت أن المجلس الحالي قرر خوض معركة صعبة لتنفيذ هذه الأحكام المتوارثة عن سنوات من سوء التدبير، محاولًا إنهاء دوامة الديون التي ترهق العاصمة الاقتصادية. المجلس الجماعي، بدوره، يسعى إلى اتباع نهج مختلف يقوم على التنفيذ الحبي للأحكام القضائية، حسب الرميلي كبديل عن المساطر الاعتيادية، بهدف ربح الوقت وتقليل الأضرار المالية. هذا النهج، الذي يعتمد على التنسيق بين المحكمة الإدارية، الوكالة الحضرية، الخازن الجهوي والمحافظة العقارية، يهدف حسب عمدة الدار البيضاء، إلى تجاوز العراقيل القانونية التي تعيق تسوية النزاعات العالقة، إلا أن نجاحه يظل رهينًا بتعاون جميع الأطراف المعنية. الأرقام التي كشف عنها سابقا، الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بقطاع التعمير، تعكس حجم الأزمة، حيث تواجه الجماعة 174 قضية أمام المحاكم، تتوزع بين اعتداء مادي، نزاعات ضريبية، قضايا إلغاء، وصفقات عمومية، فضلًا عن ملفات مرتبطة بالتعمير وحوادث السير. هذه المعطيات، حسب ما قدمه الحسين نصر الله، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الحالي، لا تشمل فقط الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة، بل تمتد أيضًا إلى القضايا التي بادرت الجماعة إلى رفعها دفاعًا عن مصالحها، حيث لجأت إلى أسلوب التدخل غير الخارج عن الخصومة، وهو مناورة قانونية مكّنتها، في إحدى القضايا، من تجنب دفع 3 مليارات و200 مليون سنتيم كتعويض. لكن رغم محاولات المجلس الجماعي لتسوية هذه الملفات، فإن أزمة الأحكام القضائية لم تعد محصورة داخل أروقة الجماعة، بل امتدت إلى قبة البرلمان، حيث أثارت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري القضية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، مطالبة بتوضيحات حول كيفية تنفيذ هذه الأحكام دون التأثير على الميزانيات المحلية. وسبق أن كشفت الصغيري أن الجماعة تواجه ما مجموعه 3465 قضية، منها 2552 دعوى جديدة خلال 2024 وحده، ما يعكس تصاعد النزاعات القانونية بدلًا من انحسارها. الإشكالية التي يواجهها مجلس المدينة تتجاوز الجانب القانوني، إذ تطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين احترام دولة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية من جهة، وضمان استمرارية المشاريع التنموية والمرافق العامة من جهة أخرى. ففي مدينة بحجم الدار البيضاء، حيث تتركز المصالح الاقتصادية الكبرى وتتعاظم التحديات الاجتماعية، يصبح من الضروري إيجاد حلول مبتكرة تضمن عدم تحول هذه القضايا إلى عقبة دائمة أمام التنمية. مع اقتراب استضافة المدينة لتظاهرات عالمية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تصبح الحاجة أكثر إلحاحًا لحل هذه الأزمة، خاصة أن تنفيذ الأحكام القضائية هو التزام دستوري لا يمكن تجاوزه. لكن السؤال الأهم الذي يظل مطروحًا هو: هل ستتمكن الجماعة من احتواء هذه القضايا دون التأثير على مستقبل التنمية في الدار البيضاء، أم أن النزاعات القانونية ستظل عائقًا مستمرًا يعطل طموحات العاصمة الاقتصادية للمملكة؟
