147 ملفا قضائيا تهدد استقرار جماعة الدار البيضاء.. واتهامات بـ"استغلال القضاء للنصب"

تعيش جماعة الدار البيضاء على صفيح ساخن، بعدما باتت مهددة قانونياً ومالياً بملفات ثقيلة، بلغ عددها 147 ملفاً قضائياً معروضاً على أنظار مختلف محاكم المملكة، مما يُنذر بمضاعفات خطيرة على استقرار المدينة المالي وقدرتها على تنفيذ التزاماتها التنموية.
هذا الواقع يكشف عن أزمة تدبيرية داخل مؤسسة يُفترض أن تكون قاطرة للعصرنة والنمو في العاصمة الاقتصادية، لكنها تجد نفسها اليوم محاصَرة بأحكام قضائية وتعويضات مالية ضخمة قد تُفقدها التوازن المالي وتُربك أولوياتها.
في مداخلة مثيرة خلال دورة ماي العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، قدّم الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالممتلكات، معطيات دقيقة عن حجم هذه القضايا وطبيعتها، مؤكداً أن الجماعة تواجه موجة غير مسبوقة من الدعاوى، تشمل ملفات تتعلق بالاعتداء المادي، والنزاعات الضريبية، وقضايا التعمير، والصفقات، ونزاعات الشغل وغيرها.
ووفقا لما كشف عنه نصر الله، فقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات المادية، وحدها 24 قضية، بينما بلغت قضايا الإلغاء 41، ما يُظهر هشاشة البنية القانونية للتدبير الجماعي في المدينة.
ورغم هذه التحديات، سُجّلت بعض المؤشرات الإيجابية، حسب المتحدث ذاته، إذ استطاعت الجماعة إلغاء حكم نهائي كان يقضي بتعويض شركة معينة بمبلغ يناهز 3 مليارات و300 مليون سنتيم، في قضية وُصف فيها التعويض المُطالب به بـ"الخيالي"، والذي وصل في البداية إلى 10 مليارات سنتيم.
وبحسب نصر الله، فقد تم توقيع اتفاق مع الشركة لتقسيم الأداء إلى ست دفعات سنوية، غير أن المجلس تحرّك لاحقاً لإعادة النظر في الملف وتمكن من إلغاء الحكم برمته، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً في سياق يعج بالخسائر القضائية.
نائب العمدة لم يكتف بسرد المعطيات، بل وجّه اتهامات مباشرة إلى بعض الأطراف التي ترفع دعاوى ضد الجماعة، مشيراً إلى وجود "استغلال متعمد للقضاء لتحقيق أرباح خيالية".
واعتبر أن بعض الملفات يتزعمها أثرياء يسعون، حسب وصفه، إلى "النصب عبر بوابة القضاء"، وكشف أن الجماعة تدرس حالياً إمكانية تقديم شكاوى رسمية بتهمة النصب إلى الوكيل العام للملك، إذا ثبت وجود نية سيئة في استعمال القضاء ضد مصالح الجماعة.
في هذا السياق، تحدث نصر الله عن حالة نموذجية لشركة طالبت بتعويض قدره 32 مليار سنتيم بسبب اعتداء مادي مزعوم، وهو ما وصفه بـ"المبالغة الخطيرة".
كما كشف عن ملف آخر كانت الجماعة قد خسرت فيه دعوى أمام محكمة النقض، يُلزمها بأداء مبلغ 3 ملايير و200 مليون سنتيم، غير أنها تمكنت، بمعية الوكيل القضائي للجماعات وسلطة المواكبة، من إلغاء الحكم وتوفير المبلغ.
وتسعى الجماعة حالياً إلى تعزيز تدبيرها القانوني والمؤسساتي عبر إجراءات وقائية، من أبرزها إعداد سجل خاص بممتلكاتها يتضمن معطيات موثقة ودقيقة، سيُكشف عنه قريباً لأول مرة في تاريخ التدبير الجماعي للمدينة.
ويتطلع مسؤولو الجماعة إلى أن يسهم هذا السجل في وقف النزيف القضائي، وفي توفير أرضية صلبة لمواجهة أي ادعاءات مستقبلية تتعلق بالملكية أو الاعتداءات المادية.
وفي الوقت الذي تُغلق فيه أبواب القضاء أمام الجماعة في بعض الملفات، بدأت هذه الأخيرة في تفعيل قنوات بديلة، عبر مؤسسات عمومية مثل الوكالة الحضرية، لتقديم تعرضات قانونية باسم الغير، خاصة في الملفات التي استُنفدت فيها كل مراحل التقاضي.
وتُعد هذه الخطوة إحدى محاولات الجماعة للالتفاف على بعض النزاعات عبر بوابة التفاوض المؤسساتي خارج قاعات المحاكم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

"بحار" تبرّئ ذمة مجلس "الزمزامي" من أزمة "الأزبال" التي تسببت في احتجاجات عارمة بتمارة

كما أشرنا إلى ذلك في موضوع سابق، تعيش مدينة تمارة منذ أسابيع على وقع أزمة بيئية غير مسبوقة، بفعل التراكم المهول للأزبال في الشوارع والأحياء، وانبعاث الروائح الكريهة، في مشهد أثار موجة من الغضب الشعبي والاستياء العارم في صفوف الساكنة. هذه الوضعية دفعت فعاليات جمعوية ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، معتبرين أن ما يجري تجاوز كل الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالصحة العامة وكرامة العيش. وقد سبق لموقع "أخبارنا" أن تطرق لهذا الموضوع في مقال نشر أمس الخميس، سلط فيه الضوء على تفاقم الوضع البيئي، ونقل غضب المواطنين إلى جانب الإشارة إلى تدوينة قوية للمستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر ما يجري "عجزًا فاضحًا عن تدبير قطاع حيوي"، متهمًا المجلس الجماعي بالتقاعس و"الانشغال بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها بدل معالجة الكارثة التي تعيشها المدينة". وفي تفاعل مباشر مع ما ورد في المقال السابق، توصل موقع "أخبارنا" باتصال هاتفي من "مريم بحار"، نائبة رئيس جماعة تمارة المكلفة بتتبع تدبير قطاع النظافة، قدّمت من خلاله توضيحات مهمة، مؤكدة أن المجلس الجماعي الحالي لا يتحمل مسؤولية اختيار شركة "أوزون"، التي فُوّض لها تدبير القطاع. كما أوضحت أيضا أن العقد وُقّع في عهد المجلس السابق في يوليوز 2021، الذي كان يرأسه "موح الرجدالي" عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان يضم المستشار "بولخير" ضمن أعضائه، معتبرة أن "الحديث عن فشل المجلس الحالي في هذا الشأن فيه كثير من المغالطة". وقالت بحار: "نحن ورثنا هذه الشركة، لا علاقة لنا باختيارها، لم نحدد دفتر التحملات ولا الشروط ولا كناش العقد، نحن اليوم نحاول فقط تدبير الوضع بالحد الأدنى من الأضرار الممكنة، وفق ما يسمح به القانون". وبحسب "بحار"، فإن السنوات الثلاث الأولى من التعاقد مرت بشكل طبيعي، وكانت خدمات النظافة تؤدى بانتظام، بشهادة مختلف المتدخلين. غير أن الأمور بدأت تأخذ منحى سلبيًا منذ مطلع السنة الجارية، وتفاقمت بشكل لافت خلال الأسابيع الأخير، وهو ما أكدته مصادر مطلعة، ربطت الأزمة بدخول مالك الشركة، رجل الأعمال "عزيز البدراوي"، السجن على خلفية قضايا أخرى، مما تسبب في ارتباك واضح في تدبير الشركة لمختلف المرافق المفوضة لها بجماعة عديدة، وليس فقط في تمارة. وأشارت المسؤولة الجماعية إلى أن الشاحنات التي تستخدمها الشركة في تمارة أصبحت تعاني من أعطاب ميكانيكية مزمنة، بعد أن توقفت الشركة المتعاقدة سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون". وهو نفس الإشكال الذي تعاني منه مجموعة من الجماعات أخرى المتعاقدة مع "أوزون" وفق ما أكدته مصادر مطلعة، أكدت أن بعضا منها باتت تواجه شللا أكبر، بلغ حد عجز الشركة حتى عن توفير المحروقات لشاحناتها. ومع ذلك، أكدت "بحار" أن المجلس الجماعي لم يقف مكتوف الأيدي، بل يواصل القيام بدوره من خلال المراقبة اليومية والتتبع المستمر للقطاع. وأبرزت أنه يتم تسجيل كل الإختلالات وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، ويتم استصدار غرامات مالية يومية ضد الشركة المفوض لها، مشيرة على سبيل الذكر إلى أن الغرامات المفروضة خلال الشهر الماضي فقط بلغت نحو 30 مليون سنتيم. وقالت بحار: "نحن لا نتساهل مع أي تقصير. منذ بداية الأزمة ونحن نوجه إنذارات متكررة، ونفرض الغرامات، ونجتمع يوميًا مع ممثلي الشركة ومكتب الدراسات والسلطات الإقليمية بحثًا عن حلول عاجلة. الوضع مقلق، نعم، لكنه ليس نتيجة صمت أو تقصير منا". وعن احتمال فسخ العقد مع الشركة، أوضحت "بحار" أن الأمر ليس بهذه السهولة القانونية، لأن الفسخ من جانب واحد قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية مع الشركة، ما قد يربك بشكل أكبر تدبير المرفق العمومي. لكنها شددت في المقابل على أن الجماعة تدرس كل السيناريوهات الممكنة، ضمنها البحث عن حلول بديلة في حال فشلت الشركة في استعادة قدرتها التشغيلية. وختمت "مريم بحار" تصريحها بنبرة حاسمة قائلة: "أولويتنا هي المواطن، وحقه في العيش في بيئة نظيفة وسليمة. وإذا لم تعد الشركة قادرة على أداء التزاماتها، سنتصرف بما يلزم لحماية مصلحة الساكنة، وبتنسيق تام مع السلطات".

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

الرجاء "غارق" وسط الديون، وحديث عن إحداث شركة للنادي لبيعها

علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن مسؤولين رجاويين، وخلال اجتماع جمعهم بداية الأسبوع الجاري بمجلس الحكماء الذي يضم رؤساء سابقين للفريق الأخضر، والذي خُصص لتدارس الوضعية الراهنة، والمشروع المنتظر التأشير عليه، والقاضي بتحويل النادي الأخضر إلى شركة رياضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تم الكشف خلاله عن حجم المديونية المتراكمة على النادي، والتي بلغت قيمتها نحو 20 مليار سنتيم. وتشمل هذه الديون مستحقات نزاعات كروية، وضرائب، بالإضافة إلى ديون مستحقة لفائدة عدد من الممونين. ومن المنتظر، حسب ذات المصادر، أن يتم تعميق النقاش خلال الأيام القليلة المقبلة بين مختلف مكونات الفريق، في انتظار عقد الجمع العام المرتقب، لاتخاذ قرار تفويت حوالي 60% من أسهم الشركة الرياضية للنادي الأخضر بعد إحداثها، مقابل ضخ الشركة المستشهرة في رأسمال الشركة الرياضية للنادي مبلغ 15 مليار سنتيم، تؤدى على فترة 3 سنوات، بمعدل 5 ملايير سنتيم في الموسم الواحد. وفي حال إطلاق الشركة الرياضية للرجاء، تؤكد ذات المصادر دائمًا، يُنتظر أن يتكون مجلس إدارتها من 4 ممثلين لجمعية الفريق الأخضر، مقابل 6 ممثلين للشركة الممولة، فيما سيضمن القانون الأساسي لهذه الأخيرة حق إعادة بيع أسهمها (60%) في أي وقت ولمن تشاء، دون العودة للجمعية.

كش 24

منذ 11 ساعات

• كش 24

اجتماع لوالي جهة فاس مع رجال أعمال ينقد نادي الفريق الفاسي من عجز يطارده

أسفر اجتماع لوالي جهة فاس ـ مكناس، معاذ الجامعي، اليوم الخميس، مع عدد من رجال الاعمال، عن ضخ ما يقرب من 3 ملايير سنتيم في خزينة نادي المغرب الفاسي. وقالت المصادر إن هذا المبلغ تم توفيره في ظرف وجيز، ما سيمكن النادي من تجاوز وضعية مالية صعبة كان يجتازها. ويقدر العجز المالي للنادي بحوالي 45 مليون درهم. وذكرت المصادر بأن هذه المبادرة التي أشرف عليها الوالي الجامعي ستتلوها مبادرات أخرى مع فعاليات اقتصادية بارزة تنحدر من مدينة فاس، لتوفير الدعم المالي للنادي، في سياق توجه يرمي إلى استعادة أمجاده وترسيخ احترافيته. وإلى جانب هذا الدعم، فإن المجالس المنتخبة صادقت في الآونة الأخيرة على اتفاقيات شراكة بموجبها ستوفر دعما ماليا للنادي، وهو ما سيساعد على التغلب على هذه الأزمة التي تجعله يواجه أجواء سوء فهم مع اللاعبين والأطر، ومع الجهات التي تتعامل معه، وتعقد من تنزيل برنامج تطوير أدائه. وشدد الوالي الجامعي، في كلمة بمناسبة هذا الاجتماع الذي احتضنته أحد فنادق المدينة، على ضرورة تجاوز الخلافات الطاحنة بين مجموعة من أقطاب تسيير النادي، وأكد على ضرورة التدبير المشترك للجمعية والشركة، موردا بأن النادي يجب أن يشتغل باعتباره جسما واحدا. وقال إن مشاريع تأهيل البنيات التحتية ذات الطابع الرياضي ستمكن النادي من أرضية مواتية لتطوير احترافيته.