أحدث الأخبار مع #الحكومةالبريطانية
معا الاخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
الشرخ مع إسرائيل يتعمق: البرلمان البريطاني يضغط للاعتراف بدولة فلسطينية
تل أبيب- ترجمة معا- مرّ أكثر من عقد منذ أن اتخذت الحكومة البريطانية قرارًا دراماتيكيًا – لكنها أبقته سريًا: إذا مضت إسرائيل قدمًا في مشروع البناء المثير للجدل في منطقة E1، فإن بريطانيا ستفكر في الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، بحسب ما نشرته صحيفة معاريف العبرية. الآن، ومع ما يبدو أنه اقتراب الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ المشروع، يزداد الضغط في بريطانيا للتحرك وفقًا لهذا الوعد التاريخي – دون تأخير، بحسب ما كشفه تقرير موقع Middle East Eye البريطاني. وفقًا للتقرير، كانت حكومة ديفيد كاميرون قد قررت في عام 2014 أن تطوير المستوطنات في المنطقة التي تربط بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية سيُعد "خطًا أحمر" – يبرر اعترافًا أحادي الجانب بدولة فلسطين. يُنظر إلى هذا المشروع عالميًا كخطوة من شأنها تقسيم الضفة الغربية فعليًا إلى جزأين – مما سيقضي على فكرة حل الدولتين. وأضاف التقرير أن "تصريحات من الجانب الإسرائيلي لا تترك مجالًا كبيرًا للشك"، مشيرًا إلى أقوال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "نحن عمليًا ندفن الدولة الفلسطينية". وأشار التقرير إلى أن إسرائيل قد وافقت هذا العام على بناء 15,000 وحدة سكنية جديدة، إلى جانب استثمار يقارب ملياري دولار في بنية تحتية للطرق تدعم الاستيطان في الضفة الغربية. على خلفية هذه التطورات، يدعو سياسيون ودبلوماسيون بريطانيون الآن حكومتهم إلى تنفيذ الالتزام السابق والاعتراف بدولة فلسطينية. وقال النائب المستقل أيوّب خان: "هذه لحظة الحقيقة. مشروع E1 يهدد بقطع القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ويقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية". موقف حزب العمال: الاعتراف الآن كذلك، داخل حزب العمال – المتصدر في استطلاعات الرأي – تزداد الدعوات للاعتراف الفوري بفلسطين. النائبة أومة كوماران حذّرت: "إذا واصلنا التأجيل، لن يبقى شيء أو أحد لنعترف به". أما النائبة كيم جونسون فذكّرت بأن "حتى الحكومة المحافظة السابقة كانت تدرك الحاجة للاعتراف بفلسطين إذا مضت إسرائيل نحو ضم فعلي للأراضي". كما انضم إلى هذه الدعوات الدبلوماسي المخضرم السير ويليام بيتي، رئيس مجلس الشرق الأوسط في حزب العمال، بقوله: "الوقت المناسب للاعتراف بفلسطين هو الآن – قبل أن يصبح حل الدولتين مستحيلًا". نقاش أخلاقي في بريطانيا وسيناريوهات للاعتراف المشترك أشار التقرير إلى أن النقاش في بريطانيا لا يقتصر على البعد السياسي، بل يشمل بُعدًا أخلاقيًا أيضًا حول الاعتراف بفلسطين. وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم البريطاني-العربي: "الاعتراف لا يجب أن يكون عقوبة على الانتهاكات الإسرائيلية، بل يجب أن ينطلق من الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وحقه في تقرير المصير". وأضاف التقرير أن هناك دعوات أيضًا لفرض عقوبات على إسرائيل، وأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أكد مؤخرًا وجود اتصالات مع فرنسا والسعودية من أجل تحرك مشترك للاعتراف بفلسطين – ربما بحلول يونيو المقبل، في إطار مؤتمر سلام دولي محتمل. واختُتم التقرير بالإشارة إلى أن بريطانيا من المتوقع أن تعلن قريبًا عن تمويل جديد لدعم سكان السلطة الفلسطينية، والمساعدة في الإصلاح وتعزيز أداء الحكومة الفلسطينية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية أن "دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى إلى لندن تعكس الدعم القوي من بريطانيا للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مفترق الطرق الحاسم هذا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر".
مصرس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- مصرس
حكاية المباراة رقم (39) فى البريمييرليج!
** حدود الدولة لم تعد كافية أمام الأندية الكبرى والدوريات العملاقة المميزة بدرجات عالية من التنافسية، ومن قوة المنتج وجمال الأداء العرض، وما يحمله المسرح من صيحات الإعجاب من الآلاف فى المدرجات. ** منذ سنوات قررت الأندية الأوروبية الكبيرة الإتجاه إلى شرق أسيا وإلى الولايات المتحدة لاستغلال شعبيتها فى جلب المزيد من الأموال. وتلعب تلك الفرق مباريات ودية فى فترات التوقف الشتوية أو فترات الإعداد صيفًا قبل بدء الموسم المحلى الجديد. وكان هذا الاتجاه وما زال هدفًا مهمًا، لأن كرة القدم هناك صناعة حقيقية، وحدود الدولة لا تكفى، وإنما القارة، والقارات. شرقًا وغربًا. أنه ترويج للمنتج حتى يفوز الفريق بمتابعين وبجماهير جديدة فى طوكيو والصين وتايلاند وإندونيسيا، والولايات المتحدة. وشرق آسيا يملك الثروة والجماهيرية. وأمريكا تملك قاعدة عريضة من المهاجرين اللاتيين والإسبان والإيطاليين، وهم يحبون الكرة الأوروبية.** الحكومة البريطانية لم تتدخل لمنع الأندية من رحلات المباريات الودية الشتوية والصيفية للأندية، لأن العائد المادى مقبول ويسهم فى الاقتصاد بصورة غير مباشرة كما تسهم مسابقة البريميرليج فى تحقيق عوائد مالية مربحة وضخمة فتصل حقوق البث إلى 6 مليارات دولار وحدها كل ثلاث سنوات، بجانب الإيرادات الأخرى. ولذك تدرس الحكومة البريطانية باهتمام منع إقامة مباريات رسمية من الدورى الإنجليزى خارج حدود الدولة، ما قد يهدد بفقدان عوائد مالية تتحقق من قوة التنافسية فى البريميرليج، ومن أهمها «ظاهرة كامل العدد» فى كل مدرجات المباريات. والأمر قد يصل إلى مجلس العموم البريطانى، لمزيد من الحوكمة والشفافية، على الرغم من أنه لا توجد خطط حاليًا لنقل مباريات من الدورى خارج الحدود كما صرح الرئيس التنفيذى للدورى الإنجليزى الممتاز ريتشارد ماسترز، فى الصيف الماضى بأنه «لا توجد خطط» لديه لنقل مباريات للخارج، مضيفًا: «الموضوع لم يُناقش رسميًا منذ عام 2008، عندما تم التخلى عن خطط إقامة «جولة دولية» - ما يُسمى بالمباراة التاسعة والثلاثين - بعد ردة فعل جماهيرية غاضبة ومعارضة من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). ومع ذلك، فإن أعضاءه هم من يقررون سياسة الدورى الإنجليزى الممتاز، وإذا أراد 14 ناديًا اللعب فى الخارج، فلن تتمكن اللجنة التنفيذية من منعهم.** الفقرة الأخيرة فى التصريح هى التى حركت الحكومة البريطانية لوضع قانون يمنع نقل مباريات المسابقة خارج إنجلترا. كما أن فيفا بات يرفض لعب مباريات رسمية من دوريات محلية خارج الدولة، حتى لا تتحول المسألة إلى منافسة عالمية غير مباشرة تنافس بطولات فيفا، الذى شكل مجموعة عمل العام الماضى لإصدار توصيات جديدة بشأن هذا الموضوع بعد تسوية نزاع قانونى مع شركة الترويج الرياضى الأمريكية "ريليفنت"، التى اعتبرت أن رفض «فيفا» السماح بإقامة مباريات فى الخارج يُعدّ مخالفًا للمنافسة.** وكان توم فيرنر، رئيس نادى ليفربول، صرح لصحيفة فاينانشال تايمز العام الماضى بأنه مصمم على إقامة مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز فى نيويورك وطوكيو ولوس أنجلوس والرياض وريو دى جانيرو.** لذلك شهد مشروع قانون إنشاء هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة قراءته الثانية فى مجلس العموم هذا الأسبوع، وفقًا لجريدة الجارديان، لكن من المرجح إضافة تعديلات عليه. خاصة أن هناك مخاوف لدى بعض النواب من أن البند الحالى فى مشروع القانون، الذى ينص على ضرورة حصول الأندية على إذن الهيئة التنظيمية لنقل مبارياتها على أرضها إلى مكان آخر، ليس قويًا بما يكفى، وهناك خطط لتقديم تعديل إلى اللجنة يستبعد صراحة نقل المباريات إلى الخارج.. وكانت أندية فى كل من الدورى الإسبانى والإيطالى والإنجليزى أعربت عن رغبتها فى نقل بعض مبارياتها إلى الخارج فى الموسم المقبل.. وهو الأمر الذى وجد معارضة جماهيرية واسعة.
العرب اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
حكاية المباراة رقم (39) فى البريمييرليج!
** حدود الدولة لم تعد كافية أمام الأندية الكبرى والدوريات العملاقة المميزة بدرجات عالية من التنافسية، ومن قوة المنتج وجمال الأداء العرض، وما يحمله المسرح من صيحات الإعجاب من الآلاف فى المدرجات. ** منذ سنوات قررت الأندية الأوروبية الكبيرة الإتجاه إلى شرق أسيا وإلى الولايات المتحدة لاستغلال شعبيتها فى جلب المزيد من الأموال. وتلعب تلك الفرق مباريات ودية فى فترات التوقف الشتوية أو فترات الإعداد صيفًا قبل بدء الموسم المحلى الجديد. وكان هذا الاتجاه وما زال هدفًا مهمًا، لأن كرة القدم هناك صناعة حقيقية، وحدود الدولة لا تكفى، وإنما القارة، والقارات. شرقًا وغربًا. أنه ترويج للمنتج حتى يفوز الفريق بمتابعين وبجماهير جديدة فى طوكيو والصين وتايلاند وإندونيسيا، والولايات المتحدة. وشرق آسيا يملك الثروة والجماهيرية. وأمريكا تملك قاعدة عريضة من المهاجرين اللاتيين والإسبان والإيطاليين، وهم يحبون الكرة الأوروبية. ** الحكومة البريطانية لم تتدخل لمنع الأندية من رحلات المباريات الودية الشتوية والصيفية للأندية، لأن العائد المادى مقبول ويسهم فى الاقتصاد بصورة غير مباشرة كما تسهم مسابقة البريميرليج فى تحقيق عوائد مالية مربحة وضخمة فتصل حقوق البث إلى 6 مليارات دولار وحدها كل ثلاث سنوات، بجانب الإيرادات الأخرى. ولذك تدرس الحكومة البريطانية باهتمام منع إقامة مباريات رسمية من الدورى الإنجليزى خارج حدود الدولة، ما قد يهدد بفقدان عوائد مالية تتحقق من قوة التنافسية فى البريميرليج، ومن أهمها «ظاهرة كامل العدد» فى كل مدرجات المباريات. والأمر قد يصل إلى مجلس العموم البريطانى، لمزيد من الحوكمة والشفافية، على الرغم من أنه لا توجد خطط حاليًا لنقل مباريات من الدورى خارج الحدود كما صرح الرئيس التنفيذى للدورى الإنجليزى الممتاز ريتشارد ماسترز، فى الصيف الماضى بأنه «لا توجد خطط» لديه لنقل مباريات للخارج، مضيفًا: «الموضوع لم يُناقش رسميًا منذ عام 2008، عندما تم التخلى عن خطط إقامة «جولة دولية» - ما يُسمى بالمباراة التاسعة والثلاثين - بعد ردة فعل جماهيرية غاضبة ومعارضة من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). ومع ذلك، فإن أعضاءه هم من يقررون سياسة الدورى الإنجليزى الممتاز، وإذا أراد 14 ناديًا اللعب فى الخارج، فلن تتمكن اللجنة التنفيذية من منعهم. ** الفقرة الأخيرة فى التصريح هى التى حركت الحكومة البريطانية لوضع قانون يمنع نقل مباريات المسابقة خارج إنجلترا. كما أن فيفا بات يرفض لعب مباريات رسمية من دوريات محلية خارج الدولة، حتى لا تتحول المسألة إلى منافسة عالمية غير مباشرة تنافس بطولات فيفا، الذى شكل مجموعة عمل العام الماضى لإصدار توصيات جديدة بشأن هذا الموضوع بعد تسوية نزاع قانونى مع شركة الترويج الرياضى الأمريكية "ريليفنت"، التى اعتبرت أن رفض «فيفا» السماح بإقامة مباريات فى الخارج يُعدّ مخالفًا للمنافسة. ** وكان توم فيرنر، رئيس نادى ليفربول، صرح لصحيفة فاينانشال تايمز العام الماضى بأنه مصمم على إقامة مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز فى نيويورك وطوكيو ولوس أنجلوس والرياض وريو دى جانيرو. ** لذلك شهد مشروع قانون إنشاء هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة قراءته الثانية فى مجلس العموم هذا الأسبوع، وفقًا لجريدة الجارديان، لكن من المرجح إضافة تعديلات عليه. خاصة أن هناك مخاوف لدى بعض النواب من أن البند الحالى فى مشروع القانون، الذى ينص على ضرورة حصول الأندية على إذن الهيئة التنظيمية لنقل مبارياتها على أرضها إلى مكان آخر، ليس قويًا بما يكفى، وهناك خطط لتقديم تعديل إلى اللجنة يستبعد صراحة نقل المباريات إلى الخارج.. وكانت أندية فى كل من الدورى الإسبانى والإيطالى والإنجليزى أعربت عن رغبتها فى نقل بعض مبارياتها إلى الخارج فى الموسم المقبل.. وهو الأمر الذى وجد معارضة جماهيرية واسعة.
مستقبل وطن
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
بريطانيا تتخذ خطوات نحو تأميم «بريتش ستيل» لحماية صناعة الصلب
في خطوة جادة قد تمهد لتأميم شركة "بريتش ستيل" لصناعة الصلب، اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات للسيطرة على الشركة، مع السعي للإبقاء على أفران الصهر مفتوحة. وقد تم الإعلان عن هذه الخطوات في جلسة طارئة للبرلمان يوم السبت، حيث أكد وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، أن التأميم الكامل لشركة "بريتش ستيل" أصبح أمرًا مرجحًا بشكل متزايد. تأتي هذه الخطوات في ظل الأزمة التي يمر بها المصنع في بلدة سكونثورب، والذي يعمل به حوالي 3500 شخص. مستقبل "بريتش ستيل" في خطر تواجه شركة "بريتش ستيل"، المملوكة لمجموعة جينغي الصينية، تحديات كبيرة بعدما فشلت الحكومة والشركة في التوصل إلى اتفاق لتمويل عمليات تحويل المصنع إلى أساليب إنتاج أكثر مراعاة للبيئة. وبالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة، فإن مستقبله أصبح غامضًا. وفي ظل هذه الأوضاع، قررت الحكومة البريطانية استدعاء النواب في البرلمان خلال عطلة الفصح، لضمان تمرير مشروع قانون يسمح لها بالسيطرة على الشركة وتنظيم عملياتها، بما في ذلك ضمان استمرارية تشغيل أفران الصهر. تصعيد الإجراءات لتفادي الإغلاق في إطار الجهود الرامية إلى تجنب إغلاق أفران الصهر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن اتخاذ إجراءات حاسمة، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بتمرير مشروع قانون اليوم لضمان سيطرتها على مصنع "بريتش ستيل". وأوضح ستارمر أن هذا الإجراء الطارئ "غير مسبوق إلى حد كبير"، لكنه ضروري لضمان مستقبل صناعة الصلب في بريطانيا، قائلاً إن هذا القرار يصب في المصلحة الوطنية. إمكانية تأميم "بريتش ستيل" خلال جلسة البرلمان الطارئة، أكد الوزير رينولدز أن مشروع القانون سيمنح مزيدًا من الوقت للتفاوض على مستقبل "بريتش ستيل". ورغم أن نقل ملكية الشركة إلى الدولة لا يزال خيارًا قيد البحث، إلا أن رينولدز أشار إلى أن هذا قد يكون الخيار المحتمل في هذه المرحلة، بالنظر إلى سلوك الشركة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة تأمل في شراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرارية المصنع على المدى الطويل. تأثير الإغلاق على بريطانيا وصناعة الصلب في حال إغلاق أفران الصهر، ستصبح بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تمتلك القدرة على إنتاج الصلب البكر من خام الحديد وفحم الكوك والمدخلات الأخرى. كانت شركة "بريتش ستيل" تعاني بالفعل من فائض المعروض في السوق العالمية قبل أن تتفاقم الأزمة نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة في السنوات الأخيرة. كما شكلت الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب بنسبة 25% ضربة إضافية، حيث تشكل صادرات الصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة حوالي 5% من إجمالي صادراتها، بما يعادل 400 مليون جنيه إسترليني سنويًا. وتسعى الحكومة البريطانية من خلال هذا التدخل السريع والمشروع الطارئ إلى حماية "بريتش ستيل" من الإغلاق، وضمان استمرارية صناعة الصلب في بريطانيا. وبينما تبقى خيارات التأميم أو الشراكة مع القطاع الخاص على الطاولة، تظل هذه الخطوات حاسمة في تحديد مستقبل صناعة الصلب البريطانية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
