أحدث الأخبار مع #الحماقي
العربي الجديد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
اقتصاد بلا هوية... موازنة مصر في قبضة الديون ومشاريع بلا عائد
للعام العاشر على التوالي تظهر أرقام موازنة مصر العامة 2025-2026، عجز ماليا هائلا، يدفعها إلى توجيه نحو 65% من إيرادات الموازنة السنوية إلى دفع فوائد وأقساط الديون، وبينما تزداد الضغوط على تمويل المصروفات العامة ، تصبح الحكومة مطالبة بتدبير العجز، عبر مزيد من الديون أو بيع أصول الدولة، في ظل ظروف سوقية وجيوسياسية غير مواتية، تبقي الاقتصاد على قيد الحياة. وفي هذا السياق، كانت لافتة مواصلة رجل الأعمال نجيب ساويرس انتقاده هيمنة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية على الاقتصاد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحميل القطاع الخاص مسؤولية زيادة النمو و الاستثمارات ، مؤكدا في تصريحات متلفزة وعلى صفحاته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، ضرورة إبعاد المؤسسات العسكرية عن منافسة القطاع الخاص في إدارة القطاع الخاص. على غراره يسير عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، الذين يحذرون سرا من خطورة حصول المؤسسات الأمنية على تسهيلات هائلة تبدأ بالأراضي المجانية والأموال السهلة من البنوك، لممارسة أنشطة تجارية لا تتحمل أعباء ضرائبية ورواتب العاملين بها، بما يضع صعوبات أمام قدرة القطاع الخاص على المنافسة العادلة في السوق. وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، تطلق أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس يمن الحماقي على الاقتصاد بشكله الحالي وصف "اقتصاد بلا هوية" لكونه يعمل في ظل منظومة رأسمالية متوحشة تتخلى عن دعم الفقراء وترفع الدعم العيني والنقدي عن الطبقات المتوسطة تدريجيا وتوفر القدر الضئيل لمتطلبات الحياة للمعدومين من الفقراء، بينما تقبض على مسار الأموال ومجتمع الأعمال بقيود بيروقراطية شديدة. بدوره، يشير خبير التمويل والاستثمار الدكتور رشاد عبده إلى أنه رغم عدم تحديد الدستور هوية الاقتصاد، فإن ثنايا المواد تشير إلى أنه يسير إلى نظام رأسمالي، بينما الواقع يبين أن الحكومة تدير الاقتصاد لصالح طبقة من الأغنياء الذين يحصلون على كافة الامتيازات، بما يهدر حقوق الفقراء، ويزيد تراجع دور الطبقة الوسطى التي تغرق حاليا في بؤرة الفقر، بسبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض لإقامة مشروعات غير مربحة أو غير منتجة مقابل خفض قيمة الدعم العيني والنقدي ورفع أسعار السلع والخدمات العامة. موقف التحديثات الحية ماذا يريد ساويرس من اقتصاد الجيش المصري؟ كما يؤكد عبده أن لجوء الحكومة لتحميل المؤسسات السيادية مسؤولية إدارة الاقتصاد والمشروعات الكبرى يرجع إلى عدم وجود كفاءات بداخلها، ولا ترغب الاستعانة بكفاءات مدنية من خارجها، مشيرا إلى اتفاقها أخيرا مع صندوق النقد الدولي على عدم المساس بدور الجهات السيادية في إدارة الاقتصاد، باعتبار دورها مكملاً لعمل الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي، مع إغراء مسؤولي البنك بطرح جزء من الشركات التابعة للجهات السيادية للبيع ضمن مشروع وثيقة ملكية الدولة، مع اعتمادها على أن علاقتها بالقروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي ستنتهي بنهاية عام 2025، ليبقى الحال على ما هو عليه من زيادة في الاقتراض وتدوير الديون، دون حسم لتلك المسألة التي تستهلك ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة العامة للدولة. وفي هذا الإطار، يشير اقتصاديون إلى تأثير الديون الخارجية والمحلية بشكل مباشر على قوة الجنيه والقوة الشرائية للمواطن، التي تعرضت للتآكل خلال السنوات العشر الماضية، بعد تعويم عام 2016 الذي أدى إلى خفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 50%، ثم تعرض لخفض جديد في يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2022، أعقبه خفض كبير في مارس 2024، جعل الدولار يتجاوز 50 جنيها في البنوك، وزيادة بمعدلات التضخم بسبب انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية وتآكل الرواتب بالجنيه، وتراجع قدرة المواطنين على شراء السلع والخدمات الأساسية، وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر وفقا لتقديرات رسمية إلى أكثر من 60%، حيث تُركت شريحة "الآمنين اقتصاديا" من الطبقة الوسطى تتآكل مدخراتها أو يُلقى بها في مشروعات عقارية غير مدرة للعائد لاعتبارها ملاذاً من التضخم. ووفقا لتقرير "الجمهورية الثانية" الصادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط الصادر في نهاية الأسبوع الماضي باللغة الإنكليزية، يُقدر حجم التدفقات الأجنبية التي حصلت عليها مصر منذ عام 2013 بما لا يقل عن 200 مليار دولار، على شكل قروض ومنح ومساعدات سياسية من دول الخليج ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، بالتوازي مع 13 مليار دولار دفعتها الولايات المتحدة بصفة مساعدات عسكرية لتمويل صفقات التسليح. موقف التحديثات الحية موازنة مصر الجديدة... أرقام كارثية ومواطن ضائع كما كشف التقرير أن الأموال الهائلة التي حصلت عليها الحكومة خلال عشر سنوات لم تستخدم لإحداث تحول اقتصادي حقيقي، بل في تمويل مشاريع ضخمة ومكلفة تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية، تركت الاقتصاد يتجه نحو المزيد من الهشاشة، وبدلا من تخفيف العبء عن موازنة مصر، تزايدت الديون الخارجية والداخلية بشكل حاد، فيما ظل العجز في الموازنة والتضخم في تصاعد مستمر. يلفت التقرير إلى أبرز المشاريع العملاقة التي أقيمت بلا جدوى، والتي ارتبطت في ما سمّاه التقرير "الهوس بالمشاريع العملاقة"، كالعاصمة الإدارية وشبكة الطرق والجسور، وأطول علم وأكبر نهر اصطناعي ومزرعة نخيل، في بلد يعاني من نقص الغذاء وأزمة في العملة وضعف شديد في بنية المؤسسات التعليمية والرعاية الصحية. يذكر الخبراء الاقتصاديون المشاركون في التقرير أن العاصمة الإدارية، التي لم تفتتح رسميا حتى الآن، وتقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة العاصمة التاريخية، كلفت نحو 58 مليار دولار، وفقا للتقديرات الحكومية، تملّك الجيش 51% من أسهم الشركة الخاصة بإدارتها بمجرد حصوله على قرار رئاسي بتخصيص الأرض للقوات المسلحة، ليستأثر بالأرباح من بيع الأراضي والمشاريع التجارية، بينما الشريك الثاني، الهيئة العامة للإسكان والتعمير الممولة للمشروع والمكلفة بتدبير وسداد القروض الأجنبية والمحلية للبناء، فحصلت على 49%. ويوضح التقرير أن الحكومة عمدت إلى إخراج مشروعات العاصمة الإدارية وهيئة الإسكان والتعمير من الموازنة العامة للدولة، لتفادي إدراج الحجم الكبير من القروض ضمن موازنة مصر الرسمية، لتفادي التصنيف الائتماني لمصر، وذلك ضمن "مناورة محاسبية متعمدة، تتم بتواطؤ ضمني مع الشركاء الخارجين". كما يلمح التقرير إلى تحول المؤسسات السيادية والأمنية إلى لاعب اقتصادي عملاق، يتولى بناء الكباري والطرق وإدارة المزارع واستيراد الأغذية والأدوية والمحروقات، ويدير محطات الوقود وسلاسل المطاعم بالإضافة إلى استيراد القمح والنفط واللحوم ومستلزمات المصانع. سياحة وسفر التحديثات الحية تحذيرات السفر الأميركية تطاول سياحة مصر ويؤكد التقرير أن كل المؤسسات أصبحت تدير مشاريع توازي ما بين 27% و38% من إجمالي الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والإسكان، بينما تعفى من الضرائب والجمارك ولا تخضع لمراقبة البرلمان والأجهزة الرقابية. ويشير التقرير إلى منح مؤسسة "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" التابعة لأحد أفرع الجيش، صفة مستورد حصري للقمح بدلا من الهيئة العامة للسلع التموينية، ما يمنحها صلاحيات سيادية كانت سابقا تحت مسؤولية الحكومات المدنية والرقابة الشعبية الواسعة. ويرسم التقرير صورة صادمة عن الاقتصاد المصري يسميه الباحث الرئيسي يزيد صايغ "الاقتصاد الهجين" الذي بات قائما على قطاعين عامين متوازيين، أحدهما تديره الدولة، وآخر شبه حكومي تسيطر عليه المؤسسات السيادية مباشرة، صانعا رأسمالية جديدة للدولة تركز على الاحتكار والريعية واستثمار القطاع الخاص دون منحه استقلالا حقيقيا، مشيرا إلى تسبب تلك الازدواجية في إضعاف فرص القطاع الخاص في الاقتصاد، وتراجع معدل مساهمته في الناتج المحلي إلى 6.3%، فقط خلال العقد الأخير، بمعدل أقل من حقبة الستينيات التي شهدت تأميم الملكيات الخاصة، والقوانين الاشتراكية. يظهر خبراء التقرير تناقضات الحكومة مع دستور البلاد الصادر عام 2014 الداعي إلى حرية السوق، والذي أشرفت على تعديله عام 2019، بما يمنح مؤسسة الجيش صلاحيات استثنائية غير مسبوقة، من بينها "حماية الشرعية الدستورية والدولة المدنية"، وهو ما أدى إلى تدفق الامتيازات الاقتصادية إلى المؤسسات الأمنية، وجعل مع البيروقراطية المدنية دخول المستثمرين الأجانب والمحليين إلى السوق محفوفا بالعقبات، في ظل غياب الشفافية واستمرار الامتيازات الممنوحة للجهات السيادية. طاقة التحديثات الحية مصر: نبحث مشروعات وعقوداً لاستيراد الغاز من قطر كما يؤكد الخبراء أنه رغم قوة وتماسك النظام عند قمة التسلسل الهرمي له، إلا أن عدم قدرته على تحقيق الهيمنة الاجتماعية والسياسية واعتماده المفرط على القمع يضع "الجمهورية الثانية" في خطر دائم من الانهيار، لاعتماده على أسس سياسية وإيديولوجية ضعيفة، وتجبره على توسيع دائرة المحسوبية على الرغم من الموارد المتضائلة للدولة، واحتكار الفضاء الإعلامي لتخفيف برامج النقد للفقراء، والاعتماد فقط على الشركاء الخارجيين في تجنب الفشل الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أيضا أن التزاوج بين السلطة والثروة خلق طبقة حاكمة مالكة لمؤسسات الدولة ومقدراتها، قد يشكل إرثا دائما في نظام الدولة، بما يوجد أزمة ثقة في الاقتصاد الموجه الذي تعتمد في بقائه صامداً أمام التحديات الخارجية والداخلية على دعم حلفائها الإقليميين، بينما تتزايد الآثار السلبية لنقص السيولة وتراجع العملة وارتفاع السلع، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات إقليمية واسعة بالسودان وغزة ومنابع نهر النيل. كذلك، يتناول التقرير وجود احتمالات لتعديل دستور مرتقب خلال الدورة البرلمانية المقبلة 2025-2030، لضمان تمديد الحكم للرئيس السيسي التي تنتهي ولايته عام 2028، مشيرا إلى خطورة أن تبنى الجمهورية الجديدة بالقوة والمديونية والاحتكار، بما يجعل قدرتها على الصمود في المستقبل على المحك. وجاء تقرير كارنيغي مواكبا لحملة انتقادات وجهها عدد من رجال الأعمال لسيطرة الأجهزة الأمنية على الاقتصاد، وإثارة خبراء الاقتصاد مخاطر الضعف الذي يبديه القطاع الخاص للمشاركة في دفع معدلات النمو وتدبير فرص العمل أمام ملايين المصريين، في وقت تتجه فيه الحكومة والقطاع العام إلى تقليص أعداد العاملين بالدولة سنويا.
المصري اليوم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
زيادة الوقود تثير القلق.. هل تبدأ موجة غلاء جديدة؟ «يمن الحماقي تجيب» (فيديو)
طالبت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الحكومة بعدم التسرع في اتخاذ قرارات رفع الأسعار خلال الفترة الحالية، خاصة أسعار المحروقات وأنبوبة البوتاجاز، مؤكدة أن المواطن المصري بحاجة لفرصة يقدر فيها يشم نفسه، سواء كان مستهلكًا أو منتجًا. وأشارت الحماقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد» إلى أن تأثير رفع الأسعار لا يقتصر على المواطن فقط، بل ينعكس على كلفة الإنتاج في كل القطاعات، مشددة على أن السوق المصرية لا تتمتع بالكفاءة الكافية ولا توجد رقابة صارمة، وهو ما يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في الأسعار بين المناطق المختلفة. وأضافت أن انخفاض أسعار البترول عالميًا يفترض أن يخفف من الضغط على الحكومة، وبالتالي لا داعي الآن لموجة جديدة من رفع الأسعار، خاصة في ظل تحديات اقتصادية معقدة نتيجة الحروب التجارية العالمية. وأكدت الحماقي أن الحل الجذري لمواجهة الغلاء لن يكون من خلال قرارات وقتية، بل عبر تفعيل ملف الصناعات الصغيرة وتشغيل المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات، قائلة: مصر لن تنهض فقط بمقابلة كبار المستثمرين، ولكن بإحياء الطاقات الإنتاجية الداخلية. كما انتقدت الأداء البطيء في ملف استثمار طاقات قطاع الأعمال العام، لافتة إلى وجود فرص هائلة في مجالات مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن ما زال هناك بطء في اتخاذ قرارات حاسمة تسمح بمشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع. وفي ختام حديثها، شددت الحماقي على أهمية الجدية في العمل والإنتاج، قائلة: «مش منطقي نطالب بزيادة الإنتاج وإحنا كل شوية بنزود الإجازات، إحنا في وقت ما يحتملش الأداء الضعيف، وعايزين تناغم حقيقي بين أجهزة الدولة علشان المواطن يشعر بفرق حقيقي في حياته».
