logo
#

أحدث الأخبار مع #الحي_السكني_الخامس

طرح قطعة أرض بنشاط محطة تموين سيارات بالعاصمة الإدارية الجديدة
طرح قطعة أرض بنشاط محطة تموين سيارات بالعاصمة الإدارية الجديدة

جريدة المال

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • جريدة المال

طرح قطعة أرض بنشاط محطة تموين سيارات بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح قطعة أرض جديدة بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات ضمن الحي السكني الخامس R5، خلال شهر مايو الحالي بآلية التخصيص الفوري. ووفقًا لما اطلعت 'المال' عليه من بيانات، تبلغ مساحة قطعة الأرض 3,537 مترًا مربعًا، وتم تحديد سعر المتر الواحد وفقًا للتعاقد بـ19,690 جنيهًا مصريًا، ليصل السعر الإجمالي التقريبي للأرض إلى 69,643,530 جنيهًا مصريًا . تندرج القطعة ضمن فئة الفرص الاستثمارية التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، وقد تم تحديد نسبة جدية الحجز بـ10% من القيمة الإجمالية، على أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، إلى جانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء. تتضمن الاشتراطات البنائية أن لا تزيد النسبة البنائية عن 20% من مساحة الأرض، مع ارتداد 10 أمتار من جميع الجهات. كما يُسمح بارتفاع مبنى مكوّن من دور أرضي ودور أول للمبنى الإداري والتجاري، بينما لا يتجاوز ارتفاع مباني الصيانة والغسيل 6 أمتار فقط. كما تشترط الهيئة الالتزام بالطابع المعماري للواجهات المعتمد بالحي السكني الخامس R5. ويتحمل المطور مسؤولية الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته. كما يجب الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، على ألا تتجاوز الاشتراطات المعمارية المعتمدة للمشروع. تمتد مدة التنفيذ إلى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، فيما يتم سداد باقي قيمة الأرض بعد سداد الـ25% المبدئية، من خلال 6 أقساط نصف سنوية متساوية. ويُحمَّل كل قسط بالأعباء المالية المعتمدة، والتي تشمل الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن، أﻗـﺮت، ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣـﻦ ﻋــﺎم ،2019 ﺿـﻮاﺑـﻂ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﻮرى ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، وﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ أن ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺠﺰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻴﻚ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض. وﺗﺘﻴﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ، ﺧﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺷـﻬـﺮ )ﻳـــﻮم 1 إﻟـــﻰ ﻳـﻮم ،(15 ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺧــﺎرج ﻫﺬه اﻟﻤﺪة. وﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات ﻃـــﺮح اﻟــﻔــﺮص اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﺪن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، وﺗﺤﺪﻳًﺪا ﻓﻰ ﺑﻨﺪ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ. وﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻰ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻰ أول ﻃـﺮح ﻟـﻸرض، وﻟﻴﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ، واﻟﺬى، ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻳﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻦ. وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﺪاد اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮى ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ، ﻣـﻊ إﻟــﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺈدراج ﻗﻴﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ ﺿـﻤـﻦ اﻟــﻌــﺮض اﻟــﻤــﺎﻟــﻰ؛ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎتز ﺗـﻘـﺪم ﻣــﺰاﻳــﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷرض، ﺣــﺎل أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻋـﺮض ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺮض اﻟﻔﺎﺋﺰ. ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ، ﺣﺎل اﻟﻔﻮز ﺑﻘﻄﻌﺔ اﻷرض، ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳـﺪاد اﻟﻔﺮق ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ، وذﻟـﻚ ﻓﻰ ﺣﺎل اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻳﻔﻮق اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ.وﺗــــﺪور ﻧﺴﺒﺔ ﺟــﺪﻳــﺔ اﻟـﺤـﺠـﺰ ﻷراﺿــــﻰ اﻟـﻤـﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ 5 %10و ﻣـﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.

مجلس الوزراء: تطبيق عائد 20% سنويا على البيع بالتقسيط لفيلات (R5) بالعاصمة الإدارية
مجلس الوزراء: تطبيق عائد 20% سنويا على البيع بالتقسيط لفيلات (R5) بالعاصمة الإدارية

جريدة المال

time٠٧-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • جريدة المال

مجلس الوزراء: تطبيق عائد 20% سنويا على البيع بالتقسيط لفيلات (R5) بالعاصمة الإدارية

أحيط مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (201) بتاريخ 25 فبراير 2025، على تطبيق عائد 20% سنوياً على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملة هامش وزارة المالية، وذلك لمدة سداد تصل إلى 15 عاماً. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمُستلزمات الطبية؛ من المشروعات القومية، حتى يتسنى استصدار تراخيص البناء للمشروع، وتنفيذه مراحله المختلفة. وجاء في القرار أن هذا المشروع القومي يهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال نظام لوجيستي مُتكامل يُحقق المتابعة والضبط لهذه المنظومة ويضمن توزيعا متكافئا وعادلا للأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store