أحدث الأخبار مع #الحيا
الجريدة 24
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
"كازابلانكا تك فالي" على أنقاض أسواق الجملة.. طموح تنموي يصطدم بمخاوف المهنيين
تعيش منطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء على وقع نقاش محتدم، بعدما بدأت جماعة المدينة إجراءات ترحيل أسواق الجملة الكبرى خارج العاصمة الاقتصادية، في إطار مخطط لإقامة مشروع "كازابلانكا تك فالي" التكنولوجي الضخم. وأثار القرار، الذي يشمل مرافق حيوية كـ"مارشي كريو" وسوق السمك والبطوار، موجة من الغضب وسط التجار والمهنيين الذين اعتبروا قرار الترحيل خارج العاصمة الاقتصادية، خاصة بمنطقة 'حد السوالم'، تهديداً مباشراً لمصدر عيشهم، وضربة قوية للفئات الهشة التي تعتمد على هذه الأسواق في تلبية حاجياتها اليومية بأسعار مناسبة. بالنسبة إلى شريحة واسعة من المهنيين، حسب ما توصلت به الجريدة 24، فإن قرار ترحيل هذه الأسواق نحو منطقة حد السوالم لا يعكس فقط تغييراً في الموقع، بل يمثل تحوّلاً جذرياً في نمط العيش والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي نسجت عبر عقود داخل سيدي عثمان. هؤلاء يخشون أن يفقدوا زبائنهم بسبب بُعد الموقع الجديد وصعوبة التنقل، كما يحذرون من تأثير ذلك على أثمنة المنتجات التي قد ترتفع نتيجة ارتفاع كلفة النقل والتخزين، ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في الأحياء الشعبية المجاورة. وترى ذات المصادر أن المشروع التنموي الذي تُروّج له الجماعة لا يمكن أن ينجح على أنقاض مرافق عمومية كانت تخدم آلاف المواطنين بشكل يومي، مطالبين بإيجاد بدائل تحفظ للمهنيين مكانتهم الاقتصادية وتضمن استمرارية الخدمات. في خضم هذا التوتر، يبرز مشروع 'كازابلانكا تك فالي' كمحور رئيسي في النقاش العمومي المحلي. ويطمح المشروع، الذي يجري تنفيذه بشراكة بين جماعة الدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير، إلى تحويل سيدي عثمان إلى قطب تكنولوجي على الطراز الدولي، قادر على جذب الاستثمارات وخلق أكثر من 20 ألف منصب شغل في مجالات الابتكار والرقمنة والصناعات الذكية. ويقع المشروع على تراب عمالة مولاي رشيد، وتحديداً داخل مقاطعة سيدي عثمان، وهي منطقة تُصنف ضمن الأحياء التي ظلت لسنوات على هامش الدينامية الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البيضاء. غير أن طموحات هذا المشروع الكبير اصطدمت باعتراضات داخل مجلس المدينة، خاصة من طرف المعارضة التي اعتبرت طريقة تفويت الأرض 'مهينة' للمدينة ولساكنتها. الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين تنص على كراء المتر المربع بثمن لا يتجاوز 70 درهماً سنوياً، وهو ما اعتبره مصطفى الحيا، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي هدراً للمال العام واستغلالاً غير عادل لعقار يُعد من الأهم على مستوى المدينة. وذهب الحيا إلى وصف الصفقة بـ"وصمة عار"، مؤكداً أن المشروع لا يحترم مبدأ العدالة المجالية، ويضرب في العمق مصالح الطبقة المتوسطة والهشة التي كانت تستفيد من المرافق التي سيتم هدمها. من جهتها، تؤكد رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن المشروع يشكل ركيزة أساسية في التحول التنموي للمدينة، ويتماشى مع رؤية وطنية لجعل الدار البيضاء منصة تكنولوجية قارية. ووفق بلاغ رسمي، فإن 'كازابلانكا تك فالي' سيكون امتداداً استراتيجياً لمنطقة 'كازانيرشور'، وسيسهم في إعادة هيكلة النسيج العمراني وتحفيز الاقتصاد الرقمي، مع التزام باحترام المعايير البيئية وضوابط التهيئة الحضرية.
بلبريس
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
فضيحة كراء أراضي الدار البيضاء: البيجيدي يكشف عن صفقة مشبوهة تهدر الملايين
انتقد حزب العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، في بيان له، شروط عقد الكراء الذي منحته الجماعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، واصفًا تلك الشروط بأنها تفتقر إلى العدالة وتخدم مصالح أطراف محددة على حساب مصلحة المدينة وسكانها. حيث تم تحديد سعر المتر المربع بـ 70 درهمًا سنويًا، وهو ما اعتبره الحزب قيمة منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للأراضي في تلك المنطقة. وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الحيا، عضو فريق الحزب بجماعة الدار البيضاء، أن عقد الكراء المبرم بين الجماعة والصندوق يمثل هدرًا للموارد العامة ويعد بمثابة تفضيل لمصالح خاصة على حساب المصالح العامة. وأشار الحيا إلى أن الصندوق كان يمكنه شراء المساحة المطلوبة بسعر 2500 درهم للمتر المربع، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين القيمة الحقيقية للسوق وما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء. وأكد الحيا أن ذلك يمثل خطأً فادحًا في الإدارة الجماعية، خاصة أن المنطقة المعنية، التي تضم سوق الخضر والفواكه والسمك، تشهد نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا ويمثل موقعًا استراتيجيًا للغاية. وتطرق الحيا إلى أن سعر المتر المربع في المنطقة لا يقل عن 30 ألف درهم في الوقت الحالي، مما يظهر التفاوت الكبير بين سعر الكراء المتفق عليه والقيمة الحقيقية للأراضي في المنطقة. وأكد أن هذا التفاوت يجعل الصفقة غير عادلة للجماعة وللمواطنين، إذ يتم تفويت الممتلكات العامة بأسعار غير منصفة. وأضاف الحيا أن هذه الصفقة ستظل "وصمة عار على جبين الجماعة"، مشيرًا إلى أن التصرفات التي تمت من قبل الأغلبية المسيرة للجماعة تعكس غياب الرؤية الاستراتيجية لمستقبل المدينة ومواردها. وبدلاً من ذلك، كان من الأفضل أن تطرح الجماعة مشروع الشراكة كشريك أساسي في الأرض، حيث يمكن لها الحصول على نسبة من الأرباح الناتجة عن المشروع الضخم الذي يتضمن بناء ناطحات سحاب ستستقطب شركات دولية وعالمية. وأشار الحيا إلى أن هذا النوع من الشراكات كان سيؤدي إلى استفادة المدينة بشكل أكبر، ويسهم في تعزيز عائداتها المالية. وأوضح أن نموذج الشراكة كان سيضمن "علاقة رابح-رابح"، حيث سيضمن للمجتمع المحلي والنظام الاقتصادي الاستفادة من الموارد العامة، مع تحسين وضع المدينة اقتصاديًا واجتماعيًا. في المقابل، تم اتخاذ قرارات بعيدة عن منطق الشراكة الاستراتيجية التي كانت ستعود بالنفع على الجماعة وسكانها. وفي ختام تصريحاته، دعا الحيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الصفقة، وأكد على ضرورة تحفيز المشاريع التي تساهم في التنمية المستدامة للمدينة، بدلاً من التفويت الجائر للممتلكات العامة بأسعار زهيدة، مؤكدًا أن على الحكومة والجماعة المحلية أن يتحملوا مسؤولياتهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحقوق المواطنين في استغلال مواردهم العامة لصالحهم.
الجريدة 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
20 ألف منصب شغل لا تُقنع المعارضة.. مشروع سيدي عثمان تحت نيران الانتقادات
في خطوة وُصفت بالتحوّل العمراني والاقتصادي الكبير، أطلقت جماعة الدار البيضاء بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير مشروعاً ضخماً يحمل اسم 'كازابلانكا تك فالي'، سيتم إنشاؤه فوق قطعة أرضية جماعية بمنطقة سيدي عثمان، ويهدف إلى إحداث قطب تكنولوجي حديث يربط بين الابتكار والتنمية المستدامة. غير أن المشروع، رغم ما يعد به من مناصب شغل ومردودية اقتصادية، أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة مجلس المدينة، بسبب طريقة تفويته وشبهات غياب الحكامة في تدبيره. ويقضي الاتفاق الموقع بين الجماعة والصندوق، بكراء الأرض بثمن لا يتجاوز 70 درهماً للمتر المربع سنوياً، وهو ما اعتبره عضو فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس المدينة، مصطفى الحيا، هدراً صريحاً لقيمة عقارية تُعد من الأهم على مستوى المدينة. وكان النائب مصطفى الحيا، عن فريق العدالة والتنمية، من أبرز الأصوات المنتقدة خلال الدورة العادية للمجلس لشهر ماي الجاري، معتبراً أن الأمر لا يتعلق فقط بصفقة مشبوهة، بل بـ"وصمة عار" على جبين مجلس المدينة، على حد تعبيره. وأكد الحيا أن المشروع، بصيغته الحالية، يُجسد نموذجاً صارخاً لـ"الحگرة" في حق الساكنة والمرافق العمومية، خصوصاً وأن الأرض المعنية تضم مرافق حيوية كانت تخدم فئات عريضة من المواطنين مثل 'مارشي كريو' وسوق السمك والبطوار، التي سيتم هدمها ضمن خطة إعادة التهيئة. من جهتها، ترى العمدة نبيلة الرميلي، التي أشرفت على توقيع الاتفاق رفقة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، أن المشروع يشكل نقطة تحول نوعية في المسار التنموي للمدينة، ويأتي ضمن رؤية متكاملة لجعل الدار البيضاء قطباً تكنولوجياً متقدماً على مستوى القارة الإفريقية. واعتبر بلاغ رسمي صادر عن الجماعة أن 'كازابلانكا تك فالي' سيمثل امتداداً استراتيجياً لمنطقة 'كازانيرشور'، مع التركيز على خلق بيئة عمل متطورة تستقطب كبريات الشركات العالمية، وتسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة. ورغم هذا الطرح، فإن أصواتاً داخل المجلس ترى أن مقاربة المجلس لا تتماشى مع مبادئ الشفافية والعدالة المجالية، حيث أشار معارضون إلى أن المشروع تم تفويته بسرعة وفي غياب نقاش عمومي حقيقي، ما يطرح علامات استفهام حول غياب التوازن بين الربح الاستثماري وضمان حقوق الساكنة المحلية التي ستفقد مرافق اجتماعية كانت تخدمها يومياً. ويقع المشروع على تراب عمالة مولاي رشيد، وتحديداً داخل مقاطعة سيدي عثمان، وهي منطقة تُصنف ضمن الأحياء التي ظلت لسنوات على هامش الدينامية الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البيضاء. وتسعى الجماعة، وفقاً لما جاء في البلاغ الرسمي، إلى استغلال هذا المشروع كوسيلة لإعادة توزيع التنمية وإنعاش مناطق ظلت بعيدة عن الاستثمار العمومي والخاص، مع احترام ضوابط التهيئة الحديثة والمعايير البيئية. وبينما يروج المجلس لمكاسب المشروع من حيث فرص الشغل والتنمية المندمجة، فإن بعض الفاعلين يعتبرون أن المقاربة التي تم اعتمادها في تفويت الأرض لا تخلو من اختلالات في التدبير العقاري وتغيب عنها الرؤية التشاركية. ويخشى معارضو المشروع أن يتحوّل إلى مجال مغلق يُكرّس منطق الريع الاقتصادي، بدلاً من أن يكون رافعة للعدالة المجالية والاجتماعية. وفي ظل هذا التباين في المواقف، يظل المشروع محط أنظار الفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين، وسط دعوات لتوفير شروط الشفافية، وإعادة النظر في طريقة تدبير الأملاك الجماعية، بما يضمن تحقيق التنمية دون تفريط في حقوق المدينة وساكنتها.
