فضيحة كراء أراضي الدار البيضاء: البيجيدي يكشف عن صفقة مشبوهة تهدر الملايين

انتقد حزب العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، في بيان له، شروط عقد الكراء الذي منحته الجماعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، واصفًا تلك الشروط بأنها تفتقر إلى العدالة وتخدم مصالح أطراف محددة على حساب مصلحة المدينة وسكانها. حيث تم تحديد سعر المتر المربع بـ 70 درهمًا سنويًا، وهو ما اعتبره الحزب قيمة منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للأراضي في تلك المنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الحيا، عضو فريق الحزب بجماعة الدار البيضاء، أن عقد الكراء المبرم بين الجماعة والصندوق يمثل هدرًا للموارد العامة ويعد بمثابة تفضيل لمصالح خاصة على حساب المصالح العامة. وأشار الحيا إلى أن الصندوق كان يمكنه شراء المساحة المطلوبة بسعر 2500 درهم للمتر المربع، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين القيمة الحقيقية للسوق وما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء. وأكد الحيا أن ذلك يمثل خطأً فادحًا في الإدارة الجماعية، خاصة أن المنطقة المعنية، التي تضم سوق الخضر والفواكه والسمك، تشهد نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا ويمثل موقعًا استراتيجيًا للغاية.
وتطرق الحيا إلى أن سعر المتر المربع في المنطقة لا يقل عن 30 ألف درهم في الوقت الحالي، مما يظهر التفاوت الكبير بين سعر الكراء المتفق عليه والقيمة الحقيقية للأراضي في المنطقة. وأكد أن هذا التفاوت يجعل الصفقة غير عادلة للجماعة وللمواطنين، إذ يتم تفويت الممتلكات العامة بأسعار غير منصفة.
وأضاف الحيا أن هذه الصفقة ستظل "وصمة عار على جبين الجماعة"، مشيرًا إلى أن التصرفات التي تمت من قبل الأغلبية المسيرة للجماعة تعكس غياب الرؤية الاستراتيجية لمستقبل المدينة ومواردها. وبدلاً من ذلك، كان من الأفضل أن تطرح الجماعة مشروع الشراكة كشريك أساسي في الأرض، حيث يمكن لها الحصول على نسبة من الأرباح الناتجة عن المشروع الضخم الذي يتضمن بناء ناطحات سحاب ستستقطب شركات دولية وعالمية.
وأشار الحيا إلى أن هذا النوع من الشراكات كان سيؤدي إلى استفادة المدينة بشكل أكبر، ويسهم في تعزيز عائداتها المالية. وأوضح أن نموذج الشراكة كان سيضمن "علاقة رابح-رابح"، حيث سيضمن للمجتمع المحلي والنظام الاقتصادي الاستفادة من الموارد العامة، مع تحسين وضع المدينة اقتصاديًا واجتماعيًا. في المقابل، تم اتخاذ قرارات بعيدة عن منطق الشراكة الاستراتيجية التي كانت ستعود بالنفع على الجماعة وسكانها.
وفي ختام تصريحاته، دعا الحيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الصفقة، وأكد على ضرورة تحفيز المشاريع التي تساهم في التنمية المستدامة للمدينة، بدلاً من التفويت الجائر للممتلكات العامة بأسعار زهيدة، مؤكدًا أن على الحكومة والجماعة المحلية أن يتحملوا مسؤولياتهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحقوق المواطنين في استغلال مواردهم العامة لصالحهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 43 دقائق

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ 43 دقائق

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار

المزيد من الأخبار بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار ناظورسيتي: م ا - محمد العبوسي أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتسويق المنتوجات البحرية وتثمينها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويأتي هذا المشروع، الذي سيُقام على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، في إطار رؤية شمولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرامية إلى تحسين سلاسل التوزيع وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك، إلى جانب تأمين التموين المنتظم للأسواق المحلية. ويمثل السوق الجديد، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، شراكة مؤسساتية بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المجلس الجماعي لبني انصار، وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد. وسيشمل المشروع، الذي ستستغرق أشغاله 15 شهرا، فضاء حديثا لبيع السمك في درجة حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبرا بيطريا، قنطرة للوزن، مرافق اجتماعية وإدارية، وكشكاً للمراقبة، إضافة إلى أرضية مخصصة لمصنع إنتاج الثلج، ما يجعله منشأة متكاملة من الناحية التقنية والتنظيمية. وفي تصريح للصحافة، أكدت كاتبة الدولة أن هذا السوق سيشكل قيمة مضافة لمنظومة الإنتاج البحري بجهة الشرق، وسيساهم في ضمان جودة المنتوجات البحرية وتسهيل ولوجها للمستهلكين، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يُحدث المشروع حوالي 450 منصب شغل مباشر. وأبرزت الدريوش أن هذا السوق هو الثاني عشر من نوعه على الصعيد الوطني، حيث توجد عشرة أسواق بالجملة في طور التشغيل، فيما يستعد السوق الحادي عشر بمدينة فاس لافتتاحه قريباً. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور تُعد من بين أكثر المناطق نشاطا على الصعيد الوطني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، إذ سجلت سنة 2024 إنتاجا يفوق 6.236 طناً بقيمة مالية بلغت 313,3 مليون درهم، كما تستأثر بنسبة 47 في المائة من الإنتاج الوطني لتربية الأحياء البحرية، خاصة المحار وزراعة الطحالب. ويحتضن النسيج الصناعي البحري بالمنطقة 26 وحدة لتثمين المنتوجات البحرية، من ضمنها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون تمثل نصف الإنتاج الوطني في هذا المجال، ما وفّر أزيد من 9.300 منصب شغل مباشر. ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع النوعي في تعزيز مكانة الناظور كقطب رئيسي في الاقتصاد البحري الوطني، ورفع مستوى جودة المنتوجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.