جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة،
في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية:
تهيئة المحجز الجماعي
أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز.
تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء
ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام.
أشغال التشوير الأفقي والعمودي
أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ ساعة واحدة

• المغربية المستقلة

خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة

المغربية المستقلة : طريق جديدة للتشغيل في المغرب : الكفاءة بدل الشهادة وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، وتفاقم تحديات البطالة، خاصة في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات جامعية، أطلقت الحكومة المغربية خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة، وتولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لخلق فرص الشغل. وفقا للخبير الاقتصادي خالد القباج، فإن حوالي 70% من الشباب العاطلين في المغرب لا يتوفرون على شهادات عليا، وهو ما دفع السلطات إلى تبني مقاربة جديدة تعتمد ثلاث أدوات رئيسية: -التكوين بالتناوب بين التأطير النظري والعمل الميداني داخل المقاولات، ما سيمكن أكثر من 100 ألف شاب سنويًا من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق. -تعميم مدن المهن والكفاءات (CMC) كمراكز جهوية للتكوين، تقدم برامج مرنة تتماشى مع خصوصيات كل منطقة اقتصادية. -برامج التأهيل السريع في القطاعات الواعدة مثل الصناعات والخدمات الموجهة للتصدير، بتمويل من مؤسسات مثل OFPPT وMaroc PME، إلى جانب نظام جديد للاعتراف بالكفاءات غير الرسمية. وتتضمن خارطة الطريق أيضا حزمة تحفيزات موجهة للمقاولات، لتشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، ومن أبرزها: -إعفاء من المساهمات الاجتماعية لمدة عامين للمشغلين الذين يدمجون هذه الفئة. -منح إدماج تصل إلى 30 ألف درهم للمقاولات المصدّرة التي توظف شبابًا خضعوا للتكوين داخل مراكز CMC أو برامج إعادة التأهيل. -اتفاقيات قطاعية مع مجالات حيوية كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية، لتكوين وإدماج 150 ألف شاب في أفق 2027، دون اشتراط شهادة جامعية. -مشروع علامة 'المقاولة الدامجة'، التي تمنح الأفضلية في الصفقات العمومية للشركات التي توظف الشباب بناءً على الكفاءة العملية بدلًا من الشهادة الورقية. وتسعى الحكومة أيضا إلى تحويل التجارة الخارجية إلى رافعة أساسية للتشغيل. ويؤكد القباج أن قطاع السيارات وحده مرشح لخلق 45 ألف وظيفة مباشرة بحلول 2027، دون احتساب فرص الشغل غير المباشرة في الخدمات اللوجستية والدعم الصناعي. كما تم إحداث منصات تدريب موجهة، مثل Tanger Med Skills Center، لتأهيل آلاف الشباب سنويًا في مهن مينائية وصناعية متخصصة. ولم تغفل خارطة الطريق المناطق القروية والمهمشة، إذ تراهن الدولة على إدماج شباب هذه الجهات في الاقتصاد المحلي من خلال التكوين في مجالات مثل الفلاحة المستدامة، السياحة البديلة، والصناعات التقليدية، وفق رؤية تنموية ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية. الاستراتيجية الجديدة تمثل، حسب القباج، تحولا ثقافيا عميقا في مقاربة التشغيل: من التركيز على الشهادات الجامعية إلى الاعتراف بالكفاءات المهنية المكتسبة في الميدان. فالمؤسسة الاقتصادية لم تعد فقط مشغّلاً، بل أصبحت فضاءً للتعلم والتأهيل والاعتراف بالقدرات.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

إلغاء عيد الأضحى يشعل فتيل الغلاء.. والمواطنون يتشبثون بـ"الدوارة" كرمز بديل

تشهد أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة "الدوارة"، موجة تذبذب حادة في الأسواق المغربية، تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بشكل مفاجئ، وسط مؤشرات تنذر بزيادات إضافية مع اقتراب عيد الأضحى، رغم إعلان رسمي سابق بتعليق شعيرة الذبح لهذا العام، تجاوباً مع الجفاف وتراجع القطيع الوطني. ورغم هذا القرار غير المسبوق، تسود الأسواق حالة من النشاط اللافت، حيث يقبل المواطنون على اقتناء مكونات الأضحية الرمزية مثل الكبد والدوارة بأكملها "الكرشة، الرئة، الكبد، القلب"، في محاولة جماعية للاحتفاظ بروح العيد وتقاليده، ولو من دون كبش. في مشهد يعكس تمسكاً اجتماعياً وثقافياً بطقوس العيد، تعرف محلات الجزارة والأسواق الشعبية في المدن الكبرى ازدحاماً شديداً، وطلباً مرتفعاً على "الدوارة"، ما تسبب في قفز أسعارها إلى مستويات غير معهودة، حيث وصل ثمنها ما بين 400 و500 درهم في بعض المدن الكبرى، وسط غياب آليات رقابية واضحة لضبط الأسعار أو تنظيم السوق. ويعزو عدد من المهنيين هذه الارتفاعات حسب حديثهم "للجريدة 24" إلى تقليص عمليات الذبح وقلة العرض، مقابل ارتفاع حاد في الطلب، في ظل قرار منع ذبح الأضاحي، مع تقييد شديد على ذبح الإناث، ما خلق وضعاً استثنائياً استغله بعض الوسطاء لتحقيق أرباح كبيرة على حساب جيوب المواطنين. رغم أن القرار الملكي الصادر قبل أشهر دعا إلى تعليق شعيرة الذبح، حفاظاً على القطيع الوطني ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إلا أن الأسواق لم تشهد تراجعاً في الإقبال كما كان متوقعاً. بل على العكس، تحولت "الدوارة" إلى بديل شعبي رمزي للأضحية، يعيد عبره المغاربة جزءاً من طقوس العيد، ويخفف من شعور الغياب والحنين لشعيرة ظلت لعقود ركناً أساسياً من تقاليد المجتمع. العديد من المواطنين عبّروا عن ارتباطهم الروحي والاجتماعي بمظاهر العيد، معتبرين أن غياب الخروف لا يعني إلغاء العيد، بل فرصة لتأقلم جماعي مع واقع اقتصادي صعب، دون التفريط في الطقوس العائلية التي تُميز هذه المناسبة عن غيرها. ويعكس المشهد في الأسواق تحولاً نوعياً في سلوك الاستهلاك، إذ باتت بعض الأسر تكتفي بشراء أجزاء بسيطة من لحم الغنم كبديل عن الأضحية، وهو ما خلق ضغطاً إضافياً على سلاسل التوريد. كما لجأ بعض الجزارين إلى ذبح عدد محدود من الأبقار، تحت إشراف بيطري، بغرض بيع الأحشاء فقط، فيما لجأت شركات أخرى إلى استيراد كميات من "الدوارة" المجمدة من الخارج لسد جزء من الخصاص، في محاولة لتلبية الطلب المرتفع الذي فاجأ حتى أصحاب المهنة. هذا التحول الاجتماعي اللافت لا يُخفي حالة الغضب والامتعاض لدى فئات واسعة من المواطنين، خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود، التي وجدت نفسها مضطرة لمجاراة الأسعار الخيالية، أو التخلي نهائياً عن تقاليد العيد. وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب تدخل السلطات لضبط الأسعار ومواجهة ما وصفوه بـ"جشع الشناقة"، مؤكدين أن عيد الأضحى تحوّل في السنوات الأخيرة من مناسبة دينية إلى عبء اقتصادي، في ظل غياب سياسات فعالة لحماية القدرة الشرائية ومراقبة السوق. وتطرح هذه الظاهرة المتكررة كل سنة علامات استفهام حول فعالية أجهزة المراقبة، ومدى التزام الجهات المعنية بمسؤولياتها في ضبط السوق، ومنع التلاعب بالأسعار. فبينما تتحدث الحكومة عن إجراءات لحماية المستهلك، يرى المواطنون أن الواقع يثبت عكس ذلك، وأن الفوضى التي تعم الأسواق تكشف عن غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لممارسات الاحتكار والابتزاز الموسمي. في المقابل، يرى بعض المهنيين أن الإقبال الكبير على "الدوارة" هذا العام يكشف عن عمق الهوية الثقافية والاجتماعية للمغاربة، وقدرتهم على التكيّف مع المستجدات، دون التفريط في جوهر المناسبة، رغم غياب الأضحية. هذه القدرة التأقلمية، كما يؤكد باحثون في علم الاجتماع، تُعدّ من مظاهر المرونة الثقافية التي يتمتع بها المجتمع المغربي، والتي تسمح له بمواجهة الأزمات دون فقدان الحس الجماعي أو رمزية المناسبات الدينية. وقد خلّف القرار الملكي القاضي بتعليق شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة صدى واسعاً داخل المجتمع، حيث قُوبل بتفهم كبير من الأغلبية، التي رأت في الخطوة مبادرة تضامنية تحفظ القطيع الوطني، وتُراعي الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد. وجاء القرار عقب سنوات متتالية من الجفاف، وتراجع مهول في الموارد المائية، ما أثر على الثروة الحيوانية، ودفع المملكة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الأمن الغذائي. وفي ظل كل هذه المعطيات، تظل "الدوارة" أكثر من مجرد طعام موسمي، بل تحوّلت إلى رمز ثقافي واجتماعي يحمل ذاكرة جماعية عميقة، ويعكس قدرة الناس على الاحتفاظ بالفرح وسط الصعاب، ولو من خلال وجبة بسيطة تُحضّر في أجواء احتفالية، تُعيد شيئاً من الدفء العائلي، وتعوّض الغياب القسري للخروف. هذا العيد، إذن، ورغم كل التحديات، لا يبدو عيداً حزيناً كما توقع البعض، بل لحظة تأمل جماعية في مفهوم التضحية والاحتفال والانتماء، وفرصة لإعادة التفكير في علاقة المجتمع بالاستهلاك الموسمي، وإمكانية تجديد الفهم الديني والاجتماعي للشعائر، بما ينسجم مع متغيرات العصر وتحديات البيئة والاقتصاد.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

ربورطاج أركمان : بعد اعلان الغاء شعيرة ذبح الأضحية …سوق الماشية يعرف انهيارا كبيرا في الأسعار

علالي محمد عقب إعلان إلغاء شعيرة عيد الأضحى، شهدت بعض الأسواق الوطنية انهيارا في أسعار المواشي التي تراجعت إلى نحو النصف مقارنة مع سعر بيعها قبل القرار الملكي الذي حاز تأييدا واسعا من قبل المواطنين المكتوين بلهيب غلاء المعيشة. النموذج من سوق المواشي 'بأركمان ' أكبر الأسواق بكبدانة اقليم الناظور . في جولة صبيحة يومه الأربعاء 21 ماي 2025 أكد عدد من المواطنين للموقع أن سعر الأكباش تراجع بـحولي 50 بالمائة بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد ، مشيرين على سبيل الذكر لا الحصر إلى أن 'الحولي لي كان داير 6000 درهم أصبح اليوم بأقل من 3500درهم'، لافتين الانتباه إلى تراجع الطلب بشكل كبير نتيجة هذا الأجراء الذي أملت الظروف المناخية والاقتصادية التي تمر منها بلادنا. وطالب الكسابة المتضررين الحكومة بضرورة سن إجراءات عاجلة تروم انقاذهم من شبح الإفلاس الذي بات يحاصرهم من كل جانب، بسبب تراكم الديون العالقة في ذممهم، رافضين في الوقت ذاته أن يتحملوا لوحدهم التكلفة الباهظة للإنتاج (غلاء الأعلاف) الذي استنزف جيوبهم لأشهر طويلة. في سياق متصل، حمل عدد من الكسابة الحكومة مسؤولية فشل تدبير هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا السنة الماضية، قبل أن يطالبها بضرورة سن إجراءات جذرية عاجلة لإنقاذ هذا القطاع ككل من انهيار وشيك…