أحدث الأخبار مع #الخدمة_العسكرية
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- صحة
- رؤيا نيوز
البنتاغون يضيف فحص اضطراب الهوية الجنسية إلى الفحص الطبي السنوي للجنود
بدأ البنتاغون في إخضاع أفراد القوات المسلحة لفحص اضطراب الهوية الجنسية ضمن الفحوصات الطبية السنوية، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى استبعاد المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية. ووفقا لمذكرة جديدة أمر كبار المسؤولين بضرورة 'البدء الفوري في تحديد أفراد الخدمة المتأثرين'، من خلال التقييم الصحي الدوري الذي تجريه الوزارة. وأكدت المذكرة أن القادة الذين لديهم علم بوجود أفراد في وحداتهم يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، أو لديهم تاريخ طبي متعلق بهذا الاضطراب، أو تظهر عليهم أعراض تتوافق مع الحالة، عليهم أن يوجهوا بمراجعة فردية لسجلاتهم الطبية للتأكد من مدى امتثالهم للمعايير الطبية المعتمدة. وتشير هذه الإجراءات إلى التشخيص المرتبط بعدم تطابق هوية الشخص الجندرية مع جنسه البيولوجي. وعند توليه المنصب في يناير، ألغى الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا من عهد سلفه جو بايدن كان يتيح للمتحولين جنسيا الخدمة في الجيش، وأصدر أمرا جديدا يصف اضطراب الهوية الجنسية بأنه 'لا يتماشى' مع مهمة الجيش في الحفاظ على جاهزيته القتالية، ما أدى فعليا إلى حظر وجود المتحولين جنسيا في صفوف القوات المسلحة. ولم تقدم الإدارة الأمريكية حتى الآن تفسيرا واضحا لكيفية تأثير اضطراب الهوية الجنسية على الجاهزية العسكرية، أو على كفاءة الخدمة العسكرية للأفراد المتحولين جنسيا. وقد بادر وزير الدفاع، بيت هيغسيث، إلى تنفيذ السياسة الجديدة بسرعة، إلا أن الإجراءات تعثرت مؤقتا بسبب الطعون القانونية التي رفعت أمام المحاكم. غير أن المحكمة العليا أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا يسمح للإدارة بالمضي قدما في تطبيق حظر الخدمة على المتحولين جنسيا، مما دفع هيغسيث إلى إصدار أوامر بتنفيذ القرار فورا، على أن تبدأ عملية فصل الأفراد في أوائل شهر يونيو، في حال لم يتقدموا بطلبات فصل طوعية. وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، شون بارنيل، الأسبوع الماضي إن نحو 1000 جندي من الذين صرحوا بأنهم مصابون باضطراب الهوية الجنسية سيبدؤون إجراءات الفصل الطوعي. لكن مسؤولي وزارة الدفاع يعتقدون أن عدد الأفراد المتأثرين بالحالة أكبر من ذلك، حيث قدّر أحد المسؤولين عددهم بنحو 4200 فرد، وفق ما أعلن للصحفيين يوم الخميس. وبحسب مذكرة هيغسيث، فإن أفراد الخدمة النشطين من المتحولين جنسيا يمكنهم اختيار الفصل الطوعي حتى تاريخ 6 يونيو، وقد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات مالية عند الفصل. أما بالنسبة لقوات الاحتياط، فتم تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الفصل الطوعي في 7 يوليو. وإذا لم يتقدم الأفراد بطلبات الفصل الطوعي قبل هذه التواريخ، فسيتم فصلهم مع تعويضات مالية أقل، وقد يجبرون على مغادرة الخدمة، بحسب ما أفاد به المسؤول. وللكشف عن الأفراد الذين قد لا ينوون مغادرة الجيش طوعا، سيتم استخدام التقييم الصحي السنوي لتحديد الحالات المحتملة، حيث تمت إضافة أسئلة تتعلق باضطراب الهوية الجنسية إلى عملية الفحص. كما سيكون بمقدور قادة الوحدات الإبلاغ عن أي من أفراد الخدمة الذين تظهر عليهم 'أعراض تتوافق مع اضطراب الهوية الجنسية'، وذلك في إطار تطبيق السياسة الجديدة بشكل شامل.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
الأحزاب الإسرائيلية تتسابق على سن «قوانين عنصرية»
أظهرت الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تنافساً على سن قوانين عنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، إذ خرج رئيس حزب «اليهود الروس» أو (إسرائيل بيتنا )، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات قال فيها إنه سيشترط على أي ائتلاف حكومي في الدورة القادمة للكنيست (البرلمان) فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على كل الشباب اليهود والعرب. وهدد ليبرمان الذي يحظى بعضوية الكنيست، خلال تصريحات إذاعية، الخميس بـ«حرمان من لا يمتثل (للخدمة)، من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية». وقال إن «القانون يلزم عملياً كل شاب يبلغ الثامنة عشرة من العمر بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي». ورأى أن «قيادة الجيش دأبت خلال كل سنوات الدولة على إعفاء العرب، واليهود المتدينين (الحريديم)، وقد حان الوقت لتغييره». وفي مسعى لحشد الرأي العام لوجهة نظره قال: «في غضون عشر سنوات قادمة سترتفع نسبة اليهود المتدينين إلى 27 في المائة من المواطنين، فيما ترتفع نسبة العرب إلى 23 في المائة، وهذا يعني أن نصف عدد الشباب لن يخدموا في الجيش، في حال استمر الوضع القائم». وأضاف: «يجب ألا يقول أحد إنه من غير المتوقع أن يتجند العرب في الجيش، يمكن تجنيدهم جداً، وسنطلب ذلك بعد انتهاء الأعياد، وسيتم دفع هذه الخطوة بقوة إلى الأمام». كان حزب «الليكود» الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، قد اتخذ قراراً بهذه الروح قبل سبع سنوات، في أعقاب توصيات «لجنة دفع تقاسم أعباء الخدمة العسكرية» برئاسة عضو الكنيست يوحنان بليسنر من حزب «كاديما»، والتي تدعو إلى تجنيد الحريديم، أي اليهود المتشددين دينياً، والعرب في الخدمة العسكرية والمدنية. «الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب) وقررت كتلة الليكود، حينها، بالإجماع تأييد توصيات لجنة بليسنر، ورفضت أي تأجيل لتطبيق القانون على العرب. من جهته رفض رئيس لجنة المتابعة العربية، عضو الكنيست السابق عن كتلة الجبهة، محمد بركة، هذا الطرح وقال، في تصريحات إذاعية، إن «موقفنا، نحن الفلسطينيين في إسرائيل، واضح؛ فنحن نرفض مفهوم مقايضة الحقوق بالواجبات، بالمفهوم الفكري للدولة المدنية». ورأى أن «الحقوق هي لكل مواطن بشكل مطلق، والواجبات يؤديها المواطن حسب قدرته أو حسب إمكانياته أو حسب معتقداته». وتابع: «نحن لا نعتقد أن الخدمة العسكرية هي قيمة بذاتها، وهي ليست مفتاح بوابة الدخول إلى المواطنة»، وزاد: «هذا الأمر غير مقبول لدينا، ليس فقط بوصفنا فلسطينيين، وإنما أيضاً كمواطنين لدينا رؤية تقدمية ديمقراطية حديثة». احتجاجات في إسرائيل ضد تفشّي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي) وشدد: «نحن لا يمكن أن نكون جزءاً من الحرب على شعبنا وأمتنا، ولن نسمح باستخدام هذا السوط ضدنا، لا من ليبرمان ولا من أحزاب الحكومة». وقال: «الفلسطينيون هم الذي دفعوا ثمن قيام إسرائيل، وهذا العبء حملناه على أكتافنا حتى اليوم، بفعل تشرد شعبنا ومصادرة أراضينا بعد قيام إسرائيل، والتمييز العنصري الذي نعاني منه حتى اليوم». يُذكر أن الائتلاف الحكومي يُعدّ لسن قوانين جديدة في إطار خطته للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي، ومن ضمنها نحو عشرين قانوناً موجَّهة ضد المواطنين العرب، تعمِّق سياسة التمييز بحقهم.
البيان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
المرأة الإماراتية.. شريك في حماية الوطن والذود عن حياضه
منذ أن انضوت المرأة الإماراتية تحت لواء الخدمة العسكرية، وهي تضرب مثالاً في التفاني والعطاء، في ملحمة كبرى عنوانها الذود عن حياض الوطن. حدث ذلك مبكراً، إذ فتحت القيادة الرشيدة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأبواب واسعة أمامها، عبر المبادرة إلى تأسيس مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، عام 1990، لتنتشر ثقافة التطوع فيما بعد بين الإماراتيات، اللاتي أخذت الدولة تفتح لهن مجالات كثيرة في الحياة العسكرية. وعلى مدى هذه السنوات الطويلة، أولى أصحاب السمو حكام الإمارات، اهتماماً كبيراً لتمكين المرأة الإماراتية من الوظائف العسكرية، إيماناً من سموهم بأن الوطن يحتاج إشراك المخلصين الأكفاء من أبنائه وبناته في مسيرة التنمية. هذا الإيمان هو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة سموه بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد قواتنا المسلحة، إذ استهل خطابه إلى «أبناء وبنات» القوات المسلحة دون تفرقة قائلاً: «أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة، اليوم نحيي ذكرى وطنية غالية على قلوبنا جميعاً ونستحضر محطة بارزة في مسار الإنجازات الوطنية ولبنة أساسية من لبنات اتحادنا، فعلى مدى تسعة وأربعين عاماً، شكلت قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وأداء رفيعاً وعيناً ساهرة على أمن الوطن وكل من يعيش على أرضه». دفعات مبكرة ومع تخريج الدفعات المبكرة من الملتحقات بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، كأول كلية عسكرية للنساء في منطقة الخليج العربي، امتشقت ابنة الإمارات سيف التحدي، وحصلت على الدرجات النهائية في الامتحانات التي خاضتها، وأدت بكفاءة مبهرة المهام العسكرية التي كلفت بها، ودافعت عن مصالح وطنها، وأسهمت في حماية السلام الدولي العالمي، وتقديم المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء الأرض، اتساقاً مع فلسفة العطاء التي تتصدر أولويات السياسة الإماراتية الخارجية. وتقديراً لعطاءات ابنة الإمارات في الخدمة العسكرية، وجدت من الدولة كل الدعم والتشجيع، فأتاحت لها فرص الالتحاق بالقوات المسلحة شرط أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، ولائقة طبياً، وبعدئذ تبدأ رحلتها في خدمة الوطن، شريكاً أساسياً للرجل، وهو الأمر الذي تحدثت عنه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بلهجة مليئة بالفخر والتقدير قائلة: «إن النجاح منقطع النظير الذي حققته المرأة الإماراتية في مجالات عديدة، لم يقف عند حد، وكما كانت شريكاً للرجل في كل المجالات، أصبح لزاماً عليها أن تدافع عن هذا النجاح، وأن تنضوي بكثافة تحت لواء الخدمة العسكرية للذود عن حياض الوطن الذي وفر لها كل شيء». وتمضي سموها قائلة: «انخرطت المرأة الإماراتية منذ وقت مبكر في العمل العسكري، وأصبحت تقوم بدور متميز ورائد في القوات المسلحة، منذ البداية لدى مشاركتها في المجال العسكري من مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، وقد كانت دائماً جديرة بالثقة في إمكانياتها». برامج التدريب ولم يتوقف دعم القيادة السياسية للمرأة في القوات المسلحة، على مسألة تسهيل انضمامها، بل استثمرت في رفع قدراتها العسكرية، عبر إشراكها في برامج التدريب مع المؤسسات الأممية وعلى رأسها منظمات حفظ السلام الدولية. وقد علّقت النسخة العربية لمجلة «فوغ» على كفاءة الإماراتيات في الأعمال العسكرية، من واقع تغطيتها برنامجاً تدريبياً أممياً، استضافته مدرسة خولة بنت الأزور، قبل بضعة أعوام بالقول: «لم يتمكن الغبار والركام ولا رمال الصحراء من تغيير سلوك الضابطات الإماراتيات، فهن وإن كن يحملن الأسلحة، ويتدربن تدريبات عسكرية شاقة وجادة، يبقين نساء ترتسم على وجوههن ابتسامة هادئة سمحة، وتشع من عيونهن نظرات الثقة والتحدي». وكانت المبادرة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بضرورة تشجيع المرأة ليس في الإمارات فحسب، وإنما في كل مكان، على المشاركة الفعالة والمستمرة في جهود حفظ الأمن والسلام دولياً، بمثابة إعلان على أن المرأة الإماراتية تقود التوجهات العالمية، نحو مزيد من تمكين النساء من ارتقاء أهم الوظائف العسكرية وأكثرها حساسية من الناحيتين الاستراتيجية والإنسانية، الأمر الذي انعكس على المكانة الدولية المعنوية التي تحظى بها قواتنا المسلحة بشكل عام. نجاحات المرأة ولم تقتصر نجاحات المرأة الإماراتية على مجالات العمل العسكري الميداني، إذ شاركت بالتوازي في مجالات البحث العلمي ذي الصلة بالعلوم العسكرية، فإذا بها ترتقي بكفاءتها أعلى المراكز، على غرار منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للصناعات الدفاعية، التي تعتبر دليلاً عملياً على اهتمام الإمارات بمؤازرة المواطنات ودفعهن إلى الأمام في المجال العسكري. وتقول منى الجابر في هذا الصدد: «إن مسيرة كل إماراتية، مهما اختلف موقعها، هي شهادة حية على الإبداع والعطاء والابتكار، فالإماراتية تؤدي دوراً بارزاً في رفع راية الوطن عالياً في جميع الميادين. فمن الأمن والدفاع إلى التكنولوجيا والابتكار والصناعات الدفاعية، مروراً بالتعليم والصحة والهندسة والسياسة والاقتصاد، تبرز كل واحدة منا بقوة، وتثبت جدارتها في كل مجال تختاره». وتضيف: «نعمل معاً بكل تعاون واحترام، ونشجع بعضنا البعض، لتحقيق أهدافنا، ووضع بصمتنا الخاصة في تحقيق رؤية وأهداف دولة الإمارات وقيادتها». ثقة القيادة ومع نجاحها في حيازة ثقة القيادة السياسية، شهدت القوات المسلحة الإماراتية ازدياداً في نسبة النساء الملتحقات بها، بغية وصول نسبتهن إلى المعدلات ذاتها في الجيوش الأكثر تطوراً، والتي تقدر بحوالي 10% من إجمالي القوات، وذلك إيماناً بأن وجود المرأة في قطاع الدفاع، سيسهم بشكل مباشر في تأكيد ريادة الإمارات، عبر ترسيخ صورتها في عيون العالم، باعتبارها نموذجاً مشرقاً، لتمكين المرأة في كل المجالات، وتحقيق التوازن بين الجنسين، بما في ذلك المجالات العسكرية التي أصبحت تقف في صفوفها الأمامية، يحدوها الأمل في المزيد من بذل الجهد والعمل، على سبيل رد الجميل لوطنها المعطاء السخي.
