البنتاغون يضيف فحص اضطراب الهوية الجنسية إلى الفحص الطبي السنوي للجنود

بدأ البنتاغون في إخضاع أفراد القوات المسلحة لفحص اضطراب الهوية الجنسية ضمن الفحوصات الطبية السنوية، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى استبعاد المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
ووفقا لمذكرة جديدة أمر كبار المسؤولين بضرورة 'البدء الفوري في تحديد أفراد الخدمة المتأثرين'، من خلال التقييم الصحي الدوري الذي تجريه الوزارة.
وأكدت المذكرة أن القادة الذين لديهم علم بوجود أفراد في وحداتهم يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، أو لديهم تاريخ طبي متعلق بهذا الاضطراب، أو تظهر عليهم أعراض تتوافق مع الحالة، عليهم أن يوجهوا بمراجعة فردية لسجلاتهم الطبية للتأكد من مدى امتثالهم للمعايير الطبية المعتمدة. وتشير هذه الإجراءات إلى التشخيص المرتبط بعدم تطابق هوية الشخص الجندرية مع جنسه البيولوجي.
وعند توليه المنصب في يناير، ألغى الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا من عهد سلفه جو بايدن كان يتيح للمتحولين جنسيا الخدمة في الجيش، وأصدر أمرا جديدا يصف اضطراب الهوية الجنسية بأنه 'لا يتماشى' مع مهمة الجيش في الحفاظ على جاهزيته القتالية، ما أدى فعليا إلى حظر وجود المتحولين جنسيا في صفوف القوات المسلحة.
ولم تقدم الإدارة الأمريكية حتى الآن تفسيرا واضحا لكيفية تأثير اضطراب الهوية الجنسية على الجاهزية العسكرية، أو على كفاءة الخدمة العسكرية للأفراد المتحولين جنسيا.
وقد بادر وزير الدفاع، بيت هيغسيث، إلى تنفيذ السياسة الجديدة بسرعة، إلا أن الإجراءات تعثرت مؤقتا بسبب الطعون القانونية التي رفعت أمام المحاكم.
غير أن المحكمة العليا أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا يسمح للإدارة بالمضي قدما في تطبيق حظر الخدمة على المتحولين جنسيا، مما دفع هيغسيث إلى إصدار أوامر بتنفيذ القرار فورا، على أن تبدأ عملية فصل الأفراد في أوائل شهر يونيو، في حال لم يتقدموا بطلبات فصل طوعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، شون بارنيل، الأسبوع الماضي إن نحو 1000 جندي من الذين صرحوا بأنهم مصابون باضطراب الهوية الجنسية سيبدؤون إجراءات الفصل الطوعي.
لكن مسؤولي وزارة الدفاع يعتقدون أن عدد الأفراد المتأثرين بالحالة أكبر من ذلك، حيث قدّر أحد المسؤولين عددهم بنحو 4200 فرد، وفق ما أعلن للصحفيين يوم الخميس.
وبحسب مذكرة هيغسيث، فإن أفراد الخدمة النشطين من المتحولين جنسيا يمكنهم اختيار الفصل الطوعي حتى تاريخ 6 يونيو، وقد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات مالية عند الفصل. أما بالنسبة لقوات الاحتياط، فتم تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الفصل الطوعي في 7 يوليو.
وإذا لم يتقدم الأفراد بطلبات الفصل الطوعي قبل هذه التواريخ، فسيتم فصلهم مع تعويضات مالية أقل، وقد يجبرون على مغادرة الخدمة، بحسب ما أفاد به المسؤول.
وللكشف عن الأفراد الذين قد لا ينوون مغادرة الجيش طوعا، سيتم استخدام التقييم الصحي السنوي لتحديد الحالات المحتملة، حيث تمت إضافة أسئلة تتعلق باضطراب الهوية الجنسية إلى عملية الفحص.
كما سيكون بمقدور قادة الوحدات الإبلاغ عن أي من أفراد الخدمة الذين تظهر عليهم 'أعراض تتوافق مع اضطراب الهوية الجنسية'، وذلك في إطار تطبيق السياسة الجديدة بشكل شامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 10 ساعات

• الغد

هل يمكن لتمارين العصب المبهم على تيك توك أن تساعد في الاسترخاء؟

العصب المبهم، الذي يعد أطول الأعصاب القحفية في الجسم، يلعب دورًا حيويًا في صحة الدماغ من خلال نقل الإشارات بين الدماغ والأعضاء الحيوية. اضافة اعلان وينظم العصب المبهم العديد من الوظائف الأساسية مثل معدل ضربات القلب، والتنفس، والهضم، وهو العصب الرئيسي في الجهاز العصبي السمبتاوي، الذي يساعد الجسم على الاسترخاء والهضم خلال الفترات المريحة. يرتبط العصب المبهم أيضًا بتقليل الالتهابات وهو مسؤول عن العديد من العمليات الجسدية. والتحفيز العصبي المبهم (VNS) هو علاج يستخدم أجهزة صغيرة، غالبًا ما تكون قابلة للزرع، لإرسال نبضات كهربائية إلى الدماغ. تم اعتماد هذه الأجهزة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج حالات مثل الاكتئاب، والصرع، والصداع النصفي، والصداع العنقودي. كما يستخدم أحيانًا في خطط إعادة تأهيل السكتة الدماغية وله تطبيقات محتملة في علاج حالات مثل مرض التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل الروماتويدي. شهرة عبر "تيك توك" ومؤخرًا، روّج بعض رواد "تيك توك" لتمارين طبيعية لتنشيط العصب المبهم، حيث يزعمون أن بعض الحركات في الرأس والعنق، بالإضافة إلى التدليك في مناطق معينة، يمكن أن تساعد في "إعادة ضبط" النظام العصبي، مما يوفر الاسترخاء والتخفيف من التوتر. وبحسب موقع "يو اس اسه توداي" تبقى الأبحاث العلمية حول هذه التقنيات محدودة، إذ وجدت دراسة عام 2020 أن تدليك الرأس والعنق المستهدف للعصب المبهم قلل من مستويات التوتر وساعد في تحقيق الاسترخاء، مشابهًا لتدليك الكتفين. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه التمارين قد تقدم فوائد للاسترخاء من خلال آليات متنوعة، وليس فقط من خلال زيادة نشاط الجهاز العصبي السمبتاوي. وتؤكد الدكتورة "جانا جوردون إليوت" أنه قد يكون هناك مخاطر عند تجربة هذه التمارين بنفسك، لذلك من الأفضل استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تنفيذ أي شيء في المنزل. وعلى الرغم من الإمكانيات المحتملة للتأثيرات المهدئة، فإن المزيد من الأبحاث ضرورية لفهم التأثير الكامل لهذه التقنيات.

رؤيا نيوز

منذ 13 ساعات

• رؤيا نيوز

ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية

اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.

الغد

منذ 16 ساعات

• الغد

ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية

اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. اضافة اعلان ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.