#أحدث الأخبار مع #الخطاب_الدينيجريدة المال١١-٠٥-٢٠٢٥سياسةجريدة المالبرلماني: الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوي يأتي تلبية لدعوة الرئيس لتجديدي الخطاب الدينيقال النائب محمد طارق عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوي هو استراتيجية لتعزيز الامن القومي، وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الديني. أضاف طارق، خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي. وتابع طارق، أن القانون الجديد يحدد بشكل حصري الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة. وشدد طارق، أن القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية التي قد تسبب البلبلة أو تروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي. واوضح أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون شهدت تباينًا في وجهات النظر بين المؤسسات الدينية، كما أنه تم التوافق على اضافة 3 مواد جديدة تضاف لاحقًا في القانون من خلال طلب تم تقديمه من قبل الازهر الشريف، لإضافة 3 مواد جديدة لاحقًا مع كما كشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.
جريدة المال١١-٠٥-٢٠٢٥سياسةجريدة المالبرلماني: الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوي يأتي تلبية لدعوة الرئيس لتجديدي الخطاب الدينيقال النائب محمد طارق عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوي هو استراتيجية لتعزيز الامن القومي، وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الديني. أضاف طارق، خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي. وتابع طارق، أن القانون الجديد يحدد بشكل حصري الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة. وشدد طارق، أن القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية التي قد تسبب البلبلة أو تروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي. واوضح أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون شهدت تباينًا في وجهات النظر بين المؤسسات الدينية، كما أنه تم التوافق على اضافة 3 مواد جديدة تضاف لاحقًا في القانون من خلال طلب تم تقديمه من قبل الازهر الشريف، لإضافة 3 مواد جديدة لاحقًا مع كما كشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.
١١-٠٥-٢٠٢٥
