برلماني: الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوي يأتي تلبية لدعوة الرئيس لتجديدي الخطاب الديني

قال النائب محمد طارق عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوي هو استراتيجية لتعزيز الامن القومي، وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الديني.
أضاف طارق، خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي.
وتابع طارق، أن القانون الجديد يحدد بشكل حصري الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة.
وشدد طارق، أن القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية التي قد تسبب البلبلة أو تروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي.
واوضح أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون شهدت تباينًا في وجهات النظر بين المؤسسات الدينية، كما أنه تم التوافق على اضافة 3 مواد جديدة تضاف لاحقًا في القانون من خلال طلب تم تقديمه من قبل الازهر الشريف، لإضافة 3 مواد جديدة لاحقًا مع
كما كشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات حج مخالفة للأحكام والضوابط

شمل قانون رقم 84 لسنة 2022 اصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج. عاقب القانون رقم 84 لسنة 2022 المعنى بشأن تنظيم الحج بالغرامة من خالف أحكام القانون وضوابطه، حيث نص المشرع فى المادة "21" من بتبه الرابع المعنى بالعقوبات والجزاءات على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة "3" من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود المد. وأوضحت المادة "3"، على أنه تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شؤنه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية.

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين فى ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التى شهدتها العاصمة الليبية، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران الجمعة إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطنا مصريًا من الذين أبدوا رغبة فى العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية فى طرابلس وغرفة العمليات التى تم تشكيلها فى وزارة الخارجية. وعملت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا خلال الأيام الأخيرة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحملهم لأية أعباء مالية وتحمل الدولة النفقات فى ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية فى طرابلس. وتواصل غرفة العمليات والسفارة المصرية فى طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين فى ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. وتأتى إعادة المواطنين المصريين من ليبيا فى إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين فى الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم. مصريون عائدون من ليبيا

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

وزارة الخارجية تعلن إعادة 71 مواطنا مصريًا من ليبيا

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران الجمعة إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطنا مصريًا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية. وقد عملت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا خلال الأيام الأخيرة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحملهم لأية أعباء مالية وتحمل الدولة النفقات في ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس. وتواصل غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. وتأتي إعادة المواطنين المصريين من ليبيا في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.