أحدث الأخبار مع #تنظيم_الفتوى
العربية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
نهاية فوضى الفتوى
فى تطور لافت أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية، مُنهيا بضربة نوعية، بل فنية، بل ذكية، اللغط الذى كان يُثار حول هذه القضية الحيوية فى بلدنا، ويتركها لكل من هب ودب فى زمن السوشيال ميديا، والميكروفونات، والإعلام، وكل شخص كان يكتب ما يحلو له من دون مؤهلات، أو تخصص. نحن فى مصر دولة مؤسسات ونصبو، ونتطلع إلى تنظيم كل أحوالنا، وتطويرها، ودفعها إلى الأمام بلا توقف، وقد أوقف القانون الجديد كذلك اللغط، بل تًقوُّل البعض حول الانقسام بين الأزهر ودار الافتاء، وجاءت المادتان 4و5 محددتين بإنشاء لجنة مشتركة بينهما برئاسة الأزهر، وأن تكون الفتوى لكل من هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الافتاء، كما سحب القانون الجديد ما أُثير بشكل غير لائق من أنه يهدف إلى سحب صلاحيات المؤسسة الأزهرية لمصلحة وزارة الأوقاف، فى حين أننا نشهد تعاونا تاما بينهما يرقى إلى المستوى المثالى لم نشهده من قبل، لتظل الفتوى مقصورة على أهل العلم، والمتخصصين، وهى من أهم ملفات الأزهر الشريف، كما أن جميع الوعاظ الذين يعملون فى الأوقاف هم خريجو الأزهر، وامتدت ولايتهم كذلك إلى كل المساجد الأهلية، بل المساجد التابعة للجمعيات الدينية. أعتقد أن تنظيم الفتوى، والقانون الجديد للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والتعاون مع الأزهر- ذكرّنا بالروح التى سادت مصر إبان تولى الشيخ الشعراوى، رحمه الله، وزارة الأوقاف، فهو الذى أرسى قانون تنظيم الأزهر، وجعل شيخه بدرجة نائب رئيس الوزراء، لتكون كل صلاحيات المؤسسة الدينية تحت رئاسة الأزهر الشريف، ومن ضمنها وزارة الأوقاف وهيئة الإفتاء، وعندما سأل الرئيس السادات الشيخ الشعراوى: هل تريد أن تكون شيخا للأزهر يا مولانا؟.. فنفى ذلك، ولكنه قال إن ما يفعله تنظيم لإطار المؤسسة الدينية فى مصر بما يُعلى من مكانة ووضع الأزهر فى بلدنا وهو يستحق، ولم يكتفِ الشيخ الشعراوى بذلك، فقام بتغيير وتفصيل زى خاص به، حتى لا يُتهم بأنه يبحث عن منصب المشيخة.. رحم الله الشيخ الشعراوى، وأعطى الصحة، والمكانة للأزهر، وشيخه الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أسامة الازهرى، وزير الأوقاف، النشيط، والفاهم لمهامه جدا.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
برلماني: الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوي يأتي تلبية لدعوة الرئيس لتجديدي الخطاب الديني
قال النائب محمد طارق عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوي هو استراتيجية لتعزيز الامن القومي، وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الديني. أضاف طارق، خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحديث الخطاب الديني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة التي تمثل تهديدًا للتماسك المجتمعي. وتابع طارق، أن القانون الجديد يحدد بشكل حصري الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة. وشدد طارق، أن القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية التي قد تسبب البلبلة أو تروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي. واوضح أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون شهدت تباينًا في وجهات النظر بين المؤسسات الدينية، كما أنه تم التوافق على اضافة 3 مواد جديدة تضاف لاحقًا في القانون من خلال طلب تم تقديمه من قبل الازهر الشريف، لإضافة 3 مواد جديدة لاحقًا مع كما كشف عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.
