أحدث الأخبار مع #الدبيبةوحفتر
أخبار ليبيا
منذ 15 ساعات
- سياسة
- أخبار ليبيا
اللجنة الاستشارية تقترح خارطة طريق لحل انتخابي عاجل
اللجنة الاستشارية تكشف مخرجاتها: خارطة طريق لانتخابات ليبية شاملة وخطة أممية لإنهاء الانسداد السياسي في الرابع من فبراير 2025، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكوّنة من عشرين شخصية ليبية من ذوي الخبرات في القانون والسياسة والحوكمة، بهدف وضع تصوّرات وخيارات عملية وقابلة للتنفيذ لتجاوز المعضلات الانتخابية والدستورية التي تعرقل الوصول إلى استحقاقات انتخابية طال انتظارها. جاء هذا التشكيل بعد حالة انسداد سياسي مزمن، وغياب توافق وطني حول قواعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تأجيلها لعدة مرات، وسط انقسام سياسي ومؤسسي عميق يهدد وحدة البلاد واستقرارها. استعرضت اللجنة الاستشارية الوضع القائم من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني القائم، بما في ذلك التعديل الدستوري الثالث عشر، وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادرة عن اللجنة المشتركة '6+6'. وأشارت اللجنة إلى أن الإطار الحالي يشوبه عدد من الاختلالات القانونية والسياسية التي تعيق تنفيذ انتخابات ذات مصداقية. ومن بين أبرز المآخذ، لاحظت اللجنة وجود ترابط غير مبرر بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفرض تزامن زمني دقيق بين المسارين الانتخابيين دون مرونة إجرائية، وهو ما يشكّل خطورة كبيرة في حال تعذر تنظيم أحد الاستحقاقات. اللجنة الاستشارية تقترح خارطة طريق لحل الأزمة الانتخابية الليبية، تشمل فصل المسارات، تشكيل حكومة موحدة مؤقتة، ومعالجة القضايا الخلافية بنهج شامل. عملت اللجنة على مدار شهرين، وعقدت أكثر من عشرين اجتماعًا في طرابلس وبنغازي، واتبعت منهجية تقوم على دراسة السيناريوهات القانونية والفنية المختلفة، ومراجعة نصوص التشريعات القائمة، والاطلاع على التجارب الليبية السابقة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات غير مباشرة مع فاعلين سياسيين وخبراء وطنيين ودوليين. سعت اللجنة إلى تقديم معالجة متكاملة للمسائل الخلافية، تراعي التداخلات بين الجوانب الدستورية والقانونية والسياسية، وتهدف إلى كسر الانسداد لا من خلال حلول جزئية أو مؤقتة، بل عبر طرح متسق ومترابط يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة جديدة، ضمن عملية انتقالية مضبوطة الإيقاع والمدة. صنّفت اللجنة القضايا العالقة ضمن ثلاث مجموعات: أصدرت اللجنة توصياتها في خمسة محاور رئيسية: أوصت اللجنة بإلغاء الترابط القسري بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدة على ضرورة إجراء كل منهما بشكل مستقل، من حيث المواعيد والإجراءات والنتائج. كما أوصت بالسماح بإجراء الانتخابات على مراحل متتالية وليس متزامنة، على أن تُعلن النتائج في وقت واحد لتعزيز الاستقرار السياسي. طالبت اللجنة بتعديل النصوص القانونية لتُجيز ترشح مزدوجي الجنسية شريطة التنازل عنها لاحقًا، كما أوصت بالإبقاء على شرط عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة، مع رفض إقصاء من لم يصدر بحقه حكم قضائي مبرم. كذلك، أوصت اللجنة بتعديل قواعد التزكيات، ووضع نصاب واضح، وتحديد دوائر معينة لجمعها، مع حماية بيانات المزكين من التهديد أو الاستغلال. أبرز ما خرجت به اللجنة هو الدعوة إلى تشكيل حكومة موحدة مؤقتة جديدة ذات ولاية محددة (24 شهرًا)، تضطلع بالإشراف على المرحلة التمهيدية، وتوفير بيئة مناسبة للانتخابات. شددت اللجنة على أن هذه الحكومة يجب أن تلتزم بالحياد السياسي، وألا تسعى إلى الترشح أو إطالة أمد بقائها، وأن تلتزم بالتوزيع العادل للموارد والخدمات. رفضت اللجنة بشدة أي صيغة لإعادة تدوير الحكومتين القائمتين (الدبيبة وحفتر) أو دمجهما، ورأت أن هذا الخيار سيكرّس الانقسام ويقوّض أي فرصة لنجاح الاستحقاقات المقبلة. طالبت اللجنة بإعادة تنظيم مسارات الطعن، وتحديد الجهات القضائية المختصة، وتقليص مدد التقاضي بما يوازن بين حق الطعن وسرعة الفصل، ومنع استخدام القضاء كأداة لعرقلة الانتخابات. أوصت اللجنة برفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في البرلمان بشقيه، وإعادة النظر في تمثيل المكونات الثقافية بنسبة لا تقل عن 15% من المقاعد في المناطق التي تتمركز فيها، بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الليبي. في الختام، قدمت اللجنة أربع مسارات ممكنة لخارطة الطريق: أوصت اللجنة بأن يتم اختيار أحد المسارات من خلال حوار وطني شامل، تيسّره البعثة الأممية وتُشرك فيه الأطراف السياسية الرئيسية، مع الالتزام بسقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2025. يحمل التقرير التنفيذي الصادر عن اللجنة الاستشارية مضامين بالغة الأهمية، فهو لا يقدم مجرد مقترحات إجرائية، بل يؤسس لتسوية شاملة تُعيد الاعتبار للعملية السياسية الليبية. ويضع المجتمع الدولي والأطراف الليبية أمام لحظة حاسمة: إما البناء على هذه المبادرة، أو الانزلاق مجددًا في دوامة المراحل الانتقالية المفتوحة والصراعات المسلحة. إن نجاح هذا المسار يتطلب أولًا إرادة سياسية محلية صادقة، وثانيًا دعمًا دوليًا مسؤولًا لا يفرض أجنداته، بل يساند إرادة الليبيين، وثالثًا انخراطًا شعبيًا فاعلًا يضغط باتجاه التغيير. ويبقى السؤال: هل تلتقط الأطراف الليبية هذه اللحظة وتحوّلها إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو استقرار دائم؟ أم يُضاف هذا التقرير إلى أرشيف المبادرات المؤجلة؟ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أخبار ليبيا
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الوطنية للنفط تنفي 'مزاعم' أفريكا إنتليجنس بشأن تهريب النفط وتؤكد التزامها بالشفافية
نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما ورد في تقرير نشره موقع 'أفريكا إنتليجنس' حول تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، واصفة التقرير بأنه 'غير دقيق وغير موثق' وأن المعلومات الواردة فيه لم تصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن. وأكدت المؤسسة في بيان رسمي حرصها على الشفافية والتزامها بمكافحة تهريب النفط بالتنسيق مع الجهات المختصة محليا ودوليا، مشيرة إلى دعمها لأي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني. وشددت المؤسسة على أن مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، وأن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة. ودعت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا. وجددت المؤسسة التأكيد على استعدادها للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها في حماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع. وكان تقرير 'أفريكا إنتليجنس' قد سلط الضوء على شركة أركنو أويل الناشئة حديثا ببنغازي، مبينا أن تأسيسها جاء 'في قلب اتفاق بين الدبيبة وحفتر'. وقال الموقع الفرنسي إن مديرا سابقا بشركة الخليج 'منير أبو بكر المسلاتي' هو من يمثل شركة أركنو بشكل رسمي، لافتا إلى علاقته بصدام حفتر، علاوة على علاقات تربطه بمحيط عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية. وذكر التقرير أن أركنو حصلت على امتيازات نفطية، وعقود تفضيلية من المؤسسة الوطنية للنفط، مكنها من تصدير النفط بشكل مستقل عن الدولة الليبية. وأشار التقرير أن أركنو تستعد للمنافسة على مناقصة كبرى، لاستكشاف وتطوير حقول النفط، عبر جولة العطاء العام التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط في 3 مارس الجاري. المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط + أفريكا إنتيلجنس. The post الوطنية للنفط تنفي 'مزاعم' أفريكا إنتليجنس بشأن تهريب النفط وتؤكد التزامها بالشفافية appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
