اللجنة الاستشارية تقترح خارطة طريق لحل انتخابي عاجل

اللجنة الاستشارية تكشف مخرجاتها: خارطة طريق لانتخابات ليبية شاملة وخطة أممية لإنهاء الانسداد السياسي
في الرابع من فبراير 2025، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكوّنة من عشرين شخصية ليبية من ذوي الخبرات في القانون والسياسة والحوكمة، بهدف وضع تصوّرات وخيارات عملية وقابلة للتنفيذ لتجاوز المعضلات الانتخابية والدستورية التي تعرقل الوصول إلى استحقاقات انتخابية طال انتظارها.
جاء هذا التشكيل بعد حالة انسداد سياسي مزمن، وغياب توافق وطني حول قواعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تأجيلها لعدة مرات، وسط انقسام سياسي ومؤسسي عميق يهدد وحدة البلاد واستقرارها.
استعرضت اللجنة الاستشارية الوضع القائم من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني القائم، بما في ذلك التعديل الدستوري الثالث عشر، وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادرة عن اللجنة المشتركة '6+6'. وأشارت اللجنة إلى أن الإطار الحالي يشوبه عدد من الاختلالات القانونية والسياسية التي تعيق تنفيذ انتخابات ذات مصداقية.
ومن بين أبرز المآخذ، لاحظت اللجنة وجود ترابط غير مبرر بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفرض تزامن زمني دقيق بين المسارين الانتخابيين دون مرونة إجرائية، وهو ما يشكّل خطورة كبيرة في حال تعذر تنظيم أحد الاستحقاقات.
اللجنة الاستشارية تقترح خارطة طريق لحل الأزمة الانتخابية الليبية، تشمل فصل المسارات، تشكيل حكومة موحدة مؤقتة، ومعالجة القضايا الخلافية بنهج شامل.
عملت اللجنة على مدار شهرين، وعقدت أكثر من عشرين اجتماعًا في طرابلس وبنغازي، واتبعت منهجية تقوم على دراسة السيناريوهات القانونية والفنية المختلفة، ومراجعة نصوص التشريعات القائمة، والاطلاع على التجارب الليبية السابقة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات غير مباشرة مع فاعلين سياسيين وخبراء وطنيين ودوليين.
سعت اللجنة إلى تقديم معالجة متكاملة للمسائل الخلافية، تراعي التداخلات بين الجوانب الدستورية والقانونية والسياسية، وتهدف إلى كسر الانسداد لا من خلال حلول جزئية أو مؤقتة، بل عبر طرح متسق ومترابط يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة جديدة، ضمن عملية انتقالية مضبوطة الإيقاع والمدة.
صنّفت اللجنة القضايا العالقة ضمن ثلاث مجموعات:
أصدرت اللجنة توصياتها في خمسة محاور رئيسية:
أوصت اللجنة بإلغاء الترابط القسري بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدة على ضرورة إجراء كل منهما بشكل مستقل، من حيث المواعيد والإجراءات والنتائج. كما أوصت بالسماح بإجراء الانتخابات على مراحل متتالية وليس متزامنة، على أن تُعلن النتائج في وقت واحد لتعزيز الاستقرار السياسي.
طالبت اللجنة بتعديل النصوص القانونية لتُجيز ترشح مزدوجي الجنسية شريطة التنازل عنها لاحقًا، كما أوصت بالإبقاء على شرط عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة، مع رفض إقصاء من لم يصدر بحقه حكم قضائي مبرم.
كذلك، أوصت اللجنة بتعديل قواعد التزكيات، ووضع نصاب واضح، وتحديد دوائر معينة لجمعها، مع حماية بيانات المزكين من التهديد أو الاستغلال.
أبرز ما خرجت به اللجنة هو الدعوة إلى تشكيل حكومة موحدة مؤقتة جديدة ذات ولاية محددة (24 شهرًا)، تضطلع بالإشراف على المرحلة التمهيدية، وتوفير بيئة مناسبة للانتخابات. شددت اللجنة على أن هذه الحكومة يجب أن تلتزم بالحياد السياسي، وألا تسعى إلى الترشح أو إطالة أمد بقائها، وأن تلتزم بالتوزيع العادل للموارد والخدمات.
رفضت اللجنة بشدة أي صيغة لإعادة تدوير الحكومتين القائمتين (الدبيبة وحفتر) أو دمجهما، ورأت أن هذا الخيار سيكرّس الانقسام ويقوّض أي فرصة لنجاح الاستحقاقات المقبلة.
طالبت اللجنة بإعادة تنظيم مسارات الطعن، وتحديد الجهات القضائية المختصة، وتقليص مدد التقاضي بما يوازن بين حق الطعن وسرعة الفصل، ومنع استخدام القضاء كأداة لعرقلة الانتخابات.
أوصت اللجنة برفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في البرلمان بشقيه، وإعادة النظر في تمثيل المكونات الثقافية بنسبة لا تقل عن 15% من المقاعد في المناطق التي تتمركز فيها، بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الليبي.
في الختام، قدمت اللجنة أربع مسارات ممكنة لخارطة الطريق:
أوصت اللجنة بأن يتم اختيار أحد المسارات من خلال حوار وطني شامل، تيسّره البعثة الأممية وتُشرك فيه الأطراف السياسية الرئيسية، مع الالتزام بسقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2025.
يحمل التقرير التنفيذي الصادر عن اللجنة الاستشارية مضامين بالغة الأهمية، فهو لا يقدم مجرد مقترحات إجرائية، بل يؤسس لتسوية شاملة تُعيد الاعتبار للعملية السياسية الليبية. ويضع المجتمع الدولي والأطراف الليبية أمام لحظة حاسمة: إما البناء على هذه المبادرة، أو الانزلاق مجددًا في دوامة المراحل الانتقالية المفتوحة والصراعات المسلحة.
إن نجاح هذا المسار يتطلب أولًا إرادة سياسية محلية صادقة، وثانيًا دعمًا دوليًا مسؤولًا لا يفرض أجنداته، بل يساند إرادة الليبيين، وثالثًا انخراطًا شعبيًا فاعلًا يضغط باتجاه التغيير.
ويبقى السؤال: هل تلتقط الأطراف الليبية هذه اللحظة وتحوّلها إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو استقرار دائم؟ أم يُضاف هذا التقرير إلى أرشيف المبادرات المؤجلة؟
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

حفتر اجتذب حلفاء كثُرًا للدبيبة.. تقرير فرنسي يكشف عن خطوات «الرجمة» لتصبح «مركزًا دبلوماسيًا جديدًا لليبيا»

استعرض تقرير فرنسي تحرك قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر لمضاعفة المبادرات في إطار تعزيز علاقاته الدولية؛ حيث تعمل بنغازي على تحسين صورة دبلوماسيتها الرسمية، في حين تعقد تحالفات جديدة خلف الكواليس. وتحصي وجرى استقبال وفد عسكري أميركي في فبراير، ووزير الداخلية الإيطالي في مارس، بالإضافة إلى مسؤولين أتراك، وهي لقاءات تبدو عادية بالنسبة لبلد معرّض بشدة للتدخلات الخارجية على غرار ليبيا؛ لكنها ليست كذلك حسب رأي المجلة الفرنسية، فمنذ انتهاء الحرب في أكتوبر 2020، صارت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، هي الممثلة الوحيدة لليبيا على الصعيد الدولي، خاصة بالاعتراف التي خصّتها به الأمم المتحدة، لكن من الواضح أن الحال لم يعد تمامًا على هذا الوضع. ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي للمجلة يشتغل على الملف الليبي إن حفتر «صار ليس مقبولًا فحسب، بل أصبح لا يُستغنى عنه». وأضاف التقرير الفرنسي أنه «في حين زلزلت مواجهات عنيفة العاصمة طرابلس منذ 12 مايو، تتميز بنغازي باستقرار نسبي، بين العامين 2020 و2025، إذ تمكن المشير حفتر من تعزيز سلطته على شرق وجنوب البلاد، بفضل جهاز عسكري مُوحَّد، يرأسه حفتر»، على حد تعبير المصدر. وفيما يخشى البعض من أن تستغل قوات «القيادة العامة» الفوضى في طرابلس لشن هجوم جديد نحو غرب البلاد، كانت أول عملية اتصالية قامت بها بنغازي في 15 مايو، نشرت سلطات شرق ليبيا بيانًا دعت فيه الدبلوماسيين إلى «التحوّل إلى بنغازي الآمنة والمزدهرة»، ما كشف عن طموحات فريق حفتر على الصعيد الدبلوماسي. «شرعية» ذات بُعد دولي ولتعزيز ما سمته المجلة «هجومها الدبلوماسي»، طوّرت بنغازي جهازًا أكثر احترافية، ولئن بقي المشير وأبناؤه في دائرة الضوء، فإن حكومته أو السلطة التنفيذية الموازية التي أقيمت في بنغازي منذ 2022، لديها أيضًا وزارة شؤون خارجية. ويديرها الدبلوماسي المخضرم عبدالهادي الحويج في حي الفويهات جنوب بنغازي. ومنذ صيف 2023، يدير فريقه استراتيجيته الاتصالية أساسًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، ويشارك في منشوراته صور الزيارات والمقابلات الرسمية العديدة. ووفق «أوريان 21»، يكمن المؤشر الرئيسي على تطبيع صورة محيط حفتر في زيارة وفود صغيرة من دول أو منظمات كانت في الأصل بعيدة جدًا عن بنغازي. في شهر أبريل 2025 وحده، التقى عبدالهادي الحويج بممثلي السفارة الفليبينية، وسفير الفاتيكان في ليبيا، والمدير الإقليمي للمنظمة غير الحكومية الفرنسية «أكتد». ويشرح المختص في العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، «إنه أمر سطحي، لكنه يظهر أنه لم تعد هناك أي رغبة في تهميش حفتر مقارنة بالدبيبة». ويشير حرشاوي إلى «تغير موقف الأمم المتحدة تجاه حكومة الوحدة الوطنية أيضًا، لأن الدبيبة لم يترك السلطة في نهاية عام 2021، على الرغم من أنه التزم بذلك». وفي الأشهر الأخيرة، مد الشرق الليبي يده أيضًا إلى جهات تظهر حيادها بشكل علني. فبعد عدة زيارات إلى طرابلس منذ العام 2022، التقى السفير السويسري رسميًا المشير حفتر للمرة الأولى في سبتمبر 2024. وتؤكد المجلة أنه باسم هدف المصالحة، تضع الأمم المتحدة أيضًا أكثر فأكثر المعسكريْن على قدم المساواة، على الرغم من استمرار الاعتراف الرسمي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة». وحتى لو اتُهِمت بنغازي بتسهيل تدفقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة أو تنظيم حصار نفطي في العام 2024، فقد أثبتت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أيضًا عدم قدرتها على ضمان الاستقرار في هذين المجالين؛ لذلك يستفيد فريق حفتر من الفقدان المتزايد للشرعية الديمقراطية والدبلوماسية لطرابلس. وقال المحلل السياسي جلال حرشاوي: «القول بأن بنغازي أصبحت المركز الدبلوماسي الجديد لليبيا سيكون مبالغًا فيه». ومع ذلك يبقى أن «النشاط الدبلوماسي للشرق يؤثر حتى على أقوى اللاعبين في المنطقة، هذه المرة بفضل الشبكات غير الرسمية واللقاءات المباشرة مع فريق حفتر، إلى درجة طمس نظام تحالفات كان حتى الآن مُجَزَّأ للغاية». تحالفات ومصالح جديدة وحاليًا، بدأ حتى الحلفاء التاريخيون لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في التقارب مع منافسيها من الشرق، على غرار تركيا، التي لعبت دورًا حاسمًا في الدفاع عن طرابلس في العام 2019، وقد أرسلت عدة وفود إلى حفتر في العامين 2024 و2025. وفي فبراير الماضي، أعلنت أنقرة نيتها فتح قنصلية في بنغازي، في حين استُقبل صدام حفتر باحتفال كبير من قبل رئيس أركان الجيش التركي في 4 أبريل 2025، لمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس قبل ست سنوات. كما نجح فريق حفتر أيضًا في اجتذاب حليف آخر كبير للدبيبة بسرعة، وهي إيطاليا، التي دعمت الغرب خلال حرب 2019. وتواصل روما الحفاظ على روابط مهمة مع نخب طرابلس، بمن فيهم قادة الميليشيات. وجهود التعاون التي تبذلها إيطاليا مع ليبيا في مكافحة الهجرة لا تخفي مطلقًا المصالح الاقتصادية التي تعتزم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تحقيقها في البلاد. وقد أعلنت روما، وهي أكبر شريك تجاري لليبيا، عن تنظيم أول منتدى أعمال في نهاية يونيو في بنغازي، مما سيصاحب استئناف رحلات شركة طيران إلى المدينة. يذكّر جلال حرشاوي أنه «من جانبهم، يركز الأتراك قبل كل شيء على الأعمال». بينما نجد الشركات التركية الكبرى للبناء والأشغال العامة بالفعل في مواقع البناء في مدينة درنة، التي دمرتها عاصفة دانيال في سبتمبر 2023 وفق التقرير الفرنسي. كما تعد «إعادة الإعمار» الكبرى التي أطلقها بلقاسم حفتر في أوائل العام 2024 أيضًا بأن تصبح ناقلًا قويًا للتقارب مع دول ابتعدت في وقت ما عن السوق الليبية. فالصين، المتهمة بالفعل بتسهيل نقل الطائرات المسيَّرة العسكرية إلى شرق ليبيا أعادت تنظيم غرفة التجارة في طرابلس، وأعلنت في 20 أبريل عن رغبتها في فتح مكاتب في بنغازي وسبها. في نهاية أبريل، زار بلقاسم أيضًا واشنطن بهدف مقابلة شركات أميركية والترويج لمشاريع صندوق إعادة الإعمار الخاص به، قبل أن يستقبله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس. في يونيو 2023، ثم في نوفمبر 2024، زارت العديد من الشركات البريطانية أيضًا بنغازي من أجل منتديات الأعمال، يرافقها سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن. من جهته، رافق نظيره الفرنسي، مصطفى مهراج، وفدين من حركة المؤسسات الفرنسية إلى صندوق إعادة الإعمار الخاص ببلقاسم حفتر، في يونيو ثم نوفمبر 2024. كلّ هذه جهود تندرج ضمن «ديناميكية إعادة الانخراط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد»، كما يشير مصدر دبلوماسي فرنسي. الإشكال في مجال الدفاع ومع ذلك، تظل بنغازي رسميًا غير قادرة على توقيع معاهدات ثنائية بين دولتين، مما يحبس بلقاسم حفتر في موقعه كمفاوض باسم صندوق إعادة الإعمار فقط. وفي وقت نجح المشير حفتر في إضفاء الطابع الرسمي على شراكة استراتيجية في عدة مجالات مع بيلاروسيا في فبراير 2025، يبقى الإشكال في مجال الدفاع، فمن حيث المبدأ، يمنع حظر الأسلحة الذي صوتت عليه الأمم المتحدة في العام 2011 أي شكل من أشكال التعاون العسكري. ومع ذلك، ينص تعديل أُدخل في يناير 2025 على استثناء «للمساعدة الفنية أو تدريب قوات الأمن المرافقة فقط لعملية إعادة التوحيد». وتوضح المجلة أن قلة من البلدان تبدو مستعدة لاتخاذ الخطوة والدخول في شراكة عن طريق الأسلحة مع فريق حفتر. وحتى باريس، التي أرسلت قواتها الخاصة لدعم «القيادة العامة» للتحرير خلال حملة ضد الجماعات المسلحة في عام 2016، تحافظ الآن على مسافة أمان. ووجب على فريق حفتر الاعتماد على حلفائه المقربين، وعلى قوى عالمية نادرة مثل أبوظبي وخاصة موسكو. وتوجد المجموعات شبه العسكرية الروسية مثل فاغنر و«أفريكا كوربس» منذ سنوات في عدة قواعد تسيطر عليها قوات «القيادة العامة». ويقود العسكريون الزيارات الروسية إلى الشرق، فقد زار نائب وزير الدفاع، يونس بك يفكوروف، بنغازي خمس مرات بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2024. وفي مواجهة الطموحات الأفريقية للكرملين، تدمج الولايات المتحدة أكثر فأكثر «القيادة العامة» في تحركها الإقليمي. ودعت واشنطن جنودها إلى عدة مناورات مشتركة مع قوات طرابلس العام 2024، وشاركوا للتو في مناورات «الأسد الأفريقي 2025» في تونس - وهو يُعدّ أكبر تدريب سنوي للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم). وفي أوائل مارس 2025، نظمت الولايات المتحدة أيضًا تدريبًا جويًا بين ضباط من الغرب والشرق في سماء سرت على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة القرضابية الجوية، المعروفة بإيواء العسكريين الروس. وإجابة على سؤال «لوريان 21» عن الموقف الأميركي تجاه التقارب بين موسكو وبنغازي، تؤكد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن «الهدف هو إظهار أن الولايات المتحدة هي أفضل شريك، سواء للقيادة العامة أو لحكومة الوحدة الوطنية، وأنها تقدم المسار الأكثر ملاءمة نحو التوحيد».

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

67 حزبا سياسيا تعلن دعمها للمحتجين وتدعو لإسقاط الحكومة

أعلن 67 حزبا سياسيا ليبيا دعمها الكامل للمحتجين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدة تضامنها مع مطالب الشارع ورفضها لأي اعتداء على المتظاهرين. وجاء في بيان مشترك للأحزاب بحسب RT أن الأحزاب الموقعة ترفض مقترح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن إعادة تفعيل لجنة الحوار السياسي (لجنة 75). وقالت إن هذه اللجنة تمثل جزءا من الأزمة وليست حلا لها، داعية إلى إسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة بما فيها الحكومة الحالية لأنها لم تعد تمثل إرادة الليبيين. وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة بالتخلي عن دعم الأطراف الحالية التي 'تفتقد إلى الشرعية الشعبية'، وعدم المساهمة في تعقيد الأزمة. وشددت الأحزاب على أن التغيير الحقيقي يتطلب دعما أمميا للإرادة الشعبية الليبية. ودعت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان أبناء الشعب الليبي للمشاركة الواسعة في مظاهرات 'جمعة الحسم' المزمع تنظيمها في 23 مايو 2025، تأكيدا على المطالب الشعبية بإسقاط كافة الأجسام السياسية والدفع نحو مرحلة انتقالية جديدة تحقق تطلعات الليبيين.

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

عملية "واسعة النطاق" للجيش السوداني في جنوب وغرب أم درمان، وإصابات الكوليرا تتفاقم بعد انقطاع الكهرباء

Getty Images هزّ دوي الانفجارات العاصمة السودانية الثلاثاء بعد ساعات من بدء الجيش عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف إلى "طرد" قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة. وتأتي هذه المعارك في وقت تشهد الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تصاعداً في وتيرتها لا سيما عبر استخدام أسلحة بعيدة المدى، ومهاجمة الدعم السريع لمناطق سيطرة الجيش بطائرات مسيّرة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع أصوات انفجارات في أم درمان، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تتحصن في بعض الأنحاء منذ إعلان الجيش "تحرير" العاصمة في أواخر مارس/آذار. وقال نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، في بيان إن قوات الجيش مستمرة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم" باستهداف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها". كان الجيش السوداني أعلن في مارس/آذار "تحرير" الخرطوم وسيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة بينها القصر الجمهوري. الا أن قوات الدعم السريع احتفظت بمواقع في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم. وفي أبريل/نيسان قصفت مسيرات الدعم السريع القصر الجمهوري ومواقع أخرى في العاصمة. وصعدت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة من استهدافها لمواقع تابعة للجيش السوداني في شرق وغرب ووسط السودان، مخلفة عشرات القتلى. هجمات على بورتسودان Getty Images كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على مواقع الجيش ومناطق نفوذه، بعدما أعلن سيطرته على الخرطوم ومدن في شمال ووسط البلاد كانت تحت سيطرتها. وكانت أبرز أوجه هذا التصعيد استهداف مدينة بورتسودان (شرق) المطلة على البحر الأحمر والتي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقراً مؤقتاً لها. واتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الإثنين، الإمارات العربية المتحدة بشن هجمات على بورتسودان في 4 مايو/أيار بطائرات حربية وطائرات مُسيّرة انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر. وأوضح السفير الحارث إدريس أن الهجوم الإماراتي المزعوم جاء بعد يوم واحد من غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا استهدفت طائرة حربية إماراتية وأسفرت عن مقتل 13 أجنبياً، بينهم "عناصر إماراتية". وبقيت بورتسودان الى حد كبير في منأى عن أعمال العنف منذ اندلاع الحرب عام 2023، وانتقلت إليها بعثات دولية ومنظمات اغاثية، ومئات الآلاف من النازحين من مناطق سودانية أخرى. وطالت هجمات الدعم السريع بالمسيّرات، مطار بورتسودان الدولي وميناءها، بالإضافة إلى مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين فيها. وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الإثنين "عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مُسيّرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين". وحذر في بيان من أن "الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تُعرِض حياة المدنيين للخطر وتُفاقم الأزمة الإنسانية، وتُقوِض الحقوق الأساسية للإنسان"، مشيراً إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع "وأثره على إمدادات الوقود مما يُعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية". وعلى رغم توتر الوضع في بورتسودان، عيّن البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، الاثنين كامل إدريس رئيساً جديداً للحكومة السودانية خلفاً لدفع الله الحاج الذي كان القائم بأعمال رئيس الحكومة لثلاثة أسابيع فقط. ورحب الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس حكومة "مدني"، معتبراً ذلك خطوة "نحو حكم شامل" يأمل بأن تسهم بـ"استعادة النظام الدستوري والحكم الديموقراطي". وقسمت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان 2023، السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليوناً في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. أوضاع إنسانية وصحيّة متدهورة Reuters قال الدكتور محمد نديم من منظمة "أطباء بلا حدود" في السودان لبي بي سي إن مدينة أم درمان تعيش أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة، بعد انقطاع الكهرباء للمرة الرابعة خلال فترة قصيرة، نتيجة الاستهداف المتكرر للبنى التحتية الحيوية في المدينة، من ضمنها شبكة الكهرباء. وأوضح المسؤول أن انقطاع التيار الكهربائي "أثر بصورة مباشرة على إنتاج المياه النقية الصالحة للشرب وعلى عمل المستشفيات التي تدعمها المنظمة". وأضاف أن "الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية، حيث زادت حالات الإصابة بالكوليرا بسبب وصول المياه غير المعالجة إلى السكان"، محذرًا من أن "استهداف المناطق الحيوية له تأثير مباشر وخطير على حياة المدنيين". كما أشار إلى أن الانقطاع المستمر للكهرباء "منع وصول المرضى من المناطق البعيدة إلى المستشفيات، التي تواجه صعوبات شديدة في توفير المياه والأكسجين، في ظل غياب الطاقة الكهربائية". وتزامن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 44 درجة مئوية، ما زاد من حدة الأزمة، بحسب ما أفاد به سكان من أم درمان. وقالت إحدى السيدات لبي بي سي: "لا توجد مياه صالحة للشرب الآن. هناك من يبيع مياهاً غير نظيفة، ومن النادر أن نجد مياهاً باردة، خاصة مع هذا الحر الشديد". بينما أضاف آخر: "نواجه أزمة مزدوجة في الوقود والمياه... أم درمان تعاني معاناة شديدة". وأكد أحد السكان أن "قطاعات كثيرة من العمل توقفت لأنها تعتمد بشكل أساسي على الوقود، حتى العربات توقفت عن الحركة"، فيما أشار آخر إلى أن "كل شيء يعتمد على الكهرباء، خصوصاً في ما يتعلق بتوليد المياه. نحن الآن نبحث عن مولد مياه نستخدمه لتزويد الجيران والأحياء المجاورة بما نستطيع من مياه الشرب".