أحدث الأخبار مع #الدردري
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحصل على إعفاء من واشنطن لتمويل مشروعات في سورية
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن توقيع اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع 4 بنوك سورية، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لأسعار الفائدة المدعومة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في البلاد، وتستهدف تمكين أكثر من 1600 مستفيد من الوصول إلى التمويل. وذكر البرنامج، عبر صفحته الرسمية، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتأكيدا على التزام البرنامج بتوسيع الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الائتمان لتحسين سبل المعيشة. وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبدالسلام هيكل، وحاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، عبدالله الدردري. وشملت الاتفاقية أربعة بنوك سورية، هي: «مصرف الإبداع»، «مصرف الأول للتمويل الأصغر»، «بنك بيمو السعودي الفرنسي»، و«المصرف الوطني للتمويل الصغير». وفي سياق متصل، كشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأميركية، لجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار بهدف إصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوب دمشق. ولفت إلى أن مسؤولين يناقشون خطوات لإعادة دعم سورية من قبل المؤسستين الماليتين الدوليتين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأوضح أن الاجتماع عقد برعاية المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، معتبرا أن هذه الخطوة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والشعب السوري بأن هاتين المؤسستين مستعدتان لاستئناف تقديم الدعم لسورية. وأشار الدردري إلى أن العقوبات المفروضة على سورية لاتزال تشكل عائقا كبيرا أمام مسار النمو الاقتصادي، مؤكدا حاجة البلاد إلى استثمارات ومساعدات فنية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل العقوبات الراهنة. وتجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها سورية لدى صندوق النقد الدولي تبلغ 563 مليون دولار، غير أن استخدام هذه الحقوق يتطلب موافقة دول تمتلك 85% من الأصوات داخل الصندوق.
ديوان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي". وقال الدردري "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم". وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاما وانتهى بإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد.
سكاي نيوز عربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي". وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاما وانتهى بإطاحة مقاتلي المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد. وقال الدردري "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم". وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية. وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا. وقالت مصادر لرويترز إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام. وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم. وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل. وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، مشيرا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا. ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد العام الماضي بعد حرب استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه. وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل. تبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي. وذكرت رويترز هذا الشهر أن من المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد. وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقا كبيرا" أمام مسار النمو في سوريا. وأضاف "سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد"، ودعا إلى "رفع (العقوبات) بشكل شامل". وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام. وقال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدما. وأضاف أن سوريا تريد أن تكون جزءا من النظام المالي العالمي وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.
سيريا ستار تايمز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سيريا ستار تايمز
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات إلى سوريا بـ1.3 مليار دولار
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية. وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي". وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاما وانتهى بإطاحة مقاتلي المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر/كانون الأول، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد. وقال الدردري: "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم، بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم". وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية. وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا. وقالت مصادر لرويترز إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام. وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم. وأفادت "رويترز" الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وذكرت مصادر لوكالة رويترز منذ ذلك الحين أن السعوديين سددوا هذه المبالغ. وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل. وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، مشيرا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا. ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد العام الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه. وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل. عقوبات تبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85% من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي. وذكرت "رويترز" هذا الشهر أن من المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد. وأفادت "رويترز" الشهر الماضي بأن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقا كبيرا" أمام مسار النمو في سوريا. وأضاف: "سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد"، ودعا إلى "رفع (العقوبات) بشكل شامل". وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام.
ارابيان بيزنس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
الأمم المتحدة تعلن خطة مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار
في خطوة جديدة لإعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن خطة لدعم البلاد بمساعدات تُقدّر بـ1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات. وتشمل الخطة مشاريع في البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال، وسط جهود دولية متزايدة لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. مساعدات بمليار و300 مليون دولار خلال 3 سنوات قال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن البرنامج يعتزم تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم سوريا تشمل مشاريع البنية التحتية، والشركات الناشئة، وبرامج الحماية الاجتماعية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح الدردري أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه اليوم كمنفعة عامة على الصعيد العالمي، مؤكداً أن الدعم الأممي ليس مجرد أرقام بل خطة عملية متكاملة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز. شراكات دولية وتعاون إقليمي أكد على أهمية تنويع مصادر التمويل لدعم خطة التعافي السورية، مشيراً إلى ضرورة جمع تمويلات من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ودول إقليمية على غرار السعودية وتركيا. كما كشف عن اجتماع مرتقب بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في إشارة إلى دعم دولي متزايد للمرحلة الجديدة في سوريا. السعودية تسدد متأخرات سوريا للبنك الدولي أفادت مصادر لرويترز بأن السعودية سددت نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، وهو ما اعتبره الدردري خطوة محورية تفتح الباب أمام تلقي منح من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، والتي تقدم تمويلًا للدول منخفضة الدخل. وأضاف الدردري أن هذه الخطوة هامة جدا لسوريا للتفاوض مع المؤسسات الدولية، خاصة في ما يتعلق بحقوق السحب الخاصة والمساعدات الفنية والمالية. العقوبات.. عقبة أمام إعادة الإعمار ورغم الزخم الدولي، لا تزال العقوبات المفروضة على سوريا تشكل عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار. وأكد الدردري أن 'رفع العقوبات بشكل شامل' ضروري لتمكين البلاد من تلقي الاستثمارات والمساعدات التي تحتاجها، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وأشار إلى أن البرنامج الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية لجمع 50 مليون دولار لإصلاح محطة 'دير علي' لتوليد الكهرباء جنوب دمشق، في خطوة تعد نموذجاً للتعاون الممكن رغم القيود المفروضة. آمال باندماج اقتصادي دولي من جانبه، قال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، بأن بلاده تسعى للالتزام بالمعايير المالية العالمية والانخراط مجددًا في النظام المالي الدولي، لكنه أشار إلى أن العقوبات الحالية تعرقل هذا المسار. وقال الحصرية، ان سوريا ترغب في أن تكون جزءًا من المنظومة المالية العالمية، وتحتاج لدعم المجتمع الدولي في إزالة العقبات التي تعرقل ذلك.
