أحدث الأخبار مع #الدفع_الالكتروني
العربية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- العربية
تراجع حصة الدفع النقدي في أوروبا لصالح السداد بالبطاقات البنكية
كشف استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن الدفع بالبطاقات البنكية صار يتفوق على السداد النقدي في الأسواق الأوروبية. وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من شركة الاستشارات الاقتصادية "آند استراتيجي"، أن 40% من المشاركين يفضلون الدفع بالبطاقات البنكية، بينما يواصل 23% آخرون استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية في دفع ثمن المشتريات والخدمات. وقبل بضع سنوات كانت الأمور تبدو مختلفة، ففي عام 2022 بلغ متوسط نسبة الأفراد الذين يفضلون الدفع بالبطاقات البنكية في أوروبا 30%، مقابل 37% يفضلون الدفع نقدًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وفي ألمانيا انخفض تفضيل الدفع نقدًا بشكل حاد، فبينما كان يفضل أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع عام 2022 الدفع بالأوراق النقدية والعملات المعدنية، تراجعت نسبتهم وفقًا للاستطلاع الحالي إلى 35%. لكن بالمقارنة بالمتوسط الإجمالي الأوروبي "23%"، فإن المواطنين في ألمانيا يفضلون الدفع نقدًا أكثر من المتوسط. وبحسب المحللين، ستظل المدفوعات النقدية تمثل ما بين 10 إلى 20% من وسائل الدفع المختلفة في المستقبل. أجرى الاستطلاع معهد "أبينيو" لأبحاث السوق في ديسمبر الماضي، وشمل الاستطلاع إجمالًا 5500 شخص، بواقع 500 شخص في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا وتركيا.
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
: وزير تكنولوجيات الاتصال: "الوزارة بصدد مراجعة سقف البطاقة التكنولوجية الدولية وتوسيع المستفيدين بها
تعكف وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي على تطوير منظومة البطاقة التكنولوجية الدولية في اتجاه الترفيع في السقف السنوي، وفق ما أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية المنستير أنّ البطاقة التكنولوجية الدولية تسمح للشباب وباعثي المشاريع الخلاص بالعملات الأجنبية في حدود سقف معيّن وأنّهم حاليا بصدد العمل للترفيع في السقف والتشجيع على استرداد الأموال وتوسيع قائمة المستفيدين من البطاقة التكنولوجية الدولية مؤكدا أنّ لديهم آليات في هذا الصدد وسيقع قريبا استكمال المصادقة على الإطار القانوني الجديد مع الحكومة والبنك المركزي. وأكد أنّ مسألة الخلاص بالعملات الأجنبية سيقع حلها جذريا على مستوى مجلة الصرف التي ستتضمن أيضا بعض الإجراءات في علاقة بالعملات الافتراضية "البيت كوين". ويمثل الدفع الالكتروني نقطة من النقاط ذات الأولوية في برنامج الاقتصاد الاجتماعي للحكومة لتعميم الدفع الالكتروني من خلال البطاقات البنكية والبريدية حسب الوزير. وتحرص وزارة تكنولوجيات الاتصال من جهة أخرى على أن يوفر البريد التونسي خدمات بنكية لشرائح اجتماعية معينة في إطار الإدماج المالي وتسهيل النفاذ للخدمات البنكية لكلّ شرائح المجتمع وهناك عدّة سيناريوهات مطروحة بصدد الدراسة بالتنسيق مع مختلف هياكل الدولة كوزارة المالية والبنك المركزي منها تحويل البريد إلى بنك، حسب سفيان الهميسي. وأفاد الوزير بشأن الشبكة الراديوية الرقمية أنّ الوزارة بصدد تعميمها تدريجيا وذلك بالتنسيق مع عدّة وزارات من بينها وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتوازي مع توفر التجهيزات الرقمية المطابقة لاستقبال البث الرقمي مؤكدا أنّه سيقع الترفيع في النسق حسب توفر المعدات في السوق. وذكر في ما يتعلق بمشروع الخدمات الإدارية الموحدة أنّه في مرحلة التدقيق الأخيرة وسيقع في الأيام القادمة وضع هذه البوابة على الخط مبيّنا أنّ الهدف من إحداثها هو بعث نقطة نفاذ موحدة لكلّ الخدمات الإدارية عن بعد من أجل تقريبها من المواطن.
