تراجع حصة الدفع النقدي في أوروبا لصالح السداد بالبطاقات البنكية
كشف استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن الدفع بالبطاقات البنكية صار يتفوق على السداد النقدي في الأسواق الأوروبية.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من شركة الاستشارات الاقتصادية "آند استراتيجي"، أن 40% من المشاركين يفضلون الدفع بالبطاقات البنكية، بينما يواصل 23% آخرون استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية في دفع ثمن المشتريات والخدمات.
وقبل بضع سنوات كانت الأمور تبدو مختلفة، ففي عام 2022 بلغ متوسط نسبة الأفراد الذين يفضلون الدفع بالبطاقات البنكية في أوروبا 30%، مقابل 37% يفضلون الدفع نقدًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وفي ألمانيا انخفض تفضيل الدفع نقدًا بشكل حاد، فبينما كان يفضل أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع عام 2022 الدفع بالأوراق النقدية والعملات المعدنية، تراجعت نسبتهم وفقًا للاستطلاع الحالي إلى 35%.
لكن بالمقارنة بالمتوسط الإجمالي الأوروبي "23%"، فإن المواطنين في ألمانيا يفضلون الدفع نقدًا أكثر من المتوسط.
وبحسب المحللين، ستظل المدفوعات النقدية تمثل ما بين 10 إلى 20% من وسائل الدفع المختلفة في المستقبل.
أجرى الاستطلاع معهد "أبينيو" لأبحاث السوق في ديسمبر الماضي، وشمل الاستطلاع إجمالًا 5500 شخص، بواقع 500 شخص في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا وتركيا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بريطانيا: التضخم يرتفع لأعلى مستوى
تابعوا عكاظ على ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام خلال الشهر الماضي، حسبما أظهرت الإحصاءات الرسمية. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مكتب الإحصاء الوطني ذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.5% خلال أبريل الماضي، بعد أن سجل 2.6% في مارس الماضي، فيما تعد أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ يناير 2024، وكان الخبراء الاقتصاديون توقعوا ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 3.3%. ويأتي ذلك بعدما رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بنسبة 6.4 % خلال شهر أبريل الماضي، بعدما انخفض العام السابق، إضافة إلى مجموعة من ارتفاعات الفواتير بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في فواتير المياه وضريبة المجلس ورسوم الهواتف المحمولة والرسوم الأوسع نطاقا. ومن المرجح أن تؤدي البيانات إلى تقليص التوقعات في الأسواق المالية بشأن خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة بحلول نهاية عام 2025. وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.5 % هذا العام. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 % في الثامن من مايو الماضي. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«مركزي أوروبا» يحذّر من خطر عدم الاستقرار المالي بسبب النزاعات الجمركية
تابعوا عكاظ على حذّر البنك المركزي الأوروبي أنه من الممكن أن تشكّل النزاعات الجمركية والخلافات في التحالفات الدولية، خطرا على الاستقرار المالي بمنطقة اليورو. وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم، أثناء تلخيصه نتائج أحدث تقرير نصف سنوي للبنك المركزي بشأن الاستقرار المالي: «إن تزايد الخلافات التجارية وما يرتبط بها من مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، يلقي بظلاله على آفاق الاستقرار المالي». وأشار البنك المركزي إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي قد زاد، إذ لا تزال أسواق الأسهم، «معرضة لتغيرات مفاجئة وحادة». يذكر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، خصوصا من الصين. ووزعت المفوضية الأوروبية مسودة القرار بشأن الرسوم الجديدة، أخيراً، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تتدفق على أجهزة الجمارك فيها 4.6 مليار سلعة مستوردة سنوياً إلى منازل الناس مباشرة. ولم يحدد مشروع القرار مستوى الرسوم، لكن من المتوقع أن يصل إلى نحو 2 يورو «2.25 دولار». ولجأت شركات التجارة الإلكترونية إلى التوسع في الأسواق الأوروبية بعد فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات، إذ قامت منصات للتجارة الإلكترونية بزيادة إنفاقهما على الإعلانات الرقمية في أوروبا في شهر أبريل الماضي. وارتفع إنفاق واحدة منها على الإعلانات بنسبة 35% في فرنسا والمملكة المتحدة، بينما زاد إنفاق الأخرى بنسبة 40% و20% على أساس شهري في الدولتين على التوالي. وكان المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قد أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عادل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وأكد المفوض التجاري الأوروبي بعد اجتماعه مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في واشنطن، أن أوروبا تعمل على استغلال مهلة الـ90 يوماً للتوصل إلى حل متبادل للرسوم الجمركية، ومستعدة أيضاً لاتفاق عادل يشمل المعاملة بالمثل. وقرر الاتحاد الأوروبي، أخيراً، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في شهر أبريل الماضي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوماً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
المركزي الأوروبي يتوقع تغيرًا جذريًا في الأسواق مع إعادة تقييم الأصول الأمريكية
مبنى المركزي الأوروبي قال البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن الأسواق المالية قد تشهد "تغيرًا جذريًا في النظام"، حيث يبدو أن المستثمرين يعيدون تقييم مدى خطورة الأصول الأمريكية في أعقاب فرض الرسوم الجمركية. وفي أحدث تقرير له حول الاستقرار المالي، تطرق البنك المركزي إلى الارتفاع الأخير في تقلبات السوق نتيجة التوترات التجارية العالمية الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. وتراجعت الأسهم في البداية عندما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية شاملة، قبل أن تنتعش على خلفية تعليقه المؤقت للرسوم المرتفعة والاكتفاء بتعريفة الحد الأدنى 10% لمدة 90 يومًا. وأشار المركزي الأوروبي في تقريره إلى أنه خلال فترة الاضطرابات هذه، حافظ أداء الأسواق المالية - والذي يمكن اعتباره القدرة على تداول الأصول المالية بسرعة دون تحريك الأسعار بشكل مفرط - في منطقة اليورو على أداء جيد. وأضاف: "كان هذا على الرغم من تحولات غير معتادة بعيدًا عن بعض الملاذات الآمنة التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي، ورغم أن هذا قد يكون مرتبطًا بعوامل فنية، إلا أن له أيضًا محفزات أوسع نطاقًا". ويرى البنك أن هذه التحركات ربما تعكس تصورات لتغيير جذري في النظام، حيث يبدو أن المستثمرين يعيدون تقييم مخاطر الأصول الأمريكية، مما قد يؤدي إلى تحولات أوسع في تدفقات رأس المال العالمية، قائلًا: "قد يكون لهذا عواقب بعيدة المدى على النظام المالي العالمي". من جانبه، ألمح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، "لويس دي غيندوس"، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، الأربعاء، إلى وجود خطر حدوث تصحيح في السوق مستقبلًا، قائلًا إن هناك أمرين رئيسيين يجب مراعاتهما حاليًا هما التقييمات المرتفعة وعدم اليقين الشديد. وأوضح: "الأسواق متفائلة جدًا بشأن هذا السيناريو، فهم يعتقدون أن النمو سيكون منخفضًا، لكننا لن ندخل في ركود، والتضخم سينخفض، والسياسة النقدية ستتكيف مع ذلك".